نقش نهادهای نظارتی و فرهنگی کشور در اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی (خصوصی‌سازی)

مقدمه :

      اراده الهی از بدو خلقت برآن استوار بوده که انسان ها را در انتخاب راه خود مخیر خلق نماید و این پدیده شگفت الهی این آزادی انتخاب را داشته که یا بسوی تکامل و تعالی حرکت نموده و یا در وادی ظلمت وتعدی و تجاوز به حقوق دیگران تا به آن حـد گام بردارد که بجز خود، هیچکس دیگر را نبیند.

     طبیعتاً در مسیر این انتخاب، هرکس به دنبال تحقق اهداف خود خواهد بود و تلاش خواهد نمود  بهترین وضعیت و ایده آل ترین موقعیت اجتماعی را برای خویش ایجاد نماید، حال چه این ایده آل در جهت مثبت و مشروع و خواه در وادی انحراف و انحطاط باشد. بدیهی است که این موجود برتری جو و سرکش برای دستیابی به اوج کامیابی و کسب تمایلات مادی ومعنوی خود از هیچ کوششی فروگذار نکند و مسلماً درجریان این تلاش همگانی امکان سوء استفاده از قوانین و مقررات و درگیری و کشمکش بین انسان‌ها با شیطان نفس قوت می‌گیرد.

     اینجاست که باید حد و مرزها مشخص و حدود اختیارات انسان‌ها برای نیل به خواسته‌ها و آمال پایان ناپذیرشان معین شود و این بر عهده مراجع قانونگذار است تا این وظیفه را برعهده گرفته و با ضابطه گذاری مناسب و وضع قوانین لازم  مانع از بروز هرگونه خللی در نظم اجتماعی شوند. اما چنانچه قوانین و مقررات فاقد توانایی های لازم بوده و همه جوانب و آثار کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت ناشی اجرا، در آن دیده نشده باشد و یا سیستم‌های نظارت و بازرسی بشکل مطلوب و مناسب طراحی و اجرا نشوند، در امواج خروشان و پرتلاطم تمایلات بشری هرگز اهداف و برنامه‌های مورد نظر اعم از دولتی‏، غیر دولتی و یا حتی برنامه‌های عمومی و عام المنفعه مانند: خصوصی‌سازی که در راستای مصالح جامعه تهیه و تنظیم می شود، هرگز به‌درستی محقق نخواهد شد.

      بنیانگذار انقلاب اسلامی حضرت امـام (ره) نگرانی خود از این موضوع (انحراف در مسیر اجرای قوانین و مقررات) را در وصیت نامه سیاسی الهی شان این چنین بیان فرمودند :

      « از اموری که اصلاح و تصفیه و مراقبت از آن لازم است قوه اجرائیه است، گاهی ممکن است که قوانین مترقی و مفید بحال جامعه از تصویب مجلس بگذرد و شورای نگهبان آن را تنفیذ کند و وزیر مسئول هم ابلاغ نماید ، لاکن بدست مجریان غیر صالح که افتاد آن را مسخ کنند و برخلاف مقررات ، یا با کاغذ بازی ها، با پیچ و خمها که به آن عادت کرده اند، یا عمداً برای نگران نمودن مردم عمل کنند، که بتدریج و مسامحه غائله ایجاد می کند ».

       بدیهی است در این عرصه نبرد، مسائل مالی و تحقق اهداف اقتصادی از جمله اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ ، با توجه به ارتباط مستقیم آن با منافع شخصی افراد جامعه، با چالش‌ها و درگیری‌های بیشتری مواجه خواهد بود، زیرا اولاً؛ اجرای طرح به جاده یکطرفه‌ای منتهی می شود که نمی توان راه  بازگشتی را برای آن متصور شد و ثانیاً؛ از یکسو انتظارات و مطالبات خاص و به‌حق مردم مطرح می‌باشد و از سوی دیگر؛ افراد ذینفع و فرصت‌طلبی وجود دارند که متناسب با موقعیت خود و برای کسب منفعت بیشتر، تمام تلاش خود را برای جلوگیری از اجرای صحیح و دقیق قانون و یا ایجاد انحراف در جهت شناسایی نقاط ضعف و کاستیهایی آن بکار می برند، بنابراین مهمترین سوال اینستکه برای پیشگیری از بروز این مشکلات چه باید کرد ؟

      به همین منظور در این مقاله تلاش شده است تا با استناد به منابع و ماخذ اسلامی، حتی المقدور راهکارهای برون رفت از این مشکل مورد بررسی قرار گیرد.

منظور از خصوصی سازی چیست؟

       خصوصی سازی فرایندی اجرایی، مالی و حقوقی است که در بسیاری از کشورهای جهان برای کاهش تصدی گری دولتها و افزایش مشارکت عمومی در توسعه اقتصادی بویزه در بخش تولیدی و خدماتی صورت می گیرد، اما طبیعی است که این فرآیند می بایست در چارچوب اهداف استراتزیک و برنامه هایی نظامند، اصولی و دقیق و با مشارکت و همکاری متقابل و همه جانبه دستگاههای ذیربط و حتی بخش خصوصی پیگیری و اجرا شود، زیرا در غیر این صورت نه تنها اهداف مورد نظر محقق نخواهد شد، بلکه بسیاری از زیر ساختهای اولیه در بخشهای اقتصادی نیز تخریب و بازار تولید و سرمایه با پیدایش کارتلها و تراستهای ایرانی دچار هرج و مرج شده و مانند نظامهای سرمایه داری غربی، دولت  تحت فشار سیستمهای جدید، نه تنها نقش اجتناب ناپذیر خود در این زمینه، بلکه در بسیاری از امور حکومتی را بطور کامل از دست خواهد داد.

تعریف خصوصی‌سازی:

       از این عنوان که به اعتقاد برخی از صاحبنظران بر بازسازی سازمانی و عملکردهای مدیریتی در دولت و حتی بخش خصوصی تاثیر بسزایی دارد و منجر به تغییراتی در سبکها، مهارتها و رفتارهای مدیریتی می شود، تعاریف مختلفی ارائه شده که تقریبا همه این تعاریف در مفهوم به یک معنای مشترک منتهی می شوند، از جمله:

–        خصوصی سازی بخشی از فرایند اصلاح و بازسازی نظام اقتصادی یک کشور محسوب می شود.

–        خصوصی سازی عبارت است از، تعریف حوزه های جدید قابل تملک، توسط بخش خصوصی در یک کشور .

–    خصوصی سازی صرف انتقال مالکیت چند بنگاه اقتصادی دولتی به بخش خصوصی نیست بلکه به مفهوم تغییر در نظام توزیع و کنترل منابع اقتصادی از یک سو و بازنگری در سیستم باز توزیع ثروت ملی به نفع انگیزه های سرمایه گذاری خصوصی از سوی دیگر است .

–    خصوصی سازی یعنی تغییر فضای حاکم بر موسسات دولتی به نحوی که در عین حفظ بافت اصلی فعالیتها، صرفا فضای مذکور تغییر یافته و شرایط بازار بر نحوه عملکرد موسسه طوری تاثیر بگذارد که انگیزه و مکانیسم های بخش خصوصی ملاک تصمیم گیری در موسسه مذکور قرار گیرد .

 اهداف:

۱-    شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی

۲-    ارتقاء کارایی اقتصادی و بهره وری مادی و انسانی

۳-    دستیابی دولت به منابع بخش خصوصی در مسیر توسعه اقتصادی کشور

۴-   منطقی کردن اندازه دولت و صرفه جویی در هزینه های دولتی

۵-   ایجاد رونق در بازار سرمایه و گسترش فرهنگ مشارکت در کشور

۶-   جلوگیری از انحصار گرایی در برخی از کالاها و خدمات کلیدی

۷-   جمع آوری و کاهش نقدینگی در جامعه و ایجاد تعادل در نظام توزیع

۸-   افزایش سهم بخش خصوصی در فعالیتهای اقتصادی و ایجاد رقابت سالم وسازنده

نیازهای محیطی:     

       برای آماده سازی و تامین نیازهای محیطی، قبل از هر اقدامی می بایست نیازهای محیطی و به عبارت دیگر پاسخ سوالات مطرح در این زمینه، از جمله پرسش‌های ذیل تعیین و ارائه شود.

۱-  آیا اهداف استراتژیک و درازمدت طرح به‌طور صریح و روشن و با نگاهی همه جانبه و آینده نگرانه تعیین و تعریف شده است ؟

۲-  آیا فرهنگ‌سازی لازم در سطح جامعه انجام و اطلاع رسانی کافی در مورد کم وکیف ونحوه اجرای طرح و نقش متقابل مردم و مسئولین در این زمینه انجام شده است؟

۳-   آیا تمام ساز و کارهای لازم برای اجرای کامل و دقیق طرح، آماده شده است؟

۴-   آیا دستگاه‌های مجری، آمادگی‌های لازم برای اجرای طرح را کسب کرده اند؟

۵-   آیا تمامی پیامدهای مثبت و منفی طرح در درازمدت و کوتاه‌مدت مورد توجه قرار گرفته است؟

۶-   آیا سیستم‌های نظارتی و کنترلی مطمئن و حرفه ای برای نظارت بر روند اجرا پیش بینی شده است؟

۷-   آیا نواقص و کاستی‌های قانونی شناسایی و برای رفع آنها اقدام شده است؟

۸-  آیا تجارب سایر کشورها در این زمینه مورد بررسی قرار گرفته و برای بومی سازی و استفاده از این تجربیات اقدامی صورت گرفته است؟

