چند نکته در مورد ماجرای اختلاس‌های میلیاردی و حقوق‌های نجومی

     متأسفانه به‌نظر می‌رسد در حال حاضر به حدی در اطلاع‌رسانی و شفاف‌سازی برخی امور مربوط به ناهنجاری‌های اقتصادی و اجتماعی دچار افراط و تفریط شده‌ایم که نه‌تنها دلسردی و ناامیدی مردم را به همراه داشته، بلکه باعث شده تا بسیاری از افراد جامعه تلاش کنند، تا از ورود به بحث و جدل و یا حتی قرار گرفتن در معرض اخبار این‌گونه رخدادها اجتناب نمایند.

     تمرکز بیش از حد یر روی موضوع، بزرگنمایی بیش از حد تخلفات، تکرار بیش از حد اخبار مفاسد، اطلاع‌رسانی گام‌به‌گام در مورد هر پرونده قبل از صدور حکم قطعی و سایر اقدامات مشابه همراه با شایعات معمول، سبب شده تا آمار ناهنجاری‌های این حوزه بیش از مقدار واقعی آن جلوه داده شود و این در حالی است که انتظارات مردم در برخورد با مفاسد، نسبت به آنچه تاکنون اتفاق افتاده کمی متفاوت و بیشتر از آن چیزی است که صورت می‌گیرد.

واقعیت این است که مردم فهیم و مؤمن ایران اسلامی حاضرند همچون گذشته فشارهای اقتصادی و سیاسی تحمیلی از سوی نظام سلطه را تحمل کنند، اما همچنان‌که اخبار درگیری‌های خونین بین ملل و اقوام مختلف اسلامی برایشان غیر قابل باور و تأسف برانگیز است، نمی‌توانند و نمی‌خواهند شنونده اخبار ناخوشایندی باشند که از یک‌سو ریشه در سیاست‌های استعماری و از سوی دیگر ریشه در کم‌کاری، سهل‌انگاری و سوء‌مدیریت برخی مدیران و ضعف در سیستم کنترل، نظارت و گاهی حتی قانونگذاری و اجرای قانون دارد.

شاید این روزها وقتی هریک از دستگاه‌های ذیربط مانند؛ وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی یا سازمان بازرسی کل کشور، در مورد کشف پرونده جدیدی از مفاسد اقتصادی یا سایر موارد مشابه اطلاع رسانی نموده و سخنی به میان می‌آورند و یا هنگامی‌که سخنگوی محترم قوه قضائیه با خرسندی از اقدامات دستگاه قضا در مورد مراحل سخت و طاقت‌فرسای بررسی و رسیدگی به ده‌‌ها پرونده اختلاس و ارتشاء گزارش می‌دهند، انتظار دارند که مردم قدردان زحمات آنها باشند و اقدامات آنها را مورد تأیید قرار دهند.

این توقع اگرچه در جای خود خواسته منطقی و درستی است و نباید مورد غفلت واقع شود، لیکن هنگامی با رغبت و رضایت کامل همراه است که اولاً مبارزه با مفاسد همواره و بدون لحظه‌ای درنگ استمرار داشته باشد، ثانیاً تعداد این پرونده‌ها محدود و موردی باشد، ثالثاً با سرعت فوق‌العاده مورد رسیدگی قرار گیرد، رابعاً برخورد با متهمین قاطعانه، متناسب با جرم و در مورد همه یکسان و بدون تبعیض باشد و مهمتر از همه این موارد، این‌که پیشگیری بر مقابله اولویت داشته باشد و به عبارت دیگر زمینه بروز و تکرار جرائم از بین برود.

طبیعی است که؛ تحقق این مهم یعنی جلوگیری از بروز زمینه‌های وقوع و تکرار جرم، مستلزم اقداماتی است که همکاری متقابل و هماهنگ سه قوه را طلب می‌کند، اقدامی که در قوه مقننه می‌تواند در برگیرنده اقدامات عملی و اصلاحی برای رفع خلاءهای قانونی و وضع قوانین جدید و به روز و نظارت عملی بر اجرای قوانین باشد، در قوه مجریه شامل اقداماتی مانند؛ شناسایی و رفع نواقص و کاستی‌های ساختاری، سازمانی و سیستمی، آموزش و فرهنگ‌سازی، شناسایی و حذف عناصر فاسد و خائن و جایگزین نمودن افراد متعهد و متخصص و به ویژه اصلاح، بهینه‌سازی و توسعه و استقرار یک سیستم کارآمد کنترلی و نظارتی باشد و در قوه قضائیه به برخورد قاطع، فوری و جدی با متخلفین و مجرمین منتهی شود.

همچنین گاهی انجام اقداماتی مانند؛ معرفی و افشای نام صاحبان قدرت و ثروت و سایر افراد ذی‌نفوذی که منافع آنها در جریان رسیدگی به پرونده مفاسد اقتصادی در معرض خطر قرار گرفته و تلاش می‌کنند تا در اعلام نتیجه نهایی به نفع خود تأثیرگذار باشند، نیز می‌تواند حمایت عمومی جامعه را در پی داشته و در رفع این نقیصه و کمک به پیشگیری از بروز جرائم جدید مؤثر باشد، البته در این خصوص نباید نقش مردم در انجام فریضه مهم و راهبردی «امر به معروف و نهی از منکر» که متضمن تحقق کامل این هدف یعنی گسترش معروفات و پیشگیری از منکرات است، مورد غفلت واقع شود.

بنابراین حقیت ماجرا این است که کم‌کاری و قصور برخی از مسئولین در این رابطه، نه تنها زمینه‌های گسترش و نهادینه شدن فساد در جامعه را فراهم نموده، بلکه در پاره‌ای از موارد باعث بدبینی مردم نسبت به کارآمدی سیستم و در نتیجه سلب اعتماد و کاهش حمایت آنها از سایر مسئولین شده است و این در حالی‌است‌که رهبر معظم انقلاب از بدو قبول مسئولیت رهبری، همواره خطاب به مسئولین قوای سه گانه، اهمیت و ضرورت این موضوع، به‌ویژه اهمیت و ضرورت تقویت و گسترش سیستم کنترل و نظارت را متذکر شده‌اند.

ذکر مجدد این نکته نیز ضرورری است که اگرچه مردم از مسئولین اانتظار اطلاع‌رسانی شفاف و صادقانه را دارند، اما قبل از آن تمایل دارند، شاهد اقداماتی باشند که عملاً از میزان ناهنجاری‌ها و نابسامانی‌های موجود در بخش‌های مختلف، اعم از اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی کاسته و دغدغه‌ها و نگرانی‌های آنها را برطرف نماید و لذا به‌نظر می‌رسد در حال حاضر توجه و اولویت دادن به بیان اخبار مسرت بخشی مانند؛ اصلاح سیستم کنترل و نظارت، بیان نتایج اقدامات پیشگیرانه و اولویت به انتشار نتایج مربوط برخورد با متخلفین به‌جای بیان کشف جرائم، می‌تواند نقش بیشتری در ایجاد آرامش روحی و روانی افراد جامعه داشته باشد.

بدیهی است که در هر حال نباید و نمی‌توانیم، کاستی‌های مورد اشاره را به حساب ناکارآمدی قوانین ومقررات اسلامی بگذاریم، بلکه این فهم نادرست برخی از افراد نسبت به مبانی و اصول و ارزش‌های اسلامی و یا خودخواهی و رفتار سلیقه‌ای و بعضاً مغرضانه کسانی است که با کم‌کاری و یا خیانت در حق هموطنان خود، چهره اسلام عزیز و زحمات مسئولین خدوم و خدمتگذار را مخدوش و راه را برای سوء‌استفاده دیگران مهیا ساخته‌اند.

احمدرضا هدایتی

کارشناس ارشد مدیریت

۳/۴/۹۵

شما همچنین می توانید ...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.