چرا رهبری با فساد اداری برخورد نمی‌کنند؟

     این روزها نگرانی ناشی از کم‌کاری بعضی از دستگاه‌ها و نیز انتشار اخبار تخلفات و مفاسد اقتصادی برخی از مدیران، سبب شده تا این پرسش در افکار عمومی جامعه شکل بگیرد که چرا افراد مفسد یا مسئولین ناکارآمد بلافاصله پس از شناسایی، عزل و برکنار نمی‌شوند، اما نکته مهم این است که بسیاری از مردم انتظار دارند و یا تصور می‌کنند که تصمیم‌گیری در این رابطه باید از سوی رهبر معظم انقلاب اتخاذ گردد.

     قبل از پاسخ به این پرسش، ذکر چند نکته ضروری است، اول این‌که؛ براساس آموزه‌های اسلامی، تقوای الهی، ساده‌زیستی و به تعبیر رهبر فرزانه انقلاب، عملکرد جهادی و انقلابیِ توأم با تعهد و تخصص، در ردیف شاخصه‌های لاینفک مسئولین نظام اسلامی قرار دارد و اگر نگوییم، یک مسئول موفق کسی است که برای خدمت باید به‌اصطلاح ذی طلبگی را پیشه خود سازد، باید بپذیریم که حداقل نباید سطح زندگیش بالاتر از سطح متوسط جامعه باشد، بنابراین دقت و تلاش ویژه در جهت انجام درست وظایف محوله و در عین‌حال پرهیز از اشرافیگری و سوءاستفاده از بیت‌المال، کمترین توقعی است که از مسئولین نظام اسلامی وجود دارد.

     درست به همین دلیل است که از نظر افکار عمومی جامعه؛ حتی قانونمند نمودن دریافتی ماهانه مسئولین در سقف بیش از ۲ برابری دریافتی سالانه سایر کارکنان، به بهانه این‌که میزان برداشت‌های غیرقانونی و انتظارات مدیران بیش از این بوده، (مخصوصاً در مواردی که فعالیت دستگاه‌ها در حد حفظ وضع موجود باشد) چندان معقول و منطقی به‌نظر نمی‌رسد و می‌تواند منجر به ایجاد شکاف بین مردم و مسئولین گردد.

     دوم این‌که؛ براساس قانون و اصول و ارزش‌های اسلامی، برخورد با متخلفین منوط به محرز بودن و امکان اثبات جرم است و حتی اگر واقعیت داشته باشد، تنها با اتکاء به گفته‌ها و شنیدها نمی‌شود فردی را متهم، محکوم و عزل نمود و این در حالی است، که در بسیاری از موارد، یا کشف آثار جرم و ردپای مجرمین بسیار مشکل است و یا اخبار مطرح در این زمینه در حد شایعه بوده و عمدتاً در جهت تخریب شخصیتی افراد و سیاه‌نمایی و مخدوش ساختن چهره نظام توسط رسانه‌های معاند منتشر می‌شود.

     امام اول شیعیان حضرت علی (ع) نیز در بیان ضرورت برخورد با جرائم اثبات شده، در نامه‌ای خطاب به مالک اشتر می‌فرمایند: «مراقب کارکنان خود باش، اگر یکی از آنان دست به خیانت آلود و گزارش همه بازرسان آن را تایید کرد، باید به آن اکتفا کنی».

     سوم این‌که؛ متأسفانه در کشور ما به علل مختلف از جمله؛ قدیمی بودن پاره‌ای از قوانین و مقررات و در مواردی، وجود خلاءهای قانونی و همچنین کمبود نیروی انسانی برای بررسی مدارک و رسیدگی دقیق تخلفات، معمولاً فرآیند صدور حکم نهایی زمانبر، طولانی و فرسایشی است، اما این مفهوم به معنای عدم رسیدگی نیست، چرا که اکثر تخلفات، با شدت و ضعف نسبی در حال پیگیری است.

     چهارم این‌که؛ اصولاً بخشی از ناهنجاری‌ها، مربوط به بستگان سببی و نسبی مسئولین است و چه بسا مورد رضایت مسئول مربوطه هم نباشد، که طبیعتاً در این موارد باید برای پیشگیری از دامن‌زدن افراد مغرض به شایعات، عدم رضایت همراه با واکنش صریح و به‌موقع مسئول ذیربط باشد، همچنان که در صدر اسلام نیز معدود تخلفات یا زیاده‌خواهی منسوبین ائمه معصومین(ع)، با برخورد قاطع و بلکه شدیدتر این بزرگواران مواجه می‌شده است.

     البته در همان دوران (صدر اسلام) نیز گاهی جبراً بنا بر موقعیت اجتماعی و مصالح عمومی، نحوه برخورد با کارگزاران متخلف، همراه با اغماض و یا تأخیر در اجرای قانون و حکم شرعی بوده است. به‌عنوان مثال؛ می‌توان به نحوه برخورد حضرت علی(ع) در مواجهه با ناکارآمدی، خیانت، فساد و رفتارهای دوگانه و منافقانه افرادی مانند؛ اشعث‌بن‌قیس‌کندی، ابوموسی ‌اشعری، شریح قاضی، زیادابن ابیه، طلحه و زبیر و امثال آنها (علاقه‌مندان می‌توانند داستان این افراد را در منابع معتبر اینترنتی نیز مشاهده و مطالعه نمایند) اشاره کرد.

     پنجم این‌که؛ نباید فراموش کنیم که همه ما به علل مختلف از جمله؛ بی‌تفاوتی نسبت به ناهنجاری‌های اخلاقی و اجتماعی و پرهیز از اجرای اصل راهبردی و پیشگیرانه‌ «امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر» و بعضاً انتخاب افراد غیراصلح در فرآیند انتخابات مختلف و امثال آن، کم یا زیاد در بروز این ناهنجاری‌ها نقش داشته‌ایم و در بسیاری از موارد نباید و نمی‌توانیم همه گناه را متوجه دیگران بدانیم.

     ششم این‌که؛ اصل این سوال پایه و اساس درستی ندارد، چون رهبر معظم انقلاب اسلامی در این زمینه در چارچوب اختیاراتی که قانون برای جایگاه رهبری مشخص نموده، اقدامات لازم و بلکه فراتر از آن  را به عمل آورده‌ و مکرراً مردم و به‌خصوص مسئولین را مورد توصیه و تذکر قرار داده‌اند، علاوه براین؛ مراکزی مانند سازمان اطلاعات سپاه که تحت امر رهبری هستند نیز عملاً در این رابطه وارد میدان شده و تاکنون بسیاری از مفسدین امنیتی و اقتصادی و اخلاقی را شناسایی، دستگیر و به مراجع قضایی تحویل داده است.

     با این‌حال ممکن است همچنان این پرسش مطرح باشد که چرا رهبر معظم انقلاب(دامت برکاته) برای برخورد با مسئولین هنجارشکن وارد عمل نمی‌شوند؟ در پاسخ به این پرسش باید به موارد ذیل اشاره نمود:

  • طبق قانون فقط عزل و نصب رئیس قوه قضائیه و فرماندهان نظامی و انتظامی و نهادهای وابسته به رهبری مانند؛ کمیته امداد امام خمینی(ره)، به‌طور مستقیم بر عهده رهبری است و عزل و نصب سایر مسئولان و مدیران اجرایی کشور بر عهده رؤسای قوای سه‌گانه است، البته بر اساس اصل هشتاد و نهم قانون اساسی، عزل رئیس جمهور با در نظر گرفتن مصالح کشور و پس از حکم دیوان عالی کشور یا رأی مجلس شورای اسلامی به عدم کفایت وی و یا تخلف وی از وظایف قانونی، نیز بر عهده مقام رهبری است.
  • طبق قانون، سطح رهبری راهبردی و سیاستگذاری کلی و کلان است، نه ورود عملی به مباحث اجرایی که در حوزه وظایف قوای سه‌گانه قرار دارد، با این‌حال رهبر معظم انقلاب، همواره با تأکید بر فرصت‌های فراوانی که برای بهبود شرایط در اختیار مسئولین محترم قرار گرفته، اهمیت برخورد به‌هنگام با تخلفات و ضرورت رفع نواقص و کاستی‌های اجرایی در نظام اداری کشور را (گاهی حتی با اشاره به جزئیاتبه مسئولین ذیربط متذکر و رفع آنها را به‌طور مکرر از آنها مطالبه کرده‌اند و در برخی از موارد نیز مجبور شده‌اند که شخصاً مداخله نمایند.
  • از آنجا که در نظام جمهوری اسلامی ایران، تمام مسئولین به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم از طریق آرای مردم انتخاب می‌شوند و پایه و اساس نظام بر مبنای مشارکت عمومی و مردم‌سالاری دینی بنا نهاده شده است، لذا مقام معظم رهبری همواره تلاش نموده‌اند تا در راستای احترام به خواسته و نظر مردم، از دخالت در عزل و نصب مسئولان اجرایی اجتناب نمایند.

     با این‌حال قطعاً؛ همان‌گونه که حضرت امام (ره) در برخورد با بنی‌صدر و آقای منتظری عمل کردند، چنانچه کشور در وضعیت حاد و بحرانی قرار گیرد و اصل اسلام و نظام اسلامی با تهدید مواجه شود، ایشان نیز با اتکاء به حکم حکومتی وارد عمل خواهند شد. اما باتوجه به این‌که بخشی از ناهنجاری‌های اداری موجود بر اثر سوءمدیریت و غفلت در نظارت صحیح و برخورد اصولی با متخلفین و به‌طور ناخواسته شکل گرفته، لذا بی‌شک کشور هم‌اکنون در چنین شرایطی قرار ندارد.

  • اصولاً همان‌گونه که اشاره شد، نظارت و کنترل و رسیدگی به تخلفات اداری و اجرایی و برخورد با عناصر فاسد و ناکارآمد، جزء وظایف ذاتی مسئولین قوای سه‌گانه است، که با فراز و فرود و با ضعف و قوت در حال اجراست و امید است قبل از آن‌که به وضعیت بحرانی برسد، با فوریت، جدیت و قاطعیت هرچه‌ بیشتر، تقویت، فراگیر و عملیاتی شود، چرا که تمام ابزار برخورد و به‌خصوص پیشگیری از بروز جرم و فساد را در اختیار دارند.

     به‌عنوان مثال؛ قانونگذاری و نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات جزء وظایف اساسی مجلس شورای اسلامی است، همچنین مسئولیت تأیید وزراء و نیز استیضاح آنها در صورت بروز هرگونه تخلف بر عهده نمایندگان محترم است و علاوه بر آن دیوان محاسبات به عنوان بازوی اجرایی مجلس در مباحث مالی و اقتصادی دستگاه‌های دولتی نقش اساسی برعهده دارد.

     در قوه قضائیه نیز ساختار سازمان بازرسی و در قوه مجریه وزارت اطلاعات و حراست‌ها با همین هدف یعنی نظارت، کنترل، شناسایی و معرفی متخلفین و مجرمین و در واقع پیشگیری از بروز تخلفات طراحی شده‌اند، ضمن این‌که بخش‌های مختلف دیگری هم برای این منظور در ادارات وجود دارد و قوانینی مانند؛ قانون اعلام دارایی مسئولین نیز به تصویب مجلس رسیده است.

     به عبارت دیگر؛ ابزار کنترلی و نظارتی و برخورد و محاکمه متخلفین و مجرمین در اختیار قوای سه‌گانه است، با این حال به دلایل مختلف از جمله؛ عدم اجرای دقیق برخی از وظایف از سوی دستگاه‌های ناظر مورد اشاره در سطوح مختلف، پراکندگی و ناکارآمدی برخی از دستگاه‌های نظارتی، برخی کاستی‌ها و خلاءهای قانونی و فقدان اراده کافی در برخی از دستگاه‌ها برای استفاده بهینه از این امکانات، موجب شده تا تذکرات و همچنین فرامین و رهنمودهای مستمر و مکرر حضرت امام(ره) و رهبر معظم انقلاب اسلامی(دامت برکاته) در مورد ضرورت تقویت و توسعه سیستم کنترل و نظارت و برخورد با متخلفین، به شکل ناقص اجرا شود.

  • با توجه به توضیحات فوق؛ به‌نظر می‌رسد، در حال‌حاضر دشمنان داخلی و خارجی نظام، جاهلانه و در عین‌حال ناامیدانه مترصد آن هستند تا با هوچی‌گری و جوسازی رسانه‌ای در فضای مجازی و با بزرگنمایی مشکلاتی که بخشی از آن حاصل توطئه‌ها و اقدامات خصمانه خود آنها در عرصه‌های مختلف؛ اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی است، به خیال خود زمینه برای دخالت احتمالی رهبری در امور اجرایی را فراهم و سپس براساس یک سناریوی از پیش طراحی شده و با نسبت دادن انواع اتهامات به ساحت مقدس ولایت فقیه، کشور را به آشوب بکشانند.

     در واقع هدف دشمن از بزرگنمایی این مشکلات و مقصر جلوه دادن مسئولین عالی نظام در سطوح مختلف، ناامید ساختن جامعه و همراه نمودن افراد عادی با این کارزار، برای تشکیک در مورد کارآمدی نظام و زیر سؤال بردن جایگاه ولایت فقیه و در نهایت ایجاد بهانه برای دخالت در امور کشور از طریق عوامل وابسته داخلی و فراهم نمودن شرایط برای اجماع جهانی علیه ایران است.

     بنابراین؛ هرگونه شبهه‌آفرینی در این زمینه و اعمال فشار برای مداخله غیرضروری رهبری، می‌تواند به استفاده ابزاری دشمن از واژه‌هایی مانند؛ آزادی و حقوق‌بشر و حتی وارد ساختن اتهام دیکتاتوری به مسئولین خدمتگذار نظام منجر و تأمین کننده اهداف بیگانگان برای تکمیل قطعات پازلِ توطئه‌هایی باشد که از بدو انقلاب اسلامی علیه کشور ما اجرا کرده‌اند.

