تقویت و توسعه سیستم نظارتی یک ضرورت اجتناب ناپذیر

       انسان موجود متفکر و هوشمندی است که در فرآیند زندگی روزمره، دائما تلاش دارد تا به خواسته های خود که گاه در مسیر حق و گاه در مسیر ناحق و نفسانی قرار دارد، دست یابد. بدیهی است که این موجود برتری جو و سرکش برای دستیابی به اوج کامیابی و کسب تمایلات مادی و معنوی خود از هیچ کوششی فروگذار نکند و مسلماً درجریان این تلاش همگانی امکان سوء استفاده از قوانین و مقررات و درگیری و کشمکش بین انسان ها با شیطان نفس قوت می گیرد، اینجاست که باید حد ومرزها مشخص و حدود اختیارات انسان ها برای نیل به خواسته ها و آمال پایان ناپذیرشان معین شود و این بر عهده مراجع قانونگذاری است تا این وظیفه را برعهده گرفته و با ضابطه گذاری مناسب و وضع قوانین لازم مانع از بروز هرگونه خللی در نظم اجتماعی شوند.    

     به این ترتیب قوانین و مقررات باید از ویژگیهایی مانند: مانع بودن، جامع بودن، فراگیر بودن و ثبات نسبی برخوردار و در عین حال امکان اجرا داشته باشند و نه تنها منافع و مصالح عمومی جامعه، بلکه منافع تمام اقشار و اصناف مرتبط با آن را نیز مورد حمایت قرار دهند.

     در جهت تامین این منظور است که تاکید شده برای تنظیم قوانین و بخصوص مقررات، ضمن توجه به شرایط مختلف از نظرات کارشناسی و حرفه ای ذینفعان در اقشار و اصناف مختلف استفاده شود، زیرا برای کسب نتایج بهتر باید تمام پیامدهای بلند مدت و کوتاه مدت آن در قالب سناریوهای مختلف مورد توجه قرار گیرد.

     اگرچه قانونگذاری برای مقابله به جرائم و تخلفات اولین گام از فرآیند مقابله با فساد محسوب می گردد، اما قطعا تنها گام از این فرآیند نیست و مراحلی مانند؛ اجرای قاطعانه و منطقی و مهمتر از آن، پیشگیری از بروز شرایطی که منجر به اعمال قوانین سلبی گردد، از دیگر گامهایی بشمار می رود که شاید از وضع قانون نیز اهمیت بیشتری داشته باشد.

     این مفعوم بدان معناست که مسئولین ذیربط باید بگونه ای فرهنگ سازی نموده و شرایط را فراهم نمایند که اولا زمینه های بروز جرم و تخلف از بین برود و ثانیا بجای استفاده از ابزار سلبی، حتی المقدور ابزار ترغیبی و تشویقی جایگزین گردد، بنابراین تقویت و توسعه منطقی و معقول سیستمهای نظارتی بخصوص در مراکز و اماکنی مانند؛ دستگاههای دولتی که در ارتباط مستقیم با ارباب رجوع قرار دارند، اصلی ترین و موثرترین گزینه ای خواهد بود که در جهت رفع یا کاهش ناهنجاریهای اجتماعی پیش روی مسئولین، بویژه مدیران این مراکز قرار دارد.

     بنیانگذار انقلاب اسلامی حضرت امـام (ره) نگرانی خود از این موضوع را در وصیت نامه سیاسی الهی شان این چنین بیان فرمودند :

     « از اموری که اصلاح و تصفیه و مراقبت از آن لازم است قوه اجرائیه است، گاهی ممکن است که قوانین مترقی و مفید بحال جامعه از تصویب مجلس بگذرد و شورای نگهبان آن را تنفیذ کند و وزیر مسئول هم ابلاغ نماید ، لاکن بدست مجریان غیر صالح که افتاد آن را مسخ کنند و برخلاف مقررات ، یا با کاغذ بازی ها، با پیچ و خمها که به آن عادت کرده اند، یا عمداً برای نگران نمودن مردم عمل کنند، که بتدریج و مسامحه غائله ایجاد می کند ».

       به همین منظور در این مقاله تلاش شده است تا با استناد به منابع و ماخذ اسلامی، باردیگر ضرورت و اهمیت توسعه و تقویت فوری سیستمهای کنترلی و بازرسی در مراکز دولتی مورد تاکید قرار گیرد.

 جایگاه نظارت و بازرسی در اسلام:

       با مطالعه و تحقیق در آیات قرآن و دقت دراحادیث و روایات و به ویژه کتب ارزشمندی مانند نهج البلاغه و سایر منابع در خواهیم یافت که در اسلام بر امر نظارت و ثواب و عقاب اعمال انسانها تاکید فراوانی شده است. برای مثال خداوند در آیات ۷ و ۸ سوره مبارکه زلزله می فرماید:

    « هرکس بقدر ذره ای نیکی کرده باشد آن را ببیند و هرکه هم ذره ای بدی کرده باشد آن را ببیند ».

     آیات متعدد دیگری از جمله: آیه ۱۸ سوره ق ، آیه ۱۰ سوره انفطار، آیه ۴۹ سوره کهف و آیه ۴ سوره طارق نیز بر همین موضوع دلالت دارند.

     ائمه معصومین(ع) نیز پیوسته براین مورد یعنی لزوم نظارت و بازرسی، به کارگزاران خود تاکید داشته اند. دراین رابطه امام رضا (ع) می فرماید:

     «رسول خدا هرگاه لشکری را اعزام می کردند و فرماندهی مسئولیت آن را بعهده می گرفت، یکی از افراد مورد اعتمادش را با او می فرستاد تا کارهایش را به پیامبر گزارش دهد.»

     امام على(ع) نیز زمانى زمام حکومت را به دست گرفتند که دارالخلافه مدینه، امر مهم نظارت را عملاً به دست فراموشى سپرده بود، اما حضرت در راستای بازگشت به کتاب خدا و تبعیت از سیره رسول الله (ص)، بلافاصله با مواضع شفاف و بدون ابهام در این زمینه با صراحت اعلام کرند که حکومت و از جمله بیت المال در دست خلیفه مسلمانان و کارگزاران اسلامى امانت است، آنان حق تملک و تصرفات مالکانه ندارند و بیت المال متعلق به همه مسلمانان است نه حاکمان.

     نامه های امیرالمومنان(ع) در نهج البلاغه نیز موید این موضوع است که آن امام همام دائماً خطاب به والیان‏، استانداران و سایر کارگزاران خود تاکید بر اهتمام جدی در مورد نظارت و بازرسی بر امور جامعه را داشته اند و درعهدنامه معروف مالک اشتر، این نکته را این گونه متذکر می شوند:

     « سپس رسیدگی به کارهایشان و فرستادن ناظران امین و راستگو برایشان  را  وا مگذار ، چرا که این نظارت کوشش آنها را در آبـادانی و مـدارا  با مـردم و دوری از ستم و مراقبت از یاران افزون می کند. »

نظارت و بازرسی در کلام و نظر امیرالمومنین علی(ع) از چنان جایگاه و اهمیتی برخوردار است که در جای دیگر به مالک اشتر می فرمایند:

     « مراقب کارکنان خود باش، اگر یکی از آنان دست به خیانت آلود و گزارش همه بازرسان آن را تایید کرد، باید به آن اکتفا کنی.».

     در نامه اى خطاب به اشعث بن قیس کندى نیز مى فرمایند: «انَّ عمَلَک لیس لک بطعمه ولکنه فى عنقک امانه و انت مسترعى لمن فوقک لیس لک ان تفتات فى رعیه و لا تخاطر الا بوثیقه و فى یدیک مال من مال اللّه…

     حضرت در این نامه حکومتی به لزوم نظارت مقام مافوق از عملکرد کارگزاران و زیردستان و ضرورت پذیرش آن از سوى عمال دولت، توجه مى دهند و در صدد نهادینه کردن نظارت بیرونى در ارتباط با شیوه حکومت دارى دولتمردان مى باشند.

     به فرماندار دیگر خود نیز چنین گوشزد مى کنند: « نظر من این است که گروهى شایسته و پاکیزه را که به دین و امانت دارى آنان اطمینان دارى بفرست تا از رفتار عمّال و کارگزاران حکومتى پرسش کنند (و از مردم تحقیق نمایند) و از آنچه در شهرها انجام مى دهند، تفتیش و سؤال نمایند.»

     آن امام بزرگوار برای این موضوع اهمیت فوق العاده ای قائل بوده و افراد معتمدی را برای نظارت برکار والیان، استانداران و کارگزاران خود می گماردند و شخصا نیز در هر فرصتی برکار آنان نظارت می کردند.

     برای نمونه هرگاه ایشان لشکری را برای ماموریت می فرستادند به مردمی که در مسیر عبور این لشگر قرار داشتند، چنین خبر می دادند:

     « من پشت سر سپاه هستم ، پس شکایت هایی که دارید به من برسانید و … »

     همچنان که اشاره شد حضرت علی (ع) بجز نظارت مستقیم از کمک بازرسان و جاسوسان معتمد که برای این منظور تعیین می نمودند، یاری می جستند و از گزارشات آنان برای نظارت وکنترل بیشتر جامعه استفاده می کردند، برای نمونه زمانی که « شریح ابن الحارث » از جانب امام برای قضاوت انتخاب شده بود، خانه ای به قیمت بالا خریداری نمود که حضرت بلافاصله پس از اطلاع او را خواست و فرمود:

     « درباره تو به من خبر داده اند که خانه ای به هشتاد دینار خریده ای و سندی برای آن نوشته ای و گواهانی برای آن گرفته ای و … ».

     درجای دیگر هنگامی که به امام(ع) خبر می رسد « عثمان ابن حنیف » درمجلس یکی از ثروتمندان شهر شرکت کرده، طی نامه ای او را توبیخ نموده و می فرمایند:

     « ای پسر حنیف: به من خبر رسیده است که مردی از جوانان بصره تو را به سفره ای دعوت کرده و تو به آنجا شتافته ای، در آن میهمانی غذاهای رنگارنگ و قدح های سرشار برای تو آورده شده، گمان نمی کردم مهمانی مردی را بپذیری که نیازمندانشان را به جفا رانده و توانگران را خوانده اند.»

     تمامی این موارد و ده ها مورد مشابه دیگر در نهج البلاغه همگی مؤید اهمیت موضوع نظارت و بازرسی در نزد ائمه(ع) است .

جایگاه نظارت و بازرسی از نگاه رهبری:

     همانگونه که اشاره شد، برای برون رفت از معضلات زندگی اجتماعی، تنها وضع قانون کفایت نمی کند، بلکه کنترل و بازرسی باید در تمام دستگاه های دولتی و حتی غیر دولتی و درتمام ابعاد و زمینه های کاری بصورت جدی و عملی و مستمر و توام با برخورد جدی و قاطعانه با عوامل ناقض قانون، انجام شود، همچانکه حضرت امام(ره) فرمودند:

     « باید به کمال دقت کسانی که در راس هستند، اشخاص ناظر بفرستند، همه جا را در نظر بگیرند.»

     ایشان حتی در یکی از سخنرانی هایشان خطاب به نیروهای مسلح، مسئولین را به نظارت برکار خودشان دعودت نمودند و فرمودند:

     « باید خودتان مراقبت از خودتان  بکنید و وادار کنید کسانی از شما مراقبت کنند.»

     مقام معظم رهبری (دامه) نیز دراین رابطه در یکی از سخنرانی های خود فرمودند:

     « گاهی اوقات یک فرد معمولی نامطلوب  در یک  دستگاه  مانع  از اجرای سیاست قطعی و ابلاغ شده آن  دستگاه می شود و حل اینگونه مسائل فقط در گرو نظارت شما بر دستگاه اداری تحت مدیریت تان است …… یک مدیر خوب کسی است که اگر وقت خودش را تقسیم کند نیمی از آن را در امر نظارت صرف کند و بقیه را در امور دیگر ، شما باید به گزارش هایی که از کارکنان دستگاه اداری به دستتان می رسد ترتیب اثر بدهید و هر مدیر ضمن این که باید مجموعه تحت مدیریت خود را حمایت کند به گزارشات واصله در مورد کارکنانش اهمیت بدهد و با تخلفات بطور جدی برخورد کند دراین صورت دیگر نیازی به دستور العملهای زاید اداری نخواهد بود.»

ایشان در دیدار تاریخ ۵/۶/۸۰ با اعضای هیئت دولت نیز فرمودند:

     « عامل مؤثر دیگر درکارآمدی، زیر نظر داشتن دائمی مدیران است. از مجموعه مدیران ارشدتان گزارش بخواهید و به گزارش ها صددرصد اعتماد نکنید، لازم نیست  ابراز  بی اعتمادی  کنید  اما  در دلتان جایی  برای  بی اعتمادی بگذارید، چون باز هم تجربه به ما می گوید که بسیاری از گزارش ها با واقعیت تطبیق نمی کند. دستگاه بازرسی را از نزدیکترین ها انتخاب کنید. باید نزدیکترین آدم ها، خاطر جمع و صمیمی، را برای کار بازرسی گذاشت تا انسان ببیند چه دارد می گذرد، یعنی غیر از گزارشی که از طریق معمول می آید ، اطلاع دیگری هم وجود داشته باشد.»

جایگاه نظارت و بازرسی در مدیریت:

     در این رابطه دکتر علی محمد اقتدار در کتاب خود تحت عنوان سازمان و مدیریت هدف از کنترل و بازرسی را این چنین مطرح می کند:

     « منظور از کنترل و مراقبت در آن است که انجام هر عملی مطابق نقشه ای باشد که برای اجرای آن طرح گردیده است تا درصورت انحراف نتایج عملیات از هدف های مطلوب، اقدامات لازم به منظور جلوگیری از وقوع و تکرار انحرافات بعمل آید.»

     در واقع می توان اجرای برنامه و وظایف سازمانی در چارچوب قانون و مقررات و موازین شرع را هدف دستگاه اجرایی دانست که پرسنل باید در چارچوب آن عمل نموده و از این قائده خارج نشوند.

     اگر چه در غرب موضوع نظارت بر پایه سود دهی و کسب منافع بیشتر استوار است اما دراین کشورها نیز براین موضوع تکیه شده است ، برای مثال هانری قایل در این رابطه می گوید:

     « منظور از کنترل و نظارت ، سرکشی و نظارت و رسیدگی به اجرای قوانین و دستوراتی است که به اعضای سازمان داده می شود. از این راه است که می توان نحوه اجرای صحیح آن را دریابیم برای اینکه کنترل صحیح در کار وجود داشته باشد باید همیشه سیستم کنترل، سریع و با دقت باشد که کلیه امور مربوطه را در اسرع وقت، رسیدگی نماید و نارسائی ها را فوراً تشخیص دهد.»

