نگاهی اجمالی بر نقش و الزامات مشارکت اصناف در پیشرفت و توسعه اقتصادی کشور

     اگرچــه در پاره‌ای از موارد؛ جامعه شاهد رفتارهای دور از انتظار از صاحبان ثروت و سرمایه بوده است، اما به شهادت تاریخ، همواره نقش مثبت بازاریان، تجار و بازرگانان متدین و مؤمن ایران در بهبود شرایط جامعه بر بعضی از ناهنجاری‌های موجود در این بخش فزونی داشته و این قشر، عمدتاً نقش مؤثری در پیشرفت اقتصادی کشور و بهبود شرایط اقتصادی مردم برعهده داشته‌‌اند و حتی در بسیاری از بحران‌ها طبیعی و غیرطبیعی، این گروه (یعنی تجار و بازرگانان) بوده‌اند که با توزیع به‌موقع کالا و مایحتاج عمومی مردم، از تشدید بحران و بروز اغتشاش و ناامنی در جامعه جلوگیری نموده‌ و متعهدانه نقش ناجی ملت را بر عهده گرفته‌اند.


اقدامات تحسین برانگیز برخی از بازاریان و اصناف مؤمن و دلسوز برای تأمین مایحتاچ ضروری نیازمندان جامعه در جریان جنگ‌های جهانی اول و دوم و سایر حوادث تاریخی و به‌خصوص نقش فوق‌العاده آنها در پشتیبانی از هشت‌سال دفاع مقدس، به قدری اثرگذار و حائز اهمیت بوده که در مقاطع مختلف تاریخ پیوسته از آنها به عنوان افراد خیر و نیکوکار و یکی از معتمدترین اقشار جامعه نام برده شده است.
این رفتار شرفتمندانه باعث شده تا نه‌تنها بسیاری از آنها به‌عنوان مرجعی برای دستگیری از مستمندان و مظلومین، شهره‌ی عام و خاص شوند، بلکه برخی از آنها از نظر معنوی نیز به مقاماتی دست یافتند که بسیاری از علما و عرفا در حسرت رسیدن به آن، عمر خود را به پایان بردند. به‌گونه‌ای که نام کسانی مانند: پیر پالان‌دوز در مشهد یا رجبعلی خیاط و حاج اکبر چلویی و امثال آنها هرگز از ذهن مردم و حافظه تاریخی این مرز و بوم پاک نمی‌شود.
راز این توفیق بزرگ را قبل از هر چیز باید در باور این افراد به اصول و ارزش‌های اسلامی و این‌ حقیقت که به‌راستی «کاسبِ درستکار حبیب خداست» و نیز اهتمام آنها در عمل به مسائل شرعی و رعایت دقیق حدود الهی در کسب و کار و تجارت وایفای نقش و حضور فعال در برنامه‌ها و مجالس مذهبی و نیز تقید به حفظ ارزش‌هایی مانند؛ وضو گرفتن و آغاز کار با ذکر نام خدا و همچنین مقید بودن به انجام به موقع فریضه نماز جماعت، پرداختن خمس و زکات و در نهایت نهادینه شدن واژه‌هایی مانند؛ برکت مال، رزق حلال و روزی پاک در زندگی آنها جستجو کرد.
این عملکرد ارزشمند در مقاطعی از زمان به‌قدری در متن بازار و محیط کسب و کار نهادینه شده بود که حتی برخی از بازاریان خود را مُلزم به خواندن درس حوزوی مکاسب (قوانین شرعی کسب و کار اسلامی) دانسته و با حضور در پای درس علمای حوزه، به این‌کار مبادرت می‌ورزیدند. با این همه گاهی در جریان تعاملات اجتماعی، با ناهنجاری‌هایی مواجه می‌شویم که اگرچه به عملکرد تعداد خاصی از افراد فرصت‌طلب محدود می‌شود، اما معمولا نتایج آن تمام بازار و بازاریان و بلکه جامعه را متاثر پیامدهای نامطلوب خود می‌سازد.
گرانی و تورم غیرمنطقی، غیرقانونی و در نتیجه نامشروع کالا و خدمات، یکی از موضوعاتی است که بیش از هر موضوع دیگر رنجش خاطر اقشار مختلف جامعه را به همراه داشته و بیشترین نفرین و ناسزا را برای مسببین آن به همراه دارد و این بزرگترین و مهمترین عاملی است که علاوه بر فراهم نمودن زمینه‌های بروز بدبینی و گاهی نفرت نسبت به قشر زحمت‌کش تولید کننده و توزیع کننده یعنی اصناف را فراهم و برکت مال کسب شده توسط این قشر را نیز دچار نقصان و شبهه می‌نماید، که البته اثر وضعی و نامطلوب آن بر جامعه و به‌ویژه خود افراد مورد اشاره قابل انکار نیست.
با این‌حال اگر قرار باشد موضوع را واقع‌بینانه مورد بررسی قرار دهیم، باید ببینیم چه میزان از این معضل بزرگ خواسته و چه میزان از آن ناخواسته و بر اثر ناآگاهی‌های شرعی و قانونی و یا سهل انگاری‌های عملی و رفتاری مردم و مسئولین ذیربط صورت می‌گیرد؟ چه کسانی در بروز این نابسامانی‌ها نقش دارند؟ مهمترین عوامل تشدید کننده تورم و گرانی کدامند؟ سهم ما در مقابله و متقابلا تشدید این ناهنجاری چیست؟ و در نهایت این‌که چگونه و با استفاده از چه ابزار و روش‌هایی می‌توانیم آن را مهار نماییم؟

