این اولین بار نیست و احتمالاً آخرین بار هم نخواهد بود که موضوع محدودیت اختیارات ریاست جمهوری به شکل کاملاً هدفمند و بعضاً مغرضانه از سوی برخی افراد مطرح می‌گردد.
علی نظری، سردبیر روزنامه مستقل خرم آباد و نماینده دوره ششم مجلس که اتفاقاً در جریان انتخابات سال ۹۶ برای کمک به ستاد تبلیغاتی آقای روحانی با تمام توان وارد گود شده بود، حالا و با هدف فرار از پاسخگویی همفکرانش به کم‌کاری‌ها و بعضاً اشتباهات دولت مورد تأییدشان، در یادداشتی با عنوان «رئیس جمهور و اختیاراتی که ندارد!» به زعم خودش تلاش کرده تا به آسیب‌شناسی دامنه اختیارات و علت عدم پاسخگویی رئیس جمهور به مردم بپردازد.
وی در این یادداشت که به اصطلاح کاملاً یکطرفه نزد قاضی رفته است، نه‌تنها به اصول ۱۲۶، ۱۳۶، ۱۳۸ و ۱۳۹ قانون اساسی که غیرمستقیم به اختیارات رئیس جمهور مربوط می‌شود، هیچ اشاره‌ای نکرده است، بلکه حتی از ذکر این نکته که هم‌اکنون ۳۸ اصل از اصول قانون اساسی به طور مستقیم به اختیارات رئیس قوه مجریه، ۳۷ اصل به اختیارات رئیس قوه مقننه، ۱۸ اصل به اختیارات رئیس قوه قضائیه و تنها ۵ اصل به اختیارات رهبری اختصاص دارد، نیز اجتناب نموده است.
سردبیر این روزنامه به تعبیر خودش از ۱۱ نهاد، سازمان و دستگاه‌های موثر و پرقدرت کشور نام برده که رئیس جمهور در اداره امور آنها نقش چندانی ندارد، اما نمی‌گوید پاسخگوی عملکرد دولت در مورد بیش از ۴۰ وزارتخانه، سازمان و نهادی که مستقیماً زیر نظر رئیس قوه مجریه هستند و دهها سازمان وابسته به وزارتخانه‌های مذکور که تمام ابزار و امکانات و منابع مالی و اقتصادی کشور را در اختیار دارند، کیست؟
همچنین نمی‌گوید،ا شخص رئیس جمهور مسئولیت بیش از ۲۰ شورا و جلسه مهم و اصلی برای سیاستگذاری در امور راهبردی و اجرایی کشور از جمله؛ ریاست شورای عالی هماهنگی سران قوا، ریاست شورای عالی امنیت ملی، ریاست شورای عالی انقلاب فرهنگی، ریاست شورای هماهنگی اقتصادی، فرماندهی ستاد اقتصاد مقاومتی، ریاست شورای عالی فضای مجازی، ریاست ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و ریاست ستاد مبارزه با مواد مخدر را نیز بر عهده دارد و عضو چندین شورا و ستاد دیگر مانند؛ عضویت در مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز می‌باشد.
ایشان و سایر هم‌طیفان ایشان هرگاه به ضررشان باشد، تجمیع قدرت در یک نفر را روش غلطی معرفی می‌کنند که می‌تواند به دیکتاتوری منجر شود و به‌عنوان مثال؛ همه تلاش خودشان را به‌کار می‌برند تا به قول خودشان اهرم‌های قدرت از جمله بانک‌ها را از نیروهای مسلح بگیرند و در توجیه کار خود می‌گویند؛ رسانه، پول و قدرت نظامی تهدیدآفرین است.
با این حال هرگاه به نفع خودشان باشد، می‌گویند؛ مشکلات کاری دولت ناشی از این است که رئیس جمهور بر سایر قوا و برخی از نهادها اشرافیت ندارد و باز این در حالی است که در اکثر از کشورهای دنیا برای جلوگیری از بروز فساد، نهادهایی مانند؛ قوای سه‌گانه، بانک مرکزی، ستاد انتخابات، نهادهای مشورتی و یا تحقیقاتی، بخش‌های نظارتی و کنترلی و دستگاه‌های مشابه آنها مستقل عمل می‌کنند.
این افراد هیچ‌گاه نمی‌گویند، چطور تجمیع تمام اختیارات در یک قوه و با محوریت یک فرد، منجر به دیکتاتوری نمی‌شود، اما اگر بخشی از همین اختیارات (که تماماً جنبه قانونی و یا شرعی دارد)، به شخص دیگری مانند ولی فقیه واگذار شود، امکان دیکتاتوری افزایش پیدا می‌کند.
