پس از انقلاب شکوهمند اسلامی ایران، صنعت خودروسازی در کشور همواره با تحولات مطلوبی توام بوده و دست اندرکاران این صنعت توانسته اند، با تلاش و پشتکاری انقلابی و وصف ناشدنی، به موقعیتی دست یابند که نه تنها از مرحله واردات قطعات و مونتاژ خودرویی مانند؛ پیکان عبور و خط ساخت خودروهای قدیمی را از مدار تولید خارج نمایند، بلکه به تدریج به دانش و فن آوری بومی طراحی و تولید خودرو نیز دست یافته و در گام های بعدی توانستند به عنوان یک مدعی نوظهور، جای پای نسبتا خوبی را در بازارهای جهانی خودرو کسب نمایند.
تولید خودروی ملی، گام دیگری بود که نشان از ظرفیت های بالای مردم این مرز و بوم داشت و بارقه امید و خودباوری در مسیر خواستن و توانستن را در دل هر ایرانی بارور و غرور همراه با احترام نسبت به متخصصین و دانشمندان ایرانی را مضاعف ساخت. اینک انتظار می رفت کــــه صنعت خودرو سازی با چشم انداز روشنی که برای خود ترسیم نموده، در کوتاه ترین زمان ممکن بتواند، عقب ماندگی های قبلی را جبران و به الگویی از خلاقیت و نوآوری توام با کیفیت، برای سایر کشورها تبدیل شود، اما در پی تحولات اقتصادی اخیر در جهان و بروز پاره ای از اختلالات ایجاد شده در فرآیند تولید خودرو در کشور، سوالات مختلفی در ذهن مردم نقش بسته که رفع آن مستلزم همتی سترگ برای رفع مشکلاتی است که موضوع تحریم، دستاویزی برای تحت الشعاع قرار دادن آنها قرار گرفته است.
مهمترین این سوالات عبارتند از:
۱- با توجه به اظهارات سنوات گذشته خودروسازان، اگر خودروهایی که ملی اعلام شده اند، واقعا ایرانی و تولید داخل هستند و اگـــر بیشتر قطعات سایر خودروهای ساخت ایران، در داخل کشور تولید می شوند، بهانه خودرو سازان برای افزایش قیمت خودروهای تولیدی، در حد چند برابر میزان رشد نرخ تورم داخلی چیست و اگر خدای ناخواسته اینگونه نبوده، چرا چنین ادعایی صورت گرفته است؟
۲- تردیدی نیست که تورم جهانی قیمت ها، بر قیمت محصولات تولیدی همه کشورها از جمله ایران تاثیر گذاشته است، اما چرا نسبت این تاثیر گذاری در صنعت خودرو سازی، در مقایسه با سایر کشورها و یا حتی در قیاس با قیمت محصولات سایر کارخانجات کشور، هیچگونه تناسبی ندارد؟
۳- مگر در نسبت تامین قطعات داخلی و خارجی مورد استفاده در ساخت خودروهای ایرانی و به عبارت دیگر در کمیت تعداد قطعات ارز بر مورد نیاز هر خودرو، چه تغییری ایجاد شده و یا قیمت انواع ارز خارجی چقدر افزایش داشته که قیمت خودرو ظرف مدت یکسال، سه برابر شده است؟ اصولا مگر تغییرات احتمالی، در مورد تمام خودروها یکسان بوده که همه آنها به یک نسبت قیمت های خود را افزایش داده اند؟
۴- مگر هزینه تولید خودرو در کشوری مانند ایران که از نعمت وجود بخش عمده مواد اولیه مورد استفاده در صنایع مختلف از جمله صنعت خودروسازی برخوردار است، چقدر بالاست که قیمت تمام شده تولید خودرویی با مشخصات سمند، از قیمت تمام شده خودرویی مانند بنز در آلمان، فزونی یافته است؟ مگر مس و فولاد و مواد اولیه بیشتر قطعات مصرفی مشابه، داخلی نیستند؟
۵- شکی نیست که صنعت نوپای خودروسازی ایران به خصوص در سال های اولیه کار خود، به حمایت دولتی نیاز داشته است، اما این سوال مطرح است که این حمایت ها قرار است تا کی و تا کجا ادامه داشته باشد؟
