خودکفایی در عرصه های مختلف و بخصوص کاهش وابستگی به محصولات وارداتی غربی و شرقی، موضوعی است که در طول حیات پر برکت انقلاب اسلامی و در مقاطع مختلف همواره مورد تاکید و تایید حضرت امام (ره) قرار داشته است، تا جائیکه ایشان با توجه به ضرورت خودکفایی در بخشهای مختلف و اهمیت امنیت سرمایه گذاری در کار تولید، در بخشی از وصیت نامه گرانبهایشان می فرمایند: «به ملت اطمینان دهید، تا سرمایه ها و فعالیتهای سازنده به کار افتد و کشور را به خودکفایی و صنایع سبک و سنگین برساند».
اگر چه تحقق این خواسته یعنی خودکفایی در عرصه های مختلف بویژه در بخش صنعت و کشاورزی، در این مدت با فراز و فرودهای فراوان توام بوده، اما بتدریج و با افزایش حس خود باوری در اقشار و صنوف مختلف جامعه، شرایط برای احیاء مجدد موقعیت از دست رفته در بخش صنعت و کشاورزی سرزمینی که در گذشته نه چندان دور و در مسیر جاده ابریشم به عنوان یکی از مراکز مهم تولید و تجارت به شمار می رفت، فراهم و بار دیگر پرچم عزت و اقتدار کشور در مسیر کار و تلاش مضاعف برای توسعه و آبادانی ایران اسلامی، در ابعاد مختلف مادی و معنوی به اهتزاز درآمد.
این رویکرد با اعمال تحریم های ناجوانمردانه از سوی دشمنان انقلاب اسلامی و برخلاف انتظار آنان، شتاب بیشتری به خود گرفت و به رغم موانعی که برای توقف این حرکت غالگیرانه ایجاد نمودند، وضعیت جدید بخصوص در سالهای اخیر توانست تحولات شگرفی را در این زمینه به همراه داشته باشد.
این دگرگونی در حدی بوده که هم اکنون شرایط برای تجاری سازی و تبدیل علم به ثروت و مواد اولیه به محصولات فرآوری شده، بمراتب بیش از پیش فراهم گردیده و شرایط بهتری برای جلوگیری از خام فروشی مواد اولیه و نیز دانش تولید شده توسط دانشمندان کشور ایجاد شده است.
هم اینک اکثر کالاهایی که قبل از انقلاب اسلامی، صرفا از طریق واردات و بعضا مونتاژ تامین می شد، در داخل کشور طراحی و تولید می گردد و علاوه برصدور بخش قابل توجهی از این محصولات، بسیاری از یافته ها و دستاوردهای علمی دانشمندان و متخصصین ایرانی در عرصه های مختلف علمی، صنعتی، خدماتی، کشاورزی و سایر بخشها، ابتدا با بخشهای تولیدی کشور پیوند برقرار نموده و پس از تولید محصولات جدید و با ارزش افزوده چند برابری صادر می گردد.
اگرچه در برخی از محصولات بومی تولید داخل مانند کولرهای آبی تحول چندانی مشاهده نمی شود، اما متقابلا بسیاری از کالاهای عمومی و حتی پیشرفته و پیچیده ایرانی ازجمله: صنایع نظامی، صنایع اپتیک، مواد غذایی، محصولات دارویی و لوازم پزشکی، مواد شوینده و شیمیایی، خودرو، مصالح ساختمانی، شیرآلات و یراق آلات ساختمانی و بسیاری از دیگر صنایع توانسته اند، در عرصه رقابت با محصولات خارجی، تا حدود زیادی نظر مصرف کنندگان داخلی را تامین و در بازارهای خارجی نیز با کیفیتی مناسب و مطلوب، حضوری فعال و تاثیر گذار داشته باشند و این همه بیانگر آن است که به تعبیر حضرت امام (ره) ما می‌توانیم و خواستن توانستن است.
