بسمه تعالی
جناب آقای دکتر لاریجانی، رئیس محترم مجلس شورای اسلامی :
با سلام و احترام و آرزوی توفیق روز افزون برای تمامی خدمتگذاران به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، بویژه جنابعالی و همکاران محترم و سخت کوشتان در مجلس شورای اسلامی، جسارتا در جهت کمک به روند تنظیم قوانین در بخشهای مختلف، به پیوست بیست و شش برگ حاوی بیش از یکصد و سی پیشنهاد خرد وکلان درمورد موضوعات و بخشهای مختلف در سه قوه و سازمانهای وابسته به نهاد رهبری که حاصل ملاحضات، بــرداشتها و شنیده های اینجانب از وضعیت عمومی جــامعه می باشد و بعضا در سنوات مختلف و به طرق گوناگون در اختیار مراکز و دستگاههای ذیربط دولتی قرار گرفته است، جهت استحضار و در صورت صلاحدید، ارجاع به کمیسیونهای مربوط تقدیم می گردد .
در پایان ضمن اعلام آمادگی برای ارائه توضیحات حضوری، در صورت نیاز مدارک موجود قبلی، نیز تقدیم خواهد شد .
امید است که قابل استفاده بوده و مورد بهره برداری قرارگیرد. ضمنا اعلام وصول این مجموعه، موجب امتنان خواهد بود.
با نهایت تقدیر و تشکر
احمد رضا هدایتی
کارشناس ارشد مدیریت
۳۰/۱/۸۷
……………………………………………………..…………………………………………………………
بسمه تعالی
پیشنهادات قابل پیگیری و اجرا از طریق طرح در کمیسیون کشاورزی :
- الزام صدا و سیما به ایجاد شبکه تلویزیونی ویژه توسعه کشاورزی، بعنوان یک اولویت و یکی از محورهای اصلی توسعه و خودکفایی، با موضوعات کاری مختلف از جمله: (اطلاع رسانی و آموزش در زمینه باغداری، پرورش آبزیان، زنبور داری، دامداری، زراعت و ارائه روشهای جدید کاشت و داشت و برداشت، قیمت محصولات کشاورزی، قیمت انواع کود و سموم، روشهای مختلف مبارزه با آفات دامی و زراعی، انواع تجهیزات و ماشین آلات کشاورزی، اعلام میزان نیاز سالانه کشور به هر محصول، ارائه آخرین دستاوردهای علمی و تجربی مربوط به بخش کشاورزی، معرفی کشاورزان و مزارع نمونه در موضوعات مختلف، معرفی سایتهای علمی و اطلاع رسانی بخش کشاورزی، ارائه تصاویر برتر در این بخش، معرفی کتاب و مقالات علمی، معرفی دام پزشکیها، معرفی قابلیتها و محصولات جدید و قابل تولید در هر منطقه از کشورمورد اشاره در بند یک و همچنین نمایش انواع فیلم و سریالهای داستانی و مستند آموزنده و آموزشی برای ترویج و توسعه و به روز نمودن کشاورزی در کشور و معرفی ظرفیتها و قابلیتهای هر منطقه، اطلاع رسانی در مورد آمار و اطلاعات سالانه مربوط به بخش کشاورزی).
- ملزم نمودن دستگاههای ذیربط به تسریع در اجرای طرحهای کانالکشی و زهکشی آب سدها که بعضا سالها بدون استفاده باقیمانده و هدایت آن در جهت توسعه زمینهای کشاورزی و کمک به ساماندهی و استاندارد سازی شبکه های آبرسانی محلی و سنتی موجود در روستاها، و همچنین تسریع در اجرای طرحهای آبخیز داری و هدایت آبهای سطحی و برنامه ریزی برای سرعت بخشیدن به مکانیزه سازی سیستمهای آبیاری در کشور.
- الزام رسانه ها و دولت به تقویت و توسعه آموزش و فرهنگ سازی در زمینه استفاده بهینه از منابع آب و به روز نمودن روشهای کاشت، داشت و برداشت از طریق توسعه آموزشها یا برگزای نمایشگاه در روستاها .
- الزام دولت به روزآمد کردن سیستمهای مختلف در بخش کشاورزی بویژ در زمینه آب کشاورزی و ایجاد شرایط لازم برای استفاده از فن آوریهای نوین در این بخش .
- ملزم نمودن وزارت جهاد کشاورزی به طراحی یک سیستم مناسب بمنظور اعلام میزان کشت پیش بینی شده به تفکیک هر محصول در هرسال، توسط کشاورزان و متقابلا اعلام نیاز کشور به هر محصول در هر سال با بهره گیری از اینترنت (سایت) یا حداقل سیستم تلفن همراه (پیامک) با تعیین یک کد اختصاصی برای هر کشاورز ( انفرادی یا تعاونی ) با قابلیت ارائه آخرین اطلاعات دریافتی تجمیعی و اعلام ظرفیت باقیمانده تا اشباع نیاز بازار در جهت جلوگیری از تولید مازاد و خارج از نیاز و همچنین تنظیم تولید و عرضه، بطور مستمر و منطقی در طول سال .
- ملزم نمودن وزارتخانه های فناوری و کشاورزی به ایجاد و توسعه پایگاههای اینترنتی، در تمامی روستاها بمنظور تبادل اطلاعات مورد نظر در بخش کشاورزی از طریق فناوری نوین و در راستای طرح دولت الکترونیک با همکاری وزارت فناوری.
- ملزم نمودن دستگاههای ذیربط برای احداث و توسعه انبارهای چند منظوره نگهداری محصولات کشاورزی ( انبار محصولات برای زمان برداشت، پایگاه امدادی در زمان بحران، سالن فرهنگی و … در زمانهای مازاد بر نیاز ) و همچنین سردخانه های روستایی و محلی در قطبهای کشاورزی کشور، بعنوان یکی از روشهای ضروری برای نگهداری و عرضه بموقع محصولات به بازار و کنترل قیمتها، متناسب با نیاز و شرایط هر منطقه و نوع محصول .
- ملزم نمودن دستگاههای دولتی برای ارائه تسهیلات به بخش خصوصی برای سرعت بخشیدن به تلاشها برای ایجاد، تقویت، توسعه و روزآمد نمودن صنایع بسته بندی محصولات کشاورزی با استفاده از جدیدترین روشهای قابل دسترس در قطبها کشاورزی کشور در جهت کاهش ضایعات و نیز افزایش صادرات .
- الزام دولت به طراحی و ترویج انواع نمایشگاه تولیدات و تجهیزات کشاورزی و جشنواره های ترغیبی محلی و منطقه ای در زمینه تولید محصولات کشاورزی و صنایع ومحصولات جانبی آن، بویژه در روستاها و سایر قطبهای کشاورزی، بمنظور ایجاد جو رقابتی سالم و سازنده بین تولید کنندگان و اطلاع رسانی در مورد تجارب و بیان و ترویج علل موفقیتهای افراد برتر.
- الزام دولت برای کمک به توسعه و تقویت صنایع دستی و جانبی محصولات کشاورزی در روستاها، در جهت شکوفایی روستاها .
بسمه تعالی
پیشنهادات قابل پیگیری و اجرا از طریق طرح در کمیسیونهای انرژی و عمران
- ارائه طرح انتقال آب دریاچه خزر به دریاچه ارومیه، از طریق لوله با همکاری سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت جهاد کشاورزی، با هدف کمک به توسعه کشاورزی و حفظ اکوسیستم منطقه . ==
- ارائه طرح انتقال آب خلیج فارس از طریق لوله به دریاچه هامون، با همکاری سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت جهاد کشاورزی ، با هدف کمک به توسعه کشاورزی، پرورش ماهی، رشد اقتصادی و حفظ اکوسیستم منطقه .==
- ارائه طرح احیاء قنوات و ایجاد سازمان نگهداری قنوات با همکاری وزارت کشاورزی و در جهت کمک به تامین آب کشاورزی و حفظ این روش سنتی ارزشمند . ==
- ارائه طرح آبرسانی از خلیج فارس، دریاچه خزر و سایر حوزه های آبی کشور به مناطق خشک و کم آب برای تقویت منابع آبهای زیر زمینی و کمک به بهبود شرایط زیست محیطی .=== تشدید قوانین مقابله با تخریب جنگلها و فضای سبز شهرها و تقویت و توسعه نهادهای محافظ محیط زیست.
توضیح : ( این طرح می تواند با هدف پیشگیری از اثرات خشکسالی و تقویت منابع آبهای زیر زمینی و همچنین بهبود شرایط زیست محیطی، شامل سایر مناطق خشک و کم آب نیز بشود )
- طرح الزام دولتها برای تداوم پروژههای نیمه کاره اعم از عمرانی، فرهنگی، اقتصادی و سایر موارد مشابه باقیمانده از دولتهای قبلی در قالب برنامه های پنجساله و سند چشم انداز .
- ملزم نمودن دولت و بخش خصوصی به ایجاد تعادل و توازن در ساخت و سازهای شهری و روستایی و توقف کامل ساخت و ساز جدید برای جلوگیری از توسعه شهرهای بزرگ و متوقف ساختن روند مهاجرت در شهرهایی مانند تهران که متاسفانه علیرغم وخامت موضوع، هنوز اقدام جدی برای رفع آن صورت نگرفته و همچنان ساخت و سازهای جدید در آن ادامه دارد و فضای سبز طبیعی آن هر روز کوچکتر از قبل می شود .
