هفته قوه قضائیه بهانه ای شد، تا ضمن تبریک این هفته به دست اندر کاران سخت کوش و پر کار نظام قضایی کشور، با نگاهی اجمالی به فرآیند بررسی یک پرونده قضایی، به برخی از چالشها و کم و کاستیهای این مجموعه اشاره شود.
البته قبل از پرداختن به این موضوع ذکر این نکته ضروری است که قضاوت یکی از مشاغلی است که اگرچه از اهمیت و جایگاه فوق العاده ای در نزد افکار عمومی برخوردار است، اما در عین حال یکی از مشکلترین، پرخطر ترین و در عین حال پراسترس ترین مشاغل به شمار می‌رود، چرا که کمترین کم توجهی و غفلت از نگاه درست و تشخیص صحیح در مورد دعاوی مطرح در دادگاهها، نه تنها عواقب اخروی به دنبال دارد، بلکه نا رضایتی مراجعین را نیز به همراه داشته و نتایج نامطلوبی را بر روند اداره جامعه و ایضا سوابق قاضی و عملکرد نظام قضایی برجا می‌گذارد.
علاوه بر آن نگرانی از احتمال برخورد قهری افراد محق یا زورمداری که سهوا و یا قانونا حکم به زیان آنها صادر شده نیز، فشار روحی مضاعفی را به کارکنان این بخش تحمیل می نماید.
شاید با نگاه به همین موضوع است که امام اول شیعیان حضرت علی (ع) در نامه ۵۳ نهج البلاغه خطاب با مالک اشتر، ضمن تاکید بر ضرورت رسیدگی به وضعیت معیشتی قضات تا حد بی نیازی از مردم می فرماید: «سپس از میان مردم، برترین فرد نزد خود را برای قضاوت انتخاب کن، کسانی که مراجعه فراوان، آنها را به ستوه نیاورد و برخورد مخالفان با یکدیگر وی را خشمناک نسازد، بر اشتباهاتش پافشاری نکند و بازگشت به حق پس از آگاهی برای او دشوار نباشد، طمع را از دل ریشه کن کند و در شناخت مطالب به تحقیق اندک رضایت ندهد و در شبهات از همه با احتیاط تر عمل نماید. در یافتن دلیل، اصرار او از همه بیشتر باشد و در مراجعه پیاپی شاکیان خسته نشود، در کشف امور از همه شکیباتر و پس از آشکار شدن حقیقت، در فصل خصومت از همه برنده تر باشد. کسی نتواند با ستایش فراوان او را فریب دهد و چرب زبانی او را منحرف نسازد و چنین کسانی بسیار اندکند».
بنابراین چنانچه قرار باشد قضاوت درستی از عملکرد دستگاه قضا داشته باشیم، باید تمام مولفه‌های اثرگذار در کمیت و کیفت کار از جمله: قدیمی بودن و کاستی برخی قوانین، کمبود نیروی انسانی متخصص و متعهد، ضعف نظارتها، کمبود بودجه، ضعف فرهنگی و آموزشی در جامعه، نا آگاهی بسیاری از مردم نسبت به قوانین و مقررات و اطلاع رسانی نا کافی و حتی عواملی مانند؛ قدیمی بودن و کمبود امکانات و فضای اداری را نیز مورد توجه قرار دهیم، اما در عین حال باید به یاد داشته باشیم که همه این مشکلات را نمی توانیم و نباید متوجه مسئولین خارج از سیستم قضا بدانیم، زیرا بخش قابل توجهی از مشکلات فوق می تواند با اعمال مدیریت بهینه و ایجاد تعامل قوی تر با سایر قوا و استفاده از تجربه و تخصص نخبگان و سایر افراد صاحبنظر در بخشهای مختلف (اعم از دولتی یا خصوصی) برطرف یا حداقل کاهش پیدا کند.
بدیهی است چنانچه در هر سازمانی، ظرف و مظروف در ابعاد و بخشهای مختلف با هم تناسب نداشته باشند و قبلا مشکلات رفع و مقدمات و زیر ساختهای لازم فراهم نگردد، حتی استفاده از فناوریهای نوین (مانند ملاقات ویدئو کنفرانسی با ارباب رجوع) نیز نتیجه چندانی نداشته و تنها هزینه های سازمان را افزایش خواهد داد.
با عنایت به توضیحات فوق و مطالب مطرح در جامعه و صرف نظر از اتهامات واهی و بعضا واقعی مانند؛ پارتی بازی و رشوه خواری برخی از عناصر نفوذی که به کرات از سوی مردم مطرح می شود، در ادامه به نمونه برخی از مشکلات همراه با تعدادی پیشنهاد اشاره می گردد:
۱. بنا بر اظهارات ارباب رجوع، مختومه کردن پرونده ها بدون تعیین تکلیف و اخذ نتیجه قطعی با دلایل منطقی و بعضا بهانه های غیر منطقی از مواردی است که در برخی از شعب به منظور افزایش آمار فعالیتها رخ می دهد، به این معنا که در بسیاری از موارد صرفا مطالعه و بررسی مدارک پرونده، رسیدگی قطعی تلقی شده و پایان کار گزارش می گردد، در حالیکه منطقی این است که نواقص هر پرونده تکمیل و تا اخذ نتیجه نهایی (اعم از مثبت یا منفی) مفتوح باقی بماند.
به عنوان مثال: پرونده یکی از مراجعین به دادگاه، علی رغم به حق بودن خواسته شاکی و تایید کارشناس محترم شورای حل اختلاف به دادگاه ارجاع و در اولین مرحله پس از بررسی به بهانه کم بودن یک مدرک مختومه اعلام گردید، در مرحله دوم قاضی محترم متوجه شدند که طبق قرارداد، موضوع باید از طریق داوری حل شود و لذا موضوع شکایت را غیر قابل رسیدگی اعلام نموده و پرونده را مجددا مختومه اعلام کردند، در مرحله سوم داور محترم که از مهندسین تحصیل کرده دانشگاههای آمریکا بودند و ظاهرا از دانش حقوقی هم اطلاعات کافی نداشتند، با بهانه های واهی که توضیح آن در این مقوله نمی گنجد از اعلام نظر اجتناب و حتی حاضر به انصراف نشدند و لذا یکبار دیگر پرونده مختومه گردید و لذا برای چهارمین بار، طرح دعوا شد که با تغییر قاضی و پس از رفت و آمدهای متعدد و تایید ادعای شاکی توسط کارشناس دادگاه، رای به نفع وی صادر شد، اما بار دیگر پرداخت خسارت به بهانه عدم واریز هزینه ابطال تمبر و نامشخص بودن مبلغ خسارت به دادگاهی دیگر موکول شد، در حالیکه قاضی محترم می توانستند همزمان با دریافت آخرین سند، سایر موارد را نیز یادآور شوند.
تمام این موارد در حالیستکه اولا در هر مرحله اسناد موجود در پرونده ها ی قبلی نادیـده انگاشته می شود و باید تمام اسناد و مدارک مجددا گرد آوری و در قالب پرونده جدید ارائه شود، ثانیا در هر مرحله هزینه های متعددی برای دادرسی، وکالت، ابطال تمبر و سایر موارد مشابه مانند: مرخصی، تردد و کپی به شاکی و ایضا دادگاه تحمیل می گردد و ثالثا باعث افزایش حجم بایگانی ها و نیز انجام امور اجرایی و در نهایت ارائه آمارهای غیر واقعی می شود و رابعا تخصیص مکان و هزینه های گوناگون را به همراه دارد و سرانجام اینکه با اسراف فراوان در وقت و امکانات دولت و ملت توام بوده و انعکاس داخلی و خارجی مناسبی ندارد.
بدیهی است، این فرآیند طولانی افزایش کاذب تعداد پرونده ها را به دنبال داشته و علاوه بر مشکلات مذکور و اثرات تخریبی فراوانی که بر روح و روان مراجعین و حتی کارکنان قوه قضائیه و در نهایت مجموع جامعه برجای می گذارد، مورد سوء استفاده دشمنان برای متشنج جلوه دادن شرایط و روابط اجتماعی در کشور نیز قرار خواهد گرفت.
۲. عدم توجیه کارکنان و شناخت ناکافی آنان در مورد فعالیتها و ساختار دستگاه قضا نیز در حدی است که نه تنها در بخشهای مختلف از مراجعه افراد برای مساعدت و ارائه پیشنهاد به مسئولین ممانعت می شود، بلکه ظاهرا اکثر کارکنان نمی دانند که اینگونه موارد را باید به کدام رده یا فرد ارجاع نمایند و لذا فقدان نظام پیشنهادات در قوه قضائیه و یا حداقل نا آگاهی کارکنان بخشهای مختلف قوه قضائیه در مورد وجود سیستم مذکور، از دیگر مواردی است که ایجاد آن می تواند در رفع مشکلات نقش اساسی داشته باشد.
۳. با اینکه در اکثر موارد هزینه پیشگیری به مراتب کمتر از هزینه درمان و مقابله است، با این حال اطلاع رسانی در مورد اقدامات اصلاحی صورت گرفته، چنان ناچیز است که تا افراد به مشکلی مبتلا نشوند و به دادگاه مراجعه نکنند، به عنوان مثال نمی دانند که می توانسته اند قبل از انجام هرگونه اقدام حقوقی در تعاملات روزانه خود، بطور رایگان از مشورت و راهنمایی بخش معاضدت و ارشاد دادگاهها بهره مند شوند.
۴. اگر چه جدیت لازمه قضاوت است، اما گاهی رفتار برخی از مجریان دستگاه قضا به حدی خشک و سرد است که به غلط وجود نوعی تکبر را در ذهن ارباب رجوع تداعی و در عین حال، جرأت طرح هرگونه اعتراض و یا حتی اظهار نظر منطقی را از آنان سلب می نماید.
۵. مشکل دیگر این است که برخی از قضات محترم و همچنین وکلا انتظار دارند که ارباب رجوع نه تنها به راحتی نظرات حقوقی آنها را بفهمند، بلکه مانند آنها که سالها درس خوانده و تجربه کسب کرده اند، کاملا در قالب مفاهیم حقوقی صحبت کنند و لذا به ندرت اجازه می دهند که ارباب رجوع حرف دل خود را بزنند، در حالیکه اولا این وظیفه قاضی یا وکیل است که از مطالب مراجعین استنباط قضایی نمایند، ثانیا گوش دادن به حرف افراد آثار روحی فراوانی را در پی داشته و می تواند آنان را از اخذ نتیجه منطقی مطمئن سازد و ثالثا در برخی موارد هرچند امکان دارد پرونده نسبت به سایر موضوعات کم ارزش جلوه کند، اما ممکن است برای مراجعه کننده تمام دارایی و عزت او محسوب شود و لذا تعدد و کثرت رسیدگی به پرونده های کلان توسط قضات محترم نباید مانع از وقت گذاشتن بر روی یک پرونده کوچک شود.
در پایان پیشنهادات ذیل نیز تقدیم می گردد.
۱- تدوین علمی و در عین حال بومی سند راهبردی (رسالت، چشم انداز، بررسی محیطی و شناخت قوتها، ضعفها، فرصتها و تهدیدات، تهیه راهبردها و … ) قوه قضائیه با تاکید بر پیش بینی و تهیه روشهای اجرایی آن.
۲- شناخت چالشها و بازنگری و بهبود ساختار، سازمان، سیستمها، الگوها و روشهای مورد استفاده و مورد نیاز، از طریق رجوع به نظرات مراجعین و سایر افراد صاحبنظر، برای کشف و شناسایی گلوگاهها و مهمترین موانع که کندی کار را به همراه دارند.
۳- الزام دادگاهها به جلوگیری از تشکیل پرونده جدید برای یک موضوع واحد و حداقل استفاده از سوابق قبلی و اکتفاء به تکمیل مدارک برای رسیدگی به شکایات.
۴- توجه ویژه به افکارسنجی مستمر و منظم از مراجعین در مقاطع مختلف سال و توسعه نظارتهای سرزده و نامحسوس با پیش بینی نظارت بر کار ناظرین.
۵- ایجاد و راه اندازی سامانه اخذ و رسیدگی به پیشنهادات در بخشهای مختلف قوه قضائیه و تعیین یک مسئول مشخص برای این منظور در راستای ارتقاء بهره‌وری.
احمد رضا هدایتی
۱/۴/۱۳۹۰