۹-   آیا نقش تمامی دستگاه‌های ذیربط یا ذینفع و وظایف و حدود اختیارات آنها تعیین و ابلاغ شده است؟

۱۰-  آیا سازو کار لازم برای شناسایی نقاط ضعف و قوت و استفاده از نتایج و بازخورد اجرای طرح در مراحل مقدماتی و پس از آن و همچنین راههای مقابله با مشکلات احتمالی، پیش بینی شده است؟

      در این رابطه دهها و بلکه صدها سوال دیگر نیز قابل طرح است که پاسخ به آنها متضمن ایجاد آمادگی محیطی خواهد بود و اجرای کامل و دقیق طرح را ممکن خواهد ساخت، اما بدیهی است به هنگام اجرا سیستم کنترلی و نظارتی مهمترین نقش در جلوگیری از ایجاد انحراف در مسیر و یا شناسایی آسیب پذیریها و حتی ارائه راههای درمان و برطرف نمودن گلوگاهها را بر عهده خواهد داشت و این نکته‌ای است که نه تنها در این خصوص، بلکه با استناد به اصول مدیریت در منابع اسلامی و حتی غیراسلامی، از اهمیت فوق العاده‌ای برخوردار است.

جایگاه کنترل و نظارت در طرح:

       اگرچه تقویت و توسعه نظارتها با مشارکت سایر دستگاهها ضروری است، اما از آنجا که در حال حاضردستگاههای متعددی، متولی نظارت و کنترل  در مراحل مختلف طرح می باشند، لذا باید با سیاستگذاری و مدیریت متمرکز، نقش هر دستگاه بطور دقیق برای اعمال این نظارتها تعیین و تعریف شود.

مهمترین دستگاههای مسئول در این زمینه عبارتند از :

۱-  قوه قضائیه و سازمان بازرسی = اصل یکصدوهفتادوچهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، این وظیفه را در کل کشور به عهده قوه قضائیه نهاده است در قانون مذکور چنین آمده است: « براساس حق نظارت، قوه قضائیه نسبت به حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه های اداری، سازمانی به نام سازمان بازرسی کل کشور زیر نظر رئیس قوه قضائیه تشکیل می گردد. حدود و وظایف این سازمان را قانون معین می کند ».

۲-  مجمع تشخیص مصلحت نظام = بر اساس تدبیر مقام معظم رهبری (دامه) در متن ابلاغیه سیاستهای اجرایی اصل ۴۴ ، نهاد مذکور نیز نقش نظارت عالیه بر روند تحقق این سیاستها را بر عهده دارد.

۳-  سازمان خصوصی سازی = در برنامه پنجساله سوم و چهارم برای سازمان مذکور نیز بعنوان متولی نهایی اجرای طرح، وظیفه نظارت بر مفاد قراردادهای واگذاری، مدیریت، اجاره و سایر موارد در نظر گرفته شده است.

۴-  سایر دستگاهها = متاسفانه به نظر می رسد در این زمینه  نقش سایر دستگاهها، بویزه دستگاههای ذینفع و ذیربط، مورد غفلت قرار گرفته و این در حالیستکه مشارکت آنها در اجرای بهینه طرح از اهمیت فوق العاده ای برخوردار بوده و اجتناب ناپذیر می باشد .

          به‌عنوان مثال؛ نتایج بررسی‌های اولیه بیانگر این واقعیت است که؛ تا این تاریخ (سال ۱۳۸۶)، حدود ۴۰ درصد از مجموع واگذاری‌های صورت گرفته در قالب سهام عدالت، ۴۰ درصد بابت رد دیون دولت و تنها ۲۰ درصد آن به صورت مستقیم به بخش خصوصی واگذار شده و لذا بنظر می رسد عمدتا، نوعی جابجایی سرمایه بین دستگاههای دولتی رخ داده و علاوه بر آن عایدی همین مقدار نیز، روال عادی گردش خزانه را طی نکرده و سود قابل توجهی نصیب دولت نشده است.

          این در حالی است که علی رغم گذشت بیش از ۱۸ سال از زمان اجرا، همچنان لایحه اصلاح مواد موردنظر از برنامه چهارم و لایحه اجرایی سیاست‌ها به تصویب نرسیده است و دولت در شرایطی مجبور به اجرای طرح شده است که هنوز تمام امکانات و مقدمات اجرای طرح فراهم نبوده است و لذا علی رغم اهداف دولت، بخشی از نتایج حاصله مغایر با روح حاکم بر سیاست‌های اجرایی اصل ۴۴ ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری (دامه) می باشد و طبیعی است که بخش عمده این اشکال را باید در ضعف و فقدان نیرو و امکانات کافی در بخش‌های مختلف سیستمهای نظارتی، جستجو نمود .

       به این ترتیب، ملاحضه می شود که به علت عدم پیش بینی ساز و کار مورد نیاز برای تمامی مراحل، به‌خصوص در بخش نظارت، هر یک از سه قوا در این نتیجه سهم داشته و هرکدام بخشی از مسئولیت عدم دستیابی کامل به اهداف طرح را بر عهده داشته اند .

 نقش دستگاههای نظارتی در اجرای طرح:

     و کلام آخر اینکه، برای برون رفت از مشکلات احتمالی و اجرای بهینه طرح، باید تمامی دستگاههای ذیربط و ذینفع متناسب با نقش خود در مراحل مختلف اجرای طرح، به ایفای نقش پرداخته و به‌خصوص برای اعمال نظارت‌های قانونی بر نحوه اجرای کار، از هم اکنون تدابیر لازم که شامل موضوعات مختلف از جمله موضوعات ذیل می‌باشد را اتخاذ نمایند.

۱- پاسخگویی به تمامی سوالات مطرح در این زمینه و پیش‌بینی تمام پیامدهای مثبت و منفی ناشی از اجرای طرح .

۲- همکاری و مشارکت جدی کلیه دستگاههای ذیربط و ذینفع برای کنترل و نظارت دقیق بر اجرای طرح در چارچوب اختیارات و وظایف محوله.

۳- پیش بینی سیستم نظارت عالیه بر کار ناظران در نظر گرفته شده برای کنترل فرآیند اجرای طرح.

۴- اجرا و اعمال دقیق قوانین و مقررات به دور از هرگونه مصلحت اندیشی غیر منطقی و نامعقول در برخورد با تخلفات احتمالی و مرتکبین به تخلف .

۵- فرهنگ‌سازی عمومی بویزه در بعد کنترل و نظارت با بکارگیری ظرفیت‌های بالقوه موجود در کشور با کمک صدا و سیما، مطبوعات و سایر دستگاهها و مسئولین بخش فرهنگی و آموزشی مانند: ائمه جمعه و جماعات، مدارس و دانشگاهها و موسسات فرهنگی دیگر

۶-  اجرای دقیق الزامات اولیه شامل: (مطالعه و بررسی کافی و علمی – فراخوان عمومی و اطلاع رسانی مناسب و شفاف – پیش بینی وفراهم نمودن تمامی مقدمات و سازوکارهای مورد نیاز– تعیین دقیق نقش و وظیفه متقابل مردم و دولت بخصوص در زمینه خود کنترلی و کنترل عمومی طرح – جلوگیری از دخالت افراد ذینفع در فرآیند واگذاری – نظارت دقیق بر نحوه ارزشگذاری بر روی بنگاهها –  نظارت دقیق بر فرآیند واگذاری و …)

۷- اجرای دقیق الزامات واگذاری از جمله (قیمت گذاری سهام از طریق بورس – استفاده از نظرات افراد متخصص و کارشناسی دقیق و علمی ومنطقی در تمامی مراحل – استفاده از مدیران متعهد، کارآمد ومجرب برای اجرای طرح – و نظارت و کنترل دقیق بر فرآیند اجرا – استفاده از روشهای معتبر و علمی بومی سازی شده و …)

                                                                                 احمدرضا هدایتی

                                                                                کارشناس ارشد مدیریت

                                                                                  فروردین ماه ۱۳۸۷

 منابع مورد استفاده:

  1. وصیت نامه سیاسی الهی –  امام خمینی (ره) –وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی –  سازمان چاپ و انتشارات.
  2. نظارت درون سازمانی دراسلام –  نمایندگی ولی فقیه در سپاه –  مرکز تحقیقات اسلامی –  مرکز فرهنگی سپاه- ۱۳۵۷
  3. سازمان و مدیریت سیستم و رفتار سازمانی– اقتداری، علیمحمد- انتشارات موسوی – ۱۳۶۷
  4. شناخت اسلام–  بهشتی . سیدمحمد حسین –  باهنر. محمد جواد-  گلزاده . علی –  دفتر نشر فرهنگ اسلامی
  5. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران – مجلس شورای اسلامی
  6. امام خمینی(ره) – صحیفه نور – وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی – مرکز مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی – بهمن ماه ۶۱
    1. نهج البلاغه – ترجمه محمد دشتی – مؤسسه انتشارات ائمه (ع)- اول پاییز ۷۹
    2. مجله پیام کیفیت – موسسه صدای کار آفرینان آسیا – شماره ۸ –  اردیبهشت ماه ۸۶
    3. روزنامه جمهوری اسلامی – شماره ۸۳۰۳ – تاریخ ۱۸/۱/۸۷

شما همچنین می توانید ...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *