این روزها به برکت تذکرات مکرر رهبر معظم انقلاب اسلامی(دامت برکاته) و گروهی از افراد دلسوز جامعه و نیز گزارش‌های ارزشمند صدا و سیما و برخی از دیگر رسانه‌های مردمی در خصوص آثار و پیامدهای تخریب محیط‌زیست و ساخت‌و‌سازهای غیرمجاز در خارج از شهرها، شاهد تشدید مبارزه با آنچه از آن با عناوینی مانند؛ زمین‌خواری، کوه‌خواری، جنگل‌خواری، دریاخواری و امثال آن یاد می‌شود، هستیم.
اگرچه اقدامات صورت گرفته در این زمینه دیرهنگام بوده، اما همین مقدار جای تقدیر و تشکر دارد، با این‌حال به‌نظر می‌رسد برای اخذ نتیجه مطلوب و مورد انتظار در فرآیند اجرای این حرکت میمون و مبارک و در جهت پیشگیری از تکرار این‌گونه ناهنجاری‌های اجتماعی در سطح جامعه، ذکر چند نکته یا توصیه در این رابطه لازم و ضروری است.
۱- اگرچه آغاز این مبارزه عمدتاً حاصل تذکرات مکرر رهبری و گزارش‌های ارزشمند رسانه‌های ملی و مردمی است، اما مسئولین محترم دستگاه‌های ذیربط باید به یاد داشته باشند که همانند سایر موارد، کنترل و نظارت و تهیه گزارش و به‌خصوص برخورد با متخلفین این عرصه نیز در ردیف وظایف ذاتی آنها قرار دارد نه رسانه ملی و لذا شایسته است، در یک اقدام پیشدستانه و قبل از آن‌که کم‌کاری آنها در این رابطه رسانه‌ای شود، نسبت به انجام وظایف خود بیش از پیش اهتمام ورزند.
۲- طبیعی است که اکثریت قریب به اتفاق افراد جامعه قاطعانه از این‌گونه عملکردهای ارزشمند و تأثیرگذارِ مسئولین ذیربط حمایت می‌کنند و لذا انتظار می‌رود، اقدامات لازم در این زمینه با قاطعیت تمام و تا اخذ نتیجه کامل استمرار یافته و همانند برخی از دیگر اقدامات به یک موج مبارزاتی کوتاه‌مدت و تبلیغی و شعارگونه که احیاناً توقف واکنش‌های مردمی را دنبال می‌کند، بسنده نشود.
۳- بدیهی است که در این مورد نیز پیشگیری بر اقدامات تقابلی اولویت دارد و لذا مقتضی است، از هم‌اکنون تدابیر لازم برای جلوگیری از تکرار این موارد از طریق اصلاح قوانین و مقررات، تقویت سیستم نظارتی و سایر اقدامات مشابه اندیشیده شود تا اصولاً نیازی به انجام اقدامات قهری وجود نداشته باشد.
۴- همانند بسیاری از دیگر موارد؛ در این بخش نیز وجود ابهام در نقش و وظیفه دستگاه‌های ذیربط و عدم هماهنگی آنها با یکدیگر، نقص مهمی است که باید از آن به عنوان عامل اصلی این نابسامانی‌ها نام برد، عاملی که بعضاً به شکل آشکار یا نامحسوس در گزارش‌های منتشره نیز مطرح می‌شود، لذا شایسته است، مراجع قانونگذاری اعم از مجلس شورای اسلامی، دولت و قوه قضائیه با تشکیل تیم‌های مشترک، اشکالات موجود در این رابطه را به‌طور کامل برطرف نمایند.
۵- بی‌شک افراد و عوامل گوناگون و متعددی در انجام این‌گونه تخلفات نقش دارند و این وقایع نتیجه کم‌کاری و سهل‌انگاری یا بعضاً تخلف برخی از مسئولین ذیربط، از جمله؛ مسئولین و مجریان دستگاه‌های مختلف اداری و حتی شوراهای اسلامی شهر و روستا و عوامل اجرایی محیط زیست می‌باشد، اما معمولاً خسارت و جریمه اصلی به مالکین این ساختمان‌ها که گاهی ناآگاهانه و از روی جهل و گاهی به شکل غیر قانونی و کاملاً آگاهانه به این کار مبادرت می‌ورزند، تعلق می‌گیرد.
این در حالی است که برای ریشه‌کن نمودن و پیشگیری از بروز مجدد این‌گونه تخلفات، برخورد قانونی باید همه عوامل بروز این نابسامانی‌ها اعم از؛ بنگاه‌داران، واسطه‌ها و کسانی که احتمالاً با رانت‌خواری یا دریافت رشوه و حق‌السهم، به‌شکل غیرقانونی شرایط صدور مجوزهای اولیه برای تملک و احداث ساختمان در مناطق ممنوعه را فراهم و یا با ایجاد زیرساخت خدمات شهری مانند؛ راههای ارتباطی، شبکه‌های آب، برق، گاز، تلفن و نهایتاً اعطای انشعاب به مالکین آنها، به این تخلفات رسمیت می‌بخشند و به‌ویژه مسئولینی که آگاهانه یا حتی سهواً این مجوزها را امضاء و تأیید می‌کنند را نیز در بر بگیرد.
