کدام دیوار کوتاهتر است؟

     در حالیکه امروزه در جوامع مختلف، فواید و مزایای متعددی را در ابعاد مختلف داخلی و بویژه جهانی برای توسعه سیاسی، مترتب می‌دانند و آزادی اندیشه و تعامل و تبادل افکار در هر جامعه را جلوه‌ای از پویایی و رشد اجتماعی تلقی می‌نمایند، اما نباید از این موضوع غافل شد که در جامعه‌ای که گرفتار ده‌ها توطئه خارجی و مشکلاتی مانند: بیکاری، تورم اقتصادی، رشد سریع و نامناسب جمعیتی، مهاجرت بی‌رویه به شهرها و سایر ناهنجاریها و معضلات مشابه می‌باشد و بخش قابل توجهی از مردم آن، حتی از تأمین حداقل نیازهای ضروری خود عاجزند، اولویت به توسعه سیاسی و ترویج فرهنگ بسط و گسترش احزاب، گروه‌ها، جناح‌ها و تشکل‌های رنگارنگ و بعضاً فریبنده سیاسی، نه تنها امکان ترسیم چارچوب مناسب برای اندیشه صحیح را از مردم و مسئولین سلب می نماید، بلکه درگیری و سرگرم شدن با این مسائل معمولاً مردم را به این سمت گرایش خواهد داد تا در جستجوی علت مشکلاتی که پاسخی را برای آن نمی‌یابند، به اصطلاح دیوار کوتاهی را پیدا کنند تا تقصیر را بر گردن صاحب آن بیندازند و این رویکرد در نهایت روند توسعه و آبادانی و رشد اقتصادی کشور و شکوفایی وضعیت معیشتی جامعه با رکود مواجه خواهد نمود.

     اما واقعیت در جامعه فعلی ما اینست که نه تنها برخی از مسئولین، در نابسمانی‌های اقتصادی، اداری، اجتماعی و عمرانی کشور نقش داشته و کوتاهی نموده‌اند، بلکه با الویت دادن به مسائل سیاسی و نادیده انگاشتن یکی از اساسی‌ترین نیازهای اولیه جامعه یعنی معیشت آنان، سبب شده‌اند تا برخی از افراد فرصت‌طلب، سودجو و قانون ‌شکن از این موقعیت حداکثر بهره‌برداری را نموده و با استفاده از غفلت مسئولین، منافع خود را به هرشکل ممکن تأمین و بر جو متشنج کشور دامن بزنند.

     بدیهی است در این رهگذر، افراد مذکور با تزریق این طرز تفکر، یعنی مقصر جلوه دادن نظام و مسئولین آن، تلاش می‌نمایند تا دستاوردهای عظیم انقلاب اسلامی در ابعاد مختلف را تحت الشعاع قرار داده و به این ترتیب عوام را به تدریج با خود همسو نموده و این باور را در مردم القا نمایند که به راستی تمام مشکلات، ناشی از بی‌توجهی مسئولین بوده و نظام مقدس جمهوری اسلامی، نظامی نیست که بتواند عدالت اجتماعی را به معنی واقعی آن پیاده، مشکلات مردم و جامعه را رفع و قانون را در قالب یک نظام الهی، نهادینه و اجرا نمایند.

     با این وجود باید به یاد داشته باشیم که؛ بسیاری از ما خواسته یا ناخواسته، به اشکال مختلف از جمله: کم‌کاری، بی‌توجهی به قانون، دامن زدن به شایعات، ارائه نامطلوب خدمات و سایر رفتارهای ناصواب، در این ناهنجاری‌ها نقش داشته و در حالیکه انتظار داریم که حکومت باید و می‌تواند برای هر فرد متخلف یک مأمور و مراقب بگمارد، هرگز به تفکر در نقش خویش در این رابطه نپرداخته‌ و سهم خود را از این نابسمانی‌ها محاسبه نکرده‌ایم و علیرغم اینکه پیوسته در تمام امور فردی و اجتماعی برای انتخاب راه حق از ناحق و یا انتخاب بین بهتر و بهترین، مخیر و مجاز به انتخاب صحیح بوده‌ایم، با الویت دادن به منافع شخصی و نادیده گرفتن دیگران و گزینش ظواهر و شعائر، حتی در امور مهمی مانند: انتخابات مجلس، دولت و شوراها در جهتی گام برداشته‌ایم که صرفاً تشدید مشکلات را به دنبال داشته است.

     با تمام اوصاف بنظر می‌رسد، هنوز برای تصمیم‌گیری صحیح و اصلاح مسیر، فرصت باقیمانده و هنوز همه ما می‌توانیم ضمن تفکر و تجدید نظر در عملکرد خود، با انتخاب صحیح در همه بخش‌های زندگی اجتماعی و فردی، آینده روشنی را برای کشور ترسیم نمایید.

                                                                                          احمد رضا هدایتی

                                                                                          خرداد ماه ۱۳۸۰

شما همچنین می توانید ...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.