سرانجام شد، آنچه نباید بشود

     سرانجام پس از کش و قوس‌های فراوان و در یک چرخش ناگهانی و غیرقابل باور، نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی با راه‌اندازی مجدد وزارت بازرگانی موافقت کردند، صرف‌نظر از این‌که منشأ و علت این تغییر رویکرد چیست، برای جلوگیری و یا کاهش پیامدهای نامطلوب این تصمیم غیرقابل قبول و نادرست، ذکر چند نکته در این رابطه ضروری است.

     اول این‌که؛ تصمیم دولت محترم برای احیاء این وزارتخانه و همراهی نمایندگان مجلس با آنها نشان داد که اگر هم پای منافع شخصی ناشی از واردات (به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم)، برای برخی از افراد مطرح نباشد، متأسفانه بسیاری از مسئولین ما به‌رغم وعده‌ها و شعارهایی که می‌دهند، هنوز به این باور نرسیده‌اند که واقعاً اگر بخواهیم و اراده کنیم، می‌توانیم همانند سایرین به بزرگترین تولیدکننده و صادرکننده جهان تبدیل شویم و در شرایط متعادل و بلکه برتر، به تعامل و تجارت با دیگران مبادرت نماییم، همچنان که در بخش دفاعی که مبتنی بر رهنمودهای ولایت اداره می‌شود، شاهد تحقق چنین هدفی بوده‌ایم.

     این اقدام ثابت کرد که با کمال تأسف برخی از مسئولین ما هنوز چشم به دست بیگانگان دارند و حاضر نیستند به جای التماس به دیگران، پذیرای توصیه‌های رهبر معظم انقلاب اسلامی (دامت برکاته) مبنی بر ضرورت تمرکز بر نیروهای درونزا و اعتماد به جوانان و نخبگان و متخصصین کشور در جهت خوداتکایی و خودکفایی نسبی باشند و در واقع برنامه چندانی برای تحقق اقتصاد مقاومتی ندارند.

     از سوی دیگر؛ بررسی تعداد و نوع وزارتخانه‌ها در کشورهایی که از نظر اقتصادی رشد قابل توجه داشته‌اند، نیز نشان می‌دهد که اکثر این کشورها از کمترین تعداد وزارنخانه در حد ۱۵ مورد تا حداکثر ۱۹ وزارتخانه برخوردارند، در واقع لزوماً راز موفقیت این کشورها را نباید در تفکیک، تعدد و تنوع وزارتخانه‌ها جستجوکرد که اگر چنین بود، باید هر کدام از این کشورها اکنون ده‌ها وزارتخانه داشته باشند.

     نکته قابل تأمل دیگر در بررسی مورداشاره این است، تأمین نیاز داخلی آنها عمدتاً از منابع و تولیدات داخلی است و واردات آنها بیشتر به مواد اولیه خام اختصاص دارد و لذا تلاش  وزارت بازرگانی در این کشورها بر صادرات متمرکز است نه واردات و به عبارت دیگر، فلسفه اصلی وجود وزارت بازرگانی در این کشورها، تأمین مواد اولیه و متقابلاً صادرات محصولاتی است که در بخش‌های و موضوعات مختلف تولید می‌کنند.

     مطلب فوق به این مفهوم است که مشکل کشورهای واردکننده به‌خصوص کشورهایی مانند ایران که به اندازه کافی مواد اولیه و سایر ملزومات تولید را در اختیار دارند، لزوماً تفکیک و تغییر شکلی دستگاه‌ها نیست، بلکه نظام اداری و به‌خصوص سیستم تأمین و توزیع آنها معیوب و گرفتار سوءمدیریت و ضعف ساختاری است و قادر نیست از منابع و امکانات موجود و قابل دسترس خود به‌درستی بهره برده و از آنها استفاده نماید.

     نکته دیگر این‌که؛ اگر کشور ایران تقریباً از تمام مؤلفه‌های تولید ثروت مثل؛ منابع طبیعی متنوع و گسترده و یا موقعیت جغرافیایی مناسب برخوردار است، برخی از کشورهای کنونیِ پیشرو در صنعت، تولید و تجارت از جمله؛ ژاپن، کره جنوبی یا مالزی، از این موهبت الهی بی‌بهره یا کم‌بهره بوده‌اند، اما با مدیریت صحیح منابع موجود و اتکا به توان نیروی انسانی خود، توانسته‌اند، با تولید فناوری‌های نوین و ماشین‌آلات و تجهیزات مدرن و تولید محصولات جدید و متنوع، این ضعف را جبران کنند.

     یادمان باشد که؛ این کشورها تکنولوژی مورداستفاده صنایع خود را، از کُرات دیگر نیاورده‌اند، بلکه هرآنچه را که از آن برخورداند، حاصل اراده، همت و تلاش خودشان است.

     ایران اسلامی هم با توجه به ظرفیت‌های فراوانی که در اختیار دارد، قرار نیست تا ابد واردکننده فناوری‌ها و محصولات تولیدی دیگران باشد و بی‌شک همان‌گونه که بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی (ره) فرمودند و جانشین بر حق ایشان امام خامنه‌ای نیز همواره بر آن تأکید دارند، اگر مردم و مسئولین اراده کنند «ما هم می‌توانیم» در بسیاری از موضوعات، تولیدکننده واقعی و در بسیاری از محصولات، صادرکننده برتر باشیم.

      نکته آخر این‌که علی‌رغم تمام مشکلاتی که سیستم اداری کشور در این زمینه با آن مواجه است، به جای ایجاد وزارت بازرگانی که باید از آن به‌عنوان «وزارت واردات» نام برد، قطعاً این امکان وجود داشت که با اصلاح نظام تأمین و توزیع و واگذاری قانونمند و برنامه‌ریزی شده کار به بخش خصوصی، مشکل را برطرف و به جای آن تلاش‌ها بر تحقق اقتصاد مقاومتی متمرکز می‌شد.

توضیحات:

۱- علاقه‌مندان می‌توانند، مطلب قبلی اینجانب در این زمینه تحت عنوان «کشور وزارت تولید می‌خواهد، نه وزارت واردات» را در همین سایت جستجو و مطالعه نمایند.

۲- برای اثبات این ادعا (مطالب فوق) کافیست به لیست کالاهایی که در رایزنی با کشورهای همسایه برای حذف تعرفه‌های وارداتی (گمرکی) مورد توافق قرار می‌گیرد، نگاهی بیندازیم، عمده کالاهای صادراتی ایران شامل مواد اولیه و مواد خام بدون ارزش افزوده است، در حالی که عمده محصولات وارداتی از کشور مقابل، محصول نهایی است که بخش قابل توجهی از آن با استفاده از همان مواد خامی تولید شده که ما در اختیار آنها قرار داده‌ایم.

احمدرضا هدایتی

کارشناس ارشد مدیریت

۸/۷/۹۸

نشانی الکترونیکی: ARH110@yahoo.com  نشانی سایت: rahtooshe.com