سالهاست که مسئولین کشور با آگاهی از توطئه دشمنان برای ایجاد اختلال در ادامه این روند و توقف چرخ تولید و صنعت و نیز تلاش موزیانه آنان برای تسریع در به پایان رساندن ذخایر معدنی بویژه منابع نفتی کشور، تمام تلاش خود را معطوف بهبود شرایط تولید و جایگزینی سایر محصولات به جای صادرات مواد اولیه و نفت خام نموده و با اینکه در ابتدای راه قرار دارند، در همین مدت محدود توانسته اند نتایج مطلوبی را نیز کسب نمایند.
این موضوع یعنی تولید و جلوگیری از خام فروشی مواد اولیه مانند نفت، از آن جهت حائز اهمیت است که نه تنها کشور را در حد زیادی از ورود کالاها خارجی بی نیاز می سازد، بلکه تامین مواد اولیه مورد نیاز صنایع کشور را در دراز مدت تضمین و امکان عدم وابستگی به مواد اولیه و بویژه معادن نفتی دیگران، برای نسلهای بعدی این مرز و بوم را نیز ممکن می سازد و به جرات می توان اظهار داشت که در حال حاضر در شرایطی قرار داریم که تحقق کامل این موضوع دور از انتظار نیست.
با این وجود و علی رغم تمام پیشرفت‌های کسب شده در این زمینه، گاهی از سوی برخی افراد سودجو و فرصت طلب یا مغرضین بیگانه پرست، با رفتارهایی مواجه می شویم که بوی خیانت و با نگاه خوش بینانه، خود خواهی یا غفلت از آن استشمام می شود. افراد مذکور اعم از مسئول و غیر مسئول در بسیاری از موارد، ضمن اجتناب از پاسخگویی به مشکلات مورد اشاره و با مقصر جلوه دادن یکدیگر، غافلانه یا عامدانه به گونه ای برای واردات محصولات خارجی تلاش می کنند، که گویی نقشی در بروز این نابسامانیها نداشته و حفظ منابع و ثروت ملی کشور و بهبود شرایط تولید و نیز مصالح عمومی جامعه و در نهایت پیشرفت و توسعه ایران اسلامی، مطلقا برای آنها اهمیتی ندارد.
شاید به همین دلیل است که مقام معظم رهبری (دامه) همواره ضمن تاکید بر ضرورت تداوم حرکت در جهت تحقق اندیشه های ناب بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران برای خودکفایی، در سخنرانی ۱۶/۶/۸۹ در جمع کارآفرینان سراسر کشور با اشاره به جنبه دیگر کار یعنی واردات، ساماندهی این موضوع را یکی از پیش نیازهای خودکفایی برشمرده و اینچنین بیان می دارند: «مسئلهى واردات بىرویه و بىمنطق ضرر بزرگى است، خطر بزرگى است؛ مردم هم باید این را بدانند. وقتى یک محصول خارجى را ما داریم مصرف می‌کنیم، در واقع داریم یک کارگر خودمان را بى کار می کنیم» واین رهنمود بدان معناست که واردات بی رویه و افسار گسیخته نه تنها مانع از خود کفایی است، بلکه کارآفرینی و اشتغالزایی در کشور را نیز با مشکل مواجه می سازد.
اگر چه در این رابطه شرایط کسب و کار و تولید و تلاش در کشور ما تابع شرایط خاص خود بوده و همواره با فشارهای خارجی و مشکلات مختلف داخلی مواجه بوده، اما نباید فراموش کنیم که در سایه برخی سیاستگذاریها و اقدامات غیر اصولی دستگاههای ذیربط، از دیر باز شرایط برای دامن زدن به این نابسامانیها وجود داشته است.
این مفهوم نیز بدان معناست که به جای آنکه با عمل به منویات ولایت، موانع موجود شناسایی و برطرف گردد، نه تنها کالاهای غیر تولیدی در کشور را وارد می نماییم، بلکه دستگاههای ذیربط بدون ایجاد محدودیتهای منطقی و متعادل، بقدری سازوکار ورود محصولات مشابه خـــارجی را تسهیل می نمایند که اطمینان به از دست دادن بخش قابل توجهی از دستاوردهای کسب شده در بخش تولید بویژه در صنعت و کشاورزی، سخن گزافی نخواهد بود و متاسفانه این روند بگونه‌ای در حال گذر است که می تواند علاوه بر تاثیر گذاری منفی بر سایر عرصه ها، فرآیند کارآفرینی و اشتغالزایی در کشور را نیز با بحران جدی مواجه سازد.
