غربی‌ها و به‌خصوص آمریکایی‌ها درحالی بر نظارت (جاسوسی) هسته‌ای در مورد کشورهایی مانند؛ ایران اصرار دارند که نه‌تنها با اتکاء به قدرت زر و زور و تزویر، تاکنون امکان بازدید از مراکز هسته‌ای خود را از دیگر کشورها و سازمان‌های بین‌المللی سلب نموده‌اند، بلکه حتی در جریان امضای صوری تعهداتی مانند؛ پروتکل الحاقی نیز، با درج یک عبارت با این مضمون که «اجرای پروتکل را تا جایی قبول دارند که در تناقض با منافع ملی آنها قرار نداشته باشد»، کشورهای خود را به‌طور مطلق و برای همیشه از عوارض و پیامدهای یک نظارت فراگیر احتمالی رهایی بخشیده‌‌اند.
نظام سلطه و سرمایه نه تنها با اتکاء به این روش منافقانه، عملاً نقش این قوانین در مورد خود را بی‌اثر ساخته‌‌اند، بلکه سناریوی مناقشات هسته‌ای در سطح جهان را به‌گونه‌ای طراحی نموده‌اند که بتوانند در این زمینه از منافع شرکای خود نیز محافظت نموده و متقابلاً هرگاه اراده کردند، تمام مراکز هسته‌ای و حتی غیر‌هسته‌ای سایر کشورها را مورد بازرسی جاسوسان خود قرار داده و سیطره اطلاعاتی خود را برای اِعمال سناریوهای جدید از جمله؛ فشارهای اقتصادی و سیاسی و در صورت لزوم عملیات نظامی فراهم نمایند.
نحوه برخورد غرب با کشورهایی مانند؛ عراق و افغانستان که به بهانه مقابله با تروریسم و وجود سلاح‌های کشتار جمعی ابتدا مورد بازرسی و سپس تهاجم قرار گرفتند و یا لیبی و سوریه که اندک تجهیزات ساخت سلاح‌های کشتار جمعی خود را داوطلبانه تسلیم دشمن نمودند و متعاقباً به میدان جنگ تبدیل شدند، گواهی بر این مدعاست و درست به همین دلیل است که؛ تیم محترم مذاکره کننده ایرانی هیچ‌گاه نباید، به اظهارات طرف‌های مقابل به شکل قطعی و صددرصد اعتماد کند و پیوسته باید با نگاه تردید‌آمیز رفتار آنها را رصد نموده و هوشیارانه تمام پیامدهای توافق احتمالی در کوتاه‌مدت و بلندمدت را با همه جزئیات مورد توجه قرار دهد.
در هر‌حال اگرچه هنوز اصل مباحث هسته‌ای زیر سؤال است و رسیدن به توافق قطعی همچنان با اما و اگرهای فراوان مواجه بوده و گفته‌ها و شنیده‌ها در هاله‌ای از ابهام قرار دارد، اما دستیابی به توافق ناممکن نیست، بنابراین چنانچه قرار باشد از نتایج یک توافق مطلوب احتمالی به درستی استفاده کنیم، باید ضمن توجه به چند نکته، از هم‌اکنون برای وضعیت بعد از تحریم تدابیر لازم را اندیشیده و متناسب با شرایط جدید برای آن برنامه‌ریزی نماییم، تا ضمن ادامه و توسعه فعالیت‌های هسته‌ای، از عوارض نامطلوب رفع احتمالی تحریم و تزریق یکباره پول به نظام مالی و اقتصادی کشور در امان بمانیم.
برخی از مهمترین این نکات عبارتند از:
۱- قبل از امضای توافق نهایی، پیش‌نویس توافقنامه در یک فورجه زمانی مناسب و با استفاده از تخصص کارشناسان مختلف حقوقی، سیاسی، هسته‌ای و سایر کارشناسان ذیربط و در صورت لزوم مجلس شورای اسلامی، مورد نقد و بررسی مجدد قرار گرفته و حتی‌المقدور تمام جزئیات آن با توجه به پیامدهای درازمدت و کوتاه‌مدت آن به طور دقیق بررسی و ارزیابی شود.
۲- به‌منظور جلوگیری از مواجه شدن با اقدام مشابه در آینده و در جهت رفع آنچه که از سوی غرب نگرانی در مورد ساخت یا وجود سلاح هسته‌ای در ایران خوانده می‌شود، یک زمان مشخص برای رفع کامل نگرانی‌های مورد اشاره تعیین و متقابلاً با توجه به نگرانی ایران نسبت به رفتارهای خصمانه رژیم اشغالگر قدس و سایر کشورهای مشابه، تداوم بازرسی‌ها منوط و مشروط به اقدام مشابه در مورد کشورهای مذکور گردد.
۳- برای جبران خسارت‌های ناشی از نقض احتمالی توافقنامه از سوی طرف‌های مقابل، پس از اجرای تعهدات جمهوری اسلامی ایران، پیش‌بینی‌های لازم در تعهدنامه به عمل آید.
۴- بر اساس اعترافات سران نظام سلطه و اظهار نظرهای کارشناسان داخلی و خارجی؛ همانگونه که ایجاد تحریم‌های تحمیلی برای برهم ریختن نظام اقتصادی و جلوگیری از روند رو به رشد کشور صورت گرفت، بی‌شک رفع احتمالی آن نیز با هدف ایجاد آشفتگی در شکلی متفاوت انجام خواهد شد، چرا که ورود یکباره دارایی‌ها بلوکه شده ایران در بانک‌های خارجی به نظام اقتصادی کشور، در صورت عدم برنامه‌ریزی مناسب می‌تواند، تورم را مضاعف و ناهنجاری‌هایی مانند؛ دور شدن مجدد از مسیر استقلال و خودکفایی و یا شتابزدگی در مصرف منابع و در نتیجه اسراف و تبذیر را در پی داشته باشد.
۵- از آنجا که بیش از ۷۰% عوارض نامطلوب تحریم‌ها به عواملی مانند؛ سوءاستفاده افراد فرصت‌طلب، سوء‌مدیریت‌ها و آثار و پیامدهای روانی و اجتماعی ناشی از تحریم‌ها در داخل کشور مربوط می‌شود، لذا حتی با رفع احتمالی تحریم‌ها، نباید انتظار معجزه برای رفع برق‌آسای مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم و کشور را داشته باشیم، مگر اینکه از قبل تدابیر لازم برای استفاده بهینه از شرایط جدید اندیشیده و برنامه‌های مناسب طراحی شده باشد.
۶- همانگونه که رهبر معظم انقلاب اسلامی (دامت برکاته) بارها و بارها تذکر داده‌اند، باید تمرکز مسئولین محترم کشور بر استفاده از منابع و نیروهای درونزا و در جهت تحقق راهبرد مهم «اقتصاد مقاومتی» متمرکز باشد و لذا دستیابی به منابع جدید نباید باعث بازگشت به شرایط قبل و باز شدن مسیر واردات بی‌رویه شود، بلکه این منابع باید به تقویت و توسعه زیرساخت‌های اقتصادی کشور برای تولید و تأمین نیازهای اساسی در داخل کشور و به عبارت دیگر، تحقق کامل «اقتصاد مقاومتی» منجر گردد تا در صورت مواجهه با شرایط مشابه، از میزان فشارهای اقتصادی کاسته شود.
۷- تجارب سنوات گذشته نشان داده که با توجه به ماهیت ضداستکباری انقلاب اسلامی، دشمن دست از خصومت با انقلاب اسلامی برنداشته و لذا احتمال بازگشت تحریم با بهانه‌های جدید، دور از انتظار نیست، به همین دلیل مسئولین محترم کشور باید از همان ابتدا و در گام نخست پس از لغو تحریم‌ها، در اندیشه کسب و تأمین فوری ضروری‌ترین نیازها کشور باشند و در گام دوم با انجام اقدامات پیشگیرانه و پیشدستانه برای جلوگیری از اِعمال تحریم‌های جدید اقدام نمایند.
۸- مردم عزیز و انقلابی ایران اسلامی نیز باید توجه داشته باشند که تزریق یکباره و بی‌برنامه پول به نظام اقتصادی کشور و یا تقویت سبد معیشتی خانواده‌ها اگرچه ممکن است در کوتاه مدت برخی از مشکلات آنها را مرتفع نماید، اما چنانچه مقدمات لازم از سوی مسئولین فراهم نگردد، قطعاً در مدتی نه‌چندان طولانی، شرایط سخت‌تری را به جامعه تحمیل خواهد نمود، لذا باید همچون گذشته و با صبر و متانت، فرصت لازم را برای مدیریت منابع در اختیار مسئولین قرار دهند و صد البته، مسئولین محترم نیز نباید این فرصت را به بهانه‌ای برای توجیه نواقص و کم‌کاری مجریان تبدیل نمایند.
۹- جلوگیری از سوءاستفاده مجدد افراد فرصت‌طلب از موقعیت و شرایط جدید برای دور زدن چرخه تولید داخلی به بهانه‌های مختلف مانند؛ ایجاد رقابت یا ذخیره‌سازی برای مواقع ضروری و واردات کالاهای دارای تولید مشابه داخلی و به‌خصوص واردات کالاهای غیرضروری و یا لوکس و تجملاتی و یا اجرای پروژه‌های جدید و خارج از برنامه و امثال آن، موضوع دیگری است که نیازمند برنامه‌ریزی است.
کلام آخر؛ با توجه به اینکه پس از اجرای تعهدات از سوی ایران، بروز هرگونه اتفاق از جمله نقض تعهدات و بازگشت تحریم‌های جدید از سوی غربی‌ها محتمل و متصور است، لذا امیدواریم تیم محترم مذاکره کننده ایرانی در جریان توافقات، برای جبران خسارت ناشی از بازگشت به شرایط قبل، پیش‌بینی‌های لازم را به‌عمل آورده باشد، چرا که در صورت بروز چنین وضعیتی، بزرگترین زیان طرف‌های مقابل، محروم شدن از سوءاستفاده از اموال آزاد شده ایران است، در حالی‌که جمهوری اسلامی ایران پس از توافق احتمالی متحمل هزینه‌های مختلف مانند؛ هزینه تغییر ساختار یا کاربری تأسیسات هسته‌ای و یا هزینه ناشی از اکسید کردن و کاهش درجه غلظت اورانیوم‌های تولید شده در سنوات گذشته و یا هزینه افشای اطلاعات حیاتی خود خواهد شد.
احمدرضا هدایتی
کارشناس ارشد مدیریت
۶/۴/۹۴
به نکات مهمی پرداخته اید.
پیروز باشید
با سلام خدمت آقای هاشمی:
از اظهار لطف شما متشکرم.
موفق باشید- یا علی