تورم و گرانی یکی از موضوعاتی است که همواره نارضایتی مردم را به دنبال داشته و نه تنها هزینه‌های سنگینی را به قشر محروم جامعه وارد نموده، بلکه رشد و شکوفایی اقتصاد کشور را نیز با کندی مواجه ساخته است، اما فقط برخی از افراد جامعه به علل اصلی و به عبارت دیگر، ریشه‌های تورم و عوامل مؤثر در این رابطه که گاهی خود ما را نیز در بر می‌گیرد، پی می‌برند.
برای تفهیم بهتر موضوع اگر باصطلاح کلاهمان را قاضی کنیم و به چند سئوال پاسخ بدهیم، آنگاه دیگر در جستجوی دستاویزهای غیر واقعی و دامن زدن به این نابسامانی‌ها برنخواهیم آمد، اما این سئوال‌ها کدامند؟
- ۱. از چه مواردی می‌توان بعنوان مهمترین عوامل بی‌ثباتی و افزایش قیمت‌ها نام برد؟
- ۲. چه کسانی در این رابطه نقش دارند و سود واقعی گرانی‌ها به جیب چه کسانی می‌رود؟
- ۳. توطئه‌های دشمنان انقلاب و همچنین تحولات بین‌المللی چه تأثیراتی برافزایش قیمت‌ها و تورم و گرانی دارد؟
- ۴. آیا تمام افزایش قیمت‌ها غیر منطقی و غیر موجه است و یا موارد اجتناب‌ناپذیر نیز وجود دارد؟
- ۵. اگر خود مردم نخواهند و همکاری نکنند، دستگاه نظارتی دولت تا چه حد می‌تواند توسعه یافته و برای کنترل قیمت‌ها مؤثر واقع شود؟
- ۶. و سئوال آخر اینکه نقش هریک از ما در تورم و افزایش قیمت‌ها یا جلوگیری و مبارزه با گرانفروشی چیست؟
بدیهی است است پاسخ دقیق به این سئوالات مستلزم تحقیقات علمی و کارشناسی و ساعت‌ها بحث و بررسی است، اما برخی از پاسخ‌ها چنان آشکار و روشن است که هر فردی از افراد جامعه می‌تواند به فراخور هوش و فراست خود و برداشت‌ها واقع بینانه از جامعه، به بخشی از این سئوالات پاسخ دهد.
طبیعی است که همه ما بواسطه خصلت‌های انسانی خود پیوسته به دنبال کسب درآمد بیشتر و بهره بردن از بهترین تسهیلات و امکانات زندگی هستیم و یا با مشکلاتی مواجه می‌شویم که حل آنها بجز از طریق تأمین منابع مالی امکان‌پذیر نیست. این نگرش تا آنجا که شرع و قانون و رعایت حقوق سایر افراد جامعه مورد توجه قرار گیرد نه تنها هیچگونه محدودیت و ممنوعیتی ندارد، بلکه دین مبین اسلام و عقل و عرف اجتماعی نیز بر آن تأکید نموده و صحه می‌گذارند، اما این مسئله آنگاه مشکل آفرین می‌شود که بدون توجه به منافع عمومی جامعه که خود ما نیز شامل آن می‌شویم، در صدد تأمین نیازهایمان برآییم.