نقد پذیری مقدمه ورود به عرصه کنترل و نظارت:

     شاید تعجب کنید؛ اما با استناد به انعکاس نتایج گزارشهای رسانه ای به نظر می رسد، نقادی می تواند مقدمه ضرورت پرداختن به اصل اساسی و بسیار مهم کنترل و نظارت باشد، زیرا با تقویت نقش رسانه ها، بخصوص صدا و سیما که طی سالهای اخیر هرازگاه با پرداختن به سوژه های مختلف، بخشهای محدودی از عملکرد و رفتار سازمانی کارکنان دستگاهها را مورد نقد و بررسی قرار می دهند، از یکسو نوعی فرهنگ سازی برای زیر ذربین قراردادن مسئولین صورت گرفته و از سوی دیگر مدیران را وادار ساخته تا برای اجتناب از مواخذه های رسانه ای که گاهی حتی به عذر خواهی آنان و ندرتا پیگیری کامل برای رفع مشکل نیز منجر می گردد، با تقویت نسبی سیستمهای کنترلی و نظارتی، شرایط لازم برای برون رفت از این مشکل را مهیا نمایند و این واقعیت بیانگر قابلیتها و ظرفیتهای موثر نقادی در توسعه و تقویت سیستم نظارتی است.

     با این حال اگرچه در این راستا برخی از مسئولین صادقانه و بعضا با ظاهر سازی و ژستی عوامفریبانه نتایج نقادی مطبوعات و نظارت و بازدیدهای سرزده برخی رسانه ها مانند؛ صدا و سیما در مورد سازمان متبوع خویش را می پذیرند، اما اولا هنوز برخی از مدیران و مسئولین اجرایی ما به بلوغ کامل در زمینه انتقاد و انتقاد پذیری نرسیده اند و ثانیا این سوال اساسی مطرح است که چه عاملی باعث شده تا رسانه ها وظیفه نظارتی مدیران را بر عهده بگیرند؟ و چه اتفاقی رخ داده که مسئولین ما بی هیچ ابایی، ضعف خود در عدم اجرای نقش نظارتی را به راحتی پذیرفته و بجای رفــع ضعفها و اشکلات بخش نظارتی سازمان متبوع، به نقش نظارتی رسانه ها اکتفا کرده و پذیرش نتایج آن را مایه افتخار خود تلقی می نمایند؟

توسعه سیستم کنترل و نظارت، یک ضرورت اجتناب ناپذیر:

     اگر چه ممکن است کار نظارت و بازرسی توام با صرف هزینه ها و منابع مادی و انسانی قابل توجهی باشد، اما قطعا باید این هزینه را نوعی سرمایه گذاری محسوب نمود، زیرا همچنان که در علم پزشکی نیز معروف است، «پیشگیری از بروز بیماری ها، بمراتب کم هزینه تر از مداوای آن است » در این زمینه نیز این سخن مصداق دارد و پیشگیری از بروز جرم و تخلف به مراتب کم هزینه تر از برخورد با مجرم و متخلف است و به تعبیر دیگر، توجه به این وظیفه مهم سبب ارزش افزوده در سرمایه گذاری های سازمانی خواهد شد.

     به عبارت دیگر چنانچه بتوان با استفاده از این امکان ارزشمند، انسان ها را با اصلی ترین هدف و برنامه جامعه، یعنی اجرای قانون هماهنگ نموده و عوامل انحراف را شناسایی و قبل از گسترش ریشه، آنرا خشکاند، خود بخود از بروز بسیاری از نابسامانیهای موجود اجتماعی و معضلات سازمانی مانند: انحراف در اهـداف، سیاستها، برنامه ها و همچنین مشکلات اجتماعی از جمله: اختلاس، رشوه خواری، پارتی بازی، قاچاق، گران فروشی، احتکار و سایر موارد مشابه که هم اکنون در ابعاد مختلف گریبانگیر جامعه شده و بعضاً شاهد درج اخبار آن در مطبوعات و انتشار آن از رسانه ها هستیم، جلوگیری خواهد شد.

    بدیهی است که؛ تحقق این مهم با ایجاد اطمینان خاطر در مردم از وجود امنیت اجتماعی و حاکمیت و اجرای قانون، نه تنها باعث تثبیت بیش از پیش پایه های نظام خواهد شد، بلکه این اقدام توطئه دشمنان و عوامل خود فروخته آنان را برای سوء استفاده از اینگونه موقعیت ها، نقش بر آب خواهد ساخت، بنابراین باید باور کنیم که توسعه و تقویت نظارت در تمام دستگاهها اعم از دولتی و حتی غیر دولتی، مهمترین خواسته مردم از مسئولین و یک وظیفه ضروری و اجتناب ناپذیر است.

      درپایان و باتوجه به مطالب فوق نباید انتظار داشته باشیم که مجموعه ای مانند سازمان بازرسی بتواند به تنهایی نقش نظارتی را در کشور پهناور و پر جمعیتی مانند ایران ایفا نماید و لذا به نظر می رسد برای اخذ نتیجه بهتر و کاهش معظلات اجتماعی موجود بخصوص فساد اداری که در سایه غفلت مسئولین، طی سالهای گذشته هر روز در حال گسترش بوده، باید سالم سازی و تقویت و توسعه توان نظارتی و بازرسی کشور از جمله افزایش منابع انسانی در دستگاه های نظارتی اعم از قوه قضائیه، مقننه، و به ویژه مجریه بطور جدی مورد توجه و تاکید قرار گرفته و عملی شود تا از این طریق شرایط لازم برای کاهش معضلات و برخورد جدی با متخلفین و عاملان این نابسامانی ها نیز فراهم گردد.

                                                                                        احمدرضا هدایتی

                                                                                    کارشناس ارشد مدیریت

                                                                                              ۱۷/۱/۱۳۹۱

============================================================================================

منابع مورد استفاده:                                                                                                    

۱.    نهج البلاغه – ترجمه محمد دشتی – مؤسسه انتشارات ائمه (ع)- اول پاییز ۷۹

۲.    وصیت نامه سیاسی الهی   امام خمینی (ره) وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی –  سازمان چاپ و انتشارات.

۳.    امام خمینی(ره) صحیفه نور وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مرکز مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی بهمن ماه ۶۱

۴.    قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران – مجلس شورای اسلامی

۵.    نظارت درون سازمانی دراسلام –  نمایندگی ولی فقیه در سپاه –  مرکز تحقیقات اسلامی  مرکز فرهنگی سپاه- ۱۳۵۷

۶.    سازمان و مدیریت سیستم و رفتار سازمانی اقتداری، علیمحمد- انتشارات موسوی ۱۳۶۷

۷.    شناخت اسلام  بهشتی . سیدمحمد حسین –  باهنر. محمد جواد-  گلزاده . علی –  دفتر نشر فرهنگ اسلامی

۸.    مجله پیام کیفیت – موسسه صدای کار آفرینان آسیا – شماره ۸ –  اردیبهشت ماه ۸۶

۹.    روزنامه جمهوری اسلامی – شماره ۸۳۰۳ – تاریخ ۱۸/۱/۸۷

 

 

شما همچنین می توانید ...

٪ پاسخ

  1. زهرا گفت:

    با سلام مطلب مفیدی بود سپاسگذارم و با اجازتون این مطلب رو کپی کردم چون واقعا عالی تدوین شده بود
    با اجازتون یکی از مدیان سازمانمون سخنرانی داره میدم بهش تا تو سخنرانیش از مطلب شما هم استفاده کنه
    حق مطلبتون رو بر ما حلال کنید ممنونم

    • احمد رضا هدایتی گفت:

      با سلام
      ضمن تشکر از اظهار نظر شما: هدف اینجانب استفاده از مطالب ارائه شده در جهت بهبود شرایط اجتماعی است و لذا استفاده از مطالب بلامانع می باشد، اما حتی المقدور بهتر است با ذکر منبع مورد بهره برداری قرار گیرد. موفق باشید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.