اما و اگرهای واردات بی‌رویه

     به‌رغم توصیه‌ها و تذکرات مکرر رهبر معظم انقلاب اسلامی مبنی بر ضرورت جلوگیری از واردات بی‌رویه، سال‌هاست داستان واردات رسمی و غیررسمی کالا و خدمات به یک کابوس وحشتناک برای بخش تولید تبدیل شده است، کابوسی که گاهی به واقعیت تبدیل شده و ریشه‌های بخش تولید را هدف تیشه مرگبار خود قرار داده و ده‌ها و بلکه صدها کارخانه و کارگاه تولیدی را به ورطه ورشکستگی و نابودی کشانده است.

     در بسیاری از موارد مسئولین ذیربط، ایجاد رقابت و جلوگیری از انحصارگرایی تولیدکنندگان و یا کمبود امکانات را علت واردات کالا و خدمات معرفی نموده و گاهی نیز توپ را به زمین دیگری انداخته و علی‌رغم مسئولیت‌هایی که بر عهده داشته‌اند، در کمال وقاحت سعی در حذف صورت مسئله داشته و کلاً از واردات برخی کالاها اظهار بی‌اطلاعی نموده و یکدیگر را متهم به کم‌کاری و بی‌توجهی کرده‌اند و در نهایت در روزهای اخیر، از واردکنندگان بخش خصوصی به عنوان مجرم اصلی نام می‌برند.

     با این‌حال به‌نظر می‌رسد همه اما و اگرها و توجیهات برای جلوگیری از ساماندهی واردات و صادرات کشور، بهانه‌هایی است واهی که فقط چند دلیل می‌تواند داشته باشد.

     اول این‌که با جلوگیری از واردات بی‌رویه، قطعاً منافع برخی از واردکنندگان و تجار بی‌وجدان بخش خصوصی و گاهی مسئولین و مدیران نفوذی در سیستم دولتی که منافع مردم و کشور برایشان فاقد اهمیت است و فقط منافع شخصی خود را می‌بینند، در معرض خطر قرار می‌گیرد، همان کسانی که از همین طریق یعنی واردات رسمی و غیررسمی یا قاچاق کالا، ره صد ساله را یک شبه طی نموده و هم‌اکنون در ثروت‌های بادآورده خود غرق نکبت و پلیدی شده‌اند.

     دوم برخی از مسئولین و کارگزاران فرصت‌طلب دولتی که با جلوگیری از واردات بی‌رویه، جیره و مواجب و دریافتی‌های نامشروع آنها برای ضابطه‌گذاری‌های رابطه‌ای و موردی برای واردات یا صدور مجوز غیرقانونی واردات و تخلیه بار یا توزیع و عرضه کالای خارجی در بازار، از طرف همان گروه اول قطع می‌شود.

     سوم برخی مدیران و کارکنانی که معمولاً در دستگاه‌های دولتی نقش متخصص را ایفا نموده و در قامت کارشناسان دلسوز و کاربلد، به بهانه دستیابی به دانش و تکنولوژی نوین و یا واردات ابزار و ماشین‌آلات جدید، مبادرت به ارتباط با شرکت‌های خارجی و یا مسافرت به کشورهای مختلف نموده و با جلوگیری از واردات کالا و به‌خصوص خدمات غیرضروری و غیرواقعی، امکان سهم‌خواهی و دریافت پورسانت‌ها و رشوه‌ها و سایر تسهیلات دریافتی از واسطه‌ها، تجار و شرکت‌های خارجی مورداشاره را از دست می‌دهند.

     جهارم کسانی‌که دست در دست دشمن قرار داده و کاملاً آگاهانه و عامدانه و در عین‌حال زیرکانه و خبیثانه، تلاش دارند تا با وارد نمودن هر نوع کالا و خدمات، (اعم از ضروری و غیرضروری و قاچاق و غیرقاچاق) به کشور، مانع از رشد بخش تولید در ایران اسلامی شوند.

     پنجم افرادی که از علم و دانش یا تعصب و  همیت ایرانی و  اسلامی و نیز مزایای راهبرد «ما می‌توانیم» کاملاً بی‌بهره‌اند و فکر می‌کنند، برای پیشرفت کشور راهی جز توسل به دیگران وجود ندارد و ایران اسلامی باید برای همیشه مصرف‌کننده تولیدات دیگران باشد.

     همه این افراد و گروه‌ها یا در ردیف اخلالگران اقتصادی و فرصت‌طلبان وطن‌فروشی قرار دارند که باید به‌عنوان مزدور و خائن به مردم معرفی و به اشد مجازات برسند و یا با نگاه خوشبینانه، افراد جاهل و  نادانی هستند که باید در اسرع ‌وقت برکنار و افراد واجد شرایط جایگزین آنها بشوند.

     حال این سؤالات از مدیران و مسئولین ذیربط مطرح است که؛ مسئولیت سیاستگذاری برای ساماندهی صادرات و واردات کشور و برخورد با مجرمین و متخلفین این بخش بر عهده کیست؟ کدام دستگاه‌ها و کدام مسئولین در هماهنگی با یکدیگر برای قانونگذاری و کنترل و نظارت و یا اجرای قوانین و مقررات تعلل و کوتاهی کرده‌اند؟

     عدم ثبات و خلاء در قوانین و مقررات این بخش، به نفع چه کسانی است؟ آیا مسئولین محترم می‌دانند که بسیاری از ثروتمندان کنونی جامعه با سوءاستفاده از همین آشفتگی، یعنی عدم ثبات عمدی و غیرعمدی قوانین و مقررات و ضوابط ورود خروج کالا و یا اخذ امتیاز انحصاری واردات و صادرات کالا و خدمات، به شکل غیرقانونی و رابطه‌ای، صاحب ثروت‌های میلیاردی عمدتاً نامشروع شده‌اند؟

     چگونه می‌شود پذیرفت که یک مسئول از این نابسامانی‌ها و ناهنجاری‌ها و یا نیازهای کشور در حوزه مسئولیت خود و فعالیت‌های مربوط به آن بی‌خبر باشد؟ چرا پس از کشف و شناسایی متخلفین و مجرمین این حوزه (اعم از مسئول غیرمسئول یا واردکننده و صادرکننده و یا واسطه‌ها و سایر افراد مشابه) با آنها برخورد جدی، قاطع و علنی (عبرت‌آموز برای دیگران) نمی‌شود؟ علت تعلل چندین ساله در مقابله با سودجویان غیرقانونی چیست؟

     آیا این پذیرفتنی است که در پاسخ به علت واردات کالاهای غیرضروری و لوکس و یا دارای تولید مشابه داخلی، بگوییم، بخش خصوصی وارد کرده است؟ آیا خطوط قرمز و قوانین و مقررات و در نظر گرفتن مصالح جامعه و منافع کشور، شامل بخش خصوصی نمی‌شود؟ کدام دستگاه‌ها ‌متولی تعیین نیازها و تشخیص منافع و مصالح کشور در این بخش هستند و چرا هماهنگی لازم بین آنها وجود ندارد؟ اصولاً مجوزهای واردات و صادرات کالا و خدمات را چه کسانی و بر اساس چه ضوابطی صادر می‌کنند و چرا بر کار آنها نظارت دقیق صورت نمی‌گیرد؟

     تا کی باید شاهد توجیهات واهی مسئولین ذیربط برای واردات کالاهای غیرضروری، بسیار ساده و ابتدایی و دارای تولید مشابه داخلی به کشور توسط اخلالگران اقتصاد و امنیت کشور باشیم؟ تکنولوژی‌های وعده شده کِی قرار است به شکل واقعی و عملی وارد کشور شود؟ آیا واردات لزوماً تنها راه ایجاد رقابت سازنده در بخش تولید است؟ اصولاً تا کی باید واردکننده همه‌جانبه تکنولوژی و کالا و خدمات از دیگران باشیم؟

     آیا وقت آن نرسیده تا با هماهنگی دستگاه‌های متولی و عناصر و عوامل ذیربط و ذینفع، تدوین قوانین و مقررات و تعیین ضوابط منطقی و در عین‌حال، سخت و بازدارنده در دستور کار قرار گیرد و خطوط قرمز واردات و صادرات بر اساس منافع کشور و مصالح مردم، برای همه دست‌اندرکاران این بخش، اعم از دستگاه‌ها و مؤسسات ذیربط دولتی و غیردولتی، تجار و واردکنندگان و صادرکنندگان و یا واسطه‌ها و توزیع‌کنندگان (اصناف) با سرعت، دقت و قاطعیت روشن شود تا بهانه‌ها برای سوءاستفاده از این شرایط از بین برود؟

     سؤال آخر این‌که؛ آیا وقت آن نرسیده که باور کنیم، ما می‌توانیم؟ و کلام آخر این‌که؛ مردم ایران اسلامی بارها و به‌خصوص در زمان جنگ تحمیلی ثابت کرده‌اند که حاضرند کمبودهای احتمالی را تحمل کنند، اما فساد و تبعیض و رانت و رشوه برای آنها قابل تحمل نیست و انتظار دارند، همچون چند روز گذشته، شاهد اقدامات جدی‌تری با متخلفین و مجرمین در این بخش به خصوص واردکنندگان غیررسمی و قاچاقچیان کالا باشند.

احمدرضا هدایتی

کارشناس ارشد مدیریت

۱۵/۴/۹۷

نشانی الکترونیکی: ARH110@yahoo.com  نشانی سایت: rahtooshe.com

شما همچنین می توانید ...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.