اگرچه در برخی موارد مزایده دارائی‌های مازاد دولتی اجتناب‌ناپذیر است، اما گاهی مزایده‌ها خود به عامل مهمی در گرانی کالا و خدمات تبدیل می‌شوند و حتی در برخی از موارد، مزایده‌ها در تناقض با راهبرد رونق تولید قرار می‌گیرند.
به عنوان مثال؛ گفته می‌شود در اواخر دولت قبل بخش قابل توجهی از زمین‌های خالی شهرک‌های صنعتی در شهرهای مختلف از جمله در تهران بدون ضابطه با قیمت‌های بسیار نازل به بستگان و همشهریان یکی از مسئولین واگذار شد که تقریباً هیچ کدام اهلیت نداشتند و واجد شرایط دریافت زمین (اهل تولید) در این شهرکها نبودند و لذا بلافاصله همان املاک را با قیمت‌های کلان به دیگران فروختند و در نتیجه امکان خرید از صنعتگران و تولیدکنندگان واقعی سلب شد که ان شاءالله صحت ندارد.
البته در دولت سیزده واگذاری در چارچوب قانون و از طریق مزایده انجام می‌شود، اما به نظر می رسد، این روش نیز در تناقض با راهبرد رونق تولید قرار دارد.
در واقع در برخی از موارد از جمله در مورد واگذاری زمین در شهرک‌های صنعتی اگر قرار است دولت محترم واقعاً در جهت رونق تولید گام بردارد، به جای واگذاری از طریق مزایده، باید زمین‌ها را با تخفیف و تعیین شرایط ویژه و همراه با تسهیلات بانکی و خدمات زیرساختی مناسب واگذار نماید.
به عنوان مثال؛ سلب حق خرید و فروش به مدت حداقل ده سال و مصادره در صورت فروش، اهلیت داشتن خریدار و اخذ مدرک تحصیلی یا تجربی مرتبط با موضوع تولید از آنها، اخذ تعهد برای جذب و به کارگیری حداقل ۵ نفر نیرو (کارآفرینی) متناسب با وسعت کار از خریدار می‌تواند، بخشی از شرایط مورداشاره باشد.
همچنین مزایده در مواردی مانند؛ واگذاری غرفه های میادین میوه و تره بار یا پارکینگ‌های عمومی متعلق با شهرداری‌ها که هر ساله هم با فزایش قیمت‌ها همراه است، نیز مغایر با تلاش دولت محترم برای مقابله با گران‌فروشی است.
بنابراین پیشنهاد می‌شود، قوای محترم مقننه و مجریه با تجدید نظر در مورد قوانین مزایده، موارد استثناء را مشخص و با تعیین ضوابط ویژه، شرایط را برای کمک بیشتر به رونق تولید و مبارزه با گران‌فروشی فراهم نمایند.
بدیهی است که تعیین شرایط باید به‌گونه ای انجام شود که امکان هرگونه سوءاستفاده را از دست اندرکاران سلب نماید.
احمدرضا هدایتی
کارشناس ارشد مدیریت
۴/۶/۱۴۰۱
نشانی الکترونیکی: ARH110@yahoo.com نشانی سایت: rahtooshe.com
