انتخابات الزاماً عین عدالت نیست، اگر درست انتخاب نکنیم!؟

     بی‌شک هیچ کشوری به اندازه ایران اسلامی، پایبند اصول مردم‌سالاری و به تعبیر غربی‌ها دموکراسی نبوده است و برگزاری ۷ نوع انتخابات شامل: انتخابات تغییر ساختار نظام از سلطنتی به جمهوری اسلامی، انتخابات مربوط به تعیین خبرگان تدوین قانون اساسی، انتخابات تأیید قانون اساسی، انتخابات خبرگان رهبری، انتخابات ریاست جمهوری، انتخابات مجلس شورای اسلامی و انتخابات شورهای اسلامی شهر و روستا در بیش از ۳۵ دوره و مرحله، گواهی بر این مدعاست.

     با افزودن انواع انتخابات قشری و صنفی متداول از جمله؛ انتخابات نظام پزشکی و انتخابات نظام مهندسی که با ابعاد محدودتری در نظام اداری و اجتماعی کشور برگزاری می‌شود، این آمار در حد قابل ملاحظه‌ای افزایش خواهد یافت، اما اینک این سؤالات مطرح است که آیا این روش یعنی برگزاری انتخابات با همه مزایا و معایبی که دارد، قادر است، در همه موارد و در همه موضوعات مصالح و منافع جامعه را مورد توجه قرار داده و رعایت نماید؟ آیا برگزاری انتخابات همیشه و در همه موارد عین عدالت است؟ این روش تا چه حد با اصول و ارزش‌های اسلامی تطبیق دارد؟ آیا هنگام آن نرسیده تا با رفع کاستی‌ها و نواقص روش موجود، ناهنجاری‌های رخنه یافته در متن و بطن آن زدوده شود؟ اصولاً آیا روش جایگزین یا اصلاحی دیگری که بتواند متضمن حفظ و رعایت کامل حقوق جامعه باشد وجود ندارد؟

     شاید در ابتدای انقلاب که افراد جامعه کمتر در معرض سمپاشی‌های فکری و ذهنی بیگانگان قرار داشتند و هنوز میهمانان ناخوانده و نامحرمی مانند؛ آنتن‌های ماهواره‌‌ای و شبکه‌های اجتماعی وارد خانه‌های مردم نشده بودند و تهاجم فرهنگی و به تعبیر رهبر معظم انقلاب اسلامی(دامت برکاته) شبیخون فرهنگی دشمن هنوز شدت نگرفته بود، شیوه انتخابات فعلی، بهترین و بی‌نقص‌ترین شیوه مشارکت مردم در اداره امور کشور تلقی می‌شد، اما به‌نظر می‌رسد، در پی جریان‌سازی‌های فکری، فرهنگی و سیاسی گسترده‌ای که به‌خصوص طی یکی دو دهه اخیر از سوی بیگانگان برای تأثیرگذاری بر مخاطبین ایرانی شکل گرفته، این شیوه به‌تدریج بخش قابل توجهی از کارآمدی و کارایی قبلی خود را حداقل با شکل و شرایط فعلی آن از دست داده است.

     احتمالاً به همین دلیل است که امام خامنه‌ای در یکی از سخنرانی‌هایشان به ضرورت بررسی سایر روش‌ها مانند؛ روش ریاستی پارلمانی اشاره می‌کنند، اما با این‌حال، به دلایل مختلف سیاسی و اجتماعی از جمله؛ اثبات اصل مردم‌سالاری که جزء لاینفک دین اسلام به‌شمار می‌رود، متأسفانه خواسته یا ناخواسته هم‌اکنون روند موجود انتخابات در همه موارد و در همه موضوعات، به تنها نسخه و گزینه ممکن برای دفع اتهامات وارده از سوی دشمنان این مرز و بوم و رفع شبهات اجتماعی در جامعه تبدیل شده و تمسک به این شیوه که باید از آن به عنوان یک شیوه تحمیلی نام برد، اجتناب‌ناپذیر و بلکه ضروری است.

     با این‌حال بدیهی است، که افراط و تفریط در هیچ کاری حتی انتخابات مختلف نمی‌تواند برای جامعه سودمند باشد و لذا همانگونه که سایر کشورها برای کاستن اشکلات وارده بر شیوه‌های انتخاباتی مرسوم، با وضع برخی از قوانین و مقررات و اعمال پاره‌ای از تغییرات و اصلاحات در فرآیند اجرای آن، برای رفع نواقص موجود اقدام کرده‌اند، کارآمدسازی انتخابات در ایران نیز مستلزم بومی‌سازی بیش از پیش و رفع نواقص مطرح برای به حداقل رساندن عوارض منفی و جانبی استفاده از این روش در شرایط فعلی است.

     این موضوع از آن جهت حائز اهمیت است که طی سال‌های اخیر از یک‌سو شیطنت‌های تبلیغاتی و رسانه‌ای بیگانگان، ایجاد شبهه، تردید و انحراف در انتخاب صحیح، برای افراد جامعه را در پی داشته و از سوی دیگر با رسوخ، نفوذ و جایگزین شدن شیوه‌های نامتعارف تبلیغاتی که متأسفانه گاهی برگرفته از روش‌های ضدارزشی و غیراخلاقی و توأم با فریب و نیررنگ و دلقک‌بازی‌های مرسوم و متداول در غرب است، به نابسامانی‌های ایجاد شده در این زمینه دامن زده شده است.

     در واقع وقتی برخی از کاندیداهای انتخابات مختلف به خود اجازه می‌دهند، تا با سوء‌استفاده از موقعیت جامعه و وضعیت اقتصادی مردم، با توسل به هر شیوه و روش نامتعارف و بعضاً نامشروعی مانند؛ تخریب رقبا، بیان وعده‌های غیرمسئولانه و خارج از حیطه اختیارات، سوء‌استفاده از موقعیت شغلی و اجتماعی و اعطای تسهیلات بدون ضابطه، برگزاری انواع جشن‌های نامتعارف و راه انداختن انواع کارناول تبلیغاتی به سبک و سیاق غربی و یا دادن شام و نهار و هدیه‌های ناچیز و حتی گران‌بها به عوام و موکلین تأثیرگذار و صرف هزینه‌های گزاف و شاید شبه‌ناک که معمولاً با رفتن، زیر بارِ دِین دیگران و برای بهره نامشروع و غیرقانونی از موقعیت احتمالی آتی در جهت کسب منافع شخصی و حزبی و جناحی کسب می‌شود، ارزش‌های اجتماعی را زیر سؤال برده و به شعور مردم توهین نمایند، نه‌تنها نباید بر سخت‌گیری‌های شورای محترم نگهبان خُرده گرفت، بلکه باید بر ضرورت بهینه نمودن وضعیت فعلی نیز تأکید نمود.

     علاوه براین؛ از آنجا که در بسیاری از موارد به علت ساده‌انگاری و انتخابِ نادرستِ انتخاب‌کنندگان، افراد فاقد اولویت و شاید کم‌صلاحیت‌تر به مرحله نهایی کار راه پیدا می‌کنند، لذا‌ُ با پایان یافتن انتخابات، گاهی افراد منتخب وظیفه و مسئولیت خود در برابر جامعه را به طور کامل از یاد برده و معمولاً قدرت و نقش رأی دهندگان نزد برخی از آنها به‌تدریح، اهمیت خود را از دست می‌دهد و مشکلات و نیازهای جامعه، تحت‌الشعاع مسائل سیاسی، جناحی و حتی شخصی این افراد قرار می‌گیرد، تا جایی که در پاره‌ای از موارد، برخی از وکلای انتخاب شده تا قبل از آغاز دوره بعدی انتخابات، نامی از موکلین خود نمی‌برند و یادی از آنها نمی‌کنند، به همین دلیل برخی از صاحب‌نظران معتقدند که در واقع با این روش، مردم از حق تعریف شده‌ی خود محروم می‌شوند.

     همچنین اولویت یافتن تدریجی مسائل سیاسی و شخصی، مشکل دیگری است که؛ با توجه به تنوع خواسته‌ها و گستردگی فوق‌العاده جوامع امروزی، در هرحال هیچ نماینده‌ای تقریباً در هیچ انتخاباتی و به تبع آن هیچ مسئولیتی نمی‌تواند، آیینه‌ی تمام‌نمای نظرات و انتظارات همه موکلین خود باشد. به این معنا که نماینده (در پست‌های مختلف انتخاباتی) نمی‌تواند به‌طور دائم و دقیق از همه نظرات و مسائل و خواسته‌ها و توقعات مردم آگاهی پیدا کند و یا از میان نظرات متفاوت و گاهی متناقض، به یک نظر واحد و معین برسد و آن را پیگیری و به نتیجه برساند و لذا انتخابات لزوماً نمی‌تواند، بهترین و تنها راه حل برای رفع نیازهای جامعه باشد.

     نکته مهمتر این است که؛ انسان‌ها دائماً در معرض لغزش و فریب شیاطین قرار دارند و اصولاً فلسفه وجودی پیامبران از جمله رسول گرامی اسلام(ص) و ائمه معصومین(ع) در دوران مختلف و تآکید اسلام بر ضرورت پیروی از ولایت فقیه، بر همین اصل یعنی جلوگیری از ایجاد انحراف در مسیر رشد و تعالی جامعه استوار است، بنابراین چنانچه جامعه به هر علتی (مثلاً تحت تأثیر رسانه‌های بیگانه) از مسیر واقعی و اصلی خود خارج شود و به هرشکل ارزش‌های انسانی و الهی در زندگی مردم کمرنگ شده و در حاشیه قرار گیرد، اصل عدالت محوری زیر سؤال خواهد رفت، حتی اگر اکثریت قاطع جامعه از شرایط موجود راضی و به آن رأی داده باشند.

     البته بیان این مطالب به معنای نفی کامل انتخابات نیست، چرا که نه‌تنها در هیچ‌یک از منابع اسلامی، موضوع انتخابات نهی نشده، بلکه در کنار بهره بردن از روش مشورت، انتصاب و بیعت، حتی در مواردی مانند؛ جنگ احد، رجوع به آرای عمومی رزمندگان برای جنگ و دفاع در داخل یا خارج از شهر، مبنای عمل سپاه اسلام قرار گرفته است، اما در عین‌حال باید به یاد داشته باشیم که در آیات و روایات اسلامی، مطلب صریح و روشنی مبنی بر استفاده از این روش یعنی انتخابات در همه امور وجود ندارد، به همین دلیل استفاده به‌موقع و به‌جا از روش انتخابات، از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار است.

     علامه طباطبایی (ره) نیز در تفسیر المیزان در تفسیر آیه ۶۰ سوره انفال با اشاره به این نکته که چون دین اسلام که خدای تعالی آنرا برای بشر اختیار کرده، حکومت انسانی است و این حکومت نیز حکومتی است که حقوق تک‌تک افراد جامعه در هر سطح و ردیفی به‌طور مساوی رعایت شده و حکومتش نیز فردی و استبدادی نیست تا قائم به خواسته‌های حاکم باشد و از سوی دیگر یک حکومتی هم نیست که بر طبق خواسته‌ی اکثریت افراد دور زده و منافع مابقی پایمال شود، لذا حقوق همه انسان‌ها را رعایت می‌نماید و به آنان احترام می‌گذارد ولو هر که می‌خواهد باشد.

     همچنین ایشان در تفسیر بخش دیگری از آیه با اشاره به جنگ و جدال و اختلافاتی که ناشی از ویژگی‌های انسان بوده و منجر به جنگ‌های خسارت‌زا می‌شود، می‌فرماید: «و چون چنین است دشمن منافع یک جامعه اسلامی, دشمن منافع تمامی افراد است و بر همه افراد است که قیام نموده و دشمن را از خود و از منافع خود دفع نمایند ….. چون حکومت هر قدر نیرومند و دارای امکانات زیادی باشد به افراد مردم محتاج است، پس مردم هم به نوبه‌ی خود باید مثلاً فنون جنگی را آموخته و خود را برای روز مبادا آماده کنند

     درست به همین دلیل است که از نگاه اسلام؛ اتکاء به آرای عمومی در همه‌پرسی‌ها و یا مثلاً کسب و اخذ اکثریت آراء در مجلس و دیگر مراکز قانون‌گذاری، به معنای اصالت رأی و عقل در برابر وحی نیست، بلکه معنای آن احترام به ارزش عقل در پذیرفتن وحی و نیز آزمون عقل در گرویدن به وحی است و طبیعی است که بهره بردن از این روش تا جایی می‌تواند کارآمد باشد که اظهار نظرها و بیان اعتقادات برای تنظیم قوانین و مقررات، در چارچوب احکام الهی و اصول و ارزش‌های انسانی باشد.

     حضرت امام خمینی (ره) نیز با اشاره به این نقش اساسی مردم، می‌فرماید: «بر مردم فرض و لازم است که بر ضد تبلیغات دشمنان اسلام، قیام کنند و تبلیغات آن‌ها را نقش بر آب نمایند. آن‌گاه زمینه‌ی تشکیل حکومت اسلامی را فراهم سازند و با اطاعت از رهبران دینی، فقیه عادل را به رهبری برگزینند ….. اگر مردم، فقیه عادل را کنار بگذارند و به او توانایی اجرای احکام شرع را ندهند، نمی‌تواند به وظیفه‌ای که دارد، عمل کند.» (کتاب البیع، امام خمینی، مؤسسه‌ی تنظیم و نشر آثار، ج۲، ص ۰۶۴)

     ایشان در جایی دیگر در این رابطه فرمودند: «ما خواهان استقرار یک جمهوری اسلامی هستیم و آن، حکومتی است متکی به آرای عمومی و شکل نهایی حکومت با توجه به شرایط و مقتضیات کنونی جامعه‌ی ما، توسط خود مردم تعیین خواهد شد.»{صحیفه ی نور، ج۴، ص ۶۲.}البته ایشان حضور مردم در صحنه‌های محتلف دفاع از انقلاب اسلامی از جمله؛ راهپیمایی‌های حمایتی از نظام اسلامی را نیز از مصادیق مشارکت مردم در تصمیم‌گیری برای امور کشور و نوعی انتخابات شبیه بیعت در صدر اسلام تلقی می‌کنند و می‌فرمایند: «جمهوری اسلامی را که ما اعلام کرده‌ایم و ملت با راه پیمایی‌های مکرر به آن رأی دادند، حکومتی است متکی به آرای ملت و مبتنی بر قواعد و موازین اسلام. »{صحیفه ی نور، ج۴، ص۹۶۱.}

     مرکز اطلاع‌رسانی حوزه علمیه نیز در مطلبی تحت عنوان « نگاهی به دموکراسی از دیدگاه شهید مطهری» به نقل از این شهید بزرگوار می‌نویسد: پیش از هر چیز باید گفت: بر اساس نظریه‌ی مورد پذیرش اکثریت علمای شیعه، لزوم حکومت به صورت عقلی و نقلی، ثابت بوده و درباره‌ی ولایت پیامبر اکرم صلَّی الله علیه وآله، امامان معصوم علیهم السَّلام و فقها در غیبت و حاکمیت فقیه واجد شرایط، دو نظریه‌ی کلی مطرح است:

     نظریه‌ی انتخاب: بر این اساس، اصل مشروعیت حکومت از خداوند است و او حق تعیین سرنوشت جمعی را به یکایک ملت تفویض کرده است. امت بر اساس این حق الهی، اختیار و صلاحیت تصمیم گیری درباره‌ی آن‌چه را در صلاحیت دولت‌هاست و از اختیارات ولی فقیه به شمار می‌رود، به «فقیه منتخب» می‌سپارد. در واقع، انتخاب مردم، کاشف از نصب فقیه از سوی معصوم علیه السَّلام است. {حکومت اسلامی، ش ۶، ص ۵۰۱.}

     نظریه ی نصب: در زمان غیبت، فقها به صورت عام و انتصاب از سوی خداوند، به حکومت منصوب شده‌اند و همه‌ی آنان حق ولایت دارند. هر چند همه‌ی آنان به طور بالفعل نمی‌توانند حاکم شوند، ولی یکی از آن ها با اقدام عملی یا انتخاب خبرگان ملت یا انتخاب مستقیم مردم، امور را در دست می گیرد. پس بر این اساس که مشروعیت حکومت از سوی خداوند متعال باشد، به نقش مردم در این نظام می پردازیم. {حکومت اسلامی، ش ۶، ص ۶۰۱.}

     شهید مطهری در بخش دیگری از این مطلب یادآوری می‌کنند: باید دانست که؛ دیدگاه ولایت انتصابی نیز به نقش مردم بی‌توجه نیست. از این دیدگاه، هر چند انتخاب مردم در مشروعیت حکومت تأثیری ندارد، ولی در کارآمدی{مقبولیت}حکومت، نقش اساسی دارد و بدون آن، هرگز حکومتی تشکیل نمی‌گردد. امام علی علیه السَّلام فرمود: «اگر اجتماع مردم نبود و با وجود یاری کننده، حجت تمام نشده بود و اگر خداوند از عالمان تعهد نگرفته بود که در برابر ظلم ظالم و مظلومیت مظلوم ساکت ننشینند، ریسمان حکومت را به گردنش می انداختم (حکومت تشکیل نمی دادم).»{نهج البلاغه، ابن ابی الحدید، ج۱، باب ۳، ص ۲۰۲ (آل البیت).}

    در ادامه این مطلب چنین نقل شده است: این سخن که بر اساس آموزه‌های اسلامی و شیعه، حکومت از آنِ خداست، بدین معنا نیست که مردم در آن نقشی ندارند. باید گفت «مشروعیت» حکومت، الهی است، ولی «مقبولیت» و کارآمدی نظام با رأی مردم انجام می‌شود، به‌گونه‌ای که اگر مردم نخواهند، نظام اسلامی شکل نمی‌گیرد.

     امیرالمؤمنین علی(ع) نیز در خطبه‌ی ۷۲ نهج البلاغه می‌فرمایند: لا رأی لمن لایطاع، یعنی کسی که اطاعت نشود و مقبولیت مردمی نداشته باشد، نمی‌تواند حکومت کند. این سخن بدان معناست که در هرحال، استمرار حکومت اسلامی مستلزم تأیید، حمایت و پشتیبانی مردم است و این مقبولیت ممکن است از طریق انتخابات و یا حضور مردم در صحنه‌های مختلف دفاع از انقلاب اسلامی و دستاوردهای آن مانند؛ راهپیمایی‌ها بروز و ظهور پیدا کند.

     همانگونه که اشاره شد، اتکاء به پشتوانه مردمی در اسلام از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار است، به همین دلیل شهید مطهری در قسمت دیگری از مطلب اضافه می‌کنند که؛ انتخابات و شرکت مردم در آن، تجلی‌گاه اراده‌ی مردم است؛ زیرا مردم در انتخابات، خود را صاحب قدرت و موجد حکومت می‌دانند. بیشتر دموکراسی‌های غربی بر این پایه تشکیل شده و در دین اسلام نیز مورد نهی قرار نگرفته است. بر اساس دیدگاه‌های علمای اسلام، پسندیده است که مسؤولان اجرایی بر اساس خواست مردم و در چارچوب موازین شرعی انتخاب شوند تا مردم، امور اجتماعی‌شان را به افراد صلاحیت دار بسپارند. بر اساس این بیان، حکومت اسلامی، حکومتی است که به آراء و انتخاب مردم، متکی است. همان گونه که در می‌یابید این بیان با دیدگاه مشروعیت الهی – مردمی حکومت بیش‌تر هم‌خوانی دارد.

     ایشان ضمن تأکید بر این نقش، به الزامات آن یعنی داشتن شرایط لازم برای مشارکت در رأی دادن اشاره نموده و می‌فرمایند؛ بر اساس این نظریه، آن‌جا که نصب خاصی از سوی خداوند صورت بگیرد (عصر حضور)، همان نصب برای امامت معین است، ولی اگر نصب خاصی نباشد (عصر غیبت)، حق انتخاب برای مردم وجود دارد. البته این حق، مطلق نیست بلکه برای کسی است که شرایط معتبر را داشته باشد.{ احیای حکومت اسلامی، محمد حسین حسینی طهرانی، ص ۶۶۱.}

     جان کلام اینکه؛ شیوه انتخابات فعلی مستلزم بازنگری و اصلاح اصولی است و بدون قانون‌گذاری مناسب و فرهنگ‌سازی عمومی و فراگیر در این زمینه نمی‌توانیم، انتظاری بیش از آنچه تاکنون حاصل شده داشته باشیم، مگر این‌که ضمن ارتقاء سطح آگاهی‌های خود و به بیان رهبر معظم انقلاب(دامت برکاته) افزایش بصیرت، در انتخاب نمایندگان خود، وسواس و دقت بیشتری بکار برده و از انتخاب افراد سیاسی‌کار و سیاست‌باز که به‌جای سیاستمداری در قانون‌گذاری برای رفع نیازهای مردم و حل و رفع مشکلات کشور، مسائل سیاسی و جناحی در اولویت کارشان قرار گرفته و یا کسانی که سابقه و رفتار آنها نشان می‌دهد، برای جایگاه احتمالی خود کیسه دوخته‌اند، به شدت پرهیز کنیم.

     بنابراین انتخاب درستِ توأم با بصیرت، شرط اصلی و اساسی برقراری عدالت و پیشرفت و توسعه همه‌جانبه کشور محسوب می‌شود و لذا به تعبیر دیگر؛ برگزاری انتخابات، لزوماً به معنای برقراری عدالت و سرعت بخشیدن به فرآیند پیشرفت کشور و جامعه نخواهد بود، اگر درست انتخاب نکنیم.

احمدرضا هدایتی

کارشناس ارشد مدیریت

۸/۱۰/۹۴

شما همچنین می توانید ...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.