مشکل در این زمینه، از این میزان هم فراتر رفته است، بگونه ای که به بهانه ایجاد رقابت، با تبلیغ کالاهای خارجی که بخش قابل ملاحظه ای از وقت تبلیغاتی رسانه ملی، مطبوعات و حاشیه خیابان‌ها و معابر عمومی شهرها و حتی جاده‌های بین شهری را به مانند اختاپوسی غول پیکر در سیطره خود گرفته است، دامن می زنیم و غافل از نتایج کار، در جستجوی مقصر و یا راهکارهای جدید برای اشتغالزایی و توسعه صنایع، به این و آن متوسل می شویم، در حالیکه الــــزاما واردات تنها راه ایجاد رقابت نیست و حداقل استفاده از این روش نمی تواند در مورد همه صنایع موثر واقع شود.
بدیهی است ریشه این مسائل را می توان در عوامل مختلفی مانند: درگیر بودن کشور در جنگی تحمیلی در سالهای گذشته، توطئه ها و دسیسه های مستمر بیگانگان و تاثیر منفی آن بر روند پیشرفت و توسعه، غفلت برخی مسئولین برای اقدام به موقع نسبت به انجام پاره ای از اقدامات بنیادی و زیر بنایی، ضعف در تدوین استراتژیها و هدف گذاری های سازمانی، خلاء های قانونی و نیز عدم حذف قوانین زائد و قدیمی، به روز نبودن سیستمها و روشها، گرفتار شدن بخش قابل توجهی از افراد اثر گذار جامعه در کشمکشهای سیاسی و مسائل حاشیه ای، تمرکز غیر منطقی و انحصاری شدن ورود برخی از کالاها، سوء استفاده برخی از افراد ناسالم از وضعیت موجود و مهمتر از همه، فراموش شدن نقشی که هریک از ما می توانیم در این زمینه بر عهده داشته باشیم، جستجو نمود.
قصد نداریم که یکجانبه و با نگاه منفی به قضاوت نشسته و انگشت اتهام را به سوی فرد یا افراد خاصی نشانه بگیریم، اما بعنوان مثال شاید هیچگاه از خود نپرسیده باشیم که؛ چه عواملی مانع از دستیابی کامل ما به اهداف مورد نظر در زمینه تولید و خودکفایی و یا ساماندهی صادرات و واردات شده است؟ نقش و مسئولیت هر یک از نهادهای اجتماعی مانند: دولت، مراجع قانونگذاری، مجریان قانون و یا وارد کننده، تولید کننده، صادر کننده، مصرف کننده و بخصوص رسانه ها در بروز نابسامانیهای مورد اشاره و اصلاح و بهبود آن چیست؟ کدام دستگاهها متولی واردات و مسئول پاسخگویی و رفع مشکلات موجود در این زمینه هستند و چرا به جای پاسخگویی سعی می کنند یکدیگر را مقصر جلوه بدهند؟ چه عوامل و یا چه کسانی مانع از کنار گذاشتن مسئولین و افراد ناکارآمد و ناسالم از این بخش شده اند؟ اصولا با ساماندهی واردات، منافع چه کسانی در معرض خطر قرار می گیرد که مانع از انجام آن می شوند؟ چرا و چگونه واردات برخی از کالاها در انحصار افراد و یا شرکتهای خاص قرار دارد؟ آیا ایجاد انحصار در همه موارد اجتناب ناپذیر است؟ آیا واقعا همه کارگزاران این بخش، با سلامت کامل وظایف خود را انجام داده و رانت خواری در کار آنها وجود ندارد؟ چرا قوانین تجاری کشور از ثبات نسبی لازم برخوردار نبوده و دائما در حال تغییر است؟ آیا به راستی هیچ یک از این تغییرات، خواسته یا ناخواسته (غافلانه) در جهت تامین منافع فرد یا افراد سودجو و فرصت طلب صورت نگرفته و افراد مذکور به صورت پنهانی و غیر مستقیم در تغییر آن نقش نداشته اند؟ چه عاملی سبب شده تا محصولات صنعتی ما در رقابت با محصولات خارجی خیلی زود از گردونه تولید خارج شوند؟ چرا در برخی از موضوعات مانند تولید محصولات کشاورزی، تعادل منطقی و حسابشده بین عرضه و تقاضا وجود ندارد و گاهی با مازاد بدون برنامه تولید و گاهی با کمبود تولید مواجه می شویم؟ چرا بخش قابل توجهی از محصولات تولــــیدی ما در صنایعی مانند: خودرو سازی، هیچگاه نمی تواند حتی رضایت نسبی مشتریان داخلی خود را فراهم نماید؟ و چرا …؟
