مهاجرت به شهرها یکی از معضلات بزرگی است که بسیاری از کشورهای جهان همواره با آن دست به گریبان می‌باشند و لذا هر یک از این کشورها به فراخور وضعیت و موقعیتی که در آن قرار دارند، برای رهایی از این معضل یا تطبیق با آن، به چاره اندیشی پرداخته و بعضاً نظام قانونمند و معقولی را برای این منظور تدوین و اجرا کرده‌اند و حتی المقدور سعی نموده‌اند تا ضمن تشویق و ترغیب مردم به زندگی در روستاها، عملاً تسهیلات و امکانات لازم برای جلوگیری از مهاجرت و توسعه شهرنشینی را فراهم آورند.
البته استفاده از این روش به آن معنا نیست که کشورهای مذکور به‌طور کلی مانع از ورود مردم از روستاها به شهرها یا از شهرهای کوچک به شهرهای بزرگتر می‌شوند، بلکه این حرکت در چارچوب نظامی هدفمند، معقول و متناسب با نیاز و به‌صورت مرحله‌ای انجام می‌شود، به این ترتیب که افراد واجد شرایط (عمدتا کارمندان دولت) بتدریج و بصورت پله‌ای ابتدا از روستا به شهرهای کوچک و سپس به شهرهای بزرگتر و مرکز استان‌ها و در نهایت به مرکز تصمیم‌گیری کشور یا کلان شهرها وارد می‌شوند. این تدبیر سه هدف عمده را تعقیب می‌کند، در مرحله اول حفظ تعادل و تناسب پراکندگی جمعیت در نقاط مختلف کشور، مرحله دوم آماده‌سازی افراد برای زندگی در شهرهای بزرگتر و یا به عبارتی آموزش فرهنگ شهرنشینی و در مرحله سوم کاهش معضلات و مشکلات ناشی از پیچیدگی‌های خاص زندگی در شهر که طبیعتاً هم برای مردم و هم برای دولت‌ها سودمند می‌باشد.
این در حالی است که در سایر کشورها، مختصر قوانین موجود معمولاً اجرا نمی‌گردد و سیل مهاجرت‌های بی‌رویه، همراه با کاهش ضریب امنیتی در بخش‌های مختلف، توسعه نامتوازن شهرها و همچنین تبدیل عظیم‌ترین نیروی کار کشور به نیروهایی مصرف گرا، ناکارآمد و غیرفعال را به دنبال دارد، به طوری که بنابراعتقاد کارشناسان مربوطه تا سال ۲۰۲۵ میلادی ۷۸% شهرهای دنیا متعلق به کشورهای جهان سوم خواهد بود، ضمن اینکه مطالعات جدید نشان می‌دهد تا سال ۲۰۵۰ میلادی ۹۰% جمعیت دنیا، در کشورهای جهان سوم و کشورهای در حال توسعه سکونت خواهند داشت. به این ترتیب، کشورهای مذکور علاوه بر هزاران مشکلی که در گذشته با آن مواجه بودند، به کشورهایی صرفاً مصرف کننده با انبوهی از نیروهای بیکار و فاقد کارایی یا با مشاغل کاذب مثل دلالی و واسطه‌گری مبدل خواهند شد.
به نظر می‌رسد کشور ما نیز در زمره کشورهایی قرار دارد که علیرغم پیشرفت‌های فراوان در زمینه‌های مختلف، متأسفانه در این رابطه با شکست مواجه بوده و روند مهاجرت به شهرها، بخصوص تهران به‌عنوان پایتخت کشور به سرعت در حال افزایش است به گونه‌ای که نسبت جمعیت روستایی به شهری که قبل از انقلاب به ترتیب حدود ۶۰% به ۴۰% بوده است، در حال حاضر کاملاً معکوس و نسبت ۴۰% روستانشین به ۶۰% شهرنشین را نشان می‌دهد. نتایج فعالیت‌های تحقیقاتی سازمان‌های ذیربط نیز حاکی از آن است که در آینده‌ای نه چندان دور یک سیزدهم جمعیت کشور به تهران اختصاص خواهد داشت.
حتی اگر بخشی از این عدم تعادل را به ایجاد شهرهای جدید نسبت دهیم، با یک حساب سرانگشتی در خواهیم یافت با توجه به بالا بودن نرخ رشد جمعیت در روستاها نسبت به شهرها، جمعیتی که از این طریق به جمعیت شهری پیوسته‌اند، در مقایسه با زاد و ولد در جمعیت روستایی که کنترل چندانی ندارد بسیار ناچیز می‌باشد.
چنانچه بخواهیم باصطلاح کلاه خودمان را قاضی کنیم، دلایل متعددی را می‌توان در این رابطه برشمرد که اهم آنها عبارتند از :
- عدم استفاده از سیاستهای مناسب برای توسعه متوازن و همگام شهرها و روستاها در ابعاد مختلف .
- توزیع ناعادلانه ثروت ملی و تسهیلات و خدمات مختلف عمومی بین شهرها و روستاهای کشور.
- عدم تهیه و تدوین قوانین و مقررات مورد نیاز برای جلوگیری از مهاجرت بی‌رویه از روستاها به شهرها.
- فقدان برنامه و ضوابط لازم برای مهاجرت منظم، منطقی و حساب شده از روستا به شهر و یا حتی بالعکس
- عدم استفاده از اهرم‌ها، ابزار و سایر امکانات سلبی و شیوه‌های لازم ایجابی برای تشویق مردم به سمت توسعه کشاورزی و جلوگیری از مهاجرت به شهرها.
- تمرکزگرایی در اکثر فعالیت‌های خدماتی، عمرانی، آموزش و … در تهران و مرکز برخی استان‌ها.
- تمرکز تصمیم‌گیری و سیاستگذاری تمام امور کشور در پایتخت، که اولاً می‌تواند به شدت در برابر انواع حوادث اعم از طبیعی مانند؛ سیل و زلزله و غیرطبیعی مانند جنگ‌های مدرن، خطرآفرین و بحران‌ساز باشد و ثانیاً جذب و جلب مردم بسوی مرکز کشور را به دنبال داشته باشد در حالیکه تهران و بسیاری از شهرهای مورد نظر، هرگز برای ظرفیتی با این حجم ساخته نشده و اصولاً فاقد بسیاری از شرایط لازم برای توسعه شهرسازی می‌باشند.
- نامشخص بودن حریم نهایی توسعه شهرها و در مواردی، تجاوز به حریم‌های مشخص شده و عدم برخورد و مقابله جدی با آنها و همچنین گسترش عمودی شهرها و اختصاص هرگونه فضای موجود به انبوه‌سازی که مزید برمشکلات موجود گردیده است.
- ترویج فرهنگ شهرنشینی و انعکاس رفاه ظاهری در شهرها توسط رسانه‌ها، به‌ویژه صدا و سیما، با تولید برخی برنامه‌های سطحی و فاقد کارشناسی لازم.
با توجه به مطالب فوق و به مصداق ضرب‌المثل معروف «ماهی را هر وقت از آب بگیریم تازه است» اگر قرار باشد از یک انفجار قریب الوقوع جمعیتی در شهرهای بزرگ به‌ویژه تهران، پیشگیری نماییم باید از هم اکنون نه تنها به چاره‌اندیشی پرداخت، بلکه باید با اجرای برخی تمهیدات موقتی در کوتاه مدت و مطالعه و اجرای برنامه‌های اساسی در بلند مدت بپردازیم.
بخشی از تمهیدات قابل اجرا در این رابطه عبارتند از :
۱- توزیع متناسب وزارتخانه‌ها در استان‌های همجوار پایتخت که ضمن رعایت اصل تمرکز نسبی در استقرار (آمایش سرزمینی) مراکز تصمیم‌گیری، افزایش ضریب امنیتی برای مراکز تصمیم‌گیری کشور و همچنین ایجاد تعادل در توزیع جمعیت را نیز در پی خواهد داشت (اصفهان پایتخت فرهنگی، اراک پایتخت صنعتی، قم یا مشهد پایتخت مذهبی) و همجنین (قم برای وزارت ارشاد، بندر عباس یا بوشهر وزارت بازرگانی، اراک وزارت صنعت و معدن و …).
۲- توزیع عادلانه مراکز خدماتی، رفاهی، آموزشی و سایر موارد مانند؛ دانشگاه‌ها، بیمارستان‌ها، مراکز فرهنگی، ورزشگاه‌ها و سایر موارد در نقاط مختلف کشور بخصوص روستاها.
۳- تعیین حریم نهایی توسعه شهرها و مسدود نمودن راه‌های توسعه غیرقانونی از طرق مختلف، از جمله؛ ایجاد کمربند سبز و احداث جاده‌های کمربندی در اطراف شهرها و سایر روش‌ها ممکن.
۴- تشویق، ترغیب و توجیه مردم نسبت به خطرات و ناهنجاری‌های ناشی از توسعه بی‌رویه شهرها و تضعیف زیربنای کشاورزی کشور.
۵- توجه بیش از پیش به قشر پرتلاش و مولد کشور یعنی روستاییان به‌منظور حل مشکلات آنان از طرق مختلف.
۶- جلوگیری از آغاز و ایجاد تأسیساتی که هنوز وارد مرحله اجرایی نشده است، در شهرهای مورد نظر به‌ویژه شهر تهران.
۷- ایجاد شبکه تلویزیونی روستا یا کشاورزی در سیمای جمهوری اسلامی، به‌منظور کمک به رفع نیازهای فرهنگی، آموزشی و علمی قشر روستایی کشور با توجه به تأثیرات فراوانی که این رسانه می‌تواند در فرهنگ‌سازی متناسب با نیاز جامعه بویژه در بخش کشاورزی داشته باشد.
۸- تجدید نظر در تقسیمات کشوری به منظور ایجاد تعادل و توازن در توزیع شهرها و روستاهای موجود بدون تغییر در تعداد یا تبدیل آنها به مجموعه‌های بزرگتر.
۹- تهیه و تدوین قوانین کنترلی لازم مانند: ممنوعیت اجاره اماکن، عدم صدور کالا برگ، ممنوعیت واگذاری مشاغل اعم از دولتی یا غیردولتی به افراد فاقد مجوز و سایر تمهیدات در جهت جلوگیری از ورود افراد به شهرها به‌ویژه شهرهای بزرگی مانند تهران.
۱۰- طراحی برنامه لازم برای مهاجرت قانونمند و ضروری افراد (به‌ویژه کارمندان دولت) در قالب یک سیستم مناسب به‌صورت مرحله‌ای و در چارچوب ظرفیت و نیاز واقعی شهرها.
۱۱- برخورد جدی و قاطعانه با توسعه عمودی و افقی بدون برنامه، در شهرها
۱۲- برخورد قاطعانه و جدی با مشاغل کاذب و واسطه‌گری که از عوامل مهم جذب مردم به‌سوی شهرها تلقی می‌شود.
امید است با اقدام عاجل مسئولین، در آینده‌ای نزدیک شاهد حل این معضل بزرگ بوده و بتوانیم از این میدان نیز سرافرازانه خارج شویم.
احمد رضا هدایتی
۲۵/۱/۸۰