- الزام دستگاههای ذیربط به تعیین حداقل و حداکثر قیمت مصوب زمین، ساختمان و اجاره بها، در نقاط مختلف کشور و برای انواع ساختمانها با شرایط، تسهیلات و تجهیزات متفاوت (قبلا باید انواع ساختمانها دسته بندی شوند ) و تصویب قانون برای جلوگیری از ثبت اسناد املاکی که بیشتر از قیمت مصوب معامله می شوند، در راستای کنترل قیمت بازار ساخت و ساز و اجاره ساختمان .
- الزام دستگاههای ذیربط به تهیه شناسنامه مشخصات کامل ساخت املاک شامل: کلیه اطلاعات مربوط به پیمانکار، طراح، مشاور، ناظر، معمار، افراد یا شرکتهای مجری ساختمان در بخشهای مختلف مانند: سیستم روشنایی، برودتی و حرارتی، اسکلت، تهویه مطبوع، سیستم آب و فاضلاب و… برای رعایت استانداردها و اخذ ضمانت بلند مدت کیفیت کار و ضابطه گذاری و تهیه قوانین لازم بمنظور ایجاد امکان شکایت و پیگیری عیوب و خسارتها احتمالی ناشی از سهل انگاریهای حین کار، از افراد مقصر که طبیعتا منجر به ارتقاء کیفیت ساختمانها خواهد شد، البته باید در این دفترچه، جایی را هم برای درج تغییرات و تعمیرات، پیش بینی کرد. ( باید تولید کنندگان هنگام معامله یا فروش، طبق قانون ملزم به ارائه شناسنامه دارای شماره سریــال یکسان با سند ساختمان باشند ).
- الزام دستگاههای ذیربط به بازنگری فرمهای موجود و طراحی و ارائه فرم یا دفترچه های جدید و یکسان و قانونمند (قولنامه یا پیش سند) برای خرید زمین، خانه های پیش فروش یا اجاره و سایر معاملات ملکی، با بهره گیری از نظرات متخصصین حقوقی و مهندسین ساختمان و استفاده از نمونه های موجود و مورد مصرف در بازار(صنف پیمانکاران و شرکتهای ساختمانی)، بگونه ای که تمام شرایط برای ضمانت دو جانبه در جهت رعایت حقوق خریدار و فروشنده در زمینه های مختلف، بویژه مشخصات فنی و تسهیلاتی مورد تعهد فروشنده، یا سایر تعهدات متقابل، در آن لحاظ شده باشد .
- الزام دستگاههای ذیربط برای افزایش و اعمال نظارت دقیقتر بر فعالیتهای عمرانی شهرداریها تا حد تست و آزمایش مصالح ساختمانی مورد استفاده و اخذ ضمانت نامه از پیمانکاران و یا تولید کنندگان مصالح، تا مانع از تخریب زود هنگام طرحها و پروژه های عمرانی مانند: آسفالت، موزائیک فرش معابر، جداول مورد استفاده در خیابان بندیها و سایر موارد که در حال حاضر اکثرا بعلت عدم رعایت استانداردها، در کوتاه مدت و خیلی زود مستهلک می شوند، گردد .
- الزام دولت برای ایجاد سازو کار لازم بمنظور انجام مطالعات کافی قبل از اجرای پروژه های عمرانی در مناطق مختلف شهرداریها نیز، مانع از اعمال سلیقه های بی ضابطه و بدون مطالعه، که بعضا با جابجایی مسئولین، منجر به تخریب زود هنگام طرحهای جدید الاحداث می شوند، خواهد گردید .
- طرح مجدد احداث آبراهه از دریای مازندران به خلیج فارس، برای پیشگیری از طرح احداث آبراهه در امارات، که به شدت موقعیت استراتژیک تنگه هرمز را در معرض خطر قرار خواهد داد .
بسمه تعالی
پیشنهادات قابل پیگیری و اجرا از طریق طرح در کمیسیون آموزش و تحقیقات
- الزام وزارتخانه های علوم و آموزش و پرورش به رتبه بندی تمام دانشگاهها، مراکز آموزش عالی؛ مدارس و سایر مراکز آموزشی وابسته در جهت ایجاد جورقابتی سالم و سازنده، از طریق تقویت نظام بازرسی و نظارت و همچنین ایجاد سامانه نظر سنجی سالم و هدفمند از دانش آموزان و خانواده های آنان، در تمام مراکز مذکور، برای ارزیابی عملکرد زیر مجموعه و با استفاده از شیوه های مناسب و علمی، بمنظور اعمال کاهش یا افزایش مزایای بهره وری کارکنان هر مرکز، با لحاظ نتایج ارزیابی های سازمانی و نظرات مردمی در مورد عملکرد و وضعیت مرکز مورد نظر که ممکن است متناسب با نمره مکتسبه، در مقاطعی منجر به افزایش و در زمانی دیگر منجر به کاهش مـزایای بهره وری و متقابلا مزایای حقوقی کارکنان شود.
- طرح الزام وتشویق معلمین به مطالعه و ارائه منظم مقاله وتحقیق (مانند اساتید دانشگاهها ) متناسب با شرایط و سطح علمی هرمقطع ( هر سه ماه یکبار ) بعنوان یکی از معیارهای ارزیابی و ارتقاء سازمانی با منظور نمودن امتیازات ویژه .
- طرح الزام آموزش و پرورش به ترویج و توسعه فرهنگ تحقیق و مطالعه میدانی و علمی متناسب با مقاطع مختلف تحصیلی در تمام مدارس و در تمام سطوح و افزایش درس روش تحقیق ساده برای مدارس با تاکید بر تحقیق دانش آموزی بر روی مسائل و معضلات اجتماعی و فرهنگ شهرنشینی و آداب زندگی اجتماعی و آثار و پیامدهای تخریب اموال عمومی با استناد به مبانی اعتقادی، اجتماعی و حقوقی و نیز ترغیب، معرفی و تشویق تحقیقات برتر دانش آموزی در پایان هر سال تحصیلی و بصورت سلسله مراتبی .
- الزام آموزش و پرورش به تلاش در جهت علمی و به روز کردن متون درسی و همچنین هدفمند نمودن نوع کاردستیهای دانش آموزی متناسب با فن آوریهای نوین و با حفظ جایگاه صنایع دستی .
- الزام دستگاههای ذیربط بویژه رسانه ها و نظام آموزشی در جهت ترویج و توسعه فرهنگ تحقیق و پژوهش هدفمند و به تعبیر حضرت امام (ره) علم جهت دار در تمام سطوح زندگی اجتماعی بویژه در دانشگاهها، متناسب با نیازها، ظرفیتها و توانمندیهای هر بخش .
- الزام دولت به تسریع در ایجاد شهرکهای تحقیق و مطالعه (فن آوری) با امکانات مکفی و مدرن، بموازات ایجاد شهرکهای صنعتی، در تمام استانها و حتی شهرستانها با کمک بخش خصوصی، بمنظور متشکل نمودن نخبگان و متخصصین و هدفمند نمودن کار تحقیق و مطالعه، متناسب با نیاز کشور .
- الزام مراکز صنعتی، تولیدی و خدماتی برای سرمایه گذاری در زمینه تحقیق و مطالعه و پژوهشهای کاربردی و بهره برداری عملی از نتایج حاصله در تولیدات خود .
- طرح تاسیس دانشگاه تبلیغات و توسعه این علم برای کاربردهای مختلف، بویژه پیشگیری از تهاجم فرهنگی دشمن و ترویج و توسعه فرهنگ و ارزشهای اسلامی و انقلابی در کشور و خارج از کشور و همچنین دانشکده علوم اداری با گرایشهای طراحی سیستمها اداری، تدوین روشهای اداری،طراحی ساختار و سازمان، بهینه سازی و تحول اداری، استاندارد سازی نظام اداری و… .
- الزام وزارت علوم به تقویت ارتباط دانشگاهها با مراکز مختلف تولیدی، صنعتی و حتی خدماتی و ترغیب آنها به استفاده از دستاوردهای مراکز علمی .
- الزام وزارت علوم به شناسایی و رفع حلقه مفقوده ای که مانع از پیوند دانشگاه بـــا مخاطبین ( بهره برداران ) و کاربردی و اجرایی شدن بسیاری از نتایج دستاورهای علمی و تحقیقاتی در بخش تولیدی و خدماتی کشور مـــی گردد.
- الزام وزارت علوم به آکادمیک و تئوریزه نمودن مبانی اعتقادی و فرهنگی اسلام در موضوعات مختلف از جمله: اقتصاد، سیاست، جامعه شناسی، فرهنگی، مدیریت، تولید و سایر موضوعاتی و ابهاماتی که معمولا اساتید در دانشگاهها برای خلاصی از سوالات مستمر دانشجویان در باره نظر اسلام در باره این مباحث، به ذکر حد وسط بین شرق و غرب اکتغاء می کنند، با کمک حوزه های علمیه.
- الزام وزارت علوم به ایجاد سازو کار لازم برای تعریف علمی تمامی واژه های فنی و غیر فنی مورد استغاده در بخشهای مختلف، بمنظور ایجاد همزبانی در برداشت مفاهیم .
- الزام دستگاههای ذیربط به نهادینه سازی فرهنگ نخبه شناسی، نخبه پروری و حمایت و بهره گیری از توانمندیهای فکری و ذهنی نخبگان از سوی مدیران در بخشهای مختلف دولتی و غیر دولتی .
- الزام دولت به طراحی و ایجاد سازوکار لازم و همچنین تعیین متولی مشخص برای بررسی، ارزیابی، در صورت لزوم آزمایش و در نهایت اظهار نظر علمی و تخصصی در مورد ویژگیها و قابلیتهای کیفی و کمی، کاربردی، امکان تولید انبوه، امکان اجرا و سایر پارامترهای مورد نظر در موضوعات و رشته های مختلف .
- الزام وزارت علوم به فرهنگ سازی و ایجاد شرایط لازم برای تقویت و توسعه ارتباط مراکز تولیدی و خدماتی، اعم از دولتی و غیر دولتی با دانشگاهها و سایر مرکز علمی، تحقیقاتی و پژوهشی، در جهت بومی سازی و ارتقاء کمی و کیفی محصولات و خدمات آنها با استفاده از دستاوردهای علمی دانشمندان، نخبگان و ایده پردازان کشور .
- الزام وزارت علوم و وزارت صنایع به تبلیغ، ترغیب و جلب حمایت مراکز تولیدی و خدماتی برای ریسک پذیری و همکاری با نخبگان و دانشمندان کشور و استفاده از دستاوردهای آنان، در جهت نوآوری و فراهم نمودن امکان حضور فعالتر در عرصه رقابتهای جهانی و حتی داخلی .
- الزام دولت به ایجاد و ارتقاء انگیزها برای تسریع در روند فعالیتهای علمی و برتری دادن و یا حداقل ایجاد همطرازی در تشویق و حمایت از مدال آوران نخبه کشور نسبت به ورزشکاران.
- الزام دولت به ایجاد شهرکهای تحقیق و مطالعه (فن آوری) با امکانات مکفی و مدرن، به موازات ایجاد شهرکهای صنعتی ، در تمام استانها و حتی شهرستانها با کمک بخش خصوصی ، بمنظور متشکل نمودن نخبگان و متخصصین و هدفمند نمودن کار تحقیق و مطالعه متناسب با نیاز کشور و ایجاد کارگاه و آزمایشگاههای فنی در قالب شهرکهای فناوری یا مجتمع های علمی و همچنین ملزم نمودن اینگونه مراکز و نیز سایر مراکز علمی، پژوهشی و دانشگاهی در بخش دولتی و حتی خصوصی، برای همکاری فنی و علمی با نخبگان و در صورت لزوم تامین بودجه و ابزار و مواد اولیه برای اجرای طرحهای پیشنهادی.
توضیح : برای این منظور می توان ضمن ایجاد جایگاه ( باکس ) ویژه در ساختار تشکیلاتی مراکز مذکور، درصد مشخصی از امکانات و درآمد آنها را به همکاری با نخبگان اختصاص داد .
- الزام دولت به ارائه تضمینهای لازم برای بهره برداری، تولید انبوه یا خریداری طرحهای ابتکاری تایید شده، توسط دولت و یا حداقل ضابطه مند نمودن صدور فناوریهای کسب شده به خارج از کشور و همچنین حمایت قوی در برخورد با کسانی که قانون منع کپی رایت را در اینگونه موارد رعایت نمی کنند .
- الزام دولت به ایجاد شعب بنیاد نخبگان در سراسر کشور بمنظور انجام حمایتهای اولیه از نخبگان و محققین و فراهم نمودن شرایط لازم برای ایجاد ارتباط آنان با مراجع ذیربط و ذینفع و جلب حمایت و همکاری در جهت طی مراحل علمی و اداری و هدایت ایده ها در جهت تامین نیازهای کشور بر اساس اولویتها و سایر امور مشابه.
- ملزم نمودن دولت به ترویج و توسعه فرهنگ تحقیق ومطالعه در تمام سطوح زندگی اجتماعی بویژه در مدارس، دانشگاهها و محل کار متناسب با ظرفیتها و توانمندیهای هر بخش اعم از خصوصی و دولتی .
- الزام دولت و رسانه ها به ایجاد ساز و کار لازم برای ترغیب افراد متمکن و خیر یا علاقمند برای سرمایه گذاری در زمینه برگزاری جشنواره های علمی و تحقیقاتی و راه اندازی بنیادهای اسلامی برای تشویق(مشابه جایزه نوبل یا جشنواره خوارزمی) و حمایت از مخترعین ، مــکتشفین و دانشمندان با سرمایه گذاری مناسب مالی ، مطابق با ارزشهای اسلامی و در سطح بین المللی از طریق وقف دارایی یا کمک مالی .
- الزام دولت در اولویت به ارتقاء وایجاد تعادل و توازن منطقی در تامین نیازهای مادی و تشویق دانشمندان و نخبگان نسبت به ورزشکاران و هنرمندان، متناسب با شان و منزلت علم دانش در اسلام و بدون تضعیف سایر بخشها.
- ملزم نمودن سه قوه به اهمیت قائل شدن برای بررسی و مطالعه و شناخت نقاط ضعف و قوت طرحها و برنامه ها و آثار و پیامدهای دراز مدت و کوتاه مدت تصمیمات دولت بر موضوعات مختلف، قبل از ابلاغ و اجرا، با مشارکت و نظر خواهی از افراد ذیربط در بخش دولتی و خصوصی واجتناب از تعجیل و افراط و تفریط در تصمیم گیریها ی کلان و دراز مدت در تمام زمینه ها و موضوعات .
- ملزم نمودن دستگاههای ذیربط برای ایجاد شرایط لازم بمنظور راه انـــدازی و تقویت و توسعه مراکز مطالعاتی، تحقیقاتی و مشاوره ای خصوصی برای واگذاری و تامین بخشی از نیازهای دولت از طریق استفاده از ظرفیتهای موجود در این بخش .
بسمه تعالی
پیشنهادات قابل پیگیری و اجرا از طریق طرح در کمیسیون فرهنگی
- ارائه طرح تاسیس دانشگاه تبلیغات با گرایشهای مختلف .
- نظر به اینکه حضرت امام (ره) ،کشاورزی را محور توسعه معرفی کرده اند و با توجه به اینکه محصولات کشاورزی می توانند به عنوان یکی از اساسی ترین نیازهای جامعه ، اهمیت فراوانی در کاهش وابستگی ها داشته باشد ، صدا و سیما ملزم به ایجاد یک شبکه تلویزیونی (شبکه کشاورزی، شبکه روستا و…) که می تواند در زمینه های مختلف مانند کشاورزی مکانیزه ، باغداری ، زنبور داری ، پرورش آبزیان ، مرتع داری ، جنگلداری ، آبخیزداری ، دامداری ، پرورش طیور و صدها مورد دیگر فعالیت و فیلمهای آموزشی ، مستند ، یا حتی سریال و فیلم های سینمایی مرتبط با بخش کشاورزی تهیه و تولید نماید، شود،( بدیهی است کمک به ترویج و توسعه کشاورزی و استفاده بهینه از منابع موجود در این زمینه می تواند نتایج و پیامدهای مثبت فراوانی را برای کشور به همراه داشته و حتی منجر به معکوس شدن روند مهاجرت به شهرها و کاهش نرخ رشد بیکاری در کشور شود)
- الزام دولت به رتبه بندی تمام مراکز فرهنگی و آموزشی وابسته بمنظور ایجاد جورقابتی سالم و سازنده، از طریق تقویت نظام بازرسی و نظارت و همچنین ایجاد سامانه نظر سنجی سالم و هدفمند از مردم و سایر افراد ذینفع یا ذیربط، در تمام مراکز مذکور، برای ارزیابی عملکرد زیر مجموعه و با استفاده از شیوه های مناسب و علمی، بمنظور اعمال کاهش یا افزایش مزایای بهره وری کارکنان هر مرکز، با لحاظ نتایج ارزیابی های سازمانی و نظرات مردمی در مورد عملکر و وضعیت مرکز مورد نظر که ممکن است متناسب با نمره مکتسبه، در مقاطعی منجر به افزایش و در زمانی دیگر منجر به کاهش مـزایای بهره وری و متقابلا مزایای حقوقی کارکنان شود.
- تهیه طرح ادغام (تجمیع) یا ساماندهی و تمرکز سیاستگذاری، تصمیم گیری و مدیریت بر امور فرهنگی و تبلیغاتی کشور، شامل: وزارت ارشاد، سازمان تبلیغات اسلامی، کانون پرورش فکری، دانشگاه تبلیغات و سایر سازمانها و مراکز فرهنگی بخش دولتی یا خصوصی.
- ارائه طرح افزایش سرمایه گذاری خارجی برای تقویت و توسعه مراکز و برنامه های فرهنگی برون مرزی مانند: حمایت مادی و معنوی از مسلمانان خارجی، برگزاری و افزایش جشنواره ها، سمینارها، نمایشگاههای فرهنگی وتبلیغاتی برون مرزی و بین المللی، چاپ و انتشار کتب اسلامی و فرهنگی به زبانهای مختلف، اعزام مبلغ، ایجاد مجتمعهای فرهنگی در سایر کشورها، افزایش تعداد رایزنهای فرهنگی، دعوت از سازمانها و افراد خارجی وموثر در انتقال فرهنگ و ارزشهای اسلامی به خارج از کشور، ساخت و نمایش فیلم، تقویت برنامه های ماهواره ای و سایر اقدامات مشابه با همکاری وزارت امور خارجه و صدا و سیما .
- الزام دولت به سیاستگذاری، خط دهی و حمایت از وبلاگ نویسان برای انتقال فرهنگ و معرفی دستاوردهای انقلاب اسلامی و جاذبه های علمی معنوی، اجتماعی و حتی طبیعی ایران از طریق برگزاری مسابقات، همایشها وسایر اقدامات مشابه .
- الزام دستگاههای ذیربط به تقویت و ارتقاء همه جانبه نظام اطلاع رسانی و تبلیغات برون مرزی برای معرفی توانمندیها ، ظرفیتها و ویژگیهای مثبت و منحصر بفرد انقلاب اسلامی و رفع شبهات و آثار سوء تبلیغات دشمنان با استفاده از تمام امکانات موجود، از جمله امکانات بخش دیپلماسی و سفارتخانه های ایران در خارج از کشور و سایر روشها و امکانات داخلی و خارجی از جمله خرید بخشی از وقت رسانه های تصویری در کشورهای خارجی یا برگزاری نمایشگاهها و جشنوارهای فرهنگی، علمی و آموزشی و سایر روشها .
- الزام دستگاهها به ارائه گزارشهای مقایسه ای و تحلیلی جامع و قابل فهم برای عموم جامعه، از دستاوردهای انقلاب اسلامی در سنوات مختلف انقلاب اسلامی، نسبت به قبل از انقلاب، از طریق سایتهای اینترنتی، برنامه های تلویزیونی و سایر ابزار، مانند مطبوعات.
- الزام دولت به ایجاد سایتهای اینترنتی عمومی برای معرفی تصویری و غیر تصویری ایران و اسلام و دستاوردهای انقلاب اسلامی به جهانیان در ابعاد مختلف علمی، اجتماعی، سیاسی، مذهبی، فرهنگی، اقتصادی و در موضوعات مختلف مانند: نقش زنان در جامعه، زندگی شهری و روستایی، جایگاه تکنولوژی، جاذبه های مختلف، ایران از دریچه دوربین و… با کمک مردم .
- الزام دولت (سازمان جهانگردی) به چاپ کتاب و تهیه فیلم ویژه جهانگردان خارجی برای معرفی اجمالی ایران و اسلام و جاذبه های آن در بخشهای مختلف، متناسب با شرایط مخاطبین و ترجیحا با استفاده از تصاویر جذاب بصری و هدیه به جهانگردان و میهمانان خارجی در مبادی خروجی یا ورودی کشور .
- الزام دستگاههای ذیربط به اتخاذ و اجرای سیاستهای فعال و تهاجمی کارشناسانه و کوتاه مدت و دراز مدت، بجای سیاستهای منفعل و تدافعی، در برابر تهاجم فرهنگی و عملیات روانی بیگانگان .
- الزام دستگاههای ذیربط به طرح مقابله مثبت با تولیدات فرهنگی غرب و انتقال فرهنگ و معرفی جهان اسلام از طریق اقدامات فرهنگی مثبت و مورد علاقه مردم دنیا، از جمله ساخت فیلمهایی مانند، آنچه اخیرا آقای طالب زاده با تهیه فیلم مسیح انجام دادند . =
- الزام وزارت ارشاد به ایجاد شرایط لازم برای ترغیب شعرا به سرودن شعرهای حماسی و برانگیزاننده، برای احیا و تقویت شور و نشاط انقلابی و ترویج فرهنگ کار و تلاش و نوآوری در جامعه و ترغیب خوانندگان به استغاده از سرودهای حماسی و برانگیزاننده که شور انقلابی و رغبت و رقابت سازنده ایجاد و مردم را به همدلی ومشارکت در سازندگی کشور وتوسعه علمی و پیشرفت درزمینه های مختلف ترغیب و تشویق نماید.
- الزام صدا و سیما به تهیه برنامه مشخص و هدفمند دراز مدت در جهت رشد همه جانبه جامعه در ابعاد مختلف، برای تعمیق و تحکیم دستاوردهای انقلاب اسلامی و ترویج علم و دانش و توسعه فرهنگ و ارزشهای اسلامی و انقلابی، (در حال حاضر اکثر برنامه های تلویزیونی به جز شبکه آموزش ، شبکه قرآن و شبکه خبر که جنبه آموزشی، فرهنگی و اطلاع رسانی داشته ودر رفع نیازهای فرهنگی جامعه موفقتر عمل کرده اند، به نظر می‌رسد سایر شبکه های صدا و سیما به جای پرداختن به برنامه های هدفمند ، فرهنگ ساز ، تاثیر گذار و بنیادین ، به نوعی گرفتار برنامه های صرفا سرگرم کننده، سطحی و بی محتوا شده اند).
- طرح الزام صدا وسیمای جمهوری اسلامی برای معرفی اجمالی اسلام و همچنین ظرفیتها، توانمندیها، پیشرفتها و سایر دستاوردهای جمهوری اسلامی در زمینه های مختلف علمی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی و… در قالب فیلم های مستند کوتاه و یا حتی فیلم های بلند سریال گونه و نمایش آنها از طریق ماهواره ، سایتهای اینترنتی و شبکه های تلویزیونی سایر کشورها اقدام جدی نموده و با اجاره کانالهای تلویزیونی کشورها مختلف ویا از طریق جهانگردان خارجی یا کسانی که قصد مسافرت به خارج از کشور را دارند چهره واقعی اسلام و انقلاب اسلامی را در یک نگاه اجمالی به جهانیان معرفی و اثرات تبلیغات غیر واقعی دشمنان را کاهش دهد.
- طرح الزام صدا و سیما و رسانه برای استفاده مناسب از شیوه های آموزشی مستقیم و غیر مستقیم و فرهنگ سازی در زمینه ها مختلف مورد نیاز عمومی جامعه مانند : تحقیق و پژوهش و مطالعه، ترویج فرهنگ و هنجارهای اجتماعی، حفاظت از بیت المال ، نظارت و محاسبه نفس و اعمال شخصی ، امر به معروف و نهی از منکر ، وجدان کار در هر نوع فعالیت ، مبارزه با شایعه پراکنی ، مقابله با تهاجم فرهنگی و جنگ روانی دشمن ، خودداری از بی تفاوتی نسبت به معضلات اجتماعی بویژه گرانی ، انعطاف پذیری در برابر مشکلات زندگی و استقامت و ایستادگی در برابر افراد فرصت طلب و متخلف و گذشت و ایثار در فعالیتهای اجتماعی ، نوعدوستی ، حساسیت نسبت به فعالیتهای عوامل بیگانه در داخل کشور ، توجه به فرهنگ ترافیک و سایر موضوعات مشابه وفرهنگ سازی و برانگیختن انگیزه وغیرت ملی و دینی مردم در این زمینه ها ، به اندازه کافی فعال نیست. برای مثال چرا در حالیکه صدا و سیما می تواند با تهیه برنامه های مناسب با برخی ناهنجاری های موجود مانند : بی توجهی درنگهداری بیت المال، خسارتهای جبران نا پذیر تخریب جنگلها و آلوده سازی محیط زیست، آثار مخرب پارتی بازی و رشوه ، نزاع و درگیریهای ناشی از بروز مشکلات زندگی شهری، تردد از روی فضای سبز معابر و پارکها ، تخریب گوشی های تلفن عمومی ، پاره کردن صندلی اتوبوسها، ریختن زباله در معابر، آثار سوء مزاحمتهای تلفنی ،…….. فرهنگ سازی کند، از پرداختن به این موضوعات غفلت و بیشتر به جنبه سرگرم کنندگی برنامه ها می پردازد ؟
- طرح الزام صداوسیما برا استفاده بیشتر و بهتر از منابع و داستانهای غنی اسلامی مانند: انواع روایات و داستانهای اسلامی و قرآنی و یا داستانهای ملی و اصیل ایرانی مانند: شاهنامه، از آنها برای تهیه نمایشنامه، فیلم و برنامه های رادیو تلویزیونی در حد مطلوب و مستمر، با توجه به تجربه موفق کشوری مانند ترکیه که با حکومتی لائیک فیلمی مانند : (کلید اسرار) را بعنوان مجموعه ای مذهبی و یا ژاپن با فیلمی مانند: (جنگجویان کوهستان) بعنوان فیلمی طنز وسرگرم کننده، توانسته اند، مخاطبین زیادی را متناسب بــا سلایق اقشار مختلف، به خود جلب نمایند، تولید می کنند و حتی استفاده بهتر از وجود طبیعت متنوع و گسترده در خشکی و حتی در آبهای ایران، صدا و سیما در زمینه تهیه و ساخت فیلم های مستند از طبیعت و حیات وحش و آبزیان ایران .
- الزام صدا و سیما و سایر دستگاههای ذیربط به توجه بیشتر نسبت به جایگاه سرودهای حماسی، برانگزاننده که شور انقلابی و رغبت و رقابت سازنده ایجاد می کند و استفاده بیشتر از شعرهای حماسی و انقلابی (مانند سرودهای مورد استفاده در لبنان اما متناسب با فرهنگ ایرانی) برای ترغیب و تشویق مردم به همدلی ومشارکت در سازندگی کشور وتوسعه علمی و پیشرفت درزمینه های مختلف و…، به جای و یا حداقل در کنار ترانه های عاشقانه .
- جلب توجه صدا و سیما به اینکه فرهنگ سازی و نهادینه سازی آن در جامعه، مستلزم همه جانبه نگری در تهیه و تولید برنامه ها با نگاه به آینده است ، لذا پیشنهاد می شود در کنار توسعه کمی صدا و سیما ، ایجاد شبکه و تهیه برنامه در مورد مسائل و نیازهای اساسی ، بنیادین و دراز مدت کشور نیز در دستور کار قرارگیرد.
- تدوین قانون ملزم نمودن تمام تهیه کنندگان فیلمها و دستگاههای ذیربط به اینکه علاوه بر عوامل فنی و اجرایی، از متخصصین مسائل مربوط به جامعه شناسی، روانشناسی، کارشناسان مسائل دینی و فرهنگی و سایر کارشناسان مؤثر در تهیه فیلم نیز استفاده نمایند.
- الزام دولت به تسریع در خصوصی سازی و ایجاد و استفاده بیشتر از ظرفیتهای بخش خصوصی برای اجرای پروژه های فرهنگی و بویژه تقویت و توسعه مراکز غیر دولتی در بخشهای مختلف، بویژه تحقیقات و مشاوره فرهنگی .
- تشدید قوانین و تقویت نهادهای محافظ میراث فرهنگی کشور در بخشهای مختلف.
- الزام دستگاههای ذیربط به ساماندهی وضعیت تولید نرم افزارهای رایانه ای چند رسانه ای و بازیهای کامپیوتری و تشدید قوانین و نظارتها برای جلوگیری از کپی رایت غیر قانونی .
- الزام دولت و رسانه ها به توجه بیش از پیش به آموزشهای عمومی و فرهنگ سازی برای ترویج ارزشهای اسلامی، ملی، اخلاقی و انقلابی ومقابله با ناهنجاریهای اجتماعی با استفاده مناسب و هدفمند از رسانه ها، بویژه صدا و سیما .
- الزام دولت به تنظیم مقررات و ساماندهی تصاویر و طرحهای مورد استفاده در صنایع مختلف، بویژه صنایع بسته بندی، تولید پوشاک و اسباب بازی، با همکاری وزارت صنایع و ازطریق فراخوان هنرمندان و توجیه آنان با کمک کارشناسان و متخصصین مجرب و متعهد دینی، سیاسی، جامعه شناسی و روانشناسی برای ارائه طرحهای جدید وجذاب با استفاده از شعائر، مفاخرو اسطورهای ملی، مذهبی، ورزشی و هنری متناسب با سلایق مختلف و شئونات جامعه اسلامی .
- الزام دولت به برگزاری نشستهای فرهنگی و هنری بمنظور طراحی روشها و تهیه برنامه های شاد، مفرح، مشروع ومنطقی، برای جایگزینی بجای برنامه های غیر قانونی، نامشروع و مطرود مورد استفاده در مجالس شادی و فرهنگ سازی نوین در این زمینه از طریق ساخت فیلمهای مختلف و یا سایر روشهای قابل اجرا وفراگیر(برنامه های جایگزین و جدید بجای نبایدها و محدودیتها).
بسمه تعالی
پیشنهادات قابل پیگیری و اجرا از طریق طرح در کمیسیون اجتماعی
- ارائه طرح بازنگری مجدد قانون کار.
توضیح : به نظر می‌رسد در قانون کار فعلی با توجه به اینکه در اوایل انقلاب تنظیم شده به کارفرما بعنوان یک سرمایه‌دار ظالم نگاه شده‌است و نسبت به حقوقی که برای کارگر در نظر گرفته شده، به حقوق کارفرما توجه نشده‌است، بطوریکه کارگران به راحتی و با هر بهانه‌ای می‌توانند از کارفرمای خود شکایت نموده و ادعای خسارت نمایند.
برخی از کارگران با تمسک به همین قوانین، مدتی پس از استخدام به طرق مختلف از جمله کم‌کاری، تحریک سایر کارگران و … زمینه‌های شکایت را فراهم نموده و معمولاً با رأی مثبت وزارت کار به نفع کارگر، خسارت قابل توجهی دریافت و مجدداً این عمل را در جایی دیگر مرتکب می‌شوند، بدون اینکه قانون تمهیداتی برای جلوگیری از این روش غیر منصفانه اندیشیده باشد.
برخی از کارگران نیز پس از کسب تجربه یا اطلاعات در یک کارگاه، زمینه‌های خروج را از طریق استعفاء و عمدتاً طرح شکایات واهی فراهم می‌کنند و شخصاً با استفاده از اطلاعاتی که حاصل تجارب، آزمایشات فراوان و سرمایه‌گذاری‌های قابل توجه یک مجموعه‌است، اقدام به ایجاد کارگاه مشابه نموده و یا اطلاعات را به دیگران فروخته و با استفاده از این اطلاعات با افراد جدید شراکت می‌نمایند، بدون آنکه هزینه‌ای بابت سرقت این اطلاعات پرداخته و یا واهمه‌ای از برخورد قانون با خود داشته باشند.
بدیهی است که نگاه یکسویه به موضوع و پرداختن به حقوق کارگران، بدون توجه به حقوق سرمایه‌گذارانی که سهم قابل توجهی در رشد شکوفایی کشور دارند، در دراز مدت و حتی کوتاه مدت می‌تواند عواقب ناخوشایندی را بهمراه داشته باشد که برخی از آنها عبارتند از :
- فرار سرمایه‌ها و عدم اطمینان صاحبان سرمایه برای انجام کارهای تولیدی و کاهش سرمایه‌گذاری‌ها و حتی تعطیلی برخی از مراکز و کارگاههای تولیدی موجود که بعلت ضعف در قانون و عدم توجه به حقوق کارفرما، ضربات متعددی را متحمل شده‌اند.
- متوسل شدن کارفرما به روشهای غیر قانونی مانند اخذ چک و سفته‌های سنگین و یا سایر ضمانتهای غیر قانونی و مشکل ساز.
- سخت شدن شرایط جذب و بکارگیری کارگران در کارگاهها و مراکز تولیدی غیر دولتی با توجه به توضیحات فوق و همچنین بار مالی ناشی از افزایش نسنجیده و یکسویه حقوق و مزایای آنان که حتی در برخی ازموارد، منجر به اخراج افراد موجود برای کاهش هزینه ها شده است.
- عقد قراردادهای کوتاه مدت که خود زیانها و اثرات منفی زیادی را بهمراه داشته و مانع از ایجاد مهارت کافی و یا ثبات و امنیت شغلی می‌شود
- عدم ثبات شغلی نیز خود مانع از تقویت انگیزه شده و طبیعتاً در کمیت و کیفیت محصولات تأثیر منفی بر جای می‌گذارد.
- سرقت اطلاعاتی و تجربی از یک مجموعه و ایجاد مجموعه مشابه توسط مرتکبین به این عمل ناجوانمردانه که معمولاً پس از مدتی به صورت قارچ گونه رشد می‌یابند، نیز بعلت عدم رعایت نیاز واقعی کشور به آن کالا، خدمت و یا محصول، علاوه بر اینکه کاهش کیفیت را بهمراه خواهد داشت، بعلت کثرت و تعدد تولید کننده، معمولاً منجر به ورشکستگی سرمایه‌گذاران حتی سرمایه‌گذار اصلی و اولیه می‌شود، که این مشکل هم حاکی از ضعف در قوانین می‌باشد. لذا پیشنهاد می گردد، قانون مذکور مورد بازنگری مجدد قرار گرفته و اشکالات آن برطرف شود.
- ارائه طرح تغییر نام سازمان باز نشستگی .
توضیح : از آنجا که عنوان بازنشستگی واژه‌ای است که دارای بار منفی بوده و در عرف عمومی جامعه، ناتوانی فکری و جسمی دوران کودکی را به ذهن متبادر می‌سازد و حتی گاهی به طنز، معانی دیگری را هم بر این واژه مترتب می‌سازند، بنابراین می‌بایست حتی‌المقدور واژه‌ای را جایگزین نمود که اولاً فارسی باشد و ثانیاً به راحتی از سوی جامعه به عنوان جایگزین پذیرفته شود و ثالثاً برای استفاده از مشتقات آن مشکل ایجاد نکند، برای مثال بازنشستگی، بازنشستگان و بازنشسته را می‌توانی از مشتقاتی محسوب نمود که در سازمان مورد استفاده قرار می‌گیرد .
- با توجه به توضیحات فوق پیشنهاد می‌شود از عنوان «کار آزموده » به معنای کسی که کار را تجربه کرده یا با انجام کار، در این زمینه تجربه کسب کرده استفاده شود، زیرا هم می‌توان این واژه را به اشکال مختلف مانند: « کارآزمودگان، کار آزمودگی و کار آزموده » مورد استفاده قرار داد و هم اینکه واژه مذکور فی نفسه دارای بار منفی و یا حتی مثبت نمی باشد زیرا آزمودن کار الزاماً به مفهوم کسب تجربه مثبت و بالعکس منفی نیست و می‌تواند بیانگر تجربه موفق یا حتی ناموفق باشد و لذا بعد از پایان خدمت هم، توقعی در افراد ایجاد نمی‌کند زیرا در واقع بیانگر مفهومی است که قبلاً به آن اشاره شد.
- بدیهی است استفاده از این واژه یا هر واژه مناسب دیگر که فاقد بار منفی بازنشستگی به معنای از کار افتادگی و ناتوانی باشد نه تنها از آثار منفی روحی و روانی افراد در هنگام پایان خدمت می‌کاهد بلکه نگاه مثبت به موضوع، آثار مثبت جانبی دیگری را هم بدنبال خواهد داشت که در قالب مسائلی مانند: روانشناسی جامعه، بهداشت روانی و در نهایت صرفه‌جویی، قابل بررسی است.
- البته استفاده از هر واژه‌های دیگری که حاکی از کسب تجربه و پختگی افراد باشد و جایگاه و منزلت بزرگترها را در جامعه ارتقاء داده و باعث تقویت روحی آنان گردد، مفید و اقدامی ضروری و در عین حال ستودنی است.
- ارائه طرح تجمیع و ادغام یا تمرکز در سیاستگذاری و تصمیم گیری مربوط به حوزه خدمات روحی و رفاهی و تامین اجتماعی از جمله: (بهزیستی، کمیته امداد حضرت امام(ره)، بنیاد ۱۵خرداد، بنیاد مستضعفان وحتی بخشهای امدادی نهادهایی مانند اوقاف وآستان قدس رضوی.
- الزام دولت به رتبه بندی تمام سازمانها و مراکز خدماتی و رفاهی وابسته بمنظور ایجاد جو رقابتی سالم و سازنده از طریق تقویت نظام بازرسی و نظارت و همچنین ایجاد سامانه نظر سنجی سالم و هدفمند از مراجعین، در تمام مراکز مذکور، برای ارزیابی عملکرد زیر مجموعه و با استفاده از شیوه های مناسب و علمی، بمنظور اعمال کاهش یا افزایش مزایای بهره وری کارکنان هر مرکز، با لحاظ نتایج ارزیابی های سازمانی و نظرات مردمی در مورد عملکر و وضعیت مرکز مورد نظر که ممکن است متناسب با نمره مکتسبه، در مقاطعی منجر به افزایش و در زمانی دیگر منجر به کاهش مـزایای بهره وری و متقابلا مزایای حقوق کارکنان شود.
- الزام دولت به جمع آوری اطلاعات و مشخصات و ارزیابی و رتبه بندی (درجه بندی) تمامی کارگران دارای مشاغل آزاد در رشته های مختلف ( از طریق برگزاری آزمون یا سایر روشها )، بخصوص در رشته های گونــــــاگون ساختمانی و اعطای مدرک رسمی به آنها و احداث و راه اندازی خانه کارگران ( مکان مسقف و مجهز ) برای تجمع نظامند و سازمان یافته کارگران جویای کار در محلهای مشخص، در تمام شهرها بمنظور ساماندهی به وضعیت کاریابی روزانه و کوتاه مدت برای افراد، حتی الـــمقدور بصورت مکانیزه و با استفاده از بانک و سیستمهای اطلاعات و ارتباطات رایانه ای، بر اساس نوبت و متناسب باتخصص فرد و نیاز کارفرما .
- الزام دولت به طراحی نشانه (آرم) اختصاصی و ساماندهی نوع و تیپ خودروها و تعیین و تعریف رنگ و طرح اختصاصی برای سازمانها و خودروهای دولتی مورد استفاده در هر وزارتخانه و حتی اصناف و نیز خودروهای عمومی، متناسب با نوع شغل، ماموریت و وظیفه محوله با استفاده از نظرات کارشناسان متخصص در امور جامعه شناسی، روانشناسی، هنری و … در راستای ایجاد و توسعه فرهنگ نظم و انضباط عمومی در جامعه .
- الزام دولت به طراحی و پیاده سازی نظام پیشنهادات، انتقادات، پاسخگویی و شبکه عیون اداری در تمامی دستگاههای دولتی و در تمام سطوح، بمنظور جمع آوری و بررسی و استفاده از نظرات مردمی در مورد خدمات بخش دولتی و کمک به ارزیابی مراکز مذکور، بطور سلسه مراتبی و هدفمند همراه با تشویق و ترغیب مردم برای مشارکت در طرح .
- الزام سه قوه به طراحی و پیاده سازی نظام پیشنهادات درون سازمانی و در صورت لزوم برون سازمانی در تمام مراکز دولتی برای جمع آوری و خرید و استفاده از پیشنهادات ، طرحها، ایده ها و ابتکارات مردمی و سازمانی در زمینه های مختلف اعم از علمی ، فرهنگی ، مدیریتی، اداره کشور و…، در تمامی دستگاههای و در تمامی سطوح .
- الزام دولت به تقویت و توسعه سیستم فوق العاده مهم کنترل ، نظارت و بازرسی در تمام دستگاه ها و در تمام سطوح مراکزو دستگاه های دولتی و حتی خصوصی با پیش بینی سازو کار لازم برای نظارت مستمر، اصولی و هدفمند بر عملکرد دستگاهها، با پیش بینی نظارت عالی بر کار دستگاههای نظارت کننده، با توجه به توصیه های مؤکد اسلامی و اثر بخشی و اهمیت فوق العاده موضوع .
- تفکیک و توزیع پایتختها بعنوان مثال سیاسی(تهران)، تجاری و اقتصادی (بندر عباس)، فرهنگی(اصفهان)، مذهبی (قم)، صنعتی (اراک) و… در نقاط مختلف کشور متناسب با شرایط استانها و نیاز کشور .
- الزام دولت به تسریع در روند مکانیزه سازی سیستم اطلاعاتی یکپارچه و فراگیر در کشور بمنظور ایجاد سهولت در ارائه خدمات عادلانه، سریع و بموقع به مردم در زمینه های مختلف مانند: خدمات درمانی، پرداخت یارانه، بویژه پرداخت بیمه بیکاری و از کار افنادگی در شهر و روستا و سایر خدمات در راستای طرح دولت الکترونیک با پیش بینی ضرورت احتمال استفاده از سیستم غیر مکانیزه برای زمان جنگ و بحران.
- طرح تعیین متولی مشخص و تجمیع و تمرکز در سیاستگذاریهای مربوط به بخشهای اساسی و بنیادین جامعه از جمله بخش کاملا پراکنده و نابسامان فرهنگی و تبلیغاتی، امـــدادی، اقتصادی، ورزشی، تحقیقاتی و سایر بخشها ی مشابه که متاسفانه باعث انجام کارهای موازی، تکراری و بعضا بی هدف و سطحی و کوتاه مدت شده است .
- الزام تمام دستگاهها به پاسخگویی سریع و بموقع و اطلاع رسانی شفاف و روشن به شایعات مختلف کــــــه بعنوان ام الامراض اجتماعی، هرازگاه ریشه های اعتقادی و حکومتی نظام انقلابی و انسجام اسلامی جامعه را مورد هدف قرار می دهد و پاسخگویی بموقع، صریح، شفاف و قانع کننده به شکایات و سوالات مردمی در این زمینه .
- طرح فراگیر نمودن و اجرای قطعی و بی قید و شرط قانون اعلام میزان دارایی مسئولین و بستگان درجه یک آنها در تمامی دستگاههای دولتی و تعمیم آن در تمام سطوح مدیریتی تا استانها و شهرستانها (بویژه در مورد افراد مرتبط با مسائل اقتصادی).
- طرح بررسی علمی میزان ضرورت و حد و مرز نقش آفرینی زن در خارج از کانون خانواده و حضور در عرصه های مختلف جامعه، با توجه به توصیه های اسلامی و تبعات و پیامدهای منفی و متعددی که بعلت عدم دور اندیشی و همه جانبه نگری برخی از مسئولین و کارشناسان، بتدریج در دراز مدت و حتی کوتاه مدت بروز خواهد نمود.
الزام همه دستگاهها به تنظیم استراتژیهای دراز مدت ( چشم انداز، راهبردها، تاکتیکها و … ) در هر بخش از فعالیتهای دولت و برای هر سطح از نظام اداری کشور در سطح کشور، استانها، شهرستانها، و حتی بخشهای روستایی.
- الزام همه دستگاهها به فراگیر نمودن فرهنگ توجه و استفاده جدی از نظرات کارشناسان و تاکید بر بهره گیری از نتایج و یافته های علمی، تحقیقاتی و تجربی در تمام سطوح دستگاههای دولتی.
- قانونمند نمودن روند مهاجرت از روستا به شهرها بویژه شهرهای بزرگ و تنظیم قوانین لازم برای جلوگیری یا کنترل هدفمند و برنامه ریزی شده مهاجرت .
- الزام دولت به تسریع در تهیه طرح جامع روستاها و توسعه روستایی و حتی المقدور ایجاد تعادل و توازن در ارائه خدمات و مشوقهای مناسب و همچنین ایجاد جاذبه های رفاهی، خدماتی و تسهیلاتی بهتر و بیشتر، برای زندگی در روستاها نسبت به شهرها .
- ملزم نمودن دولت به بهینه سازی تقسیمات کشوری و تسریع در بازنگری و اجرای طرحهای آمایش سرزمینی برای تمامی بخشها، بویژه بخشهای صنعتی.
- ایجاد سازو کار لازم برای پیگیری اعمال جدی قانون در تمام موضوعات از جمله، برخورد جدی با تخلفات اداری و همچنین مشاغل کاذب و سخت کردن شرایط برای زندگی غیر ضروری در شهرهای بزرگ .
- طراحی سازوکار و تدوین قوانین لازم برای ایجاد امکان شکایت و اخذ غرامت از دستگاههای دولتی که با کم کاری یا سهل انگاری در انجام وظایف، به مردم خسارت وارد می کنند، توسط افراد زیاندیده، بمنظور ارتقاء کیقی فعالیت سازمانهای مذکور و تشویق بر اساس رضایتمندی.
- ایجاد یک سایت اینترنتی یکپارچه به تفکیک سه قوه و متشکل از تمام وزارتخانه ها، موسسات و سازمانهای وابسته و حاوی تمام اطلاعات عمومی و اختصاصی و آموزشی فاقد طبقه بندی مورد نیاز عموم جامعه، برای تعامل دو جانبه با مردم .
- الزام دولت به تقویت سیستم نظارت، کنترل، بازرسی و در نهایت اعمال دقیق و بدون اغماض قانون در برخورد با متخلفین در تمام سطوح و مسئولیتها، بعنوان مهمترین نیاز جامعه و خواسته مردم .===
- الزام دولت به نگاه همه جانبه و ایجاد تعادل و توازن در توجه همزمان به برنامه ها و نیازهای اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و حتی سیاسی جامعه و مردم در تصمیم گیریها .
- ملزم نمودن دستگاههای ذیربط به فرهنگ سازی و اتخاذ تدابیر و ارائه روشها مناسب، برای مردمی کردن و جلب مشارکت عمومی در جهت ایفای نقش بیشتر برای مقابله با گرانفروشی .
- ملزم نمودن دستگاههای مربوط به جلوگیری قاطع از ارائه محصولات فاقد استاندارد، بـارکد، نشانی و برچسب قیمت و مشخصات فنی کالا و ضبط و حراج موجودی فروشگاههای متخلف با هماهنگی قوه قضائیه .
- الزام دستگاههای ذیربط به تعیین حداقل و حداکثر قیمت مصوب زمین، ساختمان و اجاره بها، در نقاط مختلف کشور و برای انواع ساختمانها با شرایط، تسهیلات و تجهیزات متفاوت (قبلا باید انواع ساختمانها دسته بندی شوند ) و تصویب قانون برای جلوگیری از ثبت اسناد املاکی که بیشتر از قیمت مصوب معامله می شوند، در راستای کنترل قیمت بازار ساخت و ساز و اجاره ساختمان .
- الزام دستگاههای ذیربط به تهیه شناسنامه مشخصات کامل ساخت املاک شامل: کلیه اطلاعات مربوط به پیمانکار، طراح، مشاور، ناظر، معمار، افراد یا شرکتهای مجری ساختمان در بخشهای مختلف مانند: سیستم روشنایی، برودتی و حرارتی، اسکلت، تهویه مطبوع، سیستم آب و فاضلاب و… برای رعایت استانداردها و اخذ ضمانت بلند مدت کیفیت کار و ضابطه گذاری و تهیه قوانین لازم بمنظور ایجاد امکان شکایت و پیگیری عیوب و خسارتها احتمالی ناشی از سهل انگاریهای حین کار، از افراد مقصر که طبیعتا منجر به ارتقاء کیفیت ساختمانها خواهد شد، البته باید در این دفترچه، جایی را هم برای درج تغییرات و تعمیرات، پیش بینی کرد. ( باید تولید کنندگان هنگام معامله یا فروش، طبق قانون ملزم به ارائه شناسنامه دارای شماره سریــال یکسان با سند ساختمان باشند ).
- الزام دستگاههای ذیربط به بازنگری فرمهای موجود و طراحی و ارائه فرم یا دفترچه های جدید و یکسان و قانونمند (قولنامه یا پیش سند) برای خرید زمین، خانه های پیش فروش یا اجاره و سایر معاملات ملکی، با بهره گیری از نظرات متخصصین حقوقی و مهندسین ساختمان و استفاده از نمونه های موجود و مورد مصرف در بازار(صنف پیمانکاران و شرکتهای ساختمانی)، بگونه ای که تمام شرایط برای ضمانت دو جانبه در جهت رعایت حقوق خریدار و فروشنده در زمینه های مختلف، بویژه مشخصات فنی و تسهیلاتی مورد تعهد فروشنده، یا سایر تعهدات متقابل، در آن لحاظ شده باشد .
بسمه تعالی
پیشنهادات قابل پیگیری و اجرا از طریق طرح در کمیسیون اقتصادی
- ارائه طرح کاهش یا حذف هزینه برخی از خدمات عمومی ازجمله : هزینه بیمه ، هزینه تحصیل، هزینه درمان ویا هزینه های آب و برق و تلفن که کمتر امکان سوء استفاده و قاچاق آنها وجود دارد و همزمان حذف کامل یارانه و استفاده از درآمد ناشی از صرفه جویی در این زمینه برای تامین هزینه خدمات مورد اشاره ، می تواند بدون ایجاد تنش و تحمیل فشار اقتصادی به جامعه، بعنوان یک راهکار اساسی مورد توجه قرار گیرد ، مشروط بر آنکه شرایط و زمینه های لازم برای اجرای همزمان آن فراهم شود ، زیرا از یک سو تدریجی بودن حذف یارانه به مرور زمان خود به یک عامل روانی برای افزایش قیمتها تبدیل شده است و از سوی دیگر حذف یارانه ها بدون نوجه به جبران فشار ناشی از آن به جامعه ، خود می تواند به بروز یک بحران جدید در این رابطه منجر شود .
- تهیه قوانین لازم برای حذف یارانه ها و افزایش قیمت کالاهای قابل قاچاق مانند: بنزین و متقابلا کاهش معادل و همزمان و کمک به تامین هزینه خدمات، مانند: هزینه درمان، هزینه تحصیل، هزینه ازدواج، هزینه مسکن و سایر موارد مشابه و جایگزین نمودن بن خرید کالا یا خدمات بجای کمکهای نقدی به کارکنان دولت.
- ارائه طرح جایگزین نمودن کمکهای غیر نقدی مانند کالا یا خدمات ویا حتی مواردی مانند اقلام جهیزیه یا اختصاص سالنهای دولتی برای برگزاری مراسم ازدواج جوانان، بجای کمکهای نقدی اعطایی به کارگران و کارمندان دولت، از دیگر روشهای قابل اجرا می باشد.
- از آنجا که مجموعه عوامل موثر در افزایش نرخ تورم در ارتباط مستقیم یا غیر مستقیم با یکدیگر قراردارند، لذا تشکیل موسسات یا تیمهای مشاوره ای با مشارکت وتعامل بخش خصوصی و دولتی بمنظور استفاده از ظرفیتهای مراکز علمی و تحقیقاتی کشور و بهره گیری از نظرات کارشناسان و متخصصین صاحبنظر برای ریشه یابی و طراحی روشهای مناسب و مطالعه عوارض جانبی کوتاه مدت و بلند مدت راهکارهای مــورد نظر برای مقابله با تورم، ضروری بنظر می رسد، لذا پیشنهاد می شود قوانین مورد نیاز برای این منظور تدویت گردد.
- الزام دولت به بازنگری و اصلاح قوانین ومقرات موجود در بخش تولید، عرضه، توزیع و فروش کالا و خدمات با مشارکت نمایندگان صاحبنظرازسه گروه تولید کننده ، فروشنده و مصرف کننده و در صورت لزوم نظر خواهی عمومی از مردم برای رفع مشکلات قابل طرح .
- الزام دستگاههای ذیربط برای ایجاد سازو کار لازم در جهت بومی سازی و استفاده از تجارب و الگوهای اقتصادی برتر مورد استفاده در سایر کشورها.
- الزام قوه مجریه و قضائیه به اعمال دقیق،کامل ومستمر قوانین و مقررات موجود و برخورد جدی با متخلفین و مجرمین اقتصادی در تمام سطوح با اقداماتی مانند: ، مجازاتهای کیفری ، اخذ جریمه ، محروم ساختن از برخی خدمات عمومی ، مصادره یا حراج عمومی کالای یا محصولات آنها و سایر روشها.
- الزام دستگاههای ذیربط به تشدید اقدامات مربوط به مقابله با قاچاق کالا و جلوگیری از ورود کالاهای غیر مجاز.
- الزام دستگاههای ذیربط به توسعه و تقویت دستگاههای نظارتی و همچنین افزایش کنترلها بر کار ناظرین و بازرسان.
- تثبیت سیاستهاو قوانین و مقررات نظام اقتصادی کشور و و الزام دستگاههای ذیربط به اجتناب از اعمال سیاستهای توروم زا، پس از بررسی های کارشناسی لازم .
- الزام دولت به نظامند نمودن روند قیمت گذاری کالا و خدمات و جلوگیری از سوء استفاده های مالی بخصوص در پروژه های عمرانی و صنعتی که پیوسته با ارائه قیمتهای بسیار بالا و غیر واقعی از سوی پیمانکاران مواجه بوده است .
- ارائه طرح تمرکز در مراکز تصمیم گیری و سیاستگذاری و حذف سازمانها و مراکز موازی در زمینه تولید، قیمت گذاری و عرضه کالا و خدمات .
- ایجاد شرایط قانونی لازم برای مردمی کردن نهضت مبارزه با گرانی و مشارکت دادن آنها در نظارتها.
- الزام دستگاههای ذیربط به فرهنگ سازی واطلاع رسانی مناسب وآموزش و توجیه عمومی مردم (اعم از تولید کننده ، توزیع کننده یا مصرف کننده) در مورد پیامدها و عوارض منفی کوتاه مدت و دراز مدت گرانفروشی وجلب مشارکت آنها برای همکاری در این زمینه با استفاده از رسانه ها بویژه صدا و سیما و سایر روشهای ممکن .
- الزام دولت به افزایش تعاملات و ارتباطات بــرای جذب سرمایه های خارجی به کشور و متقابلا کاهش نقدینگی و جذب سرمایه های غیر فعال داخلی از طریق بانکها و یا فروش اوراق قرضه و مشارکت ، برای انجام پروژه های بنیادی و اساسی است.
- ضابطه گذاری معقول برای تقویت و توسعه سرمایه گـــــــذاری در خارج از کشور و اجرای پروژه های بین المللی و همچنین توسعه و تقویت ظرفیتهای موجود در این زمینه، راه کار دیگری است که در دراز مدت می تواند آثار مثبت فراوانی را به همراه داشته باشد.
- الزام دستگاههای ذیربط برای جلوگیری از تولید، توزیع و فروش کالاهای فاقد نشانی سازنده، مشخصات فنی، قیمت چاپی یا برچسب قیمت و ضبط اینگونه کالاها که در قانون نیز بر آن تاکید شده نیز حتما تاثیر بسزایی در کنترل قیمتها خواهد داشت که این نکته خود موید ضرورت اجرای دقیق و کامل قوانین است.
- ضابطه مند نمودن و ایجاد تعادل و کاهش برخی از هزینه های مالیاتی بویژه در مورد مراکز تــولیدی و همچنین یکسان سازی و کـــاهش هــــزینه اجاره انبارهـا و مراکز توزیع (فروشگاهها و نمایشگاهها ) هـم می تواند در کاهش نرخ تورم نقش موثری داشته باشد.
- الزام دولت به استفاده از ابزار تشویقی و ترغیبی در مورد تولید کنندگان ، فروشندگان و ناظرین و حتی خریدارانی که خود را ملزم به رعایت ضوابط خرید می دانند از راهکارهایی است که با سیاست کذاری مناسب و اعمال روشهایی مانند اعطای لوح زرین قیمت گذاری مناسب به تولید کنندگان می تواند به یک عامل اساسی برای اخذ استاندارد و دریافت مجوز تولید گردد.
- الزام دستگاههای ذیربط به تقویت و توسعه و ایجاد دفاتر بازرسی و کنترل ثابت و سیار در سطح شهرها و روستاها و توسعه و افزایش وسایل و امکانات ارتباط رایانه ای ، مخابرات و پستی برای تسهیل در دسترسی مردم به مراجع مسئول کنترل قیمتها ، از دیگر روشهای تسهیل کننده در این زمینه می باشد .
- الزام دولت به ایجاد ثبات و مهار قیمتهاست و همچنین اعمال سیاستهای مناسب و اجرای کامل قانون و نیز شناسایی عوامل موثر در افزایش قیمتها اعم از عوامل مستفیم یا غیر مستقیم ، و همگام با آن قیمتهای موجود در حد ارزش واقعی کالا و خدمات کاهش یابد.
- الزام دستگاههای ذیربط به بیان دستاوردهای انقلاب و سطح زندگی مردم قبل از انقلاب، و توقعات جدید و بحق مردم در قیاس با داشته ها و توانمندیهای فعلی با زبان ساده و با کمک رسانه ها، بمنظور جلوگیری از شایعات و ایجاد امید برای زندگی بهتر و رشد و توسعه اقتصادی بیشتر.
- الزام دولت به افزایش سرمایه گذاری و شراکت در پروژهای و طرحهای برون مرزی سایر کشورها از محل درآمدهای مازاد نفتی .
- الزام دولت به تشکیل ستاد بازرسین افتخاری با کمک نیروهای مردمی داوطلب و واجد شرایط و پیش بینی سازوکار مناسب و همچنین نصب و راه اندازی دفاتر یا کیوسکهای رسیدگی به شکایات مردمی در مراکز اقتصادی و پر تردد، بخصوص برای کنترل قیمتها و مقابله با گرانی (مشابه میادین تربار) .
- ملزم نمودن سه قوه به استمرار در مبارزه با مفسدین اقتصادی و معرفی و برخورد قاطع و بدون هرگونه مصلحت اندیشی نا معقول و غیر منطقی با آنان در هر پست و جایگاه اجتماعی که قرار دارند .
- ملزم نمودن سه قوه به استمرار در مبارزه با مفسدین اقتصادی و معرفی و برخورد قاطع و بدون هرگونه مصلحت اندیشی نا معقول و غیر منطقی با آنان در هر پست و جایگاه اجتماعی که قرار دارند .
- ملزم نمودن دستگاههای ذیربط به فرهنگ سازی و اتخاذ تدابیر و ارائه روشها مناسب، برای مردمی کردن و جلب مشارکت عمومی در جهت ایفای نقش بیشتر برای مقابله با گرانفروشی .
بسمه تعالی
پیشنهادات قابل پیگیری و اجرا از طریق طرح در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی
- تدوین قوانین لازم و الزام دولت به ایجاد نهادها بین المللی اسلامی، از جمله: خبرگزاری، دادگاه، بازار، مراکز علمی، آموزشی و تحقیقاتی، سازمان دفاعی، بانک یا صندوق پول، میراث فرهنگ اسلامی، سازمان امدادی، سازمان فضایی، المپیک ورزشی، المپیادهای علمی، جشنوارهای علمی، سازمان نخبگان، موسسات تبلیغات اسلامی، سیستمهای ارتباطی و ماهواره ای و همچنین سازمان وحدت بین ادیان الهی، از طریق طرح و پیگیری موضوع در جلسات سازمان کنفرانس اسلامی یا سایر سازمانهای بین المللی جهان اسلام . (برای کاهش اثرات سوء احتمالی ناشی از طرح موضوع در کشورهای غیر اسلامی، سازمان تقریب ادیان الهی، باید الزاما در کنار این نهادها مطرح شود) .
- الزام دولت به توسعه فعالیتهای فرهنگی برون مرزی، با همکاری وزارت ارشاد و در جهت معرفی چهره واقعی و بشر دوستانه اسلام و کاهش اثرات تبلیغات منفی بیگانگان .
- شناسایی و معرفی فرصتهای مطلوب و مناسب سرمایه گذاری در خارج از کشور از محل درآمدهای مازاد نفتی و… از طریق سفارتخانه ها ی ایران در کشورها مختلف بویژه کشورهای آفریقایی .
بسمه تعالی
پیشنهادات قابل پیگیری و اجرا از طریق طرح در کمیسیون صنایع و معادن
- الزام دستگاههای ذیربط به جلوگیری از تحمیل شرایط کاملا یکجانبه و یکسویه توسط شرکتهای خودرو ساز در هنگام عقد قرارداد با مشتری که با سوء استفاده از نیاز مردم، نا مرغوبترین محصولات خودر را بدون در نظر گرفتن شان و لیاقت هموطنان و بی هیچگونه نگرانی از پیگردهای جدی قانونی ، به بازار داخلی تحمیل می نمایند، در حالیکه با برتری دادن بیگانگان همین محصولات را با کیفیت بسیار بالا و مطلوب و گارانتی حداقل سه ساله و حتی با قیمتی ارزانتر در سایر کشورها عرضه می کنند.
- الزام دستگاههای ذیربط به ضابطه گذاری و ساماندهی طرحهای و بویژه تصاویر و شعائر تبلیغاتی مورد استفاده در بسته بندی یا معرفی تولیدات مختلف، و تعیین نقش اصناف در ترویج فرهنگ بومی و به روز و همچنین مبارزه با تهاجم فرهنگی و ضرورت پیشدستی و پرچمداری برای انتقال فرهنگ ملی و اسلامی به دیگران بجای خودباختگی، با همکاری وزارت ارشاد و وزارت بازرگانی .
- الزام صنایع به حمایت از اختراعات، ابداعات و ابتکارات دانشمندان و نخبگان ایرانی و سرمایه گذاری در امور تحقیقاتی و مطالعاتی مرتبط و کاربردی نمودن و تولید دستاوردهای علمی کشور.
بسمه تعالی
پیشنهادات قابل پیگیری و اجرا از طریق طرح در کمیسیون بهداشت درمان
- الزام وزارت بهداشت به رتبه بندی تمام مراکز درمانی و آموزشی وابسته بمنظور ایجاد رقابت سالم و سازنده از طریق تقویت نظام بازرسی و نظارت و همچنین ایجاد سامانه نظر سنجی سالم و هدفمند از مراجعین، در تمام مراکز مذکور، برای ارزیابی عملکرد زیر مجموعه و با استفاده از شیوه های مناسب و علمی، بمنظور اعمال کاهش یا افزایش مزایای بهره وری کارکنان هر مرکز، با لحاظ نتایج ارزیابی های سازمانی و نظرات مردمی در مورد عملکر و وضعیت مرکز مورد نظر که ممکن است متناسب با نمره مکتسبه، در مقاطعی منجر به افزایش و در زمانی دیگر منجر به کاهش مـزایای بهره وری و متقابلا مزایای حقوق کارکنان شود.
- ملزم نمودن وزارت بهداشت به تشدید نظارتها و قوانین و مقررات مربوط به مسائل و امور بهداشتی، و الزام بر رعایت آن توسط مراکز تولیدی و خدماتی، بویژه در بخش مواد غذایی و مراکز رفاهی و خدماتی بین راهی و درون شهری.
- الزام وزارت بهداشت به نظارت بر کار ناظرین بهداشتی .
