جولان بانک‌ها وغوغاسالاری واسطه‌ها در عرصه اقتصادی کشور (نظارت بر عملکرد بانک‌ها وظیفه کیست؟)

     صرف‌نظر از این‌که اکثر مشکلات جامعه در ابعاد مختلف، ریشه در ضعف آشکار و غیرقابل انکار ِنظام فرهنگی و آموزشی و ایضاً سیستم کنترلی و نظارتی کشور دارد، اما این نقیصه نمی‌تواند و نباید، مانع از اجرای قوانین و مقررات و نادیده انگاشتن منافع کشور و مصالح مردم و جامعه شود.

     با این‌حال تداوم رفتارهای کاملاً سوجویانه و منفعت‌طلبانه نظام بانکی در همراهی با اخلالگران اقتصادی، این عرصه را به جولانگاه بانک‌ها و سایر مؤسسات مالی و اعتباری و فرصتی برای غوغاسالاری رانت‌خواران، اختلاس‌گران، رشوه‌ دهندگان و گیرندگان و دلالان و واسطه‌های غیرقانونی تبدیل نموده است.

     از آنجا که همچون گذشته، وقایع رخ داده در حوزه اقتصاد در روزها و بلکه ‌ماه‌های اخیر، عمدتاً در چارچوب سیاست‌گذاری‌های خلق‌الساعه و ناپایدار بخش اقتصادی کشور شکل گرفته است، لذا امروز رفتارهای مشکوک و بعضاً غیرمنطقی نظام بانکی که گاهی بوی خیانت و در نگاه خوشبینانه سوءمدیریت از آن استشمام می‌شود، ده‌ها ابهام و سوال در ذهن افراد جامعه ایجاد نموده است.

     به عنوان مثال؛ در حالی که بنا بر اعلام رسانه‌ها، دولتِ کشوری مانند روسیه برای تقویت ارزش و اعتبار پول ملی خود در حال خرید و افزایش ذخیره طلای خود می‌باشد، چگونه می‌شود پذیرفت که در شرایط تحریم، کار نظام بانکی جمهوری اسلامی برای پیش‌فروش ۷ میلیون سکه (حدود ۵۷ تن طلا) فقط در ۲۰ روز آخر فروردین و اول اردیبهشت سالجاری و تداوم آن در ماه‌های بعد منطقی است؟

     سکه‌هایی که فقط دو نیم تُن (۲/۵) آن به هنگام خروج از کشور در مرز کردستان کشف شد و گفته می‌شود بخش قابل توجهی از مابقی سکه‌ها هم‌اکنون در کردستان عراق در حال خرید و فروش است و چه‌بسا بخش قابل توجه دیگری از آن نیز تاکنون از کشور خارج شده باشد.

     سکه در ردیف کدام‌یک از کالاهای ضروری موردنیاز جامعه قرار دارد که نظام بانکی این‌گونه دست به حاتم‌بخشی زده و چرا پس از آن نیز به این روند ادامه داده است؟ چه چیز باعث شده تا هیچ ضابطه‌ای برای ایجاد محدودیت در تعدادِ سکهِ قابل خرید توسط هر نفر تعیین نشود؟ ‌آیا واقعاً از نظر مسئولین اقتصادی کشور، هیچ راه‌حل منطقی دیگری برای کسب درآمد و جذب و جلب نقدیگی موجود در جامعه وجود نداشت؟

     اصولاً حجم نقدینگی موجود در جامعه چقدر است و چه میزان از آن در اختیار مردم عادی و چه مقدار از آن در اختیار بانک‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی یا وابسته به دولت قرار دارد؟

     اظهارات مسئولین و کارشناسان حوزه اقتصاد کشور بیانگر این است که در حال حاضر حجم نقدینگی (اعم از پول و شبه پول) موجود در جامعه حدود ۱۵۰۰۰ هزار میلیارد تومان (این رقم ۱۵ صفر دارد) است، که فقط ۱۸۵ هزار میلیارد تومان آن، پولی است که در اختیار افراد حقیقی یعنی مردم قرار دارد و مابقی عمدتاً متعلق به افراد حقوقی یعنی بانک‌ها و بعضاً سایر شرکت‌ها و مؤسسات تجاری و اقتصادی دولتی یا وابسته به دولت است.

     این همان دارایی عظیم و ارزشمندی است، که در صورت استفاده بهینه می‌تواند، شرایط اقتصادی کشور را متحول و شرایط بسیار مطلوبی را برای تحقق راهبرد «اقتصاد مقاومتی» فراهم نماید، اما به دلیل منفعت‌طلبی غیرموجه بانک‌ها، به جای سرمایه‌گذاری در امور زیربنایی و تقویت و توسعه بخش تولید، توسط این مراکز و سایر مؤسسات مالی، عمدتاً صرف فعالیت‌های دلالی و واسطه‌ای و خرید ملک و ساختمان و سایر فعالیت‌های سوداگرایانه کاذب می‌شود.

     در واقع بانک‌های جمهوری اسلامی نه تنها بخش عمده سپرده‌های مردم را صرف افزایش دارائی‌های اختصاصی خود می‌نمایند، بلکه اعترافات رانت‌خوران و سایر متهمین و مجرمین مالی و افشاگری‌ رسانه‌ها نیز حاکی از آن است که به علت عدم نظارت کافی، بخش قابل توجهی از تسهیلات کلان اعطایی آنها (بانک‌ها) به بخش خصوصی نیز عمدتاً صرف فعالیت‌های کاذبِ سوداگرانه می‌شود.

     به‌عنوان مثال؛ در حالی‌که جوانان برای دریافت وام ناچیز ازدواج و تولیدکنندگان بنگاه‌های کوچک و زودبازده برای دریافت یک وام ۵۰ میلیون تومانی (با بهره‌های بالا)، باید علاوه بر وثیقه نهادن چک و یا سفته و یا سند ملک، چند ضامن معتبر و دارای پشتوانه مالی نیز معرفی نمایند، برخی از افراد جامعه با استفاده از رانت‌های مسئولیتی یا فامیلی و دادن حق السهم به برخی از مدیران یا کارشناسان بانک‌ها و مؤسسات مالی (مثلاً کسانی که مسئولیت ارزیابی املاک و دارائی درخواست‌کنندگان تسهیلات را برعهده دارند)، به راحتی و گاهی حتی بدون در اختیار گذاشتن وثیقه کافی، از مزایای دریافت وام‌های میلیاردی برخوردار می‌شوند.

     چندی پیش کارشناس یک برنامه تلویزیونی در بیان یک نمونه از رانت‌های اعطایی به افراد خاص اعلام کرد، در اواخر سال ۷۶ یکی از همین افراد پس از دریافت یک وام ۵۰ میلیارد تومانی از بانک، بلافاصله با مبلغ دریافتی مبادرت به خرید طلا نموده و در اردیبهشت سال ۹۷ با فروش همان مقدار طلای در بازار آزاد به مبلغ ۷۰ میلیارد تومان، به راحتی توانسته است، حدود ۲۰ میلیارد تومان به جیب بزند.

    حال باردیگر این سؤالات مطرح می‌شود که؛ آیا اعطای این‌گونه تسهیلات که معمولاً برای واسطه‌گری هزینه می‌شود، مشکوک نیست و نمی‌تواند حاصل رانت و تبانی افراد ذیربط با یکدیگر باشد؟ آیا خرید آگاهانه این فرد و امثال وی و در نتیجه آشفتگی بازار، نمی‌تواند حاصل نقشه مشترک و از پیش طراحی شده افراد مورداشاره برای کسب درآمدهای نامتعارف ونامشروع باشد؟ آیا واقعاً مسئولین کشور از تأثیر تغییرات مکرر (عمدی و غیرعمدی) قوانین و مقررات مالی و پولی، در کسب درآمدهای نامشروع برای افراد فرصت‌طلب بی‌خبرند؟

     همان‌طور که اشاره شد، این نوع رفتار و عملکرد از سوی مدیران خاطی در شرایطی صورت می‌گیرد که معمولاً وام اعطایی به افراد عادی، با کارمزد و در واقع با بهره بسیار بالا و حتی‌المقدور با نظارت کامل و در چند مرحله پرداخت می‌شود و در صورت دیرکرد در پرداخت اقساط، جریمه آن به شکل روزانه و دقیق محاسبه و از وام‌گیرنده اخذ می‌شود، اما برخی از دریافت‌کنندگان وام‌های کلان، یا پس از دریافت تسهیلات متواری و یا به بهانه‌های مختلف از باز پرداخت اصل و بهره تسهیلات دریافتی امتناع می‌کنند.