۶- اثربخشی این اقدامات علاوه بر لزوم استمرار و برخورد قاطعانه با متخلفین و عوامل مخل قانون، مستلزم برخورد یکسان با این افراد اعم از مسئول و غیرمسئول نیز می‌باشد و در واقع اقتضاء می‌کند، که کار تخریب از املاک غیرقانونی ذی‌نفوذترین و به اصطلاح گردن کلفت‌ترین افراد شروع شود، این در حالی است که گزارش‌ها نشان می‌دهد، در برخی از موارد نه‌تنها دقیقاً عکس این موضوع رخ داده، بلکه پس از تخریب چند خانه کوچک متعلق به افراد ضعیف‌تر، با اعمال نفوذ برخی از افراد و صاحبان قدرت و ثروت، ادامه‌ی کارِ شناسایی، رسیدگی و برخورد با سایر متخلفین، متوقف یا حداقل کند شده است.
۷- اگرچه اصل مقابله و تخریب اماکن غیرقانونی در نقاط ممنوعه کار پسندیده و ارزشمندی است، اما رفع آثار و ضایعات باقی‌مانده‌ی ناشی از تخریب که چهره طبیعت را مخدوش و نازیبا می‌سازد و همچنین جلوگیری از هدر رفتن منابع و مصالحی که در این ساختمان‌ها به‌کار رفته شده و در ردیف سرمایه‌های ملی قرار دارند نیز حائز اهمیت فراوان است، لذا شایسته است، برای تحقق این منظور و کمک به تأمین هزینه‌های لازم، ترتیبی اتخاذ شود تا قبل از تخریب این اماکن، با مشارکت برخی از صنوف مانند؛ اوراق فروشان، سمساری‌ها یا شهرداری‌ها و شوراهای اسلامی شهر و روستا و یا حتی با فراخوان مردم محلی، نسبت به بازکردن و خارج نمودن امکانات و تجهیزات قابل‌استفاده در این اماکن اقدام و به‌خصوص در مورد جمع‌آوری و انتقال ضایعات باقی‌مانده نیز، متولی مربوطه مشخص و ملزم گردد، نقش خود را به درستی و کامل ایفا نماید.
۸- اطلاع‌رسانی عمومی در مورد ضوابط قانونی مربوط به حفاظت از محیط زیست و ممنوعیت ساخت و ساز غیرمجاز در این مناطق، به‌خصوص آگاه‌سازی اعضای شوراهای شهر و روستا که نقش نمایندگی دولت در این مناطق را نیز بر عهده دارند، موضوع دیگری است که می‌تواند با همکاری رسانه‌ها و همچنین وضع قوانین و مقررات سخت‌گیرانه، در جلوگیری از بروز این‌گونه تخلفات مؤثر واقع شود.
۹- تعیین جوایز ترغیبی برای مشارکت مردم در اطلاع‌رسانی به‌موقع به مسئولین ذیربط در برخورد با تخلفات، (از محل جریمه متخلفین) و نیز ملزم نمودن متخلفین به جبران چند برابری آسیب‌های وارده به طبیعت، (به عنوان مثال؛ کاشت ۱۰ درخت به ازای هر درخت قطع شده و نگهداری از آنها به مدت ۵ سال، ترجیحاً در همان مکان)، راه‌کار دیگری است که قطعاً بازدارندگی تخلفات در این عرصه را در پی خواهد داشت.
۱۰- ترغیب مردم به ایجاد موسسات مردم نهاد و کمپین‌های مجازی حفاظت از محیط زیست با مشارکت داوطلبین و علاقه‌مندان این عرصه و اطلاع‌رسانی (امربه معروف و نهی از منکر) در این زمینه نیز می‌تواند، ضمن کمک به کاهش تصدی‌گری دولت، از گسترش و تشدید ناهنجاری‌ها در این بخش جلوگیری نماید.
البته در کنار همه این موارد، نباید موضوعاتی مانند؛ ضرورت تقویت و تجهیز دستگاه‌های ذیربط به امکانات و تجهیزات نظارتی و حفاظتی در ابعاد مختلف آن و یا حتی تعیین نقش آنها در مورد رفع آلودگی‌های محیط زیستی و همچنین فرهنگ‌سازی عمومی (با مشارکت رسانه‌ها و مراکز آموزشی) برای مشارکت عامه مردم در حفاظت از محیط زیست و جمع‌آوری زباله به جا مانده در طبیعت، به فراموشی سپرده شود.
احمدرضا هدایتی
کارشناس ارشد مدیریت
۲۳/۷/۹۴
