سالها پیش ایران در مسیر جاده ابریشم، یکی از مهمترین و بزرگترین رقبای تجاری صاحبان سرمایه و بازرگانان زمان خود بشمار می رفت و برخی از تولیدات ایرانی شهرت جهانی داشت، اما در سایه ظلم افراد و کشورهای سلطه گر و همچنین تحولات بین المللی و برخی مشکلات داخلی، این اقتدار ملی بتدریج رنگ باخت و نه تنها سهم ایران در تولید ثروت جهانی کاهش یافت، بلکه بازارهای کشور، به قدری از انواع کالاهای خارجی اشباع شد که به روایت آمار و ارقام، این وضعیت جامعه ایرانی را به یکی از پرمصرف ترین کشورهای منطقه و بلکه جهان مبدل ساخت.
پس از انقلاب شکوهمند اسلامی، تهدیدهایی مانند جنگ و تحریم، فرصتهایی را فراهم ساختند که مجددا مجموعه کشور را به سمت سرمایه گذاری برای تولید و خودکفایی در زمینه های مختلف به ویژه تجهیزات دفاعی و محصولات کشاورزی سوق داده و پس از سالها بار دیگر خودکفایی محصولاتی مانند گندم را برای این سرزمین به ارمغان آورد.
با اثبات این موضوع یعنی مهیا بودن شرایط برای پیشرفت در عرصه اقتصادی و پس از رفع و کاهش دغدغه های رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت الله خامنه ای (دامه) در موضوعاتی مانند: مسائل دفاعی، سیاسی، فرهنگی و علمی کشور، در سالهای اخیر علاوه بر موضوعات فوق الذکر، ساماندهی وضعیت اقتصادی کشور نیز به عنوان یک موضوع زیربنایی و اساسی برای کاهش بیکاری و بهبود وضعیت معیشتی مردم، بطور جدی در فهرست مطالبات ایشان قرار گرفت و از سال ۱۳۸۷ به بعد در اقدامی مدبرانه و داهیانه، هر سال به یک گام از فرآیند رشد اقتصادی در دهه پیشرفت و عدالت اجتماعی، اختصاص یافت.
به این ترتیب و در مسیر رشد و پیشرفت همه جانبه و همگام با ارتقاء قدرت دفاعی و رشد فرهنگی و علمی کشور، سال ۸۷ به عنوان سال نوآوری و شکوفایی، سال ۸۸ به عنوان سال اصلاح الگوی مصرف، سال ۸۹ به عنوان سال همت مضاعف و کار مضاعف، سال ۹۰ به عنوان سال جهاد اقتصادی و در نهایت سال ۹۱ به عنوان سال تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی نامگذاری شد که قطعا این همه طلیعه ای است برای رفع محرومیت و استفاده بهینه از یکی دیگر از هزاران فرصتی که جمهوری اسلامی ایران از ظرفیتهای لازم و کافی برای رشد و توسعه آن برخوردار است.
اما باید توجه داشت که رشد کمی و کیفی تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی موضوع بسیار مهمی است که نباید تحقق آن را تنها در حیطه وظایف یک بخش خاص خلاصه نماییم، بلکه این مهم مسئولیتی دینی و ملی است که دستیابی به آن مستلزم تعامل و همکاری متقابل مردم و ارکان نظام اعم از دولت، مجلس، قوه قضائیه و سایر نهادها بخصوص صاحبان سرمایه و تولید کنندگان، وارد کنندگان و حتی توزیع کنندگان، فروشندگان، مصرف کنندگان و نیز مبلغین کالاها و خدمات یعنی رسانه ها با یکدیگر می باشد.
بدیهی است که در هر حال مسئولیت اصلی انجام اقدامات گوناگون مانند: آسیب شناسی، تعیین و احصاء فرصتها، تهدیدات و همچنین نقاط ضعف و قوت و در نهایت اولویت گذاری نیازهای اساسی و تعیین و اجرای راهبردها در این زمینه، بر عهده دولت می باشد، اما همانگونه که اشاره شد، موضوع تولید ملی و حمایت از کار سرمایه ایرانی به حدی گسترده است که تحقق آن تنها با تاکید بر همکاری متقابل برای اجرای راهکارها و راهبردهایی مانند آنچه در ذیل آمده است، امکان پذیر خواهد بود.
۱- تقسیم کار منطقی و پرهیز از شعار زدگی در اجراء: تقسیم کار نامناسب و اکتفا به اقدامات شعار گونه و سطحی یکی از بزرگترین آفتهایی است که نه تنها در این زمینه، بلکه در سایر بخشها نیز مشکلات فراوانی را برای کشور به همراه داشته است. به این معنا که گاهی برخی از مسئولین بجای اقدام عملی برای اجرای منویات ولایت و یا سایر وظایف خود، صرفا به چاپ چند پوستر و انتشار چند طرح و راهکارهای ابتدایی و نهایتا تئوری پردازی های مقدماتی بسنده نموده و عملا از تهیه و اجرای الگو و مدلهای کاربردی و اجرایی غفلت می نمایند و در نهایت به دنبال عدم توفیق در کار، مشکل را به سایر مسئولین و دستگاهها نسبت می دهند، در حالیکه اگر با نگاه خوشبینانه این رفتارها را مغرضانه ندانیم، قطعا باید این ناکامی ها را نوعی سوء مدیریت و عدم توانایی برای انجام مسئولیت بشمار آوریم.
۲- کاهش قیمت و در عین حال استاندارد سازی و ارتقاء کیفیت و کمیت کالا و خدمات: قطعا منطقی نمودن قیمتها از طریق کاهش هزینه های تولید و در عین حال کیفی سازی، به روز سازی، استاندارد نمودن و ایجاد تنوع در تولید محصولات و ارائه خدمات، یکی از مهمترین راهبردها برای رشد و ارتقاء تولید ملی و رقابت با محصولات خارجی و نیز ترغیب مردم برای خرید کالا و خدمات ایرانی بشمار می رود، به عبارت دیگر تولید ملی از اقبال عمومی و رشد لازم برخوردار نخواهد شد، مگر اینکه محصولات و خدمات ایرانی همگام با افزایش کیفیت از تنوع لازم و قیمت مناسب و نیز استانداردهای لازم برخوردار شوند و این موضوع را باید رمز موفقیت بخش تولید در کشور دانست.
البته الزامی وجود ندارد که در همه موضوعات و بخشها، صرفا مدلها، معیارها و شاخصهای خارجی برای استاندارد سازی و ایجاد تنوع و نوآوری، مبنای عمل قرار گیرد، بلکه سازمانهای ذیربط از جمله سازمان استاندارد باید و می توانند با کمک مراکز آموزشی، تحقیقاتی، پژوهشی و نیز مراکز تولیدی در بخشهای گوناگون صنعت، کشاورزی، خدمات و سایر عرصه های مشابه، نسبت به تعیین استانداردهای بومی و نوآوری در تولید، نقش فعالتری را در این زمینه بر عهده بگیرند
قطعا این راهبرد به صرف هزینه های لازم و توسعه و گسترش دستگاههای مرتبط برای سیاستگذاری و هدایت کار در بخشهای مختلف نیاز دارد، اما باید به یاد داشته باشیم که این هزینه ها در واقع ارزش افزوده را در پی داشته و نوعی سرمایه گذاری مضاعف خواهد بود.
۳- جلوگیری قاطع از واردات بی رویه و حمایت جدی از صادرات کالا و خدمات ایرانی: همانطور که قبلا اشاره شد، افزایش سهم ایران در تولید ثروت جهانی، موضوعی است که عمدتا به سیاستگذاریها و مدیریت سیستمهای دولتی و همچنین عملکرد بخش خصوصی بستگی دارد، زیرا از یکسو حضور فعال و موثر در عرصه رقابتهای جهانی در بخش اقتصاد، قبل از هر چیز نیازمند جلوگیری از واردات بی رویه و غیر ضروری محصولات خارجی و حمایت از صادرات معقول و منطقی کالا، خدمات و فناوریهای ایرانی است.
از سوی دیگر این بخش خصوصی است که باید از قابلیتهای لازم برای استفاده از فرصتهای ایجاد شده برخوردار و نقش خود را برای حضور گسترده در عرصه رقابتهای بین المللی به درستی ایفا نماید و این نکته، راهبردی است کــه می تواند بیش از هر موضوع دیگری، متضمن رشد تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی باشد.
۴- استفاده بهینه از سرمایه ایرانی: کاهش هزینه ها و استفاده بهینه از سرمایه ایرانی الزاما در سرمایه گذاری مناسب خلاصه نمی شود، بلکه جلوگیری از هدر رفتن منابعی مانند: نیروی انسانی متخصص و متعهد یا نخبگان، مواد اولیه، ابزار و امکانات و پول و سایر سرمایه های مادی و معنوی، از اولویت و اهمیت بیشتری برخوردار است، طبیعی است که بخش عمده این راهبرد از طریق استاندارد سازی کالا و خدمات و نیز نظارت و کنترل مستمر و دقیق بر فرآیند انجام کارها محقق خواهد شد، اما تحقق بخش دیگری از این راهبرد، مستلزم بستر سازی مناسب و در عین حال همه جانبه نگری و توجه به پیامدهای بلند مدت و کوتاه مدت طرحها و برنامه ها و تاثیرات جانبی ناشی از اجرای آن بر وضعیت تمام اقشار و اصناف ذینفع در هر موضوع می باشد.
همچنین الگوسازی بومی و نظام مند نمودن اجرای طرحها با اتکاء بر نتایج مطالعات علمی، منطقی و آینده پژوهانه و نیز جلوگیری از اعمال سلیقه های غیر کارشناسی مدیران نیز، نقش قابل مــلاحضه ای در جلوگیری از به هـــدر رفتن سرمایه های ایرانی بخصوص در فعالیتهایی مــانند؛ راه اندازی مراکز تولیدی ناکارآمد و غیر اقتصادی یا اجرای طرحهای عمران شهری که معمولا با جابجایی مدیران دستخوش تغییر و تحول اساسی می شود، خواهد داشت.
۵- اعمال نظارتهای اصولی و مستمر: بدیهی است که کاهش هزینه ها و همچنین ارتقاء کیفیت در بخش تولید اعم از کالا و خدمات، علاوه بر شاخصه گذاری و تعیین استانداردها، مستلزم نظارت و کنترل کافی، اصولی و مستمر بر چرخه تامین، تولید، توزیع و مصرف می باشد و لذا باید ابزارهای کنترلی و بخصوص قضایی نیز، برای تحقق این راهبرد فوق العاده مهم و اثرگذار تعریف و نقش هر دستگاه در این زمینه به درستی مشخص و روشن گردد.
بدیهی است که در این رابطه، کسب موفقیت مستلزم ایجاد ضمانتهای لازم و همچنین مقابله جدی و قاطع با مفاسد اقتصادی و انحرافات بزرگ و کوچکی است که نتایج نظارتها را اثربخش و تاثیرگذار می نماید.
۶- معرفی فرصتهای شغلی و زمینه های کارآفرینی: هم اکنون هر یک از کشورهای جهان، بودجه سالانه خود را از یک یا چند منبع مشخص مانند، صدور تکنولوژی یا خدمات فنی و مهندسی، تولید و صدور انواع محصولات صنعتی، کشاورزی و سایر اقلام تجاری، استخراج و صدور مواد اولیه مانند نفت و مواد معدنی، گردشگری و جذب توریست و حتی اموری مانند؛ اخذ مالیات از شهروندان و یا دریافت حق ترانزیت از ناوگانهای حمل و نقل داخلی و خارجی تامین می نمایند.
جمهوری اسلامی ایران از معدود کشورهایی به شمار می رود که با اتکاء به ویژگیهای جغرافیایی و موقعیت استراتژیک خود، تقریبا در تمام زمینه های فوق، از فرصتهای لازم برای کارآفرینی و اشتغالزایی برخوردار است، اما به نظر می رسد علی رغم وجود تمام ظرفیتهای لازم، هنوز اقدام شایسته برای اطلاع رسانی مناسب و نیز حمایت کافی از سرمایه گذاران و کارآفرینان این عرصه ها صورت نگرفته است و لذا مسلما یکی از راهبردهای مهم برای عملیاتی شدن رهنمودهای رهبر معظم انقلاب اسلامی (دامه) در این راستا، معرفی و حمایت از فرصتهایی است که تقویت و رشد سرمایه ایرانی را تضمین می نماید.
۷- اجتناب از خام فروشی مواد اولیه در بخشهای مختلف: جلوگیری از خام فروشی مواد اولیه همواره یکی از دغدغه های اصلی مسئولین جمهوری اسلامی بشمار می رفته است و اگرچه طی سالهای اخیر، اقدامات ارزشمندی برای رفع این مشکل صورت پذیرفته، اما اولا این تلاشها کافی نبوده و تنها در برخی از بخشها اتفاق افتاده و ثانیا در بسیاری از موارد مانند پتروشیمی، این اقدام محدود به تولید مواد ثانویه از مواد اولیه شده و هنوز ایجاد ارزش افزوده و کامل از طریق فرآوری و تولید محصولات جانبی و نهایی محقق نشده و ثالثا به علت غفلت مسئولین ذیربط، تا حد زیادی خام فروشی علم و دانش، جایگزین خام فروشی سایر مواد گشته است و لذا سرعت بخشیدن به اجرای این راهبرد، ضروری و دارای اولویت به نظر می رسد.
بدیهی است که در این راستا و برای ایجاد ضمانتهای لازم در جهت تامین نیازهای آتی کشور، تمرکز بر استفاده از منابع مشترک زیر زمینی و روزمینی و متوقف یا کند ساختن استفاد از منابع اختصاصی بخصوص در مواردی مانند؛ نفت و گاز نیز باید مورد توجه و تاکید قرار گیرد.
۸- بازنگری و اصلاح قوانین و مقررات با استفاده از نظر کارشناسی همه ذینفعان: به نــــظر می رسد، طی سالهای گذشته وضع بسیاری از قوانین و بخصوص مقررات از جمله قوانین و مقررات اقتصادی و تجاری، تابع شرایط موجود بوده و برای رفع و حل فوری و مقطعی مشکلاتی صورت پذیرفته که اصناف مختلف در مسیر فعالیتهای خود با آن مواجه می شدند، به همین دلیل در برخی از موارد قانونگذاری بدون مطالعه کافی و توجه به آثار و پیامدهای کوتاه مدت و بلند مدت آن بر سایر اقشار و اصناف مرتبط تنظیم شده است.
گاهی نیز قوانین و مقررات با پیگیری و بعضا اعمال نفوذ غیر مستقیم و پنهان برخی از ذینفعان و صاحبان سرمایه، تهیه و تصویب و برای اجرا ابلاغ شده است و خواسته و یا ناخواسته با سود فراوان و یا خسارتهای جبران ناپذیر برای یک بخش مشخص از زنجیره تولید و تامین همراه بوده و لذا نتوانسته از ثبات و پایداری لازم برخوردار باشد.
به همین دلیل در مباحث مربوط به حوزه قانونگذاری، ایجاد ثبات منطقی و معقول و تضمین امنیت سرمایه گذاری همراه با تامین متقابل مصلحت های جامعه و منافع ذینفعان بخشهای مختلف، حائز اهمیت فراوان می باشد و از همین رو استفاده از نظر تخصصی همه بخشهای زنجیره تامین، تولید، توزیع و مصرف در قالب تیمها یا کمیته های صنفی متشکل از تمام صنوف مرتبط به هر موضوع، راهبردی ضروری تلقی می شود.
۹- چاره اندیشی برای تامین و هدایت منابع مالی درجهت فعال سازی محیط کسب و کار: چاره اندیشی برای شناسایی و جذب و هدایت منابع داخلی و خارجی به سمت تولید و متقابلا سرمایه گذاری خارجی و در مجموع تامین منابع مالی مورد نیاز برای گسترش و رشد محیط کسب و کار نیز، یکی دیگر از راهبردهایی است که می تواند در این زمینه نقش اساسی داشته باشد.
۱۰- اولویت دادن به توسعه امور زیر بنایی: اولویت دادن به امور زیر بنایی و نیازهای پایه ای بویژه کشاورزی و برخی از محصولات صنعتی که جزء ضروریات اجتناب ناپذیر کشور محسوب می شوند، ضمن ایجاد تضمین لازم برای مضاعف شدن ارزش و اعتبار سرمایه ایرانـی، می تواند تاثیر قابل ملاحضه ای در رشد و ارتقاء سطح تولید داشته باشد.
۱۱- تسریع در خصوصی سازی صنایع: خصوصی سازی صنایع مشروط بر آنکه تمام جوانب کار و پیامدهای بلند مدت و میان مدت آن مورد توجه قرار گرفته و کاملا طبق ضوابط و برنامه های از پیش تعیین شده صورت بگیرد، نقش مهمی در مردمی کردن اقتصاد و در نتیجه رشد و شکوفایی تولید در کشور خواهد داشت و لذا این موضوع نیز می تواند به عنوان یک راهبرد اساسی، از جایگاه بالایی در این زمینه برخوردار باشد.
۱۲- توجه ویژه به موضوع آمایش سرزمینی و توزیع عادلانه منابع و امکانات در سطح کشور: آمایش سرزمینی اصولی و ضابطه مند، نه تنها می تواند در کاهش هزینه های تولید موثر واقع شود، بلکه توزیع عادلانه و منطقی منابع و امکانات ودر نتیجه جلوگیری از مهاجرت بی رویه به شهرهای بزرگ را نیز به همراه خواهد داشت و همین مسئله سبب خواهد شد تا کشور از یک سیستم تولیدی فراگیر و گسترده برخوردار شود و زمینه های لازم برای کارآفرینی متناسب با شرایط هر منطقه و نیز حمایت از سرمایه ایرانی، بیش از پیش فراهم گردد.
۱۳- ترغیب مردم به درست مصرف کردن به جای کم مصرف کردن: همانگونه که در تعریف صرفه جویی آمده است، این مفهوم مطلقا به معنای کم مصرف کردن نیست، بلکه هدف از تاکید مکرر علمای اسلام بر این موضوع، صرفا مصرف درست و بجا و متناسب با وضعیت افراد و جامعه بوده و لذا برای جلوگیری از مصرف بی رویه و اجتناب از مصرف گرایی و نیز اجتناب از اسراف در استفاده از منابع و به عبارت دیگر حمایت از سرمایه ایرانی، باید ضمن توجه به این موضوع، از افراط در بهره برداری از ابزارهای تشدید کننده مصرف مانند؛ تبلیغات تجاری بی رویه نیز خودداری نموده و با تجدید نظر و ساماندهی عوامل مذکور، شرایط لازم را برای برون رفت از این معضل فراهم نماییم.
۱۴- نهادینه سازی ارزشهای اسلامی در محیط کسب و کار: به رغم گذشت سالها از خدمات ارزشمند بازار و بازاریان مخلص و متعهدی مانند: حاج اکبر چلویی، رجبعلی خیاط و یا پیر پالان دوز در مشهد یا سایر افراد گمنامی که برای رونق محافل مذهبی و یا حفظ و گسترش ارزشهایی مانند: وجدان کاری، امانتداری در تولید و عرضه کالا و خدمات، مشتری مداری و رعایت حقوق مصرف کننده در ابعاد مختلف، دقت در رعایت حلال و حرام در کسب و کار، اجتناب از کم فروشی و احتکار، مردمیاری و دستگیری از مستمندان و یا اعمالی مانند وضو گرفتن و دعا قبل از شروع کار، تمام تلاش خود را برای خدمت به مردم و کسب روزی مشروع و حلال بکار می بردند، هنوز اکثریت جامعه راز موفقیت و برکت سرمایه تجار و تولیدکنندگان قدیمی را در تقید آنان به عمل در احکام دینی و پایبندی به ارزشهای اسلامی و اجتماعی می دانند.
بنابراین؛ آموزش و تربیت، فرهنگ سازی، تقویت و تعمیم و در نهایت نهادینه سازی ارزشهای مذکور نیز می تواند به عنوان یک راهکار موثر برای حمایت از کار و سرمایه ایرانی، مجددا و بطور جدی در دستور کار اصناف قرار گیرد.
توضیح: علاقمندان می توانند، در این رابطه به سایر مقالات مرتبط موجود در سایت از جمله «مقاله اقدامات و راهکارهای قابل اجرا برای ارتقاء تولید ملی و …»، نیز مراجعه نمایند.
احمد رضا هدایتی
کارشناس ارشد مدیریت
۱۵/۱/۱۳۹۱
