بلای خانمانسوزی به نام اجاره مسکن و مغازه

     با یک جستجوی ساده در اینترنت و یا رجوع به دفاتر مشاوره املاک می‌توان فهمید که در سایه بی‌تدبیری و سوءمدیریت‌های برخی از مدیران ذیربط در سال‌های اخیر، هم‌اکنون در شهری مانند تهران، مغازه‌هایی وجود دارد که ودیعه یا پول پیش آنها یک ‌میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه‌شان ۳۰۰ میلیون تومان و حتی گاهی بیشتر از این مقدار است!

     خانه‌هایی هم وجود دارد که به رغم مساحت ۸۰ متری و عمر ساخت بیش از ۱۰ سال، اجاره ماهانه آنها بیشر از ۲۰ میلیون تومان است.

     قیمت خرید و فروش خانه و مغازه و کلاً زمین و املاک هم که سر به فلک کشیده و در ردیف بزرگترین آرزوها و بلکه آرزویی دست نیافتنی برای بخش متوسط به پایین جامعه قرار گرفته است.

     خرید و فروش و اجاره سوله، کارگاه و کارخانه هم در شرایط مشابهی قرار دارد و حتی خرید و فروش و اجاره ملک و زمین در روستاها هم از این بلیه یعنی افزایش قیمت بی‌نصیب نمانده است.

     این مفهوم بدان معنا است که  مستأجرین چنین خانه‌ها یا مغازهایی باید حداقل دو برابر اجاره‌ای که پرداخت می‌کنند و خریداران نیز در همین حدود درآمد ماهانه داشته باشند تا چنین معاملاتی برایشان مقرون به صرفه باشد.

حال این سوال مطرح می‌شود که این افراد چگونه این هزینه‌ها را تأمین می‌کنند؟

     در پاسخ به این سوال باید گفت؛ این افراد یا در ردیف معدود دریافت کنندگان حقوق‌های نجومی قرار داشته‌اند که این گروه معمولاً ملک شخصی دارند و اصولاً نیازمند ملک اجاره‌ای نیستند و یا افراد غیردولتی هستند که جبراً یا عمداً کالا و خدمات خود را با هزار ترفند قانونی و عمدتاً غیرقانونی به چند برابر قیمت واقعی عرضه و با این روش درآمد موردنظر را کسب و هزینه‌های خود را از جیب مردم تأمین می‌کنند و در نتیجه با کار خود به افزایش تورم و گرانی در جامعه دامن می زنند.

     اگرچه همانند سایر موارد باید علت اصلی را در سوءمدیریت‌ها فرصت‌طلبی و خیانت برخی مدیران و مسئولین جستجو کرد، اما قطعاً نمی‌شود در این رابطه فقط دولت را مقصر دانست، زیرا بسیاری از خود ما هم به اَشکال مختلف در بروز این آشفتگی‌ها و نابسامانی‌ها مقصریم، با این حال در این وجیزه به دنبال معرفی مقصر یا بیان علل بروز این نابسامانی‌ها نیستیم، بلکه هدف اصلی ارائه راه‌کار در جهت برون‌رفت از این شرایط است.

     لذا حال صرفنظر از علت بروز این مشکل که مصداق ایجاد اختلال در نظام اقتصادی کشو ر محسوب می‌شود و بی‌شک مستوجب مجازات است، بار دیگر این سوال مطرح می‌شود که؛ چگونه می‌شود با این پدیده ناصواب مقابله کرد؟

     به نظر می‌رسد علاوه بر ضرورت ضابطه‌گذاری و قیمت‌گذاری عادلانه و منطقی (متناسب با شرایط هر شهر و روستا و منطقه) توسط دستگاه‌های ذیربط و ایجاد سازوکار لازم برای اجرای قاطعانه و دقیق آن، باید همانند قانون مالیات بر خانه‌های خالی، برای این نوع از معاملات نیز مالیات (البته به شکل تصاعدی) تعیین گردد تا ضمن کمک به کاهش و واقعی شدن قیمت‌ها، از تشدید شرایط جلوگیری شود.

     یعنی ابتدا حداقل قیمتی که برای کمک به محرومین و قشر آسیب‌پذیر از مالیات معاف است، مشخص شود و از مازاد آن مالیات متناسب با مبلغ معامله دریافت شود و هرچه قیمت خرید و فروش و اجاره از سقف تعیین شده بالاتر بود، مالیات بیشتری دریافت شود، به‌طوری که در هر شرایطی، عملاً ییش از قیمت تعیین شده از سوی دستگاه‌های ذیربط، نصیب فروشنده یا موجرین نشود.

     از آنجا که حضور مردم در این بازار بستگی به قدرت خرید آنها دارد، لذا قطعاً با این اقدام (تعیین سقف معاملات و کاهش قیمت‌هاتعداد بیشتری از مردم می‌توانند برای خرید و فروش یا اجاره اقدام کنند و در نتیجه بازار مسکن رونق بیشتری خواهد گرفت و این به نفع همه مردم اعم از موجر و مستأجر و نیز خریدار و فروشنده و حتی مشاورین املاک خواهد بود.

احمدرضا هدایتی

کارشناس ارشد مدیریت

۲/۱۰/۹۹

نشانی الکترونیکی: ARH110@yahoo.com  نشانی سایت: rahtooshe.com

شما همچنین می توانید ...

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.