بسمه تعالی
رئیس جمهور محترم ایران اسلامی جناب آقای دکتر احمدی نژاد:
با سلام و احترام و عرض ادب و آرزوی توفیق روزافزون برای تمامی خدمتگذاران به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بویژه جنابعالی؛ همانگونه که مستحضرید، هم اکنون بخش تولید در کشور با چالشهای مختلفی مواجه است و این چالشها سبب شده تا مشکلات عدیده ای در مسیر سرمایه گذاری در این عرصه ایجاد شود. بعنوان مثال بسیاری از افراد معتقدند، با توجه به اینکه قانون کار فعلی در اوایل انقلاب تنظیم گردیده، به کارفرما بعنوان یک سرمایه‌دار ظالم و زالوصفت نگاه شده است و نسبت به حقوقی که برای کارگر در نظر گرفته شده، به حقوق کارفرما توجه نشده‌است، بطوریکه کارگران به راحتی و با هر بهانه‌ای می‌توانند از کارفرمای خود شکایت نموده و ادعای خسارت نمایند.
برخی از کارگران با تمسک به همین قوانین، مدتی پس از استخدام به طرق مختلف از جمله کم‌کاری، تحریک سایر کارگران و … زمینه‌های شکایت را فراهم نموده و معمولاً با رأی مثبت وزارت کار به نفع کارگر، خسارت قابل توجهی دریافت و مجدداً این عمل را در جایی دیگر مرتکب می‌شوند، بدون اینکه قانون تمهیداتی برای جلوگیری از این روش غیر منصفانه اندیشیده باشد.
برخی از کارگران نیز پس از کسب تجربه یا اطلاعات در یک کارگاه، زمینه‌های خروج را از طریق استعفاء و عمدتاً طرح شکایات واهی فراهم می‌کنند و شخصاً با استفاده از اطلاعاتی که حاصل تجارب، آزمایشات فراوان و سرمایه‌گذاری‌های قابل توجه یک مجموعه است، اقدام به ایجاد کارگاه مشابه نموده و یا اطلاعات را به دیگران فروخته و با استفاده از این اطلاعات با افراد جدید شراکت می‌نمایند، بدون آنکه هزینه‌ای بابت سرقت این اطلاعات پرداخته و یا واهمه‌ای از برخورد قانون با خود داشته باشند.
بدیهی است که نگاه یکسویه و غیر کارشناسی به موضوع و پرداختن به حقوق کارگران، بدون توجه به حقوق سرمایه‌گذارانی که سهم قابل توجهی در رشد شکوفایی کشور دارند، در دراز مدت و حتی کوتاه مدت نه تنها حفظ حقوق کارگران شریف و زحمتکش را به همراه نخواهد داشت، بلکه می‌تواند به زیان این قشر آسیب پذیر منتهی گردیده و برای بخش تولید نیز عواقب ناخوشایندی را در پی داشته باشد، که برخی از آنها عبارتند از:
۱- فرار سرمایه‌ها و عدم اطمینان صاحبان سرمایه برای انجام کارهای تولیدی و کاهش سرمایه‌گذاری‌ها و حتی تعطیلی برخی از مراکز و کارگاههای تولیدی موجود که به علت ضعف در قانون و عدم توجه به حقوق کارفرما، ضربات متعددی را متحمل شده‌اند.
۲- بالا رفتن هزینه تولید، ناشی از افزایش نسنجیده و یکسویه نرخ دستمزدها و در نتیجه افزایش نرخ تورم و گرانی کالا و خدمات در جامعه.
۳- برهم خوردن میزان تعادل عرضه و تقاضای کالا و خدمات به علت افزایش قیمتها و ایجاد زمینه برای تشدید رشد نرخ تورم.
۴- تعدیل و کاهش نیروی کار شاغل در برخی از کارگاهها و مراکز تولیدی بمنظور کاهش هزینه ها و در نتیجه افزایش رکود و بیکاری.
۵- متوسل شدن کارفرمایان به استفاده روشهای غیر قانونی مانند اخذ چک و سفته‌های سنگین و یا سایر ضمانتهای غیر قانونی و مشکل ساز و در نتیجه سخت شدن شرایط جذب و بکارگیری کارگران در کارگاهها و مراکز تولیدی غیر دولتی.
۶- عقد قراردادهای کوتاه مدت که خود زیانها و اثرات منفی زیادی را بهمراه داشته و مانع از ایجاد مهارت کافی و یا ثبات و امنیت شغلی می‌شود
۷- عدم ثبات شغلی نیز خود مانع از تقویت انگیزه شده و طبیعتاً در کمیت و کیفیت محصولات تأثیر منفی بر جای می‌گذارد.
۸- سرقت اطلاعاتی و تجربی از یک مجموعه و ایجاد مجموعه مشابه توسط مرتکبین به این عمل ناجوانمردانه که معمولاً پس از مدتی به صورت قارچ گونه رشد می‌یابند، نیز بعلت عدم رعایت نیاز واقعی کشور به آن کالا، خدمت و یا محصول، علاوه بر اینکه کاهش کیفیت را بهمراه خواهد داشت، بعلت کثرت و تعدد تولید کننده، معمولاً منجر به ورشکستگی سرمایه‌گذاران حتی سرمایه‌گذار اصلی و اولیه می‌شود، که این مشکل هم حاکی از ضعف در قوانین می‌باشد.
لذا پیشنهاد می گردد، اولاً قبل از اعمال هرگونه تغییر در قانون مذکور، ابتدا با ترسیم سناریوهای مختلف تمام جوانب و پیامدهای دراز مدت و کوتاه مدت کار بر بخشهای مختلف کشور مورد بررسی قرار گیرد، ثانیاٌ از نمایندگان صاحبنظرِ تمام ذینفعان موضوع از جمله؛ تولید کنندگان، وارد کنندگان، صادر کنندگان، اقتصادانان و تشکلهای کارگری و کارفرمایی و حتی نماینده کارگران، نظرخواهی و در قالب کمیسیونهای مشترک از نظرات آنها استفاده گردد و در نهایت قانون مذکور مورد بازنگری مجدد قرار گرفته و اشکالات آن با رعایت مصالح کشور و رعایت حقوق و منافع همه ذینفعان برطرف شود.
با کمال تشکر
احمد رضا هدایتی – کارشناس ارشد مدیریت
سال ۱۳۸۵