مهمترین عوامل موثر در بروز تورم و گرانی:
مهمترین عوامل موثر در بروز تورم و گرانی را می توانیم در دو گروه یا سطح کلی شامل عوامل ملی یا داخلی و عوامل فراملی یا خارجی دسته‌بندی نماییم.
الف – برخی از مهمترین عوامل فراملی:
اگرچه با توجه به استقلال نسبیِ اقتصاد ایران از بازار پول و سرمایه خارجی، تاثیرات رخدادهای بین‌المللی در مورد کشور ما در حدی نیست که همه موضوعات در همه صنوف را تحت تاثیر آثار تورمی خود قرار دهد، با این‌حال نقش مواردی مانند؛ ورشکستگی اقتصادی غرب و بحران‌های اقتصادی رخ داده در دنیا، تحریم و فشارهای اقتصادی غرب، کاهش و افزایش جهانی قیمت نفت وگاز یا ارزهای خارجی و طلا و همچنین فراز و فرودهای بازار بورس کشورهای شاخص، بروز جنگ‌ها، انقلاب‌ها و سایر حوادث طبیعی و غیر طبیعی فراگیر، نقش کارتل‌ها و تراست‌های خارجی و مافیای ثروت و قدرت جهانی، موضوعاتی نیستند که بتوان نقش آنها در بروز تورم و سایر نابسامانی‌های مربوط به این بخش را انکار کرد..
ب – برخی از مهمترین عوامل داخلی:
همانگونه که اشاره شد، علی‌رغم وجود عوامل و موانع انکارناپذیر خارجی، باید علت اصلی بروز بخش عمده مشکلات این حوزه را ناشی از وجود ناهنجاری‌های داخلی دانست، ناهنجاری‌هایی که برخی از مهمترین آنها عبارتند از: نحوه اقدام و عملکرد سیستم‌های ذیربط دولتی در بخش‌های مختلف قانونگذاری، ضعف در سیستم برنامه‌ریزی، کنترل و نظارت و در نهایت برخورد با متخلفین، سوءاستفاده برخی از صاحبان ثروت و سرمایه و همچنین برخی از تولیدکنندگان، تامین‌کنندگان و توزیع‌کنندگان و به‌خصوص واسطه‌هایی که انحصار تولید یا ارائه خدمات یا کالایی را در اختیار داشته و از ارزش‌های اجتماعی و آموزه‌های اسلامی تهی هستند و نیز فرصت‌طلبی برخی از فروشندگان و عرضه‌کنندگانی که فقط به تامین منافع خود چشم دوخته و مصالح و منافع کشور و جامعه را فدای خواسته‌های نامشروع خود می‌نمایند.
البته رفتارهای غلط اقتصادی و اجتماعی برخی از اقشار جامعه که به هنگام مواجه شدن با کمبودهای کاذب و ساختگی و یا حتی واقعی، با حرص و ولع سیری‌ناپذیر و عمل نادرست خود بر نابسامان‌ها و گرانی‌ها دامن می‌زنند از یک‌سو و نیز بی‌تفاوتی گروهی دیگر از اقشار جامعه نسبت به تخلفات صنفی و اقتصادی برخی از تولیدکنندگان و بازاریان(اصناف) از سوی دیگر، در تشدید این ناهنجاری‌ها بی‌تأثیر نیست.
متأسفانه امروز در وضعیتی قرار داریم که هریک از ما به‌رغم آگاهی از نقش خود در بروز ناهنجاری‌های مورد اشاره، یاد گرفته‌ایم که فقط دیگران را به رفتار نادرست متهم کنیم و با این بهانه هیچ‌گاه حاضر نمی‌شویم، ضمن اندیشیدن به پیامدهای دراز مدت این رفتار ناصواب بر روی نسل آینده، با رفتار درست و برنامه‌ریزی صحیح و استفاده بهینه از فرصت‌های فراوان موجود در کشور، در اصلاح امور پیشقدم شویم، در حالی‌که بارها شاهد آثار وضعی همین رفتار نادرست و انتظار غلط بر زندگی خویشتن و خانواده خود بوده‌ایم.
وقایع گذشته نیز نشان می‌دهد که متأسفانه گاهی برخی از ما در مصاف با مشکلات و بحران‌ها، توکل به خدا را فراموش می‌کنیم و به همین دلیل یک‌بار خانه و زندگی خود را با انبار کردن بنزینی که نگران گران شدن آن هستیم به آتش می‌کشیم و بار دیگر با شنیدن کمبود پیاز و سیب زمینی و خرید بیش از نیاز آن، زمینه فساد نعمات الهی را فراهم می‌سازیم، با این حال تجارب قبلی را نادیده می‌انگاریم و این‌بار تمام سرمایه و دارایی داشته و نداشته خود را صرف خرید سکه و ارز می‌کنیم و آنگاه که با کاهش شدید قیمت جهانی آن مواجه می‌شویم، هزاران ناسزا را نثار زمین و زمان می‌کنیم و انگشت اتهام را به سوی این و آن نشانه می‌رویم، اما باردیگر همچون کـودکی نوپا تمام این درس‌ها را فراموش می‌کنیم و خود را درگیر مشکلی دیگر می‌سازیم و فرصت دیگری را در اختیار زالوصفتان فرصت طلب قرار می‌دهیم.
در جبهه مقابل یعنی در بخشی از بازار نیز ملاحضه می‌کنیم، به محض آن‌که قیمت جهانی ارز و طلا افزایش می‌یابد، بلافاصله بخش تولید و عرضه این افزایش را بهانه قرار داده و قیمت هر کالا و خدمات خارجی و حتی داخلی مربوط یا نا مربوط با قیمت ارز و طلا را افزایش می‌دهند، اما اگر قیمت این دو عامل کاهش پیدا کند هرگز حاضر نمی شوند که قیمت کلا یا خدمات خود را کاهش دهند.
حمل و نقل هوایی تحریم می‌شود، قیمت گوشت را گران می‌کنند، نفت دستخوش نوسان قیمت می‌شود، پیاز و سیب‌زمینی و گوجه کمیاب می‌شود، بورس فلان کشور سقوط می‌کند، سکه و ارز کشور گرفتار بازار سیاه می‌شود، قیمت بنزین مقدار ناچیزی افزایش می‌یابد، بلافاصله کرایه تمام تاکسی‌ها که عمدتا گازسوز هم هستند، چند برابر مبلغ افزایش می‌یابد و به تبع آن در اقدامی فراگیر تمام عرضه کنندگان کالا و خدمات به خود اجازه می‌دهند که خود نیز چنین عمل کنند و در حالی‌که می‌دانیم زیان این رفتار ناصواب و نامعقول در دازمدت بیش از سود آن در کوتاه‌مدت است، اما این مسابقه احمقانه همچنان ادامه می‌یابد.

روشهای مورد استفاه فرصت طلبان برای ایجاد اختلال در نظام اقتصادی کشور:
قبل از پرداختن به این موضوع باید حساب انسان‌های فهیم و متوکلی را که بدون نگرانی از این آشفته بازار، مسیر زندگی را بدون دغدغه کمبودهای غیر واقعی طی می‌کنند و نیز کسانی که به عنوان صاحبان سرمایه، دارایی خود را به‌طور منطقی و مشروع برای فعال سازی بخش تولید و خدمات کشور و کسب سود حلال به‌کار می برند را از حساب افراد فرصت طلب، ناجوانمرد و سرمایه داران زالوصفتی که به حرام‌خواری و کسب درآمدهای غیر قانونی و نامشروع عادت کرده‌اند جدا نمود.
عمده روش‌های مورد استفاده این افراد برای همراهی با دشمن و یا مقابله با دولت و کسب سود بیشتر عبارتند از: شایعه سازی و شایعه پراکنی عمدی و کاذب برای سوء استفاده از موقعیت‌های بحرانی و حتی عادی، متشنج ساختن بازار ارز و طلا و بازار پول و سرمایه (بورس)، ایجاد اختلال در عرضه به‌موقع و منظم برخی کالاها در بازار، کم فروشی و یا احتکار و ایجاد کمبود کاذب در بازار، عرضه بیش از حد برخی از کالاها برای حذف رقبا یا سایر اهداف پنهان و آشکار مشابه.

ترفندها و بهانه های مورد استفاده برای افزایش قیمتها:
این افراد اگر برای افزایش قیمت‌ها بهانه روشنی نداشته باشند و یا مانعی بر سر راهشان ایجاد شده باشد، از غفلت نظام کنترلی و مجریان قانون سوء استفاده نموده و با هزار ترفند دیگر مانند آنچه در ذیل آمده اهداف خود را دنبال می‌کنند.
۱) تغییر شکل ظاهری و یا کوچک نمودن حجم بسته‌بندی یا کاهش وزن و حجم محتوای آن.
۲) افزودن برخی خدمات یا امکانات ساده و بی‌ارزش و غیرضروری و افزایش چند برابر قیمت آن بر کالا یا خدمات مورد نظر.
۳) نادیده گرفتن برخی استانداردها و کاستن از کیفیت کل یا بخشی از اجزای محصول و در گروهی از محصولات حذف برخی از قطعات یا امکانات.
۴) گاهی نیز امور را به شکلی ترتیب می‌دهند که مبلغ مورد نظر را به هنگام مراجعه برای تعمیر یا خدمات پس از فروش تحت عنوان هزینه حمل و نقل یا نصب و راه اندازی و امثال آن از مشتری اخذ نمایند.
۵) در بسیاری از موارد نیز کالا یا خدمات را به‌گونه‌ای در اختیار مشتری قرار می‌دهند که وی مجبور می‌شود برای خرید لوازم و امکانات جانبی آن بیش از قیمت واقعی پرداخت نماید.
۶) در برخی صنایع و محصولات نیز قیمت را در حد قابل ملاحضه‌ای افزایش می‌دهند و پس از مواجه شدن با فشار افکار عمومی یا ترس از اجرای قانون، بخشی از مبلغ افزایش یافته را کم و ظاهرا به نفع جامعه قیمت را کاهش می‌دهند، در حالی‌که عملا قیمت افزایش یافته است.
فرقی نمی‌کند که عامل این اتفاقات چه کسانی هستند، از چه روش‌هایی استفاده می‌کنند، یا تعدادشان چند نفر است. چه مافیای قدرت و کارتل‌ها و تراست‌های ایرانی، چه سلطان‌های شکر، موز، ارز، طلا، برنج، آهن و فولاد و مسکن یا معدود کارخانه‌داران بی‌انصاف، یا واسطه‌ها و دلالان مفت‌خور و از خدا بی‌خبر یا گروهی از کاسب‌ها و فروشندگان خرد و کلان و یا حتی مسئولینی که در انجام وظایف خود در این زمینه اعم از ضابطه‌گذاری یا کنترل و نظارت یا برخورد و مجازات کوتاهی کرده‌اند، همگی آنها در حق کشور، مردم و حتی خودشان خیانت نموده و مستحق اشد مجازاتند.
در حق کشور خیانت کرده‌اند چون منافع خود را بر مصالح کشور ترجیح داده و خواسته یا ناخواسته با خودتحریمی و ایجاد مانع در مسیر پیشرفت ایران اسلامی به صف دشمنان و تحریم‌کنندگان این سرزمین پیوسته‌اند، دشمن مردمند چون در شرایطی که آحاد ملت به مساعدت، همدلی، انسجام و وفاق بیشتری نیاز دارند، خود را جدای از مردم دانسته و بدون توجه به شرایط جامعه، باعث ایجاد اختلال در نظام اقتصادی کشور شده‌اند و در حد خود جفا کرده‌اند، چون هنوز به حدی از شعور و بلوغ فکری و اجتماعی نرسیده‌اند که بفهمند که منافع دراز مدت آنها در گرو ثبات وضعیت اقتصادی کشور قرار دارد.
حداقل در مورد صنوف متخلف که خود بخشی از جامعه محسوب می‌شوند، این خیال باطلی است که تصور کنند با گرانفروشی سود بیشتری را عاید خود کرده‌اند، زیرا اولاً با آبادانی دنیای خود، آخرت خویش را نابود می‌سازند، ثانیاً کسب این‌گونه درآمدها مقطعی است و ثالثاً زنجیره تامین نیازهای افراد، مختلف و متنوع است و هرکاسبی مجبور است برای رفع سایر نیازهای خود به همان میزان و بلکه بیشتر از آنچه را که کسب کرده در جای دیگر مانند درمان هزینه نماید، بنابراین قرار گرفتن در جریان خروشان این مسابقه، دور تسلسل باطل و فرآیند بیهوده‌ای است کــه نمی‌تواند برای همیشه ادامه داشته باشد و سرانجام نه تنها دامن مصرف کننده را می‌سوزاند، بلکه با کاهش قدرت خرید مردم به چرخه تولید آسیب رسانده و بازار کسب و کار را نیز با رکود و ورشکستگی مواجه و عاملان این جهالت را نیز با خود غرق می سازد.

چگونگی برون رفت از معضلات مطرح در حوزه کسب و کار:
از آنجا که تحقق بخشی از طرح‌ها و پیشنهادات مورد اشاره به‌خصوص در بخش اقتصادی و در شرایط پساتحریم، مستلزم فرهنگ‌سازی در جامعه بوده و بیان آنها در سطح عامه مردم از جمله اصناف محترم می‌تواند، بسترسازی و شرایط لازم برای اقدام در مورد سایر موضوعات را تسهیل نماید، لذا قطعا طرح مطالب مبتلابه جامعه با رویکرد و روش‌های نوین و همراه با ذکر آمار و اطلاعات و مصادیق و نمونه‌ها و یادآوری و احیاء ارزش‌های اسلامی و اجتماعی مرتبط، کمک شایانی به جلب مشارکت همگانی در تحقق راهبرد اقتصاد مقاومتی خواهد داشت، اما بدیهی است برای جلوگیری از ایجاد جو یاس و نومیدی در فرآیند اطلاع‌رسانی، نباید فقط به جنبه‌های منفی کار پرداخته شود، بلکه همراه با ضعف‌ها، باید به قوت‌ها نیز اشاره گردد.

الف- راهکارهای فرهنگی و آموزشی:
۱) در گام اول پیشنهاد می‌شود؛ از طریق تصویب قوانین مورد نیاز در مراجع قانونگذاری، صدور و تمدید پروانه کسب برای متقاضیان فعالیت در همه اصناف، به گذراندن آموزش‌های عمومی و همچنین تخصصی یا حرفه‌ای خاص هر صنف مشروط گردد (آموزش‌های بدو کار می‌تواند بین یک هفته تا یک‌ماه و آموزش‌های سالانه بین یک روز تا یک‌هفته برنامه‌ریزی شود).
۲) برای تحقق پیشنهاد مورد اشاره در بند یک، مدرسه عالی اصناف در مرکز تمام استان‌ها و ترجیحاً شهرستان‌ها با هزینه خود اصناف و همکاری دولت راه‌اندازی و یا از طریق عقد قرارداد با مراکز آموزشی مانند؛ حوزه‌های علمیه، آموزش و پرورش یا سازمان اموزش فنی و حرفه‌ای، سرفصل‌های آموزشی موردنظر تعیین و متون آموزشی لازم تدوین و ارائه گردد.
۳) کتاب مکاسب به‌عنوان مهمترین و اصلی‌ترین مبناء و الگوی رفتاری کاسبین و بازاریان محترم، متناسب با شرایط و نیاز بخش اصناف به زبان ساده و متناسب با شرایط روز ترجمه و تدوین و همراه با مباحث فرهنگی، حقوقی و قوانین کسب و کار و در صورت لزوم مباحث فنی و تخصصی هر صنف، در سرفصل‌های آموزشی اصناف قرار گرفته و در دورهای آموزشی آنان ارائه گردد.
۴) به‌منظور احیاء ارزش‌های اسلامی و فرهنگ‌سازی در جامعه، با همکاری حوزه‌های علمیه، آیات، احادیث و روایات اسلامی بازدارنده و ترغیب کننده در زمینه کسب و کار و موضوعاتی مانند: آثار دنیوی و اُخروی گرانفرشی، احتکار، قناعت، شکر نعمت و پرهیز از ناشکری، ضرورت هوشیاری مسلمانان در برابر مکر دشمنان و امثال آن، گردآوری و توسط اتاق اصناف به صورت هدفمند، اولویت‌گذاری و هر هفته یا هر ماه یک حدیث در سایت اطلاع‌رسانی اتاق و اصناف مختلف قرار گرفته و در قالب تابلو یا پارچه‌نوشته‌های زیبا طراحی و برای نصب در مراکز کسب و کار، مورد استفاده قرار گیرد.
۵) برای تسهیل در فرهنگ‌سازی مناسب در عرصه کسب و کار و کاهش ناهنجاری‌های موجود در این عرصه، قوانین و مقررات این حوزه نیز در قالب یک مجموعه منسجم شامل؛ شرح وظیفه و حدود اختیارات، شرایط محل کار، مشخصات ظاهری محل کار، ویژگی‌های فردی، اخلاقی، تخصصی و تجربی کارکنان و امثال آن گردآوری و با کمک هر صنف، به شکل تخصصی منتشر و بین آنان توزیع گردد.
۶) برای فرهنگ‌سازی و کمک به احیاء اصول و ارزش‌های اسلامی و اجتماعی، فراخوان مقاله در مورد شهداء و نیز بازاریان متدین قدیمی مانند؛ شیخ رجبعلی خیاط، پیر پالان دوز، حاج اکبر پلویی بیش از پیش در دستور کار اصناف قرار گیرد و آثار گردآوری شده چاپ و بین کسبه منتشر شود.
۷) با مشارکت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، اصناف و سایر مراکز و مجموعه‌های ذیربط مانند؛ بسیج اصناف، برای اقشار خاص مرتبط با مسائل فرهنگی و هنری مانند؛ سازندگان اسباب بازی، طراحان لباس یا تصویر گران البسه و امثال آنها، در سراسر کشور همایش‌های ارشادی و فرهنگی سالانه یا حتی فصلی برگزار و با دعوت از صاحب‌نظران مسائل فرهنگی و حتی جامعه‌شناسی، ضمن ارائه الگوهای کاربردی ایرانی _ اسلامی، شگردهای دشمنان برای حذف فرهنگ بومی و ترویج و جایگزینی فرهنگ غربی و آثار و پیامدهای آن تشریح و ضرورت بازیابی جایگاه تاریخی ایران به عنوان تمدنی کهن و مهد تولید و صدور فرهنگ ارزشی، مورد تاکید قرار گیرد.
۸) ایجاد مجموعه‌های فرهنگی خاص اصناف در سطح کشور و برگزاری اردوهای فرهنگی مناسب برای اصناف و خانواده‌های آنها از دیگر مواردی است که بی‌شک می‌تواند، به بستری مناسب برای ارتقاء سطح فرهنگی و روحیه آنان و به فرصتی برای تعمیم الگوهای برتر در اصناف تبدیل شود.
۹) به‌منظور اثربخشی بیشتر و ایجاد انگیزه بهتر برای مشارکت اصناف در برنامه‌های مورد اشاره و یا مطالعه آثار فرهنگی و اجرایی گردآوری شده، با مشارکت خود اصناف یا همکاری سایر مراکز مانند؛ سازمان امور مالیاتی کشور، امتیازات و جوایز ویژه‌ای مانند؛ معافیت مالیاتی یا سفرهای زیارتی یا خودرو و یا ارتقاء رتبه کاری برای مراکز تجاری یا نفرات برتر و برگزیده در نظر گرفته شود.

ب- راهکارهای ساختاری و مدیریتی:
۱) با مشارکت و همکاری نمایندگان اصناف، منشور اخلاق حرفه‌ای، سند راهبردی اصناف، کتابچه‌های معرفی فنی و تخصصی هر صنف، برنامه‌های فرهنگ‌سازی، برنامه‌های ارشادی و معنوی و سایر موارد مشابه در قالب کارگاه‌های آموزشی و اردوهای کاربردی، برای اصناف تهیه، طراحی و اجرا شود.
۲) اتاق اصناف و کلیه صنوف تخصصی وابسته به آن موظف شوند، ضمن تدوین و انتشار کتاب معرفی تخصصی صنف مربوط و محصولات و خدمات خود، سایت اطلاع‌رسانی عمومی و تخصصی برای بازاریان و کسبه تحت پوشش را نیز در اولین فرصت راه اندازی و اطلاعیه‌ها، اطلاعات فنی و تخصصی و حتی برخی از موارد آموزشی را از طریق سایت‌های مربوط به کسبه و بازاریان و حتی عموم مردم ارائه نمایند.
۳) به منظور کمک به ایجاد ثبات و تکمیل و به روز نمودن قوانین و مقررات کسب و کار در هر بخش و هر صنف، کمیته های ویژه‌ای با مشارکت کارشناسان حقوقی، نمایندگان واجد شرایط و عوامل ذیربط مؤثر در چرخه تأمین و تولید کالا و خدمات مانند؛ تولید کنندگان، فروشندگان، واردکنندگان، صادرکنندگان، توزیع‌کنندگان، مراکز دولتی مرتبط و حتی مصرف‌کنندگان، تشکیل و نتایج کار را برای بررسی و تصویب نهایی در اختیار مراجع قانون‌گذار قرار دهند.
۴) یکسان‌سازی تابلوی مغازه‌های وابسته به هر صنف، تعیین و اختصاص رنگ خاص برای هر صنف، طراحی و تعیین آرم و نشانه مشخص برای هر صنف، تعیین شعار کاری و تبلیغی برای هر صنف، طراحی لباس متحدالشکل برای هر صنف و همچنین تدوین و به روز نمودن قوانین و مقررات و آیین‌نامه‌های داخلی اختصاصی برای هر صنف با همکاری مراجع قانونگذاری و اتحادیه‌های صنفی، پیشنهاد دیگری است که می‌تواند در ساماندهی اصناف مؤثر واقع شود.
۵) مراکز تجاری و حتی فروشگاه‌ها و مغازه‌ها تحت پوشش هر صنف به شکل موضوعی و با تعیین مؤلفه‌هایی مانند؛ اخلاق صنفی و رعایت انصاف، نوآوری، خلاقیت، قانونمندی، کارآفرینی و شاخصه‌های فنی مانند؛ استاندارد بودن، بسته‌بندی مناسب و … در سطوح مختلف استانی و کشوری رتبه‌بندی و با اعطای دیپلم افتخار و تندیس و ایجاد برندهای داخلی و سایر اقدامات مشابه و برانگیزاننده، به جامعه معرفی شوند، البته بدیهی است که قبلاً باید راه‌های سوءاستفاده از این امتیاز با تعیین ضوابط لازم، کاملاً مسدود شود.
۶) علاوه بر رتبه‌بندی مراکز تجاری این موضوع می‌تواند به کارکنان اصناف نیز تسری داده شود و با همکاری متقابل اتحادیه اصناف و مراکز ذیربط مانند؛ اداره کار و امور اجتماعی و مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای، شامل افراد شاغل در هر صنف نیز بشود، بدیهی است که سطح‌بندی (درجه‌بندی) میزان تخصص افراد نقش مؤثری در ایجاد انگیزه برای ارتقاء سح دانش، تجربه و مهارت آنها داشته و فرایند کار را در مورد تعیین نرخ دستمزد آنها تسهیل خواهد نمود.
۷) موضوعات مختلف مانند؛ کیفیت، استانداردسازی، نوآوری، بسته بندی مناسب و … از دیگر مواردی هستند که می‌توانند با حضور صاحب‌نظران و متخصصین هر موضوع نیز در قالب ب کارگاه و دوره‌های آموزشی تخصصی برای شاغلین اصناف برگزار و در ارتقاء کیفیت کار آنها مؤثر واقع شود.
۸) راه‌اندازی صنف ویژه برای رتبه‌بندی و بکارگیری کارگران فصلی ساختمانی با همکاری اداره کار و مرکز آموزش فنی و حرفه‌ای و راه‌‌اندازی آژانس (دفاتر کاریابی) برای معرفی یا اعزام کارگر ساختمانی متناسب با نیاز به محل‌های مورد درخواست کارفرمایان در شهرهای مختلف کشور، پیشنهاد کلیدی دیگری است که ضمن احیاء و تأمین حقوق این صنف محروم که از کمترین حمایت مادی و معنوی برخوردارند، در کمک به توسعه عدالت اجتماعی در حق آنها مؤثر واقع خواهد شد.
۹) تقویت و توسعه موسسات طراحی و بسته‌بندی کالا و نیز راه‌اندازی موسسات خصوصی استاندارسازی صنفی با همکاری موسسه استاندارد، برای ارتقاء کیفیت تمامی محصولات و خدمات عرضه شده در اصناف، پیشنهاد دیگری است که اگرچه در گام نخست مستلزم تدوین و تصویب قوانین بسیار سختگیرانه برای پیشگیری از تخلفات احتمالی در این زمینه است، اما قطعاً افزایش کیفیت کالا و خدمات و رضایت‌مندی مشتریان را به همراه خواهد داشت.
۱۰) بررسی، شناسایی و کشف مشکلات و معضلات صنفی و یافتن راه حل برای رفع آنها، ساماندهی به آمایش سرزمینی اصناف و نحوه توزیع و پراکندگی اصناف در مناطق مختلف کشور، تشکیل و تعیین تیم‌های تخصصی آنالیز قیمت در هر صنف برای تعیین قیمت تمام شده واقعی هر کالا یا خدمات و تعیین سود منطقی برای آنها، پیگیری و اقدام برای قطع دست واسطه‌های غیر قانونی و دلالان فرصت‌طلب و نیز مشاغل کاذب با کمک مراجع ذیربط از دیگر مواردی هستند که قادرند، بخش قابل توجهی از مشکلات در این عرصه را برطرف نمایند.
۱۱) تقویت، به روزرسانی و فراگیر نمودن سیستم فوق‌العاده مهم و ضروری نظارت و کنترل از سوی اتاق اصناف و اتحادیه‌های صنفی بر کار کسبه و نیز فراهم نمودن شرایط لازم برای نظارت مردم بر اصناف از طریق جذب و بکارگیری بازرسان افتخاری از بین افراد جامعه و همچنین ایجاد دفاتر نظارت و پاسخگویی حضوری در بازار و مجتمع‌های تجاری(همانند میادین میوه و تره‌ بار شهرداری)، موضوع دیگری است که نیازمند تنظیم قوانین مناسب واجرای آموزش‌های لازم است.

احمدرضا هدایتی
کارشناس ارشد مدیریت
۲۳/۶/۹۴

شما همچنین می توانید ...

٪ پاسخ

  1. حسین علم الهدی گفت:

    پیشنهادات جالبی است، مخصوصا موضوع مدرسه اصناف.

  2. احمدرضا هدایتی گفت:

    محمودی کارشناس بازاریابی هستم: باتشکر : آیا به خود اصناف هم مراجعه کرده اید، فکر می کنم اگر با خودشان صحبت کنید استقبال کنند، واقعا کشور ما به این چیزها نیاز دارد.
    پاینده باشید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.