ضرورت نظارت بر عملکرد ناظرین و کارشناسان (مرتبط با قوای سه‌گانه)

     بسیاری از دستگاه‌های دولتی برای اخذ نظر تخصصی در امور مختلف از جمله؛ برآورد پروژه‌ها، انجام پرژه‌ها، نظارت بر انجام پروژه‌ها، فعالیت‌های اقتصادی، خرید و فروش، ارزیابی فنی امکانات و تجهیزات و سایر امور مشابه از مشورت کارشناسان مختلف استفاده می‌کنند.

     برخی از کارشناسان موردنیاز دستگاه‌ها در استخدام خود آنها قرار دارند، اما در بسیاری از موارد از کارشناسان سایر دستگاه‌ها و موسسات بهره گرفته می‌شود.

     دادگستری یکی از مجموعه‌هایی است که بیشترین تعداد کارشناس رسمی را در ۱۱ گروه و در بیش از ۷۰ رشته در اختیار دارد، البته این افراد لزوماً در استخدام قوه قضائیه نیستند، بلکه معمولاً تابع سایر موسسات بوده و معمولاً شامل افراد متخصص و مجربی می‌شوند که پس از شرکت و موفقیت در آزمون‌ها و آموزش‌های خاص، مجوز کارشناسی دریافت می‌نمایند.

     شهرداری‌ها، بانک‌ها، مراکز خرید و فروش خودرو، موسسه استاندارد، سازمان نظام پزشکی و اداره بهداشت، برخی از ده‌ها سازمانی هستند که از نظر افراد کارشناس که گاهی از بین بازنشستگان این سازمان‌ها انتخاب می‌شوند، در موضوعات مختلف تحت عناوین متفاوت مانند؛ کارشناس ملک، کارشناس فنی خودرو، کارشناس کنترل کیفیت، کارشناس ارزیاب، کارشناس بازدید و کارشناس ارزیایی و قیمت‌گذاری بهره می برند.

     تاکنون ۱۸ نوع از تخلفات احتمالی کارشناسان دادگستری از جمله تبانی و اظهارنظر غیرواقعی احصاء و مجازات آنها طبق قانون تعیین شده است، اما مراجعه به افکار عمومی جامعه و به‌خصوص پروندهای قضایی نشان می‌دهد که به‌خصوص در این مورد، قانونگذاری بدون کنترل و نظارت کافی نمی‌تواند چندان موثر واقع شود.

     اظهار نظرهای غیرواقعی در جریان برآورد بنگاه‌های دولتی برای خصوصی‌سازی، قیمت‌گذاری غیرواقعی اموال و املاک در جریان مزایده‌ها و مناقصه‌های دولتی، قیمت‌گذاری نادرست املاک و اموال مصادره‌ای بانک‌ها، تبانی در ارزیابی خودرو در مراکز خرید فروش، تبانی و نظارت غیراصولی بر فرآیند اجرای پروژه‌ها و نیز ساختمان‌سازی، نمونه مواردی است که هرازگاهی در محافل مختلف مطرح و یا اخبار آن در رسانه‌ها منتشر می‌شود.

     این موضوع یکی از مسائل بسیار مهمی است که نگرانی‌ها و نارضایتی‌هایی را به‌همراه داشته و رفع آن مستلزم تقویت فوری سیستم نظارت بر کار ناظران و کارشناسان و اتخاذ تدابیر لازم است و بی‌توجهی به آن می‌تواند حقوق بیت‌المال و سایر افراد حقیقی و حقوقی را تضییع نماید.

احمدرضا هدایتی

کارشناس ارشد مدیریت

۲۲/۴/۹۹

نشانی الکترونیکی: ARH110@yahoo.com  نشانی سایت: rahtooshe.com

شما همچنین می توانید ...

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.