ضرورت تقویت و توسعه سیستمهای نظارتی برای اداره بهینه کشور

     بی تردید کنترل و نظارت مستمر و اصولی یکی از رموز اصلی موفقیت مدیران در سطوح مختلف نظام اداری به شمار رفته و وجود یک نظام کارآمد نظارتی می تواند در جلوگیری از بروز جرائم و تخلفات و ایجاد رضایتمندی در جامعه نقش اساسی داشته باشد. از همین رو در این مقاله تلاش شده تا با استناد به آیات و روایات اسلامی، ضمن اشاره اجمالی به برخی از راهکارها و الزامات مورد نظر در این زمینه، بر اهمیت و ضرورت تقویت و توسعه ای مهم در بخشهای مختلف دولتی تاکید گردد.

مقدمه :

     اراده الهی از بدو خلقت برآن استوار بوده که انسان ها را در انتخاب راه خود مخیر خلق نماید و این پدیده شگفت الهی این آزادی انتخاب را داشته که یا بسوی تکامل و تعالی حرکت نموده و یا در وادی ظلمت وتعدی و تجاوز به حقوق دیگران تا به آن حـد گام بردارد که بجز خود، هیچکس دیگر را نبیند.

     طبیعتاً در مسیر این انتخاب، هرکس به دنبال تحقق اهداف خود خواهد بود و تلاش خواهد نمود بهترین وضعیت و ایده آل ترین موقعیت اجتماعی را برای خویش ایجاد نماید، حال چه این ایده آل در جهت مثبت و مشروع و خواه در وادی انحراف و انحطاط باشد. بدیهی است که این موجود برتری جو و سرکش برای دستیابی به اوج کامیابی و کسب تمایلات مادی ومعنوی خود از هیچ کوششی فروگذار نکند و مسلماً درجریان این تلاش همگانی امکان سوء استفاده از قوانین و مقررات و درگیری و کشمکش بین انسان ها با شیطان نفس قوت می گیرد، اینجاست که باید حد ومرزها مشخص و حدود اختیارات انسان ها برای نیل به خواسته ها و آمال پایان ناپذیرشان معین شود و این بر عهده مراجع قانونگذار است تا این وظیفه را برعهده گرفته و با ضابطه گذاری مناسب و وضع قوانین لازم مانع از بروز هرگونه خللی در نظم اجتماعی شوند. اما چنانچه قوانین و مقررات فاقد توانایی های لازم بوده و همه جوانب وآثار کوتاه مدت و میان مدت ناشی اجرا، در آن دیده نشده باشد و یا سیستمهای نظارت و بازرسی بشکل مطلوب و مناسب طراحی و اجرا نشوند، در امواج خروشان و پرتلاطم تمایلات بشری هرگز اهداف و برنامه های مورد نظر اعم از دولتی‏، غیر دولتی و یا حتی برنامه های عمومی و عام المنفعه که در راستای مصالح جامعه تهیه و تنظیم می شود، هرگز بدرستی محقق نخواهد شد.

     بنیانگذار انقلاب اسلامی حضرت امـام (ره) نگرانی خود از این موضوع را در وصیت نامه سیاسی الهی شان این چنین بیان فرمودند :

     « از اموری که اصلاح و تصفیه و مراقبت از آن لازم است قوه اجرائیه است، گاهی ممکن است که قوانین مترقی و مفید بحال جامعه از تصویب مجلس بگذرد و شورای نگهبان آن را تنفیذ کند و وزیر مسئول هم ابلاغ نماید ، لاکن بدست مجریان غیر صالح که افتاد آن را مسخ کنند و برخلاف مقررات ، یا با کاغذ بازی ها، با پیچ و خمها که به آن عادت کرده اند، یا عمداً برای نگران نمودن مردم عمل کنند، که بتدریج و مسامحه غائله ایجاد می کند ».

     به همین منظور در این مقاله تلاش شده است تا با استناد به منابع و ماخذ اسلامی، حتی المقدور راهکارهای برون رفت از این مشکل مورد بررسی قرار گیرد.

 • نظارت و بازرسی در اسلام:

     با مطالعه و تفحص در آیات کلام الله محید و دقت دراحادیث و روایات و به ویژه کتب ارزشمندی مانند نهج البلاغه و سایر منابع در خواهیم یافت که در اسلام بر امر نظارت و ثواب و عقاب اعمال انسانها تاکید فراوانی شده است. برای مثال خداوند در آیات ۷ و ۸ سوره مبارکه زلزله می فرماید:

      « هرکس بقدر ذره ای نیکی کرده باشد آن را ببیند و هرکه هم ذره ای بدی کرده باشد آن را ببیند ».

     آیات متعدد دیگری از جمله: آیه ۱۸ سوره ق ، آیه ۱۰ سوره انفطار، آیه ۴۹ سوره کهف و آیه ۴ سوره طارق نیز بر همین موضوع دلالت دارند.

     ائمه معصومین(ع) نیز پیوسته براین مورد یعنی لزوم نظارت و بازرسی به کارگزاران خود تاکید داشته اند. دراین رابطه امام رضا (ع) می فرماید:

     « رسول خدا هرگاه لشکری را اعزام می کردند و فرماندهی مسئولیت آن را بعهده می گرفت، ‏ یکی از افراد مورد اعتمادش را با او می فرستاد تا کارهایش را به پیامبر گزارش دهد.»

     نامه های امیرالمومنان(ع) در نهج البلاغه نیز موید این موضوع است که آن امام همام دائماً خطاب به والیان‏، استانداران و سایر کارگزاران خود تاکید براهتمام جدی در مورد نظارت و بازرسی برامور اداره جامعه داشته اند و درعهدنامه معروف مالک اشتر، این نکته را این گونه متذکر می شوند:

     « سپس رسیدگی به کارهایشان و فرستادن ناظران امین و راستگو برایشان را وا مگذار ، چرا که این نظارت کوشش آنها را در آبـادانی و مـدارا با مـردم و دوری از ستم و مراقبت از یاران افزون می کند. »

     ودر جای دیگر به مالک اشتر می فرمایند:

     « مراقب کارکنان خود باش، اگر یکی از آنان دست به خیانت آلود و گزارش همه بازرسان آن را تایید کرد، باید به آن اکتفا کنی.»

     آن امام بزرگوار برای این موضوع اهمیت فوق العاده ای قائل بوده و افراد معتمدی را برای نظارت برکار والیان، استانداران و کارگزاران خود می گماردند و شخصا نیز در هر فرصتی برکار آنان نظارت می کردند.

     برای نمونه هرگاه ایشان لشکری را برای ماموریت می فرستادند به مردمی که در مسیر عبور این لشگر قرار داشتند، چنین خبر می دادند:

     « من پشت سر سپاه هستم ، پس شکایت هایی که دارید به من برسانید و … »

     همچنان که اشاره شد حضرت علی (ع) بجز نظارت مستقیم از کمک بازرسان و جاسوسان معتمد که برای این منظور تعیین می نمودند، یاری می جستند و از گزارشات آنان برای نظارت وکنترل بیشتر جامعه استفاده می کردند، برای نمونه زمانی که « شریح ابن الحارث » از جانب امام برای قضاوت انتخاب شده بود، خانه ای به قیمت بالا خریداری نمود که حضرت بلافاصله پس از اطلاع او را خواست و فرمود:

     « درباره تو به من خبر داده اند که خانه ای به هشتاد دینار خریده ای و سندی برای آن نوشته ای و گواهانی برای آن گرفته ای و … ».

     درجای دیگر هنگامی که به امام(ع) خبر می رسد « عثمان ابن حنیف » درمجلس یکی از ثروتمندان شهر شرکت کرده، طی نامه ای او را توبیخ نموده و می فرمایند:

     « ای پسر حنیف: به من خبر رسیده است که مردی از جوانان بصره تو را به سفره ای دعوت کرده و تو به آنجا شتافته ای، در آن میهمانی غذاهای رنگارنگ و قدح های سرشار برای تو آورده شده، گمان نمی کردم مهمانی مردی را بپذیری که نیازمندانشان را به جفا رانده و توانگران را خوانده اند.»

     تمامی این موارد و ده ها مورد مشابه دیگر در نهج البلاغه همگی مؤید اهمیت موضوع نظارت و بازرسی در نزد ائمه(ع) است .

     همانگونه که اشاره شد، تنها وضع قانون کفایت نمی کند بلکه بازرسی باید در تمام دستگاه های دولتی و حتی غیر دولتی و درتمام ابعاد و زمینه های کاری بصورت جدی و عملی و مستمر و توام با برخوردهای مناسب با عوامل نقص قانون، انجام شود، همچانکه حضرت امام(ره) فرمودند:

     « باید به کمال دقت کسانی که در راس هستند، اشخاص ناظر بفرستند، همه جا را در نظر بگیرند.»

     ایشان حتی در یکی از سخنرانی هایشان خطاب به نیروهای مسلح، مسئولین را به نظارت برکار خودشان دعودت نمودند و فرمودند:

     « باید خودتان مراقبت از خودتان بکنید و وادار کنید کسانی از شما مراقبت کنند.»

     مقام معظم رهبری (دامه) نیز دراین رابطه در یکی از سخنرانی های خود فرمودند:

     « گاهی اوقات یک فرد معمولی نامطلوب در یک دستگاه مانع از اجرای سیاست قطعی و ابلاغ شده آن دستگاه می شود و حل اینگونه مسائل فقط در گرو نظارت شما بر دستگاه اداری تحت مدیریت تان است …… یک مدیر خوب کسی است که اگر وقت خودش را تقسیم کند نیمی از آن را در امر نظارت صرف کند و بقیه را در امور دیگر ، شما باید به گزارش هایی که از کارکنان دستگاه اداری به دستتان می رسد ترتیب اثر بدهید و هر مدیر ضمن این که باید مجموعه تحت مدیریت خود را حمایت کند به گزارشات واصله در مورد کارکنانش اهمیت بدهد، و با تخلفات بطور جدی برخورد کند دراین صورت دیگر نیازی به دستور العملهای زاید اداری نخواهد بود.»

     ایشان (مقام معظم رهبری « دامه ») در دیدار مورخ ۵/۶/۸۰ با اعضای هیئت دولت نیز فرمودند:

     « عامل مؤثر دیگر درکارآمدی، زیر نظر داشتن دائمی مدیران است. از مجموعه مدیران ارشدتان گزارش بخواهید و به گزارش ها صددرصد اعتماد نکنید، لازم نیست ابراز بی اعتمادی کنید اما در دلتان جایی برای بی اعتمادی بگذارید، چون باز هم تجربه به ما می گوید که بسیاری از گزارش ها با واقعیت تطبیق نمی کند. دستگاه بازرسی را از نزدیکترین ها انتخاب کنید. باید نزدیکترین آدم ها، خاطر جمع و صمیمی، را برای کار بازرسی گذاشت تا انسان ببیند چه دارد می گذرد، یعنی غیر از گزارشی که از طریق معمول می آید ، اطلاع دیگری هم وجود داشته باشد.»

     در این رابطه آقای دکتر علی محمد اقتدار نیز در کتاب خود تحت عنوان سازمان و مدیریت هدف از کنترل و بازرسی را این چنین مطرح می کند:

     « منظور از کنترل و مراقبت در آن است که انجام هر عملی مطابق نقشه ای باشد که برای اجرای آن طرح گردیده است تا درصورت انحراف نتایج عملیات از هدف های مطلوب، اقدامات لازم به منظور جلوگیری از وقوع و تکرار انحرافات بعمل آید.»

     در واقع می توان اجرای برنامه و وظایف سازمانی در چارچوب قانون و مقررات و موازین شرع را هدف دستگاه اجرایی دانست که پرسنل باید در چارچوب آن عمل نموده و از این قائده خارج نشوند.

     اگر چه در غرب موضوع نظارت بر پایه سود دهی و کسب منافع بیشتر استوار است اما دراین کشورها نیز براین موضوع تکیه شده است ، برای مثال هانری قایل در این رابطه می گوید:

     « منظور از کنترل و نظارت ، سرکشی و نظارت و رسیدگی به اجرای قوانین و دستوراتی است که به اعضای سازمان داده می شود. از این راه است که می توان نحوه اجرای صحیح آن را دریابیم برای اینکه کنترل صحیح در کار وجود داشته باشد باید همیشه سیستم کنترل، سریع و با دقت باشد که کلیه امور مربوطه را در اسرع وقت، رسیدگی نماید و نارسائی ها را فوراً تشخیص دهد.»

     به عبارت دیگر اگر چه ممکن است کار نظارت و بازرسی توام با صرف هزینه ها و منابع مادی و انسانی قابل توجهی باشد اما همچنان که در علم پزشکی نیز معروف است، « پیشگیری از بروز بیماری ها، بمراتب کم هزینه تر از مداوای آن است » و چنانچه بتوان با استفاده از این امکان ارزشمند انسان ها را با اصلی ترین هدف و برنامه جامعه، یعنی اجرای قانون هماهنگ نموده و عوامل انحراف را شناسایی و قبل از گسترش ریشه، آنرا خشکاند، خود بخود از بروز بسیاری از معضلات سازمانی مانند: انحراف در اهـداف، سیاستها، برنامه ها و همچنین مشکلات اجتماعی از جمله اختلاس، رشوه خواری، پارتی بازی، قاچاق، گران فروشی، احتکار و سایر موارد مشابه که هم اکنون در ابعاد مختلف گریبانگیر جامعه شده و بعضاً شاهد درج اخبار آن در مطبوعات و انتشار آن از رسانه ها هستیم، جلوگیری خواهد شد.

     تحقق این مهم، با ایجاد اطمینان خاطر در مردم از وجود امنیت اجتماعی و حاکمیت و اجرای قانون، نه تنها باعث تثبیت بیش از پیش پایه های نظام خواهد شد، بلکه این اقدام توطئه دشمنان و عوامل خود فروخته آنان را برای سوء استفاده از اینگونه موقعیت ها، نقش بر آب خواهد ساخت، حال باید دید نظارت و بازرسی باید با چه روشی و با استفاده از چه ابزاری و طی چه مراحلی انجام شود و اصولاً چه فوایدی برآن مترتب است.

• مصلحت اندیشی در نتایج بازرسی :

      در فرهنگ عمید در تعریف واژه مصلحت آمده است که « آنچه که باعث خیر و صلاح و نفع و آسایش انسان باشد». اما این سوأل مطرح است که آیا مصلحت اندیشی شامل همه امور زندگی می‌شود و در همه جا و در هر موضوعی، بخصوص در مواردی که منافع و یا مصالح عمومی جامعه مرتبط است، کاربرد دارد؟

     یکی از مواردی که می‌توان در اسلام از آن به عنوان مصلحت اندیشی نام برد تقیه است. به این معنا که هرگاه انجام یا ترک کاری یا عملی شرعی، (حتی واجب) جان انسان را در معرض خطر و تهدید قرار دهد، می‌تواند با مصلحت اندیشی از انجام آن عمل اجتناب نموده و حتی دین خود را انکار نماید، اما این موضوع هیچگاه در قضاوت‌ها و در جریان مبارزه با متخلفین بویژه آنگاه که منافع عامه مردم مطرح بوده مصداق نداشته است.

     زندگی پیامبر اسلام (ص) و ائمه معصومین (ع) بویژه حضرت علی (ع) نمونه بارزی است سرشار از قضاوتهای عادلانه و برخورد جدی و قاطعانه با متخلفین، جنایتکاران و خائنین و کسانی که با دست درازی به اموال و منافع عمومی از حدود خود تجاوز کرده‌اند. این موضوع همواره در برخورد با متخلفین وابسته به ارکان حکومت اسلامی از شدت و جدیت بیشتری برخوردار بوده‌است و امام (ع) در موقعیتهای مختلف بخصوص در هنگام توصیه به حاکمان و کارگزاران حکومت، بر این مسئله تأکید می‌کرده‌اند.

     در بخشی از توصیه‌های حضرت علی (ع) به مالک اشتر در عهدنامه معروف مالک اشتر که در سازمان ملل متحد به عنوان یک منشور جهانی شناخته شده‌است، امام خطاب به مالک می‌فرمایند:

     « سپس رفتار کارگزاران را بررسی کن و جاسوسانی راستگو و وفا پیشه بر آنان بگمار، که مراقبت و بازرسی پنهانی تو از کار آنان سبب امانتداری و مهربانی با رعیت خواهد شد. و از همکاران نزدیکت سخت مراقبت کن، و اگر یکی از آنان دست به خیانت زد و گزارش جاسوسان تو هم آن خیانت را تأیید کرد، به همین مقدار گواهی قناعت کرده، او را با تازیانه کیفر کن و آنچه از اموال که در اختیار دارد از او باز پس گیر، سپس او را خوار دار و خیانتکار بشمار و طوق بدنامی به گردنش بیفکن» ( نهج البلاغه مرحوم دشتی – صفحه ۴۴۳)

     امام(ع) در عمل نیز بارها اثبات نمودند که هیچگونه تخلفی را در این زمینه بویژه آنگاه که دست زمامداران و کارگزاران حکومتی در کار باشد حتی در جایی که این تخلف تعدی به اموال بیت‌المال تلقی نشود، تحمل نخواهند کرد و در برخورد با اینگونه موارد هیچگونه انعطافی از خود نشان نخواهند داد.

     در خطبه ۱۲۶نهج البلاغه نیز به یکی از این موارد اشاره شده است،آنگاه که امام در پاسخ به درخواستی که اشراف و بزرگان قریش برای تداوم همراهی با رهبر جامعه اسلامی مطرح و خواهان سهم بیشتری از اموال بیت المال نسبت به سایر مردم شدند بشدت با این درخواست مخالفت نموده و این کار را مغایر با عدالت اسلامی برشمردند.

     در بخشی از خطبه ۲۱۶ نیز راه جلب همکاری مـــردم برای تداوم حکومت را رعایت حق دانسته و می فرمایند: « و آنگاه که مردم حق رهبری را ادا کنند و زمامدار حق مردم را بپردازد، حق در آن جامعه عزت یابد و راه های دین پایدار و نشانه های عدالت برقرار و سنت پیامبر (ص) پایدارگردد، پس روزگار اصلاح شود و مردم در تداوم حکومت امیدوار و دشمن در آرزوهایش مأیوس می‌گردد» (نهج البلاغه – خطبه ۲۲۵ – صفحه ۴۶۱)

     همانگونه که اشاره شد، اجرای عدالت و رعایت حق در حکومت علی(ع) چنان از اهمیت برخوردار است که امام به محض شنیدن شرکت یکی از کارگزاران حکومتش به نام عثمان بن حنیف در یک مهمانی پرخرج و تجملاتی بدون رعایت هرگونه مصلحتی او را به شدت مورد سرزنش و عتاب و خطاب قرار می‌دهند.

     قاطعیت و صراحت در برابر زیاده خواهی دیگران تا آنجا مورد توجه و جدیت قرار می گیرد که ایشان در برخورد با درخواست برادرشان عقیل می‌فرمایند: « به خدا سوگند برادرم عقیل را دیدم که بشدت تهیدست شده و از من درخواست داشت تا یک من از گندم های بیت المال را به او ببخشم، کودکانش را دیدم که از گرسنگی دارای موهای ژولیده و رنگشان تیره شده، گویا با نیل رنگ شده بودند، پی در پی مرا دیدار و درخواست خود را تکرار می کرد، چون به گفته‌های او گوش دادم پنداشت که دین خود را به او واگــذار می کنم و به دلخواه او رفتار و از راه و رسم عادلانه خود دست برمی‌دارم، روزی آهنی را گداخته و به جسمش نزدیک کردم تا اورا بیازمایم، پس چونان بیمار از درد فریاد زد و نزدیک بود از حرارت آن بسوزد. به او گفتم، ای عقیل، گریه کنندگان بر تو بگریند، از حرارت آهنی می‌نالی که انسانی به بازیچه آن را گرم ساخته، اما مرا به آتش دوزخی می خوانی که خدای جبارش به خشم خود آن را گداخته؟ تو از آن حرارت ناچیز می نالی و من از حرارت آتش الهی ننالم؟»

     آگاهی و علم به نحوه برخورد ائمه(ع) و بویژه حضرت علی(ع) و همچنین برخوردهای قاطعانه حضرت امام خمینی(ره) با مفسدین و تاکید و توصیه های مکرر مقام معظم رهبری برای برخورد جدی با اینگونه مفاسد و مقایسه آن با برخی مطالب مطرح شده در سال های اخیر سوالات زیادی را مانند آنچه در ذیل مورد اشاره قرار گرفته، در اذهان عمومی ایجاد می کند.

     سوال اول اینکه، چگونه می توان پذیرفت وقتی امام معصوم(ع) حتی در مواجهه با زیاده‌خواهی برادر خود مصلحت اندیشی را کنار می گذارند، مردم مــا باید در برخورد با متجاوزین به اموال عمومی مصلحت اندیشی ها را پذیرا باشند؟

     سوال دوم اینکه، اصولا منظور از مصلحت اندیشی مورد نظر چیست و چه کسانی از این مصلحت اندیشی سود می‌برند و به عبارت دیگر در صورت عدم رعایت مصلحت اندیشی چه کسانی زیان خواهند کرد؟

     سوال سوم اینکه، با توجه به تاکیدات و توصیه های اسلامی آیا می شود به بهانه مصلحت اندیشی، و یا سایر دستاویزها مانند: سوابق خدمات مثبت قبلی، جرایم و تخلفات برخی از مسئولین، مدیران و منتسبین به آنها را نادیده انگاشت ؟

     سوال چهارم اینکه، آیا مصلحت اندیشی بیش از حد و صرفا اکتفا به برخورد با تعداد محدودی از افراد غیر مسئول، باعث جری شدن متخلفین و مجرمین و نیز تسری تخلفات و جرائم نخواهد شد ؟

     و سوال آخر اینکه کدام مصلحت بالاتر و برتر از جلب اعتماد مردم برای تداوم دفاع از دستاوردهای انقلاب اسلامی است؟

     بدیهی است افشای نام مفسدان اقتصادی همانگونه که حضرت علی (ع) نیز تاکید نموده اند، نه تنها هیچگونه زیانی را متوجه انقلاب اسلامی نخواهد کرد، بلکه باعث تحکیم پایه های انقلاب و امیدواری و جلب اعتماد مردم به نظام اسلامی و تداوم حضور آنان در صحنه‌های مختلف دفاع از اسلام و منافع آن خواهد شد و متقابلا اجتناب از این وظیفه اسلامی و نگاه تفریطی و اغماض گونه به اینگونه مسائل، علاوه بر عادی شدن و تشدید و افزایش تخلفات و جرائم، باعث خواهد شد تا تخلفات و جرائم کوچکتر در افکار عمومی جامعه ناچیز جلوه نموده و گسترش یافته و تاحد غیر قابل کنترلی عمومیت پیدا کند .

     سالها حضور فعال مردم ما در عرصه های مختلف دفاع از کشور نیز اثبات نموده که اصلی‌ترین و مهمترین انتظار مردم ما از مسئولین، رعایت عدالت و اجرای مساوی و بموقع قانون برای همه اعم از مسئول و غیر مسئول در هنگام برخورد با مفاسد است، زیرا تنها از این طریق است که سعادت و رفاه عمومی جامعه تامین و چرخ اقتصادی کشور فعال شده و امکان رشد و شکوفایی و عمران و سازندگی بیش از پیش فراهم خواهد شد.

     باتوجه به مطالب فوق به نظر می رسد افزایش ظرفیتهای نظارتی و بازرسی در دستگاههای مختلف دولتی در کشور از جمله افزایش منابع انسانی‹‹ بازرس›› در دستگاه های نظارتی اعم از قوه قضائیه، مقننه، و بویزه مجریه به منظور نظارت وکنترل بیشتر برای پیشگیری از بروز تخلفات احتمالی و نظارت عالیه بر کار ناظرین در مسیر تحقق اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی و مهمتر از آن، برخورد قاطع با متخلفین و عاملان ایجاد نا بسامانی و انحراف در نظام اداری و اجرایی کشور، بویژه در زمینه مسائل اقتصادی، اجتناب ناپذیرمی باشد، اما طبیعی است اجرای این هدف مستلزم فراهم نمودن مقدماتی است که بی توجهی به آنها می تواند علاوه بر افزایش هزینه ها، نتایج مور انتظار از نظارتها را بی ثمر و خنثی نماید .

• انواع نظارت و بازرسی:

الف- نظارت آشکار : این نوع نظارت معمول ترین روش بازرسی است که اگر چه دارای اثرات مثبت بسیاری است اما هرگز مانند نظارت پنهان، آشکار کننده نقایص و معایب سیستم و تخلفات پرسنل نخواهد بود.

     این روش از نظارت و بازرسی آنگاه کارآیی خود را بیشتر از دست می دهد که دستگاه نظارتی، (بخصوص در نظارت های غیر مستمر) مدت ها قبل از انجام بازرسی‏، زمان، هدف و چگونگی بازرسی خود را اعلام نماید.

     دراین مورد، حتی اعلام زمان بازرسی نیز مانع از دستیابی به اهداف بازرسی می گردد. بدیهی است در اینگونه موارد دستگاه نظارت شونده در فرصت زمانی موجود تا هنگام بازرسی، سعی می نماید تا هرگونه اقدامی را در جهت پنهان ساختن معایب و آماده نمودن ظواهر مناسب کار، بعمل آورد.

ب- نظارت غیر علنی (پنهانی): مسلماً یکی از بهتریـــن روشهای نظارت و بازرسی روش پنهان آن می باشد، این روش معمولاً باعث دستیابی به حقایق و واقعیت های مورد نظر خواهد شد و عوامل متخلف‏، فرصتی برای پنهان سازی تخلفات و نقصان های کار خود و یا ظاهر سازی را نخواهد داشت و به این ترتیب اثر بازرسی با ایجاد بیم و انتظار کنترل در ذهن و دل افراد فرصت طلب، مانع از بروز اختلال و تخلف در سیستم خواهد شد.

• مراحل بازرسی:

الف: تعیین هدف بازرسی، اولین مرحله از کار بازرسی است.

ب : انتخاب موازین و قوانین و شرایط برای ارزیابی و کشف نوع و شناسایی عامل تخلف و نقص سیستم.

ج : مقایسه وضع موجود با موازین و معیارهای مورد نظر (مطلوب) با تـــوجه به گزارشات دریافتی و بررسی های بعمل آمده.

د : اقدام بمنظور جلوگیری از تکرار انحراف یا تخلف و رفع اشکال سیستم.

ه : مجازات جدی عامل تخلف متناسب با شرایط و نوع تخلف از طریق مراجع ذیربط .

• اثرات و فواید بازرسی :

الف: مهمترین اثر بازرسی پیشگیری از وقوع جرم در جامعه و رفع نقص در سیستم یک سازمان است.

ب : جلوگیری از رشد و توسعه و تکرار عوامل بروز تخلف و در نتیجه جلوگیری از صرف هزینه های بعدی برای کشف جرایم و نواقص و مجازات متخلف، از دیگر اثرات بازرسی می باشد.

ج : اجرای قانون برای نیل هدف های پیش بینی شده.

د : تضمین سلامت جامعه و ایجاد اطمینان از وجود امنیت اجتماعی و شغلی و …

ه : دستیابی به نواقص قانونی موجود در هر سیستم.

و : شناسایی افراد متخلف و متقابلاً افراد لایق و دلسوز.

ز : انجام کارها براساس برنامه های پیش بینی شده و دستیابی سهل الوصول به اهداف.

ح : اطلاع پرسنل از وجود دستگاه بازرسی در نظام اجتماعی، بویژه در مورد کسانی که فاقد تعهدات اخلاقی و اجتماعی شایسته یک انسان سالم هستند، نه تنها مانع از تخلف آنان می گردد. بلکه باعث ایجاد روابطی مناسب با ارباب رجوع شده و نقش اساسی در حفظ امانتداری و صداقت آنان خواهد داشت.

ط : چنانچه مدیر، خود در این رابطه دارای ضعف باشد، با اشکال تراشی مانع از انجام بازرسی شده و به این ترتیب چهره مدیران نالایق نیز شناسایی می شود.

• ویژگی های بازرسان :

     شاید بتوان گفت: در کار بازرسی و نظارت مهمترین نکته، بکارگیری افرادی است که لیاقت ها و توانائی های یک بازرس خوب را به مفهوم واقعی دارا باشند و به قول معروف مصداق ‹‹ هرچه بگندد نمکش می زنند وای به روزی که بگندد نمک ›› نباشند، اگر قرار باشد افراد بازرس با دیده اغماض به مسائل بنگرند و یا خدای ناکرده خود نیز با دریافت رشوه و پارتی بازی و … به عامل تخلف بدل گردند، نه تنها مشکلات جامعه رفع نخواهد شد، بلکه باعث تشدید مشکلات، گستاخی بیشتر فرصت طلبان ونهادینه سازی تخلفات در جامعه و همچنین ایجاد بدبینی در مردم نسبت به نظام می گردد و واقعیت های جامعه برای همیشه پنهان باقی خواهد ماند، و نظام اداری و اجتماعی جامعه از درون آسیب دیده و نهایتاً منجر به پوسیدگی و فرو ریختن پایه های آن خواهد شد.

• ابزار و وسایل بازرسی :

     وسایل و ابزار کنترل، شامل موارد مختلف اعم از: نیروی انسانی، اسناد مکتوب، وسایل و تجهیزات الکترونیکی و سایر منابع، از جمله امکانات ذیل می باشد:

الف: نیروهای انسانی معتمد و متخصص .

ب : گزارش عملکردها، آمار، ارقام، دفاتر مالی و …

ج : گزارشات مختلف کتبی و شفاهی که ممکن است مستقیماً و یا با استفاده از سایر روش ها مانند: نصب صندوقهای اخذ شکایات یا استفاده از امکاناتی مانند سایتهای اینترنتی، دریافت شود.

 پیشنهاد:

     ( دراین مورد و به منظور جلب اطمینان شاکیان بویژه ارباب رجوع، دستگاه های دولتی می توانند با نصب صندوق های ویژه ای در مراکز عمومی و تخلیه منظم آن توسط عوامل نظارتی کار نظارت را به سادگی و با استفاده از کمترین نیرو انجام داد و نتایج اقدامات را در صورت لزوم بصورت علنی و یا با استفاده از نام مستعار در تابلویی درکنار صندوق های مذکور نصب نمایند.)

     بدیهی است استفاده از این ابزار و روش ها به ویژه روش اخیر می تواند بعنوان یک عامل بازدارنده مناسب مانع از وقوع بسیاری از جرائم و تخلفات گردد.

د : سیستم های کنترل از راه دور مانند ( دوربین های مدار بسته) که کاربرد آن در همه موارد و اماکن مورد نظر امکان پذیر نیست.

     بدیهی است استفاده از این ابزار و روش ها می تواند بعنوان یک عامل بازدارنده مناسب مانع از وقوع بسیاری از جرائم و تخلفات گردد.

• الزامات تقویت و توسعه نظارت و کنترل در نظام اداری کشور:

     همانگونه که اشاره شد، اولویت به اصل پیشگیری بجای باصطلاح مچ گیری، یکی از بهترین راهکارهای برون رفت از مشکلات و معضلات موجود و مقابله با مفاسد اداری است، علاوه بر آن لازم است با در نظر گرفتن الزامات کار، نظارتها فراگیر و تمامی دستگاههای ذیربط و ذینفع دولتی در قوه مجریه، متناسب با نقش خود در در این رابطه به ایفای نقش پرداخته و بخصوص برای اعمال نظارتهای قانونی بر نحوه انجام امور زیر مجموعه خود، تدابیر لازم که شامل موضوعات مختلف از جمله موارد ذیل می باشد را اتخاذ نمایند.

۱- فراهم نمودن تمام الزامات کار شامل ( مطالعه و بررسی کافی و علمی– پیش بینی وفراهم نمودن تمامی مقدمات و سازوکارهای مورد نیاز– تعیین دقیق نقش و وظیفه متقابل مردم و دولت بخصوص در زمینه خود کنترلی و کنترل عمومی – فراخوان عمومی و اطلاع رسانی مناسب و شفاف برای جلب مشارکت عمومی– جلوگیری از دخالت و اعمال نفوذ افراد در جریان نظارتها – نظارت دقیق بر نحوه ارزیابیها – نظارت دقیق بر فرآیند انجام کار و… ) و همچنین پاسخگویی به تمامی نیازها و نیز سوالات مطرح در این زمینه .

۲- تقویت سیستم نظارتی دستگاه مربوطه برای کنترل و نظارت دقیق بر روند فعالیت زیر مجموعه های خود تا آخرین سطح و در چارچوب اختیارات و وظایف محوله.

۳- پیش بینی سیستم نظارت عالیه بر کار ناظران در نظر گرفته شده برای کنترل فرآیند اجرای نظارتهای عملیاتی و اجرایی و جلوگیری از تخلفات احتمالی .

۴- اجرا و اعمال دقیق قوانین و مقررات به دور از هرگونه مصلحت اندیشی غیر منطقی و نامعقول در برخورد با تخلفات احتمالی و مرتکبین به تخلف .

۵- سطح بندی، تعریف و تفکیک نقش، وظیفه و حدود اختیارات هر دستگاه و حتی مردم برای اعمال و اجرای نظارتها، بمنظور جلوگیری از تداخل کاری و انجام اقدامات موازی .

۶- فراگیر نمودن موضوع کنترل، نظارت و بازرسی در سطوح مختلف با رعایت و اجرای دقیق الزامات و فراهم نمودن مقدمات لازم با اتخاذ تدابیر لازم برای جلوگیری از کند شدن روند فعالیتها .

۷- فرهنگ سازی عمومی بویزه در بعد کنترل و نظارت، از طریق بکارگیری ظرفیتهای بالقوه موجود در کشور با کمک صدا و سیما، مطبوعات و سایر دستگاهها و مسئولین بخش فرهنگی و آموزشی شامل: ائمه جمعه و جماعات، مدارس و دانشگاهها و موسسات فرهنگی دیگر.

۸- ایجاد موسسات خصوصی و مردم نهاد برای کمک به دولت در زمینه تقویت و توسعه امور نظارتی و کنترلی در نظام اداری کشور.

      درپایان و باتوجه به مطالب فوق به نظر می رسد افزایش توان نظارتی و بازرسی کشور از جمله افزایش منابع انسانی‹‹ بازرس›› در دستگاه های نظارتی اعم از قوه قضائیه، مقننه، و به ویژه مجریه به منظور نظارت وکنترل مطلوب تر وکاهش معظلات اجتماعی بخصوص فساد اداری که باتوطئه استکبار درحال گسترش است ومهمتراز همه این موارد، برخورد با متخلفین و عاملان این نا بسامانی ها اجتناب ناپذیرمی باشد.

احمد رضا هدایتی

۸/۶/۸۰

 منابع مورد استفاده:

۱. نهج البلاغه – ترجمه محمد دشتی – مؤسسه انتشارات ائمه (ع)- اول پاییز ۷۹

۲. وصیت نامه سیاسی الهی – امام خمینی (ره) –وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی – سازمان چاپ و انتشارات.

۳. امام خمینی(ره) – صحیفه نور – وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی – مرکز مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی – بهمن ماه ۶۱

۴. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران – مجلس شورای اسلامی

۵. نظارت درون سازمانی دراسلام – نمایندگی ولی فقیه در سپاه – مرکز تحقیقات اسلامی – مرکز فرهنگی سپاه- ۱۳۵۷

۶. سازمان و مدیریت سیستم و رفتار سازمانی– اقتداری، علیمحمد- انتشارات موسوی – ۱۳۶۷

۷. شناخت اسلام– بهشتی . سیدمحمد حسین – باهنر. محمد جواد- گلزاده . علی – دفتر نشر فرهنگ اسلامی

۸. مجله پیام کیفیت – موسسه صدای کار آفرینان آسیا – شماره ۸ – اردیبهشت ماه ۸۶

۹. روزنامه جمهوری اسلامی – شماره ۸۳۰۳ – تاریخ ۱۸/۱/۸۷

شما همچنین می توانید ...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.