برای مثال شاید هنگامی‌که یک راننده متخلف تاکسی که برای تأمین سوخت خودروی خود، معمولاً از گاز طبیعی و تقریباً به صورت رایگان بهره می‌برد، درگذشته به بهانه افزایش ۵ درصدی قیمت سوخت (که در صورت مصرف بنزین درطول یک روز، کل مبلغ مصرفی او به حدود ۱۵۰۰ تومان می‌رسید) و در حال حاضر نیز به بهانه افزایش قیمت هر نوع کالا یا خدمات که معمولاً رقم ناچیزی را به هزینه‌های او می‌افزاید و گاهی کمترین کاربردی را برای او ندارد و یا حتی با دستاویز قرار دادن هر نوع شایعه به خود اجازه می‌دهد، کاملاً خودسرانه گاهی تا ۱۰۰% یعنی دو برابر کرایه واقعی را از مسافر طلب کند، به عواقب و اثرات جانبی این تخلف آشکار می‌اندیشید، هرگز مرتکب چنین ظلمی در حق خود و جامعه نمی‌شد، زیرا اگر چه در ظاهر برای مدتی محدود این اقدام منجر به افزایش درآمد او می‌شود، اما به زودی و با تأثیری که این افزایش قیمت بر سایر کالاها و خدمات از جمله لوازم یدکی و هزینه‌های تعمیرات و حتی سایر کالا و خدمات مانند: مواد خوراکی ، دارو، درمان، اجاره خانه و … بر جای می‌گذارد به همین میزان و بلکه چند برابر این درآمد به طور مستقیم یا غیر مستقیم به هزینه‌های او اضافه می‌شود و این داستان همچنان ادامه یافته و تنها لعن و نفرین مردم و مشکلات جانبی را برایش به همراه خواهد داشت.
البته هدف از ذکر نام رانندگان شریف تاکسیرانی این نیست که همه رانندگان تاکسی را به این عمل ناصوا متهم و مسئولیت تمام گرانی‌ها را بر دوش این قشر زحمتکش بگذاریم یا نقش دولت را در این نابسامانی کمرنگ جلوه دهیم، بلکه غرض تأثیرگذاری فراوانی است که عملکرد اینگونه صنوف می‌تواند با توجه به تعامل و ارتباط فراوان آنان با مردم و جامعه، خواسته یا ناخواسته در پی داشته باشد.
به این ترتیب افراد فرصت طلب، خودخواه و سودجود که متأسفانه در هر قشر و صنفی وجود دارند، می‌توانند نسبت به نقش و ارتباط خود با جامعه ، تأثیرات مشابهی را در دامن زدن به این معضل اساسی برجای بگذارند و این در حالیستکه سود واقعی ناشی از گرانی‌ها نصیب کسانی می‌شود که خود آنان عمداً و با ایجاد جو روانی در جامعه، تمام تلاش خود را معطوف به چنگ آوردن سرمایه بیشتر می‌کنند و اینان کسانی نیستند جز سرمایه‌داران بی‌درد و غیر منصف و دلالان سودجو و فرصت‌طلبی که فقط به رفاه و خوشگذرانی خود و خانواده‌هایشان می‌اندیشند.
و هم اینانند که وقتی دولت برای جلوگیری از قاچاق بنزین که سرمایه همه مردم محسوب می‌شود و بواسطه قیمت ارزان آن در منطقه خاورمیانه و بلکه جهان، بصورت تقریباً رایگان توسط عده‌ای قاچاقچی از کشور خارج می‌شود، موضوع افزایش قیمت بنزین را مطرح می‌کند، بلافاصله و قبل از هرگونه اقدامی از سوی دولت ابتدا از این فرصت برای افزایش قیمت کالا یا خدمات تولیدی خود استفاده نموده و سپس فریاد بر می‌آورند که مثلاً چرا دولت مرزها را مسدود نمی‌کند یا چرا کنترلی بر قیمت‌ها وجود ندارد و یا قوانین اجرا نمی‌شود و چنان خود را به حماقت می‌زنند که گویی تنها دولت مقصر است و مسدود کردن هزاران کیلومتر مرز آبی و خاکی و یا مقابله با هزاران فرصت‌طلب مانند او، کار آسانی است و هزینه اندکی را نیاز دارد.
آنان نمی‌فهمند و یا شاید نمی‌خواهند که بفهمند، خودخواهی آنان چه هزینه و پیامدهای سنگینی را برای کشور، جامعه و در آینده برای خود او به همراه خواهد داشت. البته هرگز قصد نداریم که منکر سهل‌انگاری‌های سیستم اداری و نظارتی کشور شویم. اما مطمئناً مهار این معضلات تنها با همکاری متقابل مردم و دولت مقدور خواهد خواهد بود، معضلاتی که در صورت عدم همکاری می‌تواند عوارض ذیل را بدنبال داشته باشد.
