سیاستمدار بودن آری، سیاست بازی و سیاسی کاری هرگز

     به رغم آنکه در اسلام بر وحدت مسلمین تاکید و همواره از مسلمانان برای همراهی با یکدیگر در ذیل یک حزب و گروه دعوت و تفرقه و چند دستگی امت اسلامی به شدت نهی شده است، برخی از افراد ساده لوح و بعضا مغرض، تحت تاثیر اهداف شیطانی دشمن و با پیروی از الگوهای دیکته شده غربی و با اهداف عمدتا شخصی، باندی، حزبی و گروهی، همچنان بر تفکر تحزب و چند دستگی در کشور، اصرار می ورزند و بدون توجه به آنچه برای خود غربی ها منسوخ و تقریبا ممنوع شده، آن را نشانه تمدن، روشنفکری و پویایی جامعه دانسته و تلاش دارند تا در پوشش عناوینی از قبیل؛ آزادی اندیشه و اختلاف سلیقه سیاسی و به بهانه هایی مانند؛ کمک به شناسایی مشکلات و جلوگیری از انحراف دولت ها و امثال آن، این موضوع را یک ضرورت اجتناب ناپذیر جلوه دهند.

     همانگونه که اشاره شد، این در حالی است که این رویکرد عملا از مدت ها قبل در کشورهای مروج این روش (کشورهای غربی) منسوخ شده و تقریبا هیچ کشور اروپایی و غربی وجود ندارد که در عرصه سیاسی، پذیرای بیش از دو حزب اصلی و تاثیر گذار باشد و شواهد نشان می دهد که سایر احزاب و حتی احزاب اصلی نیز بیشتر جنبه نمادین و نمایشی داشته و صرفا برای فریب افکار عمومی مردم جهان ایجاد شده اند، چرا که تا به حال سابقه نداشته احزاب و گروه‌های غیراصلی در این کشورها بتوانند در رقابت های انتخاباتی خود، موفقیتی را کسب نمایند، چرا که اصولا سرنوشت انتخابات در نظام های غربی با نفوذ سرمایه داران عمدتا صهیونیست، از قبل تعیین و سناریو سازی شده است.

     علاوه بر این، بررسی دقیق فرآیند انتخاباتی کشورهای مورد اشاره نشان می دهد که بر خلاف ادعای دمکراسی طلبی مطرح از سوی غربی‌ها، تقریبا در اکثر این کشورها از جمله آمریکا، نحوه انتخابات به شکلی طراحی شده که مردم نمی توانند به‌طور مستقیم در انتخابات ایفای نقش نمایند، به عبارت دیگر تحزب‌گرایی و انتخابات مستقیم مردمی نسخه‌ای است که غربی ها فقط برای دیگران تجویز می‌نمایند.

     در این زمینه، افراط و تفریط صورت گرفته در دولت‌های گذشته کشور ما و همچنین تجربه تحزب‌گرایی در سایر کشورهای مسلمان از جمله لبنان و افغانستان نیز نشان داده که کثرت و تعدد احزاب نه تنها نتوانسته در پیشرفت یک کشور موثر باشد، بلکه این رویکرد سبب شده تا در طول تاریخ با هدایت دشمن، هواداران و اعضای این احزاب و گروه ها، با دامن زدن گاه و بی گاه به مسائل اختلاف برانگیز و بعضا جزئی و حاشیه ای، زمینه بروز اغتشاشات بزرگ و رکود فعالیت های سازندگی همه جانبه در کشورهای اسلامی را فراهم نمایند.

     البته طرح این موضوع به معنای اجتناب از طرح منطقی ناهنجاری ها، کاستی ها و مشکلات اداری و اجتماعی کشور نیست، بلکه غرض بیان این نکته است که الزاما تحزب گرایی تنها راه انتقاد از عملکرد مسئولین و نظام اداری کشور نیست، بلکه اولا بیان انحرافات احتمالی دولتمردان می تواند به اَشکال دیگر نیز مطرح گردد و ثالثا برای اثر بخشی بیشتر، بهتر است انتقادات پیوسته با پیشنهاد سازنده و کاربردی همراه باشد، ثالثا نگاه به مسائل باید واقع بینانه، عادلانه و همه جانبه باشد و از افراط و تفریط در بدبینی و یا حتی خوشبینی بیش از حد در این رابطه خود داری شود و در نهایت فراموش نکنیم که در واقع مسئولین نیز بخشی از پیکره همین جامعه و مردم بوده و قبول نماییم که پیشرفت و توسعه کشور تنها در سایه امید، همدلی، همکاری و همراهی متقابل آحاد مختلف جامعه ممکن و میسر است.

     به این ترتیب؛ چنانچه به تعبیر فرهنگ عمید، سیاست را  اداره امور مملکت، مراقبت امور داخلی و خارجی مملکت، اصلاح امور خلق و رعیت داری و مردم داری بدانیم، قاعدتا در انتخابات آینده باید کسانی را انتخاب کنیم که به معنای واقعی واجد توانایی های فوق و دیگر ویژگی های لازم در ابعاد مختلف فکری، علمی، اعتقادی، فرهنگی و تخصصی باشند.

      بنابراین باید از انتخاب کسانی که افکار و رفتار آنها تحت الشعاع مطامع و خواسته های حزبی، باندی و گروهی قرار دارد به شدت اجتناب نماییم و به یاد داشته باشیم، همانگونه که رهبر معظم انقلاب اسلامی (دامه برکاته) بارها فرموده اند، رفاه و آسایش جامعه در گرو وحدت مسلمین و کسب علم و دانش و سازندگی کشور و به دست آوردن مزیت های برتری ساز نسبت به دشمنان این مرز و بوم است و طبیعتا به همان میزان که سیاستمدار بودن و شناخت جریانات سیاسی داخلی و خارجی برای یک رئیس جمهور یا نماینده مجلس ضروری است، به همان اندازه و بلکه بیش از آن، سیاست بازی و سیاسی کاری می تواند برای نظام اداری کشور خطرناک و مشکل آفرین بوده و به یک عامل مهم در جهت آسیب پذیری نمودن کشور و زمینه ای برای رکود فعالیت های سازندگی تبدیل شود.

     در ادامه این مطلب، به زودی مطالب دیگری در زمینه آثار و پیامدهای انتخاب نادرست و تحزب در اسلام و همچنین روش صحیح مشارکت مردم در اداره امور کشور ارائه خواهد شد.

                               احمدرضا هدایتی

                                    ۱۵/۱/۹۲

شما همچنین می توانید ...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *