این اولین بار نیست و احتمالاً آخرین بار هم نخواهد بود که موضوع محدودیت اختیارات ریاست جمهوری به شکل کاملاً هدفمند و بعضاً مغرضانه از سوی برخی افراد مطرح می‌گردد.

     باز موسم انتخابات فرار رسید و رفت و آمدهای مشکوک افراد خاص و عمدتاً نامرتبط با بخش تولید و خدمات به شرکت‌ها و کارخانجات اعم از دولتی، خصولتی و خصوصی آغاز شد.