۶- آیا با رویه ای که خودروسازان ایرانی در پیش گرفته اند، خودروهای ساخت ایران واقعا می توانند با این قیمت (در رقابت با سایر خودرو سازان بین المللی)، همچنان سهم خود از بازار جهانی را حفظ و یا حتی از ورشکستگی در داخل کشور در امان بمانند؟
۷- اگر قرار است خودروهای ایرانی در خارج از کشور با قیمت پایینتر و در عین حال با رعایت استانداردهای جهانی و کیفیت بسیار بالاتر عرضه شوند، اولا این سوال مطرح است که چرا این امکان که نشانگر توانمندی خودرو سازان است، مشمول مشتریان داخلی نمی شود؟ ثانیا چگونه ممکن است، قیمت خودروهای ایرانی برای مردم سایر کشورها، ارزانتر از مردم ایران تمام شود؟ آیا قرار است به مردم سایر کشورها یارانه پرداخت نماییم یا قرار است، پایین بودن نرخ دستمزد و قیمت مواد اولیه در این کشورها را بهانه قرار دهیم؟
۸- مردم می گویند، وقتی در سایر کشورها می شود با مبلغ درخواستی مورد ادعای خودرو سازان داخلی، آخرین مدل خودروهای اروپایی را ابتیاع نمود، چرا باید سرمایه آنها صرف خرید خودروهای بعضا بی کیفیت و پر از نقص داخلی شود؟
۹- چه اتفاقی سبب می شود که با تصویب افزایش قیمت محصولات خودروسازان از سوی دولت، بلافاصله طی تماس با کسانی کـه در نوبت دریافت خودرو بوده اند (مشتریان پیش خرید)، حاضر می شوند در صورت پرداخت مابه التفاوت، فورا خودروی آنها را تحویل دهند و دیگر سخنی از کمبود قطعات، خالی بودن پارکینگ های ( انبارها) کارخانجات خود و یا مشکل خط تولید سخنی به میان نمی آورند، در حالیکه قبل از آن به بهانه های مختلف از جمله تحریم، گفته اند؛ دیگر قادر به تامین قطعات مورد نیاز برای تولید خودرو با قیمت مصوب و در حد نیاز بازار نیستیم؟
۱۰- خودرو سازان کشور با کدام منطق اعلام می کنند که در صورت بازگشت به تمام شرایط قبلی، (تامین ارز مبادله ای، تخصیص تسهیلات بانکی، بازگشت قیمت مواد اولیه به زمان قبل از تحریم و…) حداکثر می توانند ۳۸% از قیمت ها را کاهش دهند، در حالیکه طی یکسال حدود۳۰۰درصد (سه برابر) افزایش قیمت داشته اند؟ به عبارت دیگر سوال این است که چرا افزایش ها جهشی و کــاهش ها قطره چکانی است؟
۱۱- اصولا مفهوم و منطق درخواست تسهیلات از سوی شرکت هایی که بخشی از هزینه تولید محصول خود را قبلا تحت عنوان پیش فروش از خریدار دریافت می کنند چیست؟ آیا درخواست تسهیلات به معنای کسری بودجه ناشی از زیان های انباشته قبلی نیست؟
بنا بر اظهارات خودرو سازان، از سال ۸۶ به بعد هر سال قیمت انواع خودرو تولید داخل، بین ۱ تا ۲ درصد افزایش یافته است و در سال ۹۱ نیز در مرحله اول ۶% و در مرحله دوم افزایش ده درصدی قیمت خودرو به تصویب دولت رسیده است و در نهایت قیمت خودرویی مانند؛ پراید که در سال گذشته حدود ۶ میلیون تومان خرید و فروش می شد، در اسفند ماه سالجاری بدون کمترین توجهی به اخطار های پی در پی دولت، سازمان حمایت و شورای رقابت و سایر دستگاه های ذیربط، به ۱۷ میلیون یعنی حدود سه برابر (۳۰۰% افزایش) قیمت، نسبت به سال قبل می رسد، با این حال خودروسازان مذکور مدعی هستند که صنایع خودروسازی کشور، در ۸ ماهه اول امسال با حدود ۲ هزار میلیارد تومان زیان مواجه بوده است و این در حالی است که برخلاف روال جاری در سایر کشورها (که معمولا تولیدات خود را به شکل اقساطی به فروش می رسانند)، در کشور ما خودروسازان از مزایای پیش فروش محصولات خود نیز برخوردارند.
از سوی دیگر مدیران همین صنعت، به تازگی اعلام کرده اند که ۸۵% قیمت خودرو به مواد اولیه و قطعات واسطه ای مربوط می شود و همانگونه که اشاره شد، در سال های اخیر نیز بارها گفته اند که تقریبا تمام قطعات خودروهای ملی و بخش عمده سایر خودروهای ساخت ایران، در داخل کشور تولید می شود، بنابراین پذیرش توجیهات صورت گرفته یا حداقل قبول همه توجیهات خودروسازان، نمی تواند منطقی باشد چرا که یک روز تحریم، یک روز کاهش ارزش پول ملی، یک روز افزایش نرخ ارز، یک روز کمبود مواد اولیه و روز دیگر سایر مسائل مشابه را بهانه قرار می دهند، به همین دلیل مشکل را باید در جای دیگر جستجو نمود، اما مشکلات مورد اشاره کدامند؟
علل بروز مشکلات و افزایش قیمت خودرو:
۱- به روایت مسئولین شرکت های خودروساز، حداقل۳۰% و بنا بر اظهارات خریداران بیش از۷۰% خودروهای تولیدی شرکت های مذکور فاقد کیفیت لازم بوده و دارای نقص در برخی از قطعات هستند و لذا طبیعی است که بکار بردن قطعات نا مرغوب و غیر استاندارد، هزینه های خدمات پس از فروش از جمله، هزینه گسترش مراکز تعمیرگاهی برای پاسخگویی مستمر به انبوه مراجعینی که خودروی آنها دارای نقص می باشد و همچنین هزینه تعویض قطعات و سایر هزینه های مشابه و در نهایت قیمت تمام شده را برای خورو سازان مضاعف می نماید.
۲- احتکار و یا کاهش تولید خودر و به عبارت دیگر عدم عرضه به موقع و به اندازه خودرو از سوی کارخانجات خودروسازی و برهم خوردن تعادل عرضه و تقاضا، یکی دیگر از دلایل مهم افزایش قیمت خودرو محسوب می شود، عوارض این مشکل نه تنها برای خودروسازان زیانبار بوده، بلکه بازار خودرو را نیز به شدت متاثر ساخته است.
۳- استخدام غیر ضروری، غیر منطقی و رابطه ای نیز، در برخی از شرکت های خودرو سازی به یک آفت جدی تبدیل شده است، بگونه ای که بنا بر اظهارات برخی از مسئولین ذیربط، در حال حاضر تعداد زیادی از افراد شاغل در این مراکز، دارای تحصیلات نامرتبط و فاقد کارایی لازم و یا مسئولیت مشخص می باشند و بخش عمده ای از وقت خود را با کارهای بیهوده سپری می نمایند.
۴- هزینه های جانبی ناشی از ریخت و پاش های غیر منطقی از جمله؛ پرداخت های کلان که تحت عناوین مختلف به مدیران صورت می گیرد، هزینه سفرهای مکرر و غیر کاربردی به خارج از کشور، سرمایه گذاری های غیر قانونی شرکت های مذکور در موضوعات گوناگون و بلوکه کردن نقدینگی حاصل از پیش فروش محصولات و سایر درآمدها، برای خرید سهام شرکت یا سرمایه گذاری در بانک ها و نیز سایر هزینه های سربار، علت دیگر بالا بودن قیمت خودرو به شمار می رود.
۵- غفلت دستگاه های ذیربط از ضرورت ایجاد مراکز حرفه ای و مطمئن در زمینه برآورد و تهیه و ارائه آنالیز قیمت منطقی، درست و تخصصی، موضوع دیگری است که باعث سهولت پذیرش آنالیز قیمت های غیر واقعی ارائه شده از سوی تولید کنندگان گردیده و در نهایت به یک عامل اصلی در بالا نشان دادن هزینه تولید نه تنها در زمینه خودروسازی، بلکه در سایر عرصه ها تبدیل شده است.
۶- بی شک تاخیر در تحویل خودرو نیز، در افزایش بهای آن تاثیر گذار است و به هر میزان که مقدار و تعداد تأخیرها بیشتر باشد، بر هزینه های محصولات تولیدی خودرو سازان نیز افزوده خواهد شد.
۷- تورم جهانی، عامل دیگری است که هرچند در افزایش قیمت ها نقش داشته، اما این اثرگذاری نباید و نمی تواند نسبت به سایر کشورها و حتی دیگر صنایع داخلی، بیشتر باشد و لذا با توجه به داخلی بودن تولید بخش عمده قطعات، تنها درصد ناچیزی از افزایش قیمت خودرو را به خود اختصاص می دهد، بنابراین نمی بایست در ردیف دلایل عمده افزایش قیمت ها قرار گیرد.
۸- استمرار وابستگی صنایع خودروسازی به حمایت های دولتی، از عوامل دیگری است که در افزایش هزینه های سربار، نقش اساسی داشته و به مصداق ضرب المثل معروف «خرج که از کیسه میهمان بود، حاتم طائی شدن آسان بود» تبدیل شده است.
۹- اگرچه الزاماً آزاد گذاشتن واردات خودرو تنها راه ایجاد رقابت در صنایعی مانند؛ صنعت خودرو سازی نیست و اصولا در اکثر موارد، برای صنایع نوپای کشور نسخه ای خطرناک خواهد بود، اما به نظر می رسد که از یکسو نیاز بازار و از سوی دیگر، قوانین حمایتی فعلی در این زمینه (صنایع خودروسازی)، به تدریج باعث ایجاد نوعی انحصار و در نتیجه درجا زدن، رخوت و سستی در صنایع خودرو سازی گردیده و این مسئله نیز شرایط را برای بالا بردن قیمت ها از سوی خودروسازان، فراهم نموده است.
۱۰- ضعف نظارتی را نیز می توان اُم الامراض و درد ظاهراً بی درمان عرصه های مختلف از جمله؛ صنایع خودروسازی دانست، مشکلی که در واقع ریشه و پایه و اساسِ تمام معظلات در این زمینه به شمار می رود و علی رغم اهمیت موضوع، اجرای اصولی ومستمر آن، همچنان مورد غفلت قرار دارد.
به رغم تمام موارد مورد اشاره، راهکارهای مختلفی برای برون رفت از مشکلات و رفع موانع مذکور وجود دارد و لذا نباید اجازه داد که سوء مدیریت ها، و کم کاری های برخی از مدیران و مسئولین ذیربط، باعث شود تا همه دستاوردهای ارزشمند متخصصین و مدیران متعهد و سخت کشور در این صنعت، به یکباره تحت شرایط ناخواسته فعلی قرار گیرد.
راهکارهای پیشنهادی برای برون رفت از مشکلات و موانع و رفع گلوگا ه ها:
۱- سازمان حمایت و شورای رقابت، برای تسهیل در برآورد قیمت تمام شده ی منطقی و واقعی هر دستگاه خودرو، نباید فقط به دریافت فهرست نام و قیمت قطعات از خودروسازان اکتفا نمایند، بلکه باید وزن قطعات مصرفی مورد استفاده در هر خودرو را نیز از خودرو سازان اخذ و مجموع آن را با وزن کل خودرو و بهای خرید عمده مواد اولیه و قطعات در بازار تطبیق دهند، تا امکان قیمت گذاری واقعی فراهم گردد.
۲- اگرچه گستردگی خدمات پس از فروش برای صنایع مختلف یک اصل ضروری بوده و یک مزیت استراتژیک محسوب می شود، اما متقابلا چنانچه از زاویه دیگر به این موضوع پرداخته شود، گسترش بی رویه و بیش از حد مراکز خدمات پس از فروش، خود نشانگر پایین بودن کیفیت خورو تولیدی آنها و نیاز بیش از حد آنها به تعمیرات بعدی و در نتیجه ضرورت وجود چنین مراکزی برای پاسخگویی به مشتریان است و لذا شایسته است که خودروسازان محترم به جای افزایش تعداد مراکز خدمات پس از فروش (تعمیرگاه ها) که هم برای مشتری و هم برای شرکت هزینه ساز است، بر کیفیت و حتی تنوع خودروهای تولیدی خود بیفزایند تا اصولا نیازی به دایر کردن این همه تعمیرگاه نداشته باشند.
۳- خودروسازان؛ با تغییر سپر، چراغ، داشبورد و سایر قطعات ظاهری نمی تواند مدعی ارائه مدل جدید باشند و لذا تداوم روند رو به گسترش صنعت خودرو سازی و افزایش سهم از بازار خارجی و ایضاٌ داخلی، مستلزم افزایش کیفیت و خلاقیت و نوآوری برای نفوذ به بازارهای مختلف و در نتیجه افزایش تولید و فروش بیشتر برای سرشکن کردن هزینه های ثابت و جدید، در انبوه محصولات است و لذا باید در اسرع وقت، افزایش تیراژ تولید و ایجاد تنوع در شکل، اندازه، نوع کاربری و دیگر ویژگی های صنعت خودرو سازی نیز، متناسب با نیاز بازار و خواسته مشتریان، در دستور کار قرار گیرد.
۴- خودرو سازان باید باور کنند که استاندارد سازی و استفاده از قطعات با کیفیت نه تنها رضایت و دعای خیر مشتریان را برای آنان به ارمغان خواهد آورد، بلکه در دراز مدت باعث کاهش هزینه های آنها در ابعاد مختلف مورد اشاره در ابتدای مقاله خواهد شد و لذا کیفی سازی باید به عنوان یکی از مهمترین راهکارهای کاهش قیمت، بطور جدی در دستور کار خودروسازان قرار گیرد.
۵- کاهش هزینه های غیر ضروری و سربار فوق الذکر، بویژه ساماندهی وضعیت نیروی انسانی موجود در کارخانجات خودروسازی و همچنین سایر سازمان های وابسته به آن، ازجمله مراکز خدمات پس از فروش، راهکار دیگری است که می تواند منجر به کاهش هزینه ها شود.
۶- حمایت های مستقیم دولتی از خودروسان، باید در اسرع وقت و البته به شکل تدریجی از صنعت خودرو سازی کشور حذف و با در نظر گرفتن تمام الزامات و شرایط برای جلوگیری از ایجاد انحصار بیشتر در این عرصه، زمینه های لازم برای واگذاری کامل این صنعت به بخش خصوصی فراهم گردد.
۷- کنترل قیمت خودرو از طریق واردات حسابشده و مشروط (البته با رعایت مصالح جامعه و جلوگیری از سوء استفاده فرصت طلبان از سخت یا سهل شدن شرایط واردات) و ترغیب صنایع برای رقابت سازنده و همچنین ایجاد شرایط لازم برای ایجاد و شکل گیری بِرندهای جدید خودرو سازی در کشور، راهکار دیگری است که می تواند برای کنترل قیمت ها مورد توجه قرار گیرد.
۸- بی شک تقویت و توسعه فراگیر سیستم های نظارتی و همچنین اتخاذ تدابیر لازم و جدی برای ارتقاء بهروری در ابعاد مختلف و در همه صنایع از جمله صنعت خودروسازی، موضوعات مهم دیگری هستند که به هیچ وجه نباید مورد غفلت واقع شوند.
۹- البته مواردی مانند؛ عرضه سوخت با قیمت تمام شده واقعی، کوتاه کردن دست واسطه ها و یا اِعمال کنترل بیشتر بر بازار خودرو نیز، می تواند در کاهش قیمت ها موثر واقع شوند.
در نهایت ذکر این نکته ضروری است که در هر حال، وضعیت تحریم و قیمت ارز نمی تواند، در دراز مدت ادامه داشته باشد و لذا انتظار می رود با کاهش قیمت دلار یا تحقق شرایط مورد نظر خودروسازان، قیمت ها با همان سرعت و نسبتی که سیر صعودی را طی کرد، کاهش یابد، در غیر این صورت نه تنها ورشکستگی تدریجی صنعت خودروسازی سخن دور از ذهنی نخواهد بود، بلکه قشر محروم که انقلاب مدیون ایثار و فداکاری آنهاست، دیگر نخواهند توانست حتی به خرید خودرویی مانند پراید دل خوش دارند.
احمد رضا هدایتی
کارشناس ارشد مدیریت
۱۹/۱۲/۹۱
با سلام، ضمن تشکر از زحمات جنابعالی، بنظر میرسد سیاهه فوق علاوه بر اینکه تعهد نویسنده به پرداختن به مشکلات روز جامعه و ارائه راهکار را نشان میدهد، بدلیل نگاه سطحی، بدون ارائه آمار و مستندات، نقدی غیر کارشناسی و ناپخته و از خارج به وضعیت صنعت خودرو در کشور است. صنعتی که اکنون با تنیده شدن در تار و پود بخشهای دیگر مانند، سیاست و رسوخ باندهای مافیایی در آن، مشکلاتش به همان سادگی که دیده میشود شفاف نیست و در پس هر اقدامی جهت درمان، حاشیه سازی و مشکل تراشی رقبا امان انسان را خواهد برید!
آقا یا خانم a سلام:
ضمن تشکر از حسن نظر شما، بنده هم قبول دارم که عوامل تاثیر گذار دیگری نیز در این رابطه وجود دارد، اما اگرچه موارد مورد اشاره به شکل ژورنالیستی تهیه شده و خیلی مستند نیست، اما مبتنی بر بخشی از واقعیاتی است که با رجوع به افراد مطلع و متن مصاحبه مسئولین ذیربط و برای بیان ضرورت نگاه همه جانبه به موضوع و کمک به حل مشکل تنظیم شده و لذا شاید قضاوت صورت گرفته کمی غیر منصفانه باشد،
در هر حال مجددا از اظهار نظر شما متشکرم- موفق باشید