ایشان حتی به این موضوع که رئیس جمهور در شوراهای مشورتی فقط یک رای دارد، اعتراض می‌کند، اما نمی‌گوید، در کجای دنیا مشورت و به اصطلاح دموکراسی در جایی مانند؛ شورای عالی امنیت ملی، شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی فضای مجازی و شورای عالی هماهنگی قوا غیرمنطقی و داشتن اختیارات ویژه و حق وتو منطقی و منطبق با دموکراسی ادعایی آنهاست؟
ایشان یا نمی‌داند یا می‌داند و انکار می‌کند که در شورای عالی هماهنگی قوا از جانب دولت پنج نفر، از سوی قوه قضاییه سه نفر و از جانب مجلس نیز دو نفر عضو هستند. یعنی پنجاه درصد اعضاء را قوه مجریه به تنهایی و پنجاه درصد دیگر را دو قوه تعیین می‌کنند، که در هر حال این ناآگاهی یا کتمان جای تأسف دارد.
به این پرسش هم پاسخ نمی‌دهد که اگر رئیس جمهور فرمانده کل قوا شود و فرماندهی نیروهای مسلح را بر عهده داشته بگیرد و خدای ناخواسته مانند بنی صدر نااهل و منافق از آب درآید، چه کسی جوابگو خواهد بود؟
اصلا فرض کنیم ادعاهای ایشان درست است و رئیس جمهور در این چند مورد نفوذ چندانی ندارد (که البته دارد)، حال این سوال مطرح است که آیا رئیس جمهور محترم هرگز برای به کرسی نشاندن خواسته‌هایش در شوراهای مذکور به طور مستقیم یا غیرمستقیم لابی و اعمال قدرت نکرده است؟
یا این سوال که اگر ایشان هیچ اختیار و نفوذ ویژه‌ای بر کار شوراها ندارند، اولاً چرا مجدداً کاندیدای ریاست جمهوری شدند و ثانیاً چگونه هرگاه اراده کرده‌اند، بودجه جایی مانند رسانه ملی را قطع، از برگزاری جلسات شوراها امتناع، طرح برخی موضوعات را از دستور کار خارج و از اجرای مصوبات این مراکز خودداری کرده‌اند، بدون این‌که نگران پاسخگویی به کسی باشند؟
برخلاف اظهارات ایشان، در جمهوری اسلامی ایران، اختیارات تفویضی به رئیس جمهور در حدی است که حتی فردی مانند؛ سعید لیلاز (اقتصاددان اصلاح طلب)، در مصاحبه با یورونیوز می‌گوید؛ «اختیاراتی که آقای خامنه‌ای به روحانی و سران سه قوه داده، اگر به چوب داده بود، تا الان یک کاری کرده بودند.»
مصطفی کواکبیان، عضو فراکسیون امید نیز در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی و در نطق میان‌دستور خود لب به اعتراض گشود و گفت: «آقای روحانی از شما پذیرفته نیست که بگویید چندان اختیاری ندارم، چراکه شما رئیس شورای‌عالی امنیت ملی هستید و ریاست دهها شورای جورواجور را هم در اختیار دارید و این مساله نشان‌دهنده اختیارات گسترده شما است. اگر هم در مواردی طبق قانون اساسی باید مسائل به تصویب و نظر مقام معظم رهبری برسد، در عمل و در طول این چندین سال مشخص شده است که ایشان با توجه به نظر مشورتی کارشناسان و متخصصان تصمیم می‌گیرند و بر این اساس جای هیچ‌گونه تعلل و درنگی برای تحقق وعده‌هایتان وجود ندارد.»
آقای سردبیر در ادامه؛ از بی‌اطلاعی آقای روحانی از مصوبه جلسه افزایش قیمت بنزین در سال۹۸ سخن گفته و ادعا کرده که رئیس جمهور روز جمعه از افزایش قیمت بنزین اطلاع پیدا کرده است در صورتی که در جلسه سه نفره سران قوا، آقای روحانی و آقای لاریجانی موافق افزایش قیمت بنزین و آقای رییسی مخالف بودند، اما چون آرای موافقین بیشتر بوده، لذا نظر دولت به تصویب رسیده است.
در مورد نهادهای انقلابی تحت نظر رهبری که همگی جنبه کاملاً قانونی و شرعی دارند، نیز ذکر این نکته ضروری است که مجموع بودجه و درآمد آنها حتی به ۵ درصد بودجه کل کشور هم نمی‌رسد، اما با فرض بر این‌که بودجه آنها برابر بودجه دولت است، باردیگر این سوال مطرح است که آیا دولت محترم از همین مقدار بودجه و امکانات در حد مطلوب استفاده کرده است؟
ادعای ایشان در مورد انتخاب وزرا هم که گفