پیشنهاد ایجاد موسسات تقنینی وابسته به قوای سه‌گانه

     گفته می‌شود، جامعیت و ثبات قوانین و مقررات در کشورهایی مانند؛ چین در حدی است که مجلس قانونگذاری این کشور طی سال به‌ندرت نیاز به برگزاری جلسه دارد، صرف‌نظر از میزان صحت و سقم این خبر، آیا به‌راستی دستیابی به چنین شرایطی امکان‌پذیر است، در پاسخ به این سؤال باید گفت که شرایط برای کشورهای مختلف متفاوت است و شاید در کشوری مانند ایران که با بروز انقلاب مواجه بوده و قرار است تمام قوانین و مقررات آن متحول و از نو پایه‌گذاری شود، این امکان در کوتاه‌مدت امکان‌پذیر نیست، اما قطعاً ناشدنی هم نیست.

     این معنا بدان مفهوم است که این امکان وجود دارد تا با استفاده از ظرفیت‌های موجود و قابل دسترس در کشور و استفاده از ظرفیت فکری، علمی و تجربی نخبگان واجد شرایط، به‌خصوص نمایندگان ادوار گذشته و ایجاد راه میانبر، در زمان کوتاهتری به این هدف دست یافته و حتی قوانین را به روز نگه‌داشت.

برای کمک به تسریع روند قانونگذاری در مجلس شورای اسلامی و تسهیل و تسریع اقدامات در این زمینه، مجلس شورای اسلامی و حتی سایر قوای سه‌گانه می‌توانند با صدور مجوز برای ایجاد موسسات حرفه‌ای وابسته و یا تحت پوشش خود در بخش خصوصی و واگذاری کار تحقیق، مطالعه و تهیه پیش‌نویس به آنها، شرایط را برای تهیه و تنظیم قوانین و مقررات موردنیاز کشور تسهیل و تسریع نمایند.

این موسسات که ساختار غیر دولتی دارند و توسط بخش خصوصی اداره خواهند شد، به شکل کاملاً حرفه‌ای و تخصصی تحت عناوین کلی یا تخصصی از جمله؛ مباحث فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، دفاعی و امنیتی و بنا بر ضرورت یا موضوعات ریزتری مانند؛ صادرات و واردات، تولید و صنعت، آموزش و پرورش، سیاست خارجی و امثال آن ایجاد و با اخذ سفارش از کارفرمایان (ترجیحاً حقوقی قوای سه‌گانه)، نیازهای مالی خود را تأمین خواهند نمود. البته مجلس شورای اسلامی می‌تواند برای ایجاد این مؤسسات، علاوه بر موارد مورد اشاره، در قالب عناوین کمیسیون‌های موجود، اقدام به صدور مجوز برای راه‌اندازی این مؤسسات نماید.

بدیهی است، برای واگذاری کار به موسسات مذکور باید تمام نکات لازم از جمله؛ ضرورت تطبیق نتایج کار با شرع مقدس اسلام و سایر اصول و ارزشهای اسلامی و ایرانی، مصالح ملی و لزوم جامعیت، آینده‌نگری، همه‌جانبه‌نگری و توجه به رعایت حقوق همه افراد ذینفع و ذیربط و سایر موارد مشابه و در یک کلام همه عوارض و جوانب کار اعم از مثبت یا منفی، به دقت مورد توجه قرار گرفته و با پیش‌بینی و اتخاذ تمهیدات لازم و نهایتاً وضع قوانین مناسب و الزام این مؤسسات به رعایت آن، از بروز تخلفات احتمالی پیشگیری شود.

برخی از ضوابط پیشنهادی برای ایجاد این موسسات عبارتند از:

  • هر موسسه به شکل حرفه‌ای فقط در یک موضوع کاری (طبق ضوابط تعریف شده در این آیین‌نامه) ایجاد و موظف است، به‌عنوان نماینده کارقرما و با هماهنگی وی (ترجیحاً مسئولین حقوقی در هر یک از سه قوه) با افراد ذیربط و ذینع در دستگاه‌های مختلف دولتی و نهادهای بخش خصوصی یا نمایندگان واجدشرایط آنها تعامل برقرار نموده و از نظر تخصصی و مشورتی آنها استفاده نماید.
  • کار واگذاری پروژه به این مؤسسات می‌تواند کلیه اقدامات اولیه از مرحله نیازسنجی و تحقیق و مطالعه تا تهیه و تنظیم پیش‌نویس اولیه قوانین و مقررات را در برگرفته و یا به یک یا چند بخش خاص از فرآیند قانونگذاری و تنظیم مقررات محدود شود.
  • هر موسسه بنا بر موضوع و حوزه کاری که مجوز فعالیت در آن را دریافت می‌نماید، باید حداقل دو نفر حقوقدان، دو نفر روحانی سطح چهار حوزه و دو نفر متخصص مرتبط با موضوع کاری در مقطع دکترا و دو نفر در مقطع کارشناسی ارشد را در استخدام رسمی خود داشته و از همفکری و همکاری آنها در انجام پروژه‌های محوله استفاده و نتایج را با امضاء و تأیید اعضای مذکور در اختیار مجلس قرار دهد.
  • موسسات طرف قرارداد موضوع این قانون موظفند، برای اجرای پروژه‌ها و طرح‌های واگذار شده از سوی کارفرما، از نظرات نمایندگان واجدشرایط تمام گروه‌های ذینفع و ذیربط با موضوع، استفاده و یک نسخه از صورتجلسات امضا شده و سوابق مطالعاتی و تحقیقاتی آن را همراه با نتایج مربوطه به شکل مستند در اختیار کارفرما (مجلس یا سایر قوای سه‌گانه) قرار دهند.
  • ارائه خدمات مشاوره‌ای به سایر افراد حقیقی یا حقوقی در زمینه تهیه و تنظیم قوانین و مقرارات مورد نیاز مجاز است، مشروط بر این‌که مانند سایر موارد، تمام ضوابط مندرج در این آیین‌نامه و همچنین منافع تمام افراد ذینفع و ذیربط در موضوع، در تهیه و تنظیم قوانین و مقررات موردنظر به شکل عادلانه و متناسب با مصالح کشور رعایت شود.
  • هرگاه مشخص شود برای تهیه پروژه‌های واگذاری از سوی مجلس یا سایر قوای سه‌گانه اعم از؛ پروژه‌های تحقیقاتی یا تهیه پیش‌‌نویس قوانین و مقررات و یا سایر موارد مشابه سفارش داده شده یا هرگونه فعالیت‌ دیگر مرتبط با موسسه، به هرشکل با افراد اعم از حقیقی یا حقوقی (داخلی یا خارجی) تبانی صورت گرفته و نتایج کار له یا علیه هر یک از ذینفعان و ذیربطان با موضوع، تنظیم شده است و یا عمداً مصالح و منافع کشور را در معرض خطر قرار داده است، متهمین به مراجع قضایی معرفی و تمام اموال موسسه ضبط و حساب‌های مالی مدیرعامل، رئیس و اعضای هیئت مدیره آن تا زمان صدور حکم دادگاه مسدود خواهد شد.
  • در صورت اثبات جرم، مدیرعامل، رئیس و اعضای هیئت مدیره موسسه موظفند علاوه بر تحمل مجازات تعیین شده از سوی دادگاه، تمام خسارات وارده به متضررین از نتایج کار را پرداخت و به ازای هر پرونده مبلغ یک میلیارد ریال به حساب دولتی اعلام شده از سوی کارفرما واریز نماید.
  • کلیه موسساتی که برای مشارکت در امر قانونگذاری ایجاد می شوند باید متناسب با موضوع، فرآیند اخذ مجوز را از اداره حقوقی مجلس شورای اسلامی و یا سایر قوای سه‌گانه طی نمایند.

احمدرضا هدایتی

کارشناس ارشد مدیریت

۱۳/۳/۹۵

شما همچنین می توانید ...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.