- ۱. کاهش تقاضا برای خرید کالا و خدمات عرضه شده در بازار، بعلت گرانی کالا یا خدمات (بویژه کالا یا خدمات تولید داخلی)
- ۲. کاهش ناخواسته تولید برای ایجاد تعادل بین عرضه کالا و خدمات با تقاضا
- ۳. رکود کاری مراکز خدماتی و تولیدی و در نتیجه اخراج کارگان و افزایش بیکاری
- ۴. افزایش معضلات و ناهنجاری‌های اقتصادی ناشی از بیکاری مانند: اختلاس، دزدی، کلاهبرداری، تقلب، رشوه و … در جامعه
- ۵. عدم امکان جذب سرمایه‌های جدید در کشور و خروج سرمایه‌های موجود
- ۶. گران تمام شدن هزینه تولید، بواسطه افزایش قیمت مواد اولیه و دستمزد نیروی انسانی
- ۷. عدم امکان رقابت با قیمت کالاهای خارجی و در نتیجه ورود بی‌رویه کالاهای وارداتی و در نتیجه ورشکستگی صنایع داخلی و تعطیلی مراکز تولیدی و خدماتی
- ۸. فراهم شدن زمینه‌های وابستگی به بیگانگان و توقف رشد اقتصادی کشور
- ۹. تبدیل کشور از یک نظام تولید کنند به یک سیستم کاملاً مصرف کننده غیر مولد و غیر فعال
- ۱۰. جلوگیری از بروز و شکوفایی استعدادها و فعالیت‌های نهفته در وجود جوانان و متخصصین و …
و دهها مشکل خرد و کلان دیگر که تصور آنها تنها در نگاه یک انسان منطقی، دور اندیش و همه جانبه نگر میسر است، پس وظیفه تک تک افراد جامعه است که در جریان مبادلات مالی و اقتصادی روزمره، برحق خود قانع و در مقابل زیاده‌خواهی دیگران مقاومت و به سادگی تسلیم خواسته ناحق آنان نشوند و البته همه ما باید بدانیم که عدالت به معنی تقسیم کاملاً مساوی و برابر امکانات بین مردم نیست، بلکه منظور از عدالت توزیع عادلانه سرمایه‌ها نسبت به تلاش، کوشش و نقشی است که هریک از ما در حد توانمان بطور واقعی برای پیشرفت و اعتلای کشور و در جهت انجام دقیق و کامل وظایفمان انجام می‌دهیم.
بدیهی است، در این رابطه نیز همواره نقش اساسی بردوش دلتمردان قرار داشته و راز موفقیت در این زمینه نیز، در اجرای دقیق، کامل، بموقع و یکسان قانون برای همه و همچنین رفع کاستی‌های قانونی و ایجاد ظرفیت‌های لازم و نیز آموزش عمومی با مشارکت رسانه‌های گروهی و نهادینه‌سازی فرهنگ قناعت و ساده‌زیستی توأم با عزتمندی و ایجاد رفاه نسبی برای تمام افراد جامعه نهفته است.
دلتمردان ما نیز باید بدانند که حقارت قیاس کشور قانونمندی مانند ایران، با فلان کشور همسایه که سالهاست بدون کمترین تغییر در قیمت کالا و خدمات خود (حتی به زائرین و مسافران خارجی) به مثال عام و خاص تبدیل شده است، در شأن دولت مردمی، عدالت محور و قدرتمند نظام جمهوری اسلامی نیست.
و کلام آخر اینکه شاید تنها راه خروج از بن‌بست این باشد که دولت یکبار و برای همیشه قیمت واقعی کالا و خدمات قابل خروج از کشور را با سایر کشورها بخصوص کشورهای همسایه متعادل نموده و متقابلاً با پرداخت یارانه یا سایر روش‌ها، به همان میزان هزینه سایر خدمات مانند هزینه‌های درمانی، هزینه‌های تحصیلی و سایر موارد مشابه غیر قابل قاچاق را کاهش دهد.
توضیح: این مقاله در تاریخ ۲۶/۸/۸۴ تدوین و ارائه شده است.
