چه کسانی مجوزها را صادر می‌کنند و چه کسانی از آن بهره می‌برند!؟

     امروز حتی قدرتمندترین کشورهای جهان، بی‌نیاز به واردات کالا و خدمات از سایر کشورها نیستند و هیچ کشوری نمی‌تواند مدعی خودکفایی کامل در همه زمینه‌ها باشد، اما همه کشورها و به‌خصوص کشوری مانند ایران که به‌واسطه ماهیت ضداستکباری خود همواره در معرض تهدید و اِعمال فشار قرار دارد، حق دارند و باید بتوانند، برای تأمین نیازهای خود در مواقع بحرانی، حداقل در اقلام استراتژیک، خودکفا شده و یا از طریق تولید اینگونه محصولات، نوعی وابستگی متقابل در سایر کشورها ایجاد نمایند.


از سوی دیگر کارشناسان عرصه تولید و تجارت، معمولاً از واردات به عنوان ابزاری برای ایجاد رقابت در جهت کسب مزیت‌های برتری‌ساز نام می‌برند و این در حالی‌است‌که اولاً واردات تنها راه رقابت نیست و ثانیاً این روش در مورد کشورهایی می‌تواند مصداق داشته باشد که تهی از اصول و ارزش‌های اسلامی باشند و وجدان‌کار و انجام کار در جهت کسب رضایت الهی، در فرهنگ آنها معنا و مفهومی نداشته باشد.
البته در برخی از موارد، واردات می‌تواند ارتقاء فن‌آوری و تکمیل دانش فنی را به همراه داشته باشد، گاهی نیز شرایط سیاسی و امنیتی و یا صرفه اقتصادی برای ورود یک کالای مشخص از یک‌سوی مرز و خروج همان کالا که در داخل تولید شده‌ از سوی دیگر، واردات را اجتناب‌ناپذیر می نماید، با این حال این موارد نباید بهانه و مستمسکی برای واردات بی‌رویه در همه موارد و تمام موضوعات قرار گیرد.
برنامه‌ریزی و تأمل در این موضوع از آن جهت حائز اهمیت است که می‌تواند، وابستگی‌های اقتصادی کشورها را تشدید و یا استقلال آنها را به همراه داشته باشد، چرا که واردات بی‌رویه به خصوص در مورد کشورهای در حال توسعه، سم مهلکی است که قادر است فرصت‌های کسب و کار در بخش تولید و به‌ویژه در بخش صنایع نوظهور و تازه متولد شده‌ی این‌ گروه از کشورها را به طور کامل و شاید برای همیشه بسوزاند.
بسیاری از کشورها با اتکاء به آمار و اطلاعات ملی و بین‌المللی و تهیه و طراحی نقشه راه، تدابیر ویژه‌ای را برای رهایی از شرایط ناخواسته در این عرصه اندیشیده‌اند، به عنوان مثال؛ کشور ترکیه با تأسیس شبکه تلویزیونی کشاورزی و کشور هند سال‌ها پیش با ایجاد یک شبکه اینترنتی خاص و تعیین و ارائه انواع اطلاعات ضروری و همچنین اعلام نیازمندی‌های سالانه کشور به محصولات کشاورزی، از طریق تبلت‌های ویژه‌ای که در اختیار کشاورزان قرار داده، ضمن اطلاع رسانی ترویجی و آموزشی، میزان تولید در این بخش را کنترل و با جلوگیری از واردات محصولات غیرضروری که در داخل کشور تولید می‌شود، نقش حمایتی خود از بخش کشاورزی را ایفا می‌نماید.
برخی از کشورها نیز در فرآیند یک مشارکت فراگیر، هدفمند و برنامه‌ریزی شده با حضور نمایندگان همه ذینفعان در بخش خصوصی و دولتی، از طریق وضع قوانین خاص و ایجاد محدودیت در میزان و نوع واردات و یا اختصاص تعرفه‌های بالا به واردات غیرضروری و متقابلاً تسهیل شرایط برای صدور محصولات مازاد‌بر‌نیاز و غیر‌استراتژیک، ارائه تسهیلات مناسب به تولیدکنندگان و صادرکنندگان، ایجاد تمرکز در تصمیم‌گیری و صدور مجوز واردات و صادرات یا تعیین دقیق و متقابل نقش و مسئولیت هر دستگاه در این زمینه، الزام تجار به صادرات معادل و حتی بیشتر از واردات که گاهی به شکل تهاتری و پایاپای صورت می‌پذیرد و سایر روش‌های مشابه، ضمن ایجاد تعامل متقابل با سایر کشورها و حفظ سهم خود در تجارت جهانی و بازارهای بین‌المللی، تعادل لازم در صادرات و واردات را متناسب با نیاز کشورشان فراهم نموده‌اند.
این در حالی است که در کشور ما به علل مختلف، گاهی با مازاد تولید یا واردات بیش از حد اقلامی مانند؛ مرغ و تخم مرغ، برنج و حتی سیب‌زمینی، پیاز، گوجه و اقلام مشابه و گاهی با کمبود همان اقلام مواجه هستیم و این نابسامانی موضوعی است که به رغم ظرفیت‌های کم‌نظیرِ بالقوه و بالفعل تولید در داخل کشور، در سایر عرصه‌های مشابه تولید و تجارت از جمله: محصولات پزشکی و بهداشتی مانند: انواع دارو، واکسن، پروتِز و لوازم پزشکی، مواد شوینده و پاک‌کننده، محصولات صنعتی مانند؛ لوازم خانگی و ساختمانی، خودرو، انواع لوازم برقی و الکترونیکی، لوازم‌التحریر، یا محصولات نساجی و چرم مانند؛ پارچه، پوشاک، کیف و کفش نیز به چشم می‌خورد.
این مسئله زمانی با نگرانی و تأسف بیشتر همراه است که گاهی سرمایه‌های ملی کشور صرف وارد کردن اقلام غیر‌ضروری، نامرغوب و غیر استاندارد و بعضاً درجه دو یا سه مانند؛ خوراک و تجهیزات نگهداری سگ، سیگار، آدامس، لوازم و قطعات خودرو، لوازم تزئینی و تجملاتی، مواد آرایشی و صنایع دستی و در پاره‌ای از موارد، محصولات دست‌دوم مانند؛ توربین نیروگاهی، موتور خودرو، ماشین‌آلات اداری، دستگاه چاپ و حتی پوشاک بعضاً آلوده و حتی جانماز و مهر و تسبیح از سایر کشورها غیر مسلمان می‌شود.
مقام معظم رهبری نیز بارها این موضوع را مورد اشاره قرار داده‌اند، از جمله در سخنرانی۱۶/۶/۸۹ در جمع کارآفرینان سراسر کشور، ساماندهی وضعیت واردات را یکی از پیش نیازهای خودکفایی برشمرده و اینچنین بیان می‌دارند: «مسئله‏‌ى واردات بى‏رویه و بى‏منطق ضرر بزرگى است، خطر بزرگى است؛ مردم هم باید این را بدانند. وقتى یک محصول خارجى را ما داریم مصرف می‌کنیم، در واقع داریم یک کارگر خودمان را بیکار می‌کنیم‏»

به این ترتیب مهمترین سوألات مطرح در این زمینه عبارتند از:
۱. شکی نیست که بخش عمده مدیران و مسئولین سیستم اداری کشور، افرادی مؤمن و متدین و دلسوز هستند، بنابراین اگر مشکلات واردات و نیز صادرات، ناشی از سوء استفاده و رانت‌خواری نیست، آیا نباید مشکلات را متوجه عدم شایسته‌سالاری و سوء‌مدیریت دانست؟
۲. چنانچه هیچ‌یک از این موارد مصداق ندارد، چرا مدیران در شناسایی و مجازات افراد خاطی در زیرمجموعه خود سهل‌انگاری می‌کنند و چرا چنین افرادی برکنار نمی‌شوند و چرا در معدود برخوردها، به جابجایی آنها در سطوح همطراز و بلکه بالاتر اکتفاء می‌شود؟
۳. آیا افراد فرصت‌طلبی که فقط به منافع خود می‌اندیشند و ارزشی برای ملت و مملکت قائل نیستند و گاهی یک شبه میلیاردر می‌شوند، خائن و مستحق اشد مجازات نیستند؟ اصولاً چرا با قانونگذاری مناسب و نظارت کافی، زمینه‌های نفوذ و رخنه افراد فرصت طلب، مسدود نمی‌شود؟
۴. حال که انقلاب اسلامی راه خود را پیدا کرده و در مدتی نسبتاً کوتاه، مسیر پیشرفت همه‌جانبه را با سرعت طی نموده است، آیا انصاف است که با فرصت دادن به سودجویانِ فرصت‌طلب، از جامعه سلب اعتماد نموده و روند رشد کشور را کند و دستاوردهای کسب شده را نابود سازیم؟
۵. اگر قرار باشد ما نیز همانند غرب و شرق، فقط نگاه مادی به موضوع رقابت در محیط کسب و کار و تولید و تجارت داشته باشیم و کار برای رضای خدا و خدمت به کشور و مردم را از سرلوحه تلاش‌های خود پاک و همچنان نظریه‌ها و معیارهای شرقی و غربی را مبنای کار خود قرار دهیم، پس تفاوت ما با نظام‌های سرمایه‌داری، سوسیالیستی و دیگر مکاتب غیر اسلامی چیست؟
متأسفانه گاهی برخی از مسئولین در پاسخ به این سؤالات، سعی می‌کنند تا به جای اعتراف به عملکرد نادرست خود و عذرخواهی و استعفا یا حداقل جبران کم‌کاری‌های خود، با مقصریابی، متهم‌سازی و انداختن تقصیر به گردن دیگران، از خود سلب مسئولیت نموده و کوتاهی خود را به افراد مجعول و حتی اموات حوادث نسبت دهند و این روندی است که از سال‌ها قبل وجود داشته و هم‌ا‌کنون نیز ادامه دارد.

برای برون‌رفت از این مشکل (واردات بی‌رویه) چه باید کرد:
۱. فرهنگ‌سازی و باورمندسازی مردم در مورد کارآیی اصول و ارزش‌های اسلامی برای کسب روزی حلال و موفقیت مشروع در همه عرصه‌ها از جمله محیط کسب و کار.
۲. تفهیم جدایی حساب عملکرد بد برخی از مردم و مسئولین از اسلام، برای اقشار و اصناف مختلف جامعه در جهت جلب همراهی و رفع مشکلات موجود در این زمینه.
۳. جلوگیری از نفوذ افراد فرصت‌طلب و غیرمتعهد به سیستم اداری و بروز زمینه‌های رانت خواری، اعم از رانت اداری، تسهیلاتی و اطلاعاتی به بستگان و آشنایان.
۴. تقویت نظام کنترلی و برخورد جدی، قاطع و شدید و مصادره بی‌قید و شرط اموال خاطیان و اخلال‌گران عرصه اقتصادی از جمله؛ واردکنندگان متخلف و مجرم.
۵. تشکیل کمیته‌های مشترک متشکل از نمایندگان همه بخش‌ها و دستگاه‌های ذینفع و ذیربط در هر عرصه و برگزاری جلسات مشورتی متناسب با موضوعات مورد نظر.
۶. ایجاد تعادل در میزان واردات نسبت به صادرات و حتی‌المقدور، الزام تجار متعهد به صدور کالا و خدمات معادل و بلکه بیشتر، با تأکید و تمرکز بر صادرات غیر نفتی.
۷. ایجاد تمرکز در ضابطه‌گذاری و سیاستگذاری‌های اقتصادی و تعیین مرجع تصمیم‌گیری و تعریف دقیق نقش و مسئولیت متقابل هر فرد و دستگاه متناسب با هر موضوع.
۸. محاسبه دقیق ظرفیت تولید در هر بخش و برآورد منطقی و برنامه‌ریزی کارشناسانه برای واردات کالاهای ضروری و استراتژیک مورد نیاز با رویکرد حمایت از تولید داخلی.
۹. ترغیب و حمایت از تولیدکنندگان، صادر کنندگان و وارد کننده‌گانی که کیفیت، کمیت، نوآوری و قیمت منصفانه را در عرضه کالا، خدمات و محصولات خود رعایت می‌کنند.
در پایان، صرف‌نظر از اینکه واردات بی‌رویه توسط برخی از تجار فرصت‌طلب، یکی از مهمترین عوامل ضربه به تولید ملی محسوب می‌شود، از آنجا که معمولاً در این‌گونه موارد، شأن و منزلت و حتی سلامت مصرف‌کنندگان داخلی از سوی خاطیان نادیده انگاشته می‌شود، لذا بدیهی است که افراد متخلف در این عرصه، خائن تلقی شده و سزاوار لعن و نفرین ابدی مردم و اِعمال اشد مجازات از سوی قانون هستند.
البته در بروز این نابسامانی‌ها نباید نقش قاچاقچیان کالا و به‌خصوص برخی از تولیدکنندگان غیر متعهد داخلی که با تولید محصولات نامرغوب و غیر استاندارد و یا افزایش قیمت غیرمنطقی، بهانه واردات بی‌رویه را برای فرصت طلبان فراهم می‌سازند و همچنین کسانی که با تولید و عرضه ابزارهای مُتقلبانه مانند؛ انواع بسته‌بندی و مارک و نشان در بِرندهای غیر واقعی با آنها همراهی می‌کنند، فراموش شود.
ذکر مجدد این نکته نیز ضروری است که در اسلام رقابت و حتی کسب سود می‌تواند، همانند یک مسابقه شرافتمندانه و عادلانه، با هدف و در جهت کسب رضایت الهی و خدمت بیشتر به مردم و جامعه صورت پذیرد و لذا دارای مفهومی متفاوت نسبت به سایر مکاتب می‌باشد و این نکته‌ای است که هیچ‌گاه نباید مورد غفلت مردم و مسئولین دلسوز و متعهد ایران اسلامی قرار گیرد.

احمدرضا هدایتی
کارشناس ارشد مدیریت
۲۶/۸/۹۳

شما همچنین می توانید ...

٪ پاسخ

  1. محمدزاده گفت:

    به مطالب خوبی اشاره شده

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.