     هرچند ممکن است، این تخلفات معدود و محدود باشد، اما طبیعی است، چون معمولاً مبلغ تسهیلات اعطایی به افراد در این پرونده‌ها در حد کلان است، لذا تآثیر بسیار نامطلوبی بر روی افکار عمومی جامعه برجای می‌گذارد، به‌خصوص وقتی برای معرفی خاطیان از اسامی اختصاری استفاده و رسیدگی به پرونده آنها به درازا کشیده می‌شود ونتیجه نهایی اعلام نمی‌گردد.

     در واقع طی حدود یک دهه اخیر، به خاطر بروز و گسترش این نوع تخلفات، شرایط چنان بغرنج و دچار پیچیدگی شده است که گاهی مسئولین ذیربط مجبور می‌شوند برای جلوگیری از افشای روابط غیررسمی و رانت‌های اعطایی و فرار از پاسخگویی و محاکمه در مراجع قضایی، از طرح شکایت و معرفی خاطیان به دستگاه قضایی اجتناب نموده و بدون سر و صدا، از دریافت جرائم دیرکرد و حتی شاید بهره چندساله تسهیلات اعطایی به افراد خاص، صرف‌نظر نمایند.

     این نابسامانی در مورد نحوه عرضه دلار و سایر ارزهای خارجی نیز مصداق دارد و شواهد مؤید این نکته است که همین افراد نفوذی به پیکره دولت، با هماهنگی و همکاری افراد بیرونی و احتمالاَ در راستای سناریوی طراحی شده توسط بیگانگان، طی چند ماه گذشته به‌گونه‌ای عمل کردند که دولت مجبور شد برای رفع التهاب و تنش در بازار، طی چند هفته بدون برنامه مشخص، بیش از ۱۵ میلیارد دلار به بازارِ ارز تزریق نماید.

     دلارهایی که بخش قابل توجه آن به علت پرداخت بی‌ضابطه و بدون نظارت اصولی، توسط همان افراد خاص و شرکت‌ها و مؤسسات دولتی، در بهترین وضعیت یا صرف واردات کالاهای غیرضروری و در عین‌حال نامرتبط با موضوع کار آنها شد و یا برای کسب درآمد نامشروع، به قیمت آزاد در بازار ارز به فروش رسید.

     صدور مجوزهای غیرکارشناسی برای ایجاد ده‌ها بانک و مؤسسه مالی دولتی و خصوصی و فقدان نظارت مناسب بر کار آنها و عدم اشرافیت بر روند شکل‌گیری سایر مؤسسات مالی که بدون اخذ مجوز تأسیس و بعداً با اختلاس و هدر دادن سرمایه‌های مردم ورشکسته و چالش‌های متعددی را برای کشور ایجاد نمودند، از دیگر نقاط ضعف سیستم اقتصادی کشور به‌شمار می‌رود.

     قطعاً در این رابطه علاوه بر خلاءهای قانونی و ضعف سیستم نظارتی که راه دور زدن نظام بانکی را فراهم می‌نماید، باید یکی از علل اصلی را در تبعیت نظام یانکی جمهوری اسلامی از ضوابط بانکداریِ نظام سرمایه‌داری در غرب جستجو نمود، نظامی که هدف اصلی آن جذب سود بیشتر برای صاحبان قدرت و ثروت است.

     ضوابطی که معیارها و شاخصه‌های اصلی ارزیابی و رتبه‌بندی بانک‌ها و سایر مؤسسات و شرکت‌های مالی و تجاری را در مؤلفه‌هایی مانند؛ مقدار سرمایه و دارایی جذب شده، میزان سود و بهره کسب شده، گستردگی و قدرت رقابت بانک یا مؤسسه و امثال آن (به هر قیمت) خلاصه نموده است.

