احتکار چیست؟ مُحتکر کیست؟

     تعاریف لغوی و حتی اصطلاحی احتکار بسیار به یکدیگر نزدیک هستند و تفاوت چندانی بین آنها وجود ندارد، در تعریف لغوی آمده است که؛ احتکار در لغت به معنای نگهداری طعام به انتظار گران شدن آن را گویند.

    جوهری در صحاح گفته: “الاحتکار: جمعُ الطعام ِ وحبسه یَتَربّصُ به الغلاء”(جمع کردن و انبار کردن طعام به انتظار گران شدن) و در بیشتر فرهنگ‌های لغت اصلی و معتبر زبان عربی نیز، معانی نزدیک به این مفهوم برای آن گفته شده است.

     در اصطلاح فقهی نیز به حبس گندم، جو، خرما، کشمش و روغن حیوانی و [خودداری] از فروش آنها احتکار گفته می‌شود و طبیعتاً محتکر کسی است که به این عمل مذموم مبادرت می‌ورزد.

    یکی از وجوه اشتراک تعاریف لغوی و اصطلاحی، تأکید آنها بر انبار کردن و نگهداری مواد غذایی و عدم اشاره به نگهداری سایر کالا و اجناس است که البته با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی و محدودیت نیازهای ضروری آن روزگار، امری طبیعی است.

    با این‌حال و به‌رغم شباهت معنای لغوی و اصطلاحی احتکار، دو تفاوت میان این دو تعریف وجود دارد؛ اول این‌که، طبق معنای لغوی احتکار به ذخیره کردن هرگونه طعام گفته می‌شود، در حالیکه در اصطلاح فقهی، فقط به ذخیره کردن گندم، جو، خرما، کشمش و روغن حیوانی احتکار گفته می‌شود و نه ذخیره هر گونه مواد غذایی و دوم این‌که، بنابر نظر اکثر فقها شرط تحقق احتکار در اصطلاح فقهی، نیاز مردم به آن کالا (مواد غذایی) است، ولی در معنای لغوی این قید وجود ندارد.

     ذکر این نکته ضروری است که از نظر فقهی، سه شرط برای تشخیص احتکار وجود دارد: اول نیاز مردم به کالای (مواد غذایی) احتکار شده است، دوم اینکه فروشنده و عرضه کنندۀ دیگری نباشد که مردم بتوانند از او کالای خود را تهیه کنند و سوم شرط زمانی است، البته چون در برخی روایات، مدت احتکار را برای زمانی که کالایی که فراوان است چهل روز و برای زمانی که سختی و قحطی است سه روز قرار داده اند، برخی گمان کرده‌اند کمتر از این مدت، احتکار محسوب نمی‌شود.

     قطعاً با توجه به تنوع و تعدد اقلام موردنیاز جامعه امروز، این تعریف نمی‌توانست در بردارنده همه مفاهیم احتکار به معنای امروزی آن باشد، بنابراین یا باید در تعریف واژه احتکار تجدیدنظر می‌شد و یا در کنار این واژه از واژه دیگری برای پوشش سایر مفاهیم موردنظر استفاده می‌شد.

     به همین منظور و با توجه به شرایط اقتصادی کشور در سال‌های ابتدای انقلاب، این واژه در مجمع تشخیص مصلحت نظام این‌گونه تعریف شد، احتکار عبارت است از نگهداری کالا به صورت عمده با تشخیص مرجع ذی‌صلاح و امتناع از عرضه آن به قصد گرانفروشی یا اضرار به جامعه پس از اعلام ضرورت عرضه توسط دولت. (قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۲۳/۱۲/۱۳۶۷، مجمع‌تشخیص مصلحت نظام)

     در این تعریف چند نکته مهم مورد اشاره قرار گرفته است، اولاً به جای مواد غذایی از واژه فراگیرتری به نام کالا استفاده شده است و ثانیاً قصد گرانفروشی و زیان به جامعه در آن مورد تأکید قرار دارد، ثالثاً تصمیم در مورد ضرورت عرضه بر عهده دولت و قضاوت در مورد تشخیص احتکار بودن یا نبودن بر عهده مرجع ذیصلاح (احتمالاً مراجع قضایی) گذاشته شده است.

     با این حال تعریف احتکار در بند الف ماده ۱، قانون تشدید مجازات محتکران و گرانفروشان مصوب ۲۳ فروردین سال ۱۳۶۷ عبارت است از: جمع و نگهداری ارزاق مورد نیاز و ضروری عامه مردم (گندم، جو، کشمش، خرما، روغن حیوانی و نباتی) به قصد افزایش قیمت.

     همان‌گونه که ملاحظه می‌شود، این قانون تا حدود زیادی دست مرجع قضایی برای مجازات محتکرینی که با احتکار سایر اقلام و کالای مورد نیاز جامعه و کشور مانند؛ سکه و ارز یا هر کالای دیگری، ایجاد اختلال در نظام اقتصادی و برهم زدن امنیت کشور را در سر می‌پرورانند، بسته است.

     با توجه به تعاریف فوق و با در نظر گرفتن شرایط و اوضاع مبادلات تجاری و اقتصادی کشور در ماه‌ها و به‌خصوص روزهای اخیر در زمینه خرید فروش نامتعارف کالاها و اقلامی مانند؛ ارز، سکه و خودرو، باردیگر ضرورت بازنگری تعریف احتکار یا تعیین واژه مکمل آن، یک ضرورت اجتناب ناپذیر است. تعریفی که بتواند، هرگونه اختلال در نظام اقتصادی و امنیت اجتماعی و عمومی جامعه و کشور در شرایط مشابه (اعم از پیش‌بینی شده یا پیش‌بینی نشده) را به‌طور کامل پوشش بدهد.

     البته در قوانین و مقرارت موجود، واژه‌های متعدد دیگری نیز وجود دارد که نیازمند بازنگری هستند و امید است با توجه به تجارب چندسال گذشته، شناسایی، اولویت‌گذاری و بازنگری آنها نیز در دستور کار قرار گیرد.

     بی‌شک این کافی نیست که رئیس محترم قوه مقننه هرازگاه صرفاً برای تدوین قوانین مورد نیاز اعلام آمدگی کنند، بلکه هم مجلس باید رسماً از طریق نیازسنجی و شناسایی مشکلات و خلاءهای قانونی و رفع نواقص و کاستی‌ها و در واقع به‌روزرسانی و ایجاد ثبات در قوانین و مقررات اقدام نماید و هم دستگاه‌های ذیربط در قوای سه‌گانه و سایر نهدهای وابسته به نهاد رهبری، باید در تعامل با یکدیگر به این کار مبادرت نمایند.

احمدرضا هدایتی

کارشناس ارشد مدیریت

۲۳/۴/۹۷

نشانی الکترونیکی: ARH110@yahoo.com  نشانی سایت: rahtooshe.com

منابع مورد استفاده:

=======================================================================================

جوهری، اسماعیل بن حماد، صحاح اللغه، بیروت، انتشارات دارالعلم للملایین، ۱۴۰۷ ه.ق، چاپ چهارم. ج۲، ص ۶۳۵.

ابن منظور، لسان العرب، بیروت، انتشارات دارصادر، ۱۹۹۷ میلادی، چاپ اول. ج۲، ص ۱۲۸، و زبیدی، محمد مرتضی؛ تاج العروص، بیروت، انتشارات مکتبه الحیاه، بی چا، بی تا. ج۳، ص۱۴۵ (ماده “حکر”) و فیومی، احمد بن محمد؛ مصباح المنیر، قم، انتشارات دارالهجره، ۱۴۰۵ ه.ق، چاپ اول. ص ۱۴۵، (ماده “حکر”)

طوسی، ابی جعفر محمد بن الحسن؛ النهایه، قم، انتشارات قدس، بی چا، بی تا. ص ۳۷۸ و امام خمینی، سید روح الله؛ کتاب البیع، قم ، انتشارات جامعه مدرسین، ۱۴۱۵ ه ق، چاپ پنجم. ج ۳، ص ۴۱۰.

امام خمینی، سید روح الله؛ کتاب البیع، همان. ج۳، ص ۴۱۵.

امام خمینی، روح الله؛ کتاب البیع، همان. ج ۳، ص ۴۱۵.

حر عاملی، محمد بن حسن؛ وسائل الشیعه، همان. ج ۱۷، ص ۴۲۴، باب ۲۷ از ابواب اداب تجارت حدیث ۲.

امام خمینی، روح الله؛ کتاب البیع، همان. ج۳، صص ۴۱۳ و ۴۱۴.

شمس الدین، محمد مهدی؛ احتکار در اسلام، ترجمه: سید مرتضی،آیت الله زاده شیرازی، بی جا، شرکت چاپ و نشر بین الملل سازمان تبلیغات، ۱۳۷۸ ه.ش، چاپ اول. ص ۴۳.

شما همچنین می توانید ...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.