نقش‌ و وظیفه‌ حداقلی ملت و دولت در مسیر تحقق اقتصاد مقاومتی

     اصولاً اقتصاد مقاومتی موضوعی است ملی که همه اقشار و آحاد جامعه اعم از دولت، مردم و بخش خصوصی به نوعی در تحقق آن نقش و سهم دارند، البته در پاره‌ای از اقدامات نقش‌ها و وظیفه‌ها تا حدودی متفاوت و در برخی از آنها مشابهت‌های فراوانی به چشم می‌خورد، به عنوان مثال؛ همه ارکان و اجزای دولت و ملت وظیفه دارند تا ضمن اولویت‌گذاری در اقدامات خود، از اسراف و تبذیر پرهیز نمایند.

بنابراین؛ اقدامات قابل اجرا برای تحقق اقتصاد مقاومتی را می‌توان در چندین گروه و موضوع دسته‌بندی کرد، دسته‌بندی براساس زمان اجرا شامل؛ کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت یا همان زودبازده و دیربازده، تقسیم‌بندی در قالب اقدامات راهبردی و کاربردی و به تعبیر دیگر کارهای بنیادین و زیرساختی و کارهای سطحی و ساده و نیز فعالیت‌های پرهزینه و کم‌هزینه، از جمله این موارد هستند، همچنین تفکیک موضوعی اقتصاد مقاومتی در ابعاد مختلف فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و حتی سیاسی نیز امکان‌پذیر است، اما نوع دیگر از گروه‌بندی مربوط به مجریان و متولیان اجرای اقتصاد مقاومتی است که دربرگیرنده همه آحاد جامعه اعم از دولت و ملت است و خود می‌تواند شامل انواع گوناگون باشد.

در این چارچوب، مجریان و متولیان در سه گروه مجزا شامل؛ دولت(قوای سه‌ گانه) با همه بخش‌ها و دستگاه‌های وابسته به آنها، بخش خصوصی در همه عرصه‌های تولید و خدمات و مردم شامل همه آحاد و اقشار جامعه قرار می‌گیرند و طبیعتاً موفقیت هریک از آنها به‌خصوص دولت و بخش خصوصی در این زمینه، مستلزم هدف‌گذاری صحیح، برنامه‌ریزی مناسب و اقدام در قالب‌های علمی و عملی است.

اگرچه متأسفانه به‌رغم رهنمودها و مطالبات مکرر رهبر معظم انقلاب اسلامی(دامت برکاته) و ارائه ده‌ها و بلکه صدها طرح و پیشنهاد راهبردی و کاربردی از سوی کارشناسان و صاحب‌نظران این عرصه، تاکنون اقدامات صورت‌گرفته عمدتاً به طرح مباحث نظری و برخی اقدامات نه‌چندان اساسی محدود شده است، اما کم‌کاری‌های صورت گرفته هرگز نمی‌تواند بهانه‌ای برای تداوم این وضعیت باشد، به همین دلیل در ادامه صرف‌نظر از اقدامات راهبردی، اساسی و بلندمدت که قبلاً نیز به آن پرداخته شسده است، برخی از اقدامات اجرایی و کم‌هزینه قابل اجرا توسط سه گروه یعنی دولت، بخش خصوصی و مردم مورداشاره قرار خواهد گرفت.

الف- برخی از اقدامات قابل اجرا توسط دولت در قوای سه‌گانه:

  • ساماندهی صادرات و واردات و جلوگیری جدی و عملی از واردات کالاهای غیرضروری و دارای تولید مشابه داخلی و همچنین ساماندهی و تسهیل صادرات و حمایت جدی و واقعی از بنگاه‌های اقتصادی و پرداخت مطالبات آنها برای کمک به شکوفایی اقتصادی و رفع معضل بیکاری.
  • استفاده بهینه از دارائی‌های موجود از طریق الزام بانک‌ها برای سرمایه‌گذاری بی‌عذر و بهانه در ایجاد زیرساخت‌های موردنیاز کشور و نیز حمایت عینی و عملی از تولیدکنندگان در بخش‌های مختلف.
  • الزامی نمودن رعایت استانداردهای تولیدی و خدماتی و اخذ ضمانت‌‌نامه‌های کیفی بلندمدت از پیمانکاران و مجریان پروژه‌های دولتی و نیز تأمین‌کنندگان تجهیزات و امکانات مورد نیاز ادارات و گسترش پوشش استاندارد در همه بخش‌ها و موضوعات خدماتی و تولیدی با همکاری بخش خصوصی.
  • بازنگری، اصلاح و رفع خلاء‌های موجود در قوانین و مقررات اداری و اجرایی و همچنین تقویت و توسعه سیستم فوق‌العاده مهم نظارتی و مبارزه جدی با مفاسد اقتصادی.
  • ایجاد ارزش افزوده برای منابع طبیعی از طریق جلوگیری از خام فروشی مواد اولیه از جمله نفت و گاز و مواد معدنی و همچنین دستاوردهای علمی دانشمندان و نخبگان کشور با همکاری بخش خصوصی.
  • ارتقاء کمی و کیفی خدمات دولتی و در اولویت قراردادن اقدامات بنیادین و هدفمندسازی فعالیت‌های اجرایی با اجتناب از پرداختن بیش از حد به کارهای سطحی، مقطعی و موقتی.
  • بهینه‌سازی و ایجاد تحول در نظام اداری و ضابطه‌گذاری برای جلوگیری از اسراف و ریخت و پاش و دوباره‌کاری‌های معمول در بخش‌های مختلف دولتی.
  • توجه ویژه به ضرورت فرهنگ‌سازی عمومی با تأکید بر اصل خودباوری، خوداتکایی و اعتماد به نفس در سطوح مختلف جامعه و در سیستم اداری.
  • اعتماد بیش از پیش به مردم و تسریع در خصوصی‌سازی فعالیت‌های اقتصادی و کوچک‌سازی دولت با اتکاء به منابع و نیروهای درونزا در داخل کشور و تعیین ضوابط مستحکم و مطمئن برای استفاده مطلوب از ظرفیت‌های موجود و قابل دسترس در این زمینه.

ب- برخی از اقدامات قابل اجرا توسط موسسات تولیدی و خدماتی بخش خصوصی:

  • توجه جدی و عملی به ضرورت رعایت «کیفیت» به عنوان یک راهبرد بسیار مهم برای جلب‌نظر و اعتماد مشتریان داخلی و خارجی و پرهیز از کم‌فروشی، تقلب و استفاده از قطعات و مواد اولیه نامرغوب و غیر استاندارد برای تولید محصولات و ارائه خدمات در جهت افزایش میزان فروش محصولات ایرانی.
  • توجه به ضرورت اصل نوآوری و خلاقیت در کیفیت، عملکرد و مشخصات ظاهری خدمات و محصولات تولیدی در جهت استمرار بخشیدن به حضور در عرصه تولید و رقابت.
  • اعتماد به دانشمندان و نخبگان ایرانی و استفاده از خلاقیت‌ها، ابتکارات و دستاوردهای علمی و تجربی آنها برای ارتقاء کمی و کیفی محصولات تولیدی.
  • احترام متقابل به حق مشتری، به‌ویژه مصرف‌کنندگان داخلی محصولات و خدمات تولیدی در داخل کشور برای ترغیب هموطنان به خرید و استفاده از کالای ایرانی.
  • رعایت انصاف و وجدان کاری در اجرای پروژه‌های دولتی از نظر کمی و کیفی و استفاده از مواد، قطعات و وسایل و امکانات سرمایه‌ای و مصرفی مورد نیاز پروژه‌ها.
  • سرمایه‌گذاری بیش از پیش در زمینه اقدماتی که منجر به ایجاد ارزش افزوده و ارتقاء کمی و کیفی محصولات و خدمات آنها می‌شود، از جمله؛ تعیین استراتژی و برنامه‌ریزی، تحقیق و توسعه، آموزش، ارتقاء فن‌آوری‌های(تکنولوژی) مورد استفاده و نوسازی تجهیزات، بیمه، بهره‌وری و خدمات روحی و رفاهی به افراد زیرمجموعه در راستای فراهم نمودن شرایط رقابتی و تسخیر بازارهای داخلی و خارجی.

ج- برخی از اقدامات قابل اجرا توسط آحاد اقشار جامعه:

  • اجتناب از خرید کالاهای خارجی برای حمایت از تولید داخلی.
  • مصرف متعادل و پرهیز از اسراف و ریخت و پاش در زندگی روزمره.
  • رعایت وجدان‌کاری و اجتناب از کم‌کاری در تمام فعالیت‌های اجتماعی و اداری.
  • توجه به اصل صرفه‌جویی از طریق انجام اقداماتی مانند؛ عایق‌کاری سیستم برودتی و حرارتی منازل، استفاده از پنجره‌های دوجداره، استفاده از لامپ‌های کم‌مصرف، استفاده از شیرآلات کاهنده مصرف آب و سیستم‌های آبیاری قطره‌ای برای آبیاری فضای سبز و حتی اقداماتی مانند؛ استفاده از کیسه پارچه‌ا‍‌‌‌‌ی ویژه خرید یا حداقل استفاده مشترک از یک نایلون(پلاستیک) برای خرید چند کالای هم‌سنخ.
  • حساسیت نشان دادن و پرهیز از بی‌تفاوتی نسبت به کم‌کاری‌ها و تخلفات خُرد و کلان اقتصادی، اجتماعی افراد متخلف و به عبارت بهتر اجرای فریضه واجب و بسیار مهم امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر برای جلوگیری و ایجاد انحراف در جامعه و یا کاهش تخلفات اقتصادی و ناهنجاری‌های اجتماعی.

البته نباید فراموش کرد که مفهوم اقتصاد مقاومتی با مقاومت اقتصادی متفاوت است، زیرا منظور از اقتصاد مقاومتی، فراهم نمودن شرایط برای خودکفایی نسبی و رفع وابستگی به بیگانگان در تأمین نیازهای کشور به‌ویژه در زمینه اقلام ضروری است، به‌طوری که شرایط اقتصادی کشور، حتی‌المقدور از توطئه فشارهای خارجی، بحران‌های تحمیلی و حوادث غیرمترقبه طبیعی و غیرطبیعی در امان بماند.

ذکر این نکته نیز ضروری است که در یک ساختار مبتنی بر اقتصاد مقاومتی، هدف بهبود شرایط معیشتی و سطح عمومی زندگی متناسب با شأن و جایگاه مردمی است که خداوند انواع مواهب و نعمات خود در ابعاد مختلف مادی مانند؛ منابع طبیعی غنی، شرایط و موقغیت جغرافیایی مناسب و ظرفیت‌های مطلوب معنوی از جمله؛ برخورداری از نیروهای جوان، مستعد و مؤمن را به عنوان پرچمداران احیای تمدن اسلامی، نزد آنها به ودیعه گذاشته است و لذا صرفه‌جویی در استفاده از امکانات به معنای کم مصرف کردن و ریاضت کشیدن نیست، بلکه از نظر اسلام، مصرف درست و به ‌اندازه و متناسب با شأن و موقعیت افراد، عین صرفه‌جویی است.

بدیهی است که این اقدامات کمترین کاری است که دولت و ملت می‌توانند، درجهت تحقق راهبرد بزرگ اقتصاد مقاومتی انجام دهند، بنابراین ذکر مجدد این نکته ضروری است که اجرای این موارد نباید باعث غفلت از تقسیم‌کار اساسی و انجام کارهای بنیادین و زیربنایی از سوی دولتمردان شود.

احمدرضا هدایتی

کارشناس ارشد مدیریت

۲۷/۲/۹۵

شما همچنین می توانید ...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.