     این الگوبرداری نیز در حالی نهادینه شده که در نظام اقتصاد اسلامی اولاً؛ اخذ بهره از وام‌گیرنده ربا تلقی شده و حرام است و تصاحب مال معسر (همان کاری که بانک‌های خصوصی و بعضاً دولتی کشور به راحتی در مورد معسرین انجام می‌دهند) در قبال تسهیلات اعطایی نیز هیچ‌گونه مشروعیت دینی ندارد. ثانیاً؛ در نظام اسلامی همواره منافع کشور و مصالح مردم بر منافع افراد و گروه‌های خاص اولویت و ارجحیت دارد.

     در پایان یک‌بار دیگر این سؤالات مطرح است که؛ چرا سرمایه‌های ملی موجود در بانک‌ها در مسیر درست و در جهت ایجاد، تقویت و توسعه زیرساخت‌های کشور به‌کار گرفته نمی‌شود؟ با استفاده از این منابع در مسیر تحقق «اقتصاد مقاومتی»، منافع چه کسانی در داخل و خارج کشور در معرض خطر قرار می‌گیرد که مانع از اجرای مطالبات رهبری در این زمینه می‌شوند؟

     چرا و به چه علت مجموعه‌هایی مانند؛ وزارت اقتصاد و دارایی و مجمع عمومی بانک‌ها و در واقع مجموعه هیئت دولت که مسئولیت عزل و نصب مدیران بانک‌ها و طبیعتاً نظارت بر عملکرد آنها را برعهده دارند و یا بانک مرکزی که نظارت بر کار بانک‌ها و مؤسسات مالی جزء وظایف ذاتیش قرار دارد، در عزل و مجازات مدیران خاطی مسامحه و کوتاهی می‌کنند و از فعالیت‌های سوداگرایانه و کاذب آنها جلوگیری نمی‌کنند؟

     چرا به رغم گذشت حدود ۴ دهه از عمر انقلاب شکوهمند اسلامی، هنوز بخش اقتصادی کشور از مزایای نظام اقتصاد اسلامی بی‌بهره است؟ چرا برای ضایطه‌گذاری و تعیین خطوط قرمز و مهمتر از آن، کنترل و نظارت در این رابطه اقدام جدی صورت نمی‌گیرد؟ چرا شفافیت لازم در تراکنش‌ها و گردش مالی بانک‌ها و نحوه مصرف منابع مالی که در اختیار دارند، وجود ندارد؟ کسب سود نامتعارف به چه قیمتی و تا کجا قرار است ادامه داشته باشد؟ و مهمتر از همه این سؤلات این‌که؛ چرا با مجرمین ومتخلفین نظام بانکی، برخورد قاطعانه نمی‌شود؟

     بی‌شک وقت آن رسیده تا در نظام بانکی جمهوری اسلامی، به جای استفاده از معیارهای غربی برای شناسایی، رتبه‌بندی و تعیین بانک‌های برتر، از معیارهای بومی و اسلامی همچون؛ میزان تأثیرگذاری در فقر‌زدایی و رفع محرومیت، میزان مشارکت در اجرای پروژه‌های زیربنایی، سهم همکاری در ایجاد و راه‌اندازی مؤسسات تولیدی، میزان همکاری برای ازدواج و ساماندهی زندگی جوانان و امثال آن به عنوان شاخصه‌های اصلی تعیین بانک برتر استفاده شود.

     در واقع استفاده مطلوب از سرمایه‌های ملی، ضمن ضرورت برخورد قاطع و جدی با هنجارشکنان اقتصادی، مستلزم تعیین عوامل برانگیزاننده متناسب با شأن نظام اسلامی و در صورت لزوم تأثیرگذار در نحوه پرداخت حقوق و مزایای مدیران و کارکنان بانک‌ها در مسیر تحقق راهبرد بزرگ «اقتصاد مقاومتی» است.

احمدرضا هدایتی

کارشناس ارشد مدیریت

۲۷/۴/۹۷

نشانی الکترونیکی: ARH110@yahoo.com  نشانی سایت: rahtooshe.com

شما همچنین می توانید ...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.