مجموعه این سوالات و سایر شواهد مشابه نشان از آن دارد که اکثر مشکلات موجود، ناشی از اقدامات دستهای پنهان یا فرصت طلبان سود جویی است که فقط در فکر تامین منافع شخصی و حزبی خود بوده و بدون توجه به مصالح عمومی و منافع کشور، همانند باندهای مافیایی، هرازگاهی برای بحران سازی و القاء یا ایجاد کمبودهای ناگهانی وکاذب برخی از کالاها در سطح کشور عمل نموده و در پی آن با ورود بی رویه محصولات خارجی غیر ضروری، جیب خود را پر و خواسته یا ناخواسته ضربه زدن به بخش تولـــید کشور را هدف قرار داده اند.
بنابراین همانگونه که اشاره شد، وجود نابسامانیها مرتبط با واردات و صادرات و بروز حرکتهای نادرست و بعضا مشکوک بعضی از مدیران میانی در این زمینه، اگر عامدانه و در جهت تامین منافع شخصی یا گروهی و جناحی نباشد، حتما غافلانه است و طبیعتا در عرصه رقابت با تولید کنندگان خارجی و نیز وارد کنندگانی که اخلاق حرفه ای خود را زیر پا گذاشته و خیانت به مصالح کشور و منافع جامعه را در سر می پرورانند، بی توجهی به رفع این معضل در دراز مدت و بعضا کوتاه مدت، ورشکستگی و نابودی صنایع نوپا و حتی قدیمی کشور را در پی خواهد داشت.
کلام آخر، همانطور که مقام معظم رهبری نیز در سخنرانی اخیرشان در جمع فعالان اقتصادی تبیین فرمودند: «در هر شرایطی باید ملاحضه تولید داخلی از جمله محصولات کشاورزی را کرد، ضمن اینکه این توجیه که واردات به رقابت پذیری تولید داخلی کمک می کند، دارای منطق قوی نیست» و لذا با توجه به برخورداری جمهوری اسلامی از منابع غنی طبیعی و دستاوردههای عظیم کسب شده در عرصه تولید و ظرفیتهای فراوان موجود برای پیشرفت آن در کشور، قطعا هنگام آن رسیده تا در مسیر توسعه و تعالی ایران اسلامی، مسئولین و نیز صاحبان سرمایه و دیگر عوامل ذیربط در تعاملی نزدیکتر و با نگاهی دقیقتر و عمیقتر به فرصتهای از دست رفته و شرایط پیش رو، به ضرورت نظامند سازی واردات اندیشیده و برای آن چاره ای تدبیر کنند و تولید کنندگان محترم نیز تلاش کنند تا با خلاقیت و نوآوری برای تولید و طراحی محصولات بدیع و متنوع، ابتکار عمل را در دست گرفته و با ارتقاء کیفیت و ارائه قیمت مناسب، بهانه را برای تشدید نابسامانیهای موجود و سوء استفاده دیگران از بین ببرند.
بدیهی است که در این راستا، ایجاد کمیته های تخصصی متشکل از نمایندگان دولت، وارد کنندگان، صادر کنندگــان، توزیع کنندگان و سایر عناصر ذیربط (مردمی کردن فرآیند ضابطه گذاری و کنترل و نظارت)، می تواند برای کنترل و نظارت دقیقتر و ضابطه گذاری و بهبود شرایط و در نهایت رفع مشکلات در این زمینه، نقش اساسی داشته باشد.
احمد رضا هدایتی
مرداد ماه سال ۱۳۹۰
