از آنجا که دهیاری‌ها به عنوان نماینده دولت و حافظ منافع کشور در روستاها و شوراهای اسلامی به عنوان مدافع حقوق ملت و حلقه واسط بین دولت و مسئولین می‌توانند نقش مؤثرتری را در اداره امور کشور برعهده داشته باشند، لذا پیشنهاد می‌گردد، وظایف ذیل به وظایف و حدود اختیارات آنها اضافه شود.
۱، اعلام هرگونه تخلف در حوزه جغرافیایی روستای مربوطه و اطراف آن شامل مواردی مانند؛ زمین‌خواری، حفر چاه‌های آب غیرمجاز، برداشت غیرقانونی از معادن، سرقت میراث فرهنگی، قطع درختان جنگلی و سرقت چوب جنگل‌ها، سوءاستفاده از مراتع و امثال آن به مراجع ذیربط.
۲، اعلام هرگونه اقدام و رفتار مشکوک نظامی، امنیتی و سیاسی (مثل انواع قاچاق یا اقدامات ضدامنیتی) از سوی افراد یا احزاب و گروه‌های قانونی و یا غیرقانونی. به مراجع ذیربط.
۳، اعلام وقوع هر نوع تخلف اداری از جمله؛ گسترش و انتقال شبکه‌های خدماتی برای واگذاری غیرقانونی انشعابات آب، فاضلاب، برق، گاز و تلفن و همچنین احداث جاده های دسترس غیرمجاز به خصوص در مناطق جنگلی به مراجع ذیربط.
۴، اعلام فوری حوادث طبیعی و غیرطبیعی مهم رخ داده در روستا یا محیط و روستاهای اطراف آن به مراجع ذیربط.
۵، پیگیری و نظارت بر حسن اجرای طرح‌هایی مانند؛ طرح الگوی کشت و یا ایجاد و توسعه تعاونی‌های روستایی و یا نظارت بر حسن اجرای اقدامات امدادی و یا توزیع عادلانه تسهیلات مالی و غیرمالی در سطح روستا از جمله شناسایی و اعلام فهرست خسارت‌دیدگان حوادث و کمک به برآورد میزان خسارت آنها و نظارت بر توزیع عادلانه کمک‌های بلاعوض دولت به آسیب دیدگان حوادث طبیعی و یا غیرطبیعی.
۶، اطلاع‌رسانی عمومی به مردم روستا در مورد طرح‌ها، برنامه‌ها و نیز قوانین و مقررات و آیین‌نامه‌‌های مربوط به روستاها، از طریق مساجد روستا و سایر روش‌ها.
۷، انتقال به موقع مسائل و مشکلات روستائیان (اعم از کشاورزان، صنعتگران و سایر اقشار روستایی) به مسئولین ذیربط به ویژه در مواردی که باعث تحمیل خسارت به کشاورزان و سایر تولیدکنندگان روستایی می‌شود و یا ممکن است به ایجاد بحران تبدیل شود
بدیهی است که برای استفاده بهینه از این ظرفیت و اجرای کامل این مسئولیت‌ها باید از ابزار تنبیهی و تشویقی هم استفاده شود. به عنوان مثال باید جریمه قانون‌شکنان و سایر متخلفین در حریم روستاها، مشمول اعضای دهیاری و شوراهایی که به‌رغم اطلاع از موارد تخلف در اعلام اخبار مربوطه کوتاهی یا به واسطه رفاقت یا وابستگی فامیلی از اعلام موضوع اجتناب یا به به جای قانون روابط فامیلی را مبنای کار قرار داده اند، در نظر گرفته شود.
متقابلاً باید از محل جریمه متخلفین مبلغی را به عنوان پاداش (تا یک سقف مشخص) برای اعضاء دهیاری‌ها و شوراهای اسلامی که در این زمینه همکاری مناسبی دارند، در نظر گرفته شود.
در هر حال برای پیشگیری از بروز جرائم و تخلفات در این بخش باید به شکلی قانونگذاری شود که افراد (مدیران و اعضای دهیاری‌ها و شوراهای اسلامی و ایضاً سایر دستگاه‌های دولتی و عمومی) فاقدشرایط نتوانند، برای سوءاستفاده از موقعیت، مسئولیت بپذیرند و در صورت پذیرش کاملاً پاسخگو باشند.
توضیح؛ علاقه‌مندان در صورت تمایل می‌توانند، سایر پیشنهادات و انتقادات در این زمینه را با جستجوی واژه «شوراها» یا مراجعه به بخش «در باره انتخابات» (سمت چپ گوشه بالای صفحه اصلی) همین سایت (سایت ره‌توشه)، ملاحظه و مطالعه نمایند.
احمدرضا هدایتی
کارشناس ارشد مدیریت
۲۷/۹/۱۴۰۱
نشانی الکترونیکی: ARH110@yahoo.com نشانی سایت: rahtooshe.com
