این بخشی از اختیارات رئیس جمهور در کشوری اروپایی است که از آن به عنوان مهد تمدن نام برده می شود؛ اختیارات ملکه انگلیس که به مراتب بیشتر از این است و این در حالی است که هر دو کشور هنوز مستعمرات متعددی را در نقاط مختلف جهان در اختیار خود دارند.
براساس مفاد پنجم تا ۱۹ قانون اساسی جمهوری پنجم فرانسه، مصوب ۱۹۵۸ میلادی، رئیس جمهور این کشور دارای قدرت و اختیارات ویژه ای است. قدرت و اختیارات رئیس جمهور در فرانسه پس از تأسیس جمهوری پنجم در سال ۱۹۶۵ به دلیل اینکه نحوه انتخاب رئیس جمهور به رأی مردمی گذاشته شد، به شکل قابل توجهی افزایش یافت.
ژنرال «دوگل» که خواستار قدرت بیشتری برای رئیس جمهوری فرانسه بود، توانست با تغییر در قانون اساسی این کشور، انتخاب رئیس جمهور را به رأی مستقیم مردم بگذارد و در نتیجه خود وی اولین رئیس جمهوری بود که از این طریق انتخاب شد براساس قانون اساسی فرانسه، رئیس جمهور به عنوان عالی ترین مقام دولت، دارنده بالاترین قدرت اجرایی است. وی فرمانده کل نیروهای نظامی، بالاترین مقام قضایی کشور و دارنده بالاترین لژیون افتخار فرانسه است. رئیس جمهور فرانسه حافظ و ناظر بر رعایت قانون اساسی است و ضامن استقلال، تمامیت ارضی و رعایت معاهدات بین المللی است.
وی نخست وزیر را تعیین می کند و در صورت استعفای وی و قبول آن، به حیات دولت پایان می دهد، وی همچنین دیگر اعضای دولت را تعیین و قادر به برکناری آنان از دولت نیز هست.
رئیس جمهور فرانسه، رئیس شورای وزیران که هفته ای یک بار با حضور نخست وزیر و کلیه وزیران در کاخ ریاست جمهوری فرانسه «الیزه» برگزار می شود نیز هست.
وی تأیید قوانین مصوب مجلس پس از ۱۵ روز را نیز برعهده دارد. رئیس جمهور فرانسه همچنین اختیار دارد تا با پیشنهاد یک مجلس و یا مجالس ملی و سنای فرانسه، اصلاحات در معاهدات بین المللی را یا از مجلس بخواهد و یا آن را به همه پرسی بگذارد.
رئیس جمهور فرانسه حق دارد پس از مشورت با نخست وزیر و رؤسای دو مجلس سنا و ملی، مجلس ملی را منحل کند ولی حق ندارد کمتر از یک سال بعد از ایجاد مجلس، آن را منحل کند.
براساس قانون اساسی فرانسه روابط بین پارلمان و رئیس جمهور بسیار محدود است. رئیس جمهور در مقابل مجلس مسئولیتی ندارد ولی حق دارد مجلس را منحل کند که برای آخرین بار «ژاک شیراک» در سال ۱۹۹۷ به این اقدام دست زد.
رئیس جمهور فرانسه می تواند حتی قانونی را که برای توشیح به وی ارائه شده است برای بحث دوباره به مجلس برگرداند، مجلس نیز حق دارد در صورت خیانت بزرگ رئیس جمهور، مقدمات محاکمه وی را آماده کند.
رئیس جمهور فرانسه فرمانده کل ارتش و رئیس شورا و کمیته عالی دفاع ملی است و بر این اساس رئیس جمهور مسئولیت تمامی مسائل دفاعی کشور را دارد حتی ایجاد نیروهای اتمی بازدارنده فرانسه براین نقش افزوده است به طوری که رمز شلیک استفاده از سلاح های هسته ای فرانسه در دست رئیس جمهور است. (توضیح: در زمان حاضر فرانسه دارای ۱۰ فروند ناو و زیردریایی هسته ای دفاعی و تهاجمی است.)
رئیس جمهور فرانسه در صورت تهدید بر تمامیت ارضی از قدرت استثنایی نیز برخوردار خواهد بود، همچنین حق عفو در فرانسه با رئیس جمهور است. ریاست هیئت‌های مهم نمایندگی بین المللی از جمله اروپایی در مسائل مهم در فرانسه در اختیار شخص رئیس جمهور است و حتی در موارد ایجاد دولت همزیستی، نقش رئیس جمهور نسبت به نخست وزیر برتر است و نظر وی برای تعیین وزیر دفاع و وزیر خارجه نیز باید از سوی دولت همزیستی مورد توجه قرار گیرد.
وی استوارنامه سفیران خارجی را امضاء کرده و با موافقت وی سفیران فرانسوی در خارج از کشور نیز تعیین می شوند.
روابط رئیس جمهور با دولت در صورتی که دولت و مجلس و رئیس جمهور از یک حزب باشند زیاد پیچیده نخواهد بود و رئیس جمهور جهت های کلی نظام را تعیین و نخست وزیر و دولت آنها را اجرا خواهند کرد. ولی در زمانی که اکثریت مجلس مخالف رئیس جمهور باشد، وی مجبور است تا از جناح اکثریت مجلس، نخست وزیر را تعیین کرده که روابط در این صورت بسیار پیچیده خواهد بود چرا که براساس قانون اساسی فرانسه، دولت در قبال رئیس جمهور مسئول نیست و نمی تواند وی را از کار برکنار کند و فقط می تواند با استعفای وی موافقت کند.
رئیس جمهور فرانسه حق برگزاری همه پرسی را برای اصلاح در قانون اساسی و یا تصویب قانون دارد.
در مورد رابطه رئیس جمهور با قوه قضاییه فرانسه نیز باید گفت که وی ضامن استقلال این قوه است و نقش مهمی در تعیین قضات شورای عالی قضایی و دادستانی کل دارد.
لازم به ذکر است که از سال ۱۹۹۳ میلادی قدرت رئیس جمهور در انتصاب اعضای شورای عالی قضایی (انتخاب نیمی از اعضاء) کاهش یافت و قضات نیز حق دارند نیمی از اعضای آن شورا را خود انتخاب کنند.
رئیس جمهوری فرانسه حق انتخاب رئیس شورای قانون اساسی و سه نفر از اعضای ۹ نفره آن را دارد و همچنین خود نیز پس از پست ریاست جمهوری عضو این شورا خواهد بود.
مدت ریاست جمهوری در فرانسه از سال ۲۰۰۲ میلادی از هفت سال به پنج سال کاهش یافت و با مدت نمایندگی مجلس یکسان شد.
بازنشر: سایت ره توشه rahtooshe.com