     کلام آخر این‌که اگرچه وجود برخی از مفاسد و ناهنجاری‌های اخلاقی، اجتماعی و اقتصادی در نظام اداری کشور انکارناپذیر است و حساسیت نشان دادن نسبت به آنها لازم و ضروری است، اما چون فراگیر و سازمان یافته نیست، لذا انتظار می‌رود با تذکرات رهبری، هوشیاری مردم همیشه در صحنه و اقدامات مجدانه مسئولین، به زودی شاهد برچیده‌شدن کامل این مفاسد باشیم.

     بدیهی است، مبارزه در این زمینه مستلزم رعایت ضوابط و قواعدی است که در یک سلسه اقدامات پیوسته و مرتبط مانند؛ آموزش و کادرسازی، پاکسازی نظام اداری، شایسته‌سالاری و بهینه‌سازی نظام کنترل و نظارت، قابل پیگیری است و تک تک افراد جامعه می‌توانند با آغاز و یا تقویت اقدامات عملی برای ساخت درونی خویش و سپس با مشارکت در میدان مبارزه با فساد، نقش اساسی در رفع ناهنجاری‌های موجود داشته باشند.

     ذکر مجدد این نکته ضروری است که با همه این تفاسیر، شرایط حاکم نمی‌تواند بهانه کم‌کاری مسئولین قوای سه‌گانه در این زمینه (پیشگیری و برخورد با مفاسد) باشد.

احمدرضا هدایتی

کارشناس ارشد مدیریت

۳/۱۲/۹۵

شما همچنین می توانید ...

٪ پاسخ

  1. هومن گفت:

    این مطالب .یکنواخت و دارای عناصر مشخص و تکراری .شبیه به خبر تلویزیون دولتی .هست .
    واقعا اقای هدایتی شما وقت می ذارید برای نوشتن ؟
    نگاهی به مقلات در روزنامه های خارجی بکنید
    در ضمن خود را غیر جناحی معرفی می کنید .اگر جناح های موجود را مشخص کنید می بینید شما یک جناحی حرفه ای هستید .و برای منافع جناح خود هر حقیقتی را می پوشانید .

    • احمدرضا هدایتی گفت:

      آقا هومن سلام:
      امیدوارم خدا نجاتتان بدهد از این همه وسوسه خناسان، از القائات رسانه های بیگانه، به قدری با سمپاشی رسانه های خارجی شستشوی مغزی شده اید که برای شما مرغ همسایه غاز شده است، بنده هرچه به شما می گویم اصولگرایی و اصلاح طلبی لازم و ملزوم یکدیگر است و بنده صرفنظر از کاربرد سیاسی آنها به هر دو موضوع اعتقاد قلبی دارم، باز شما بنده را به نگاه جناحی متهم می کنید، برای شما نمونه می آورم که به عنوان مثال مقاله «چه کسانی مانع از ساماندهی واردات می شوند!؟» و سایر مقالات مشابه که در زمان دولت نهم و دهم تهیه و منتشر شده و یا نامه انتقادی بنده به آقای احمدی نژاد که می گویید اصولگرا بوده و متقابلاً مقالات انتقادی به دولت یازدهم را بخوانید، باز شما حرف خودتان را می زنید.
      دوست عزیز از نظر بنده همین نگاه های سیاسی و جناح بازی های سیاسی است که مانع از سرعت بخشیدن به روند پیشرفت کشور شده و بنده با آگاهی از عوارض آن، کاملاً با این نوع نگاه مخالفم، اما به معنای واقعی اصولگرای اصلاح طلب هستم..

  2. ناشناس گفت:

    اقا یک بار خودت بخوان بعد تحلیل کن
    به عنوان خواننده مقاله بخوان نقد کن
    انگاه متوجه می چه نوشتی

    • احمدرضا هدایتی گفت:

      ناشناس محترم سلام؛
      تمام حرف بنده این است که ابزار و امکانات کنترلی و نظارتی همگی در اختیار قوای سه‌گانه است که متأسفانه به درستی و در حد موردانتظار از آن استفاده نکرده‌اند و این در حالی است که رهبر معظم انقلاب در حد اختیارات خودشان و بلکه بیشتر از آن در این رابطه اقدام کرده اند.
      برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانید مقالات مربوط به کنترل و نظارت را در بخش مهمترین مطالب سایت ره توشه (همین سایت) در سمت چپ بالای صفحه اصلی مطالعه بفرمایید.
      rahtooshe.com
      موفق باشید

  3. ناشناس گفت:

    دوست عزیز وقت بگذار
    ۱- ظهور و سقوط. فردوست را بخوان
    ۲- خاطرت علم. را بخوان
    خیلی برای فهم فساد مفید است

    • احمدرضا هدایتی گفت:

      ناشناس محترم سلام؛
      با اجازه شما کتاب مورداشاره شما را خوانده ام و از فساد شاه و درباریان شاه اطلاع دارم، اما متوجه منظور شما نشدم.
      موفق باشید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *