حراج اطلاعات کشور با چه قیمتی!؟

     امروزه تقریباً همه کشورهای جهان با صرف هزینه‌های هنگفت تلاش می‌کنند تا اطلاعات دقیق‌تری را از رقبای بین‌المللی خود، در جهت رفع یا کاهش تهدیدات متصور از سوی سایر کشورها یا استفاده بهتر از فرصت‌های پیش‌رو در روابط دیپلماتیک و به‌خصوص تبادلات تجاری برای مؤسسات و شرکت‌های وابسته به خود کسب و از این طریق، موقعیت برتری را برای خویش ایجاد نمایند.

     در واقع اشراف اطلاعاتی نسبت به دیگران، نه‌تنها در عرصه نظامی رمز موفقیت یگان‌های رزم محسوب می‌شود، بلکه در سایر عرصه‌ها به‌ویژه در عرصه تولید و تجارت و حتی فرهنگ و سیاست نیز، مهمترین عامل موفقیت به شمار می‌رود و از چنان اهمیتی برخوردار است که در این رابطه دولت‌های استعمارگر از بهره بردن از هیچ شیوه و ابزاری اجتناب نمی‌کنند.

     این در حالی است که مردم و دولت برخی از کشورها از جمله ایران، گاهی با گرفتار شدن در دام تحریم، تهدید و بلوف دول استکباری و تبلیغ رسانه‌های خارجی، خواسته یا ناخواسته اطلاعات مورد نیاز دشمنان نظام را رایگان و در مواردی حتی با پرداخت هزینه‌های محسوس و نامحسوس در اختیار آنها قرار می‌دهند.

     اطلاعات افشا شده از سوی برخی از رسانه‌ها و فیلم‌های مستند و غیرمستند خارجی حکایت از آن دارد که  سیستم‌های ارتباطی نسل جدید اعم از تلفن، اینترنت و پیام‌رسان‌های فضای مجازی و مکان‌یاب‌های ماهواره‌ای، در ردیف مهمترین ابزار کسب اطلاعات دشمن قرار دارند و از این قابلیت برخوردارند که به‌طور مکانیزه و کاملاً اتوماتیک، با واکنش نشان دادن نسبت به واژه‌های خاص و تعریف شده برای آنها، اطلاعات منتشر شده در این فضا را انتخاب، دسته‌بندی و حتی تجزیه و تحلیل نمایند.

     به این ترتیب، قطعاً عضویت و تبادل اطلاعات اعم از شخصی و یا اداری و دولتی در پیام‌رسان‌های خارجی، یکی از کانال‌های مهم کسب اطلاعات برای دشمن به شمار می‌رود و در کمترین اندازه آن، این فرصت را در اختیار آنها می‌گذارد تا با نقاط ضعف و قوت فرهنگی و آسیب‌پذیری‌های اجتماعی طرف مقابل آشنا و در زمان مناسب از این اطلاعات برای کار تبلیغاتی و عملیات روانی و سایر اهداف بهره ببرند.

     البته بی‌شک کسب این اطلاعات در فضای مجازی فقط محدود به موضوعات فرهنگی و اجتماعی که خود حائز اهمیت فراوان است، نمی‌شود و سوءاستفاده از تبادل اطلاعات تجاری و اقتصادی، اطلاعات خصوصی و شخصی، اطلاعات کاری و اداری و امثال آن را نیز شامل می‌شود.

     شاید باور کردنی نباشد، اما متأسفانه اثربخشی تبلیغات رسانه‌های خارجی برای دسترسی به اطلاعات سایر کشورها در حدی بوده که گاهی حتی برخی از مخاطبین ایرانی را مجاب نموده تا پیام به ظاهر بشردوستانه مؤسسات خارجی از جمله؛ یک مؤسسه فرانسوی برای ایجاد بانک خصوصیات ژنتیکی ایرانیان را باور نموده و به راحتی با ارسال نمونه بزاق دهان خود برای این مؤسسه، اطلاعات لازم را در اختیار آنها قرار دهند.

     این در حالی است که اولاً کشور فرانسه همان کشوری است که با صدور خون آلوده به ایدز، برای نخستین بار و به شکل گسترده و مخفیانه، این بیماری را به کشور ایران منتقل نمود و ثانیاً امروز به یومن استفاده از دانش روز، این امکان وجود دارد که با استفاده از نمونه بزاق دهان، نقشه ژنتیکی اقوام مختلف را ترسیم و راه‌کارهای تقویت یا تضعیف مستقیم و غیرمستقیم و علنی و غیرعلنی ساختار ژنتیکی آنها در زمان مناسب مثل جنگ‌های احتمالی و قحطی‌طبیعی و غیرطبیعی را فراهم نمود.

     شگردهای دشمن فقط به این اقدامات محدود نمی‌شود، زیرا بخشی از اطلاعات ریز و درشت کشور در بخش تولید و صنعت نیز به بهانه‌های دیگری مانند؛ اخذ استانداردهای خارجی و عمدتاً با صرف هزینه‌های کلان و بعضاً حتی بدون دستیابی به استاندارد واقعی از کشور خارج می‌شود، یعنی کشورهای طراح این استانداردها، از این طریق نه تنها بدون کمترین هزینه اطلاعات ذیقیمت موردنیاز خود را کسب می‌کنند، بلکه بابت دریافت این اطلاعات و صدور مدارک بعضاً غیرواقعی و صوری، وجوه کلانی را نیز از طرف مقابل دریافت می‌کنند.

     عضویت در برخی از معاهدات و کنوانسیون‌های بین‌المللی یکی دیگر از مجاری نشت و خروج اطلاعات از کشور محسوب می‌شود و این در حالی است که در این مورد نیز، طراحان این معاهدات هرگز حاضر نمی‌شوند اطلاعات خود در موضوعات مطرح در آنها را در اختیار سایر کشورها قرار دهند.

     سند ۲۰۳۰ یونسکو، سند FATF و ملحقات آن، معاهده پاریس و حتی مدارک و مستندات ارائه شده برای دریافت وام از نهادهای بین‌المللی و سایر کشورها و برخی از دیگر قراردادهای دوجانبه مثل قرارداد با شرکت توتال، فقط چند نمونه از مواردی هستند که در کنار وعده‌ها و شعارهای بشر‌دوستانه، عمدتاً با هدف دستیابی به آخرین اطلاعات از وضعیت اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، نظامی و حتی زیست محیطی کشورهایی مانند ایران طراحی شده‌اند.

     البته طبیعی است که طرح این موضع نباید باعث ایجاد بدبینی مطلق نسبت به همه معاهدات و یا کل یک معاهده در سطح بین‌المللی منتهی و کشور را از مزایای مراوده و تعامل با دیگران محروم نماید، اما قطعا برای ورود و پیوستن به آنها باید با دقت و تأمل بیشتر و اخذ ضمانت‌های مطمئن‌تری اقدام گردد.

     در کنار همه این ترفندها، گاهی باید در مورد ترغیب و تشویق افراد (اعم از داخلی یا خارجی) برای شفاف‌سازی و آزاد نمودن جریان اطلاعات نیز با دیده تردید نگریست و تمام جوانب و پیامدهای احتمالی در این خصوص را نیز با دقت کامل مورد سنجش و ارزیابی قرار داد.

     در واقع ترغیب و تشویق‌های کاذب بیگانگان در این زمینه و آمارهای بعضاً کاذب و هدفمند منتشر شده از سوی سایر کشورها، نباید به فریب مردم و مسئولین برای افشای تمام اطلاعات کشور در همه زمینه‌ها منجر شود.

     بنابراین؛ نکته قابل تأمل در این رابطه این است که اگرچه شفاف‌سازی و آزادسازی اطلاعات در پاره‌ای از موارد اجتناب ناپذیر بوده و نقش مؤثری در کاهش فساد و متقابلاً اعتمادسازی عمومی دارد، اما نباید فراموش کنیم که افراط و تفریط در هر زمینه‌ای می‌تواند پیامدهای جبران ناپذیری را برای کشور در پی داشته باشد و لذا هر نوع تصمیم‌گیری در این موضوعات باید با توجه جدی به منافع ملی و مصالح جامعه اتخاذ گردد.

احمدرضا هدایتی

کارشناس ارشد مدیریت

۱/۱/۹۷

نشانی الکترونیکی: ARH110@yahoo.com  نشانی سایت: rahtooshe.com

شما همچنین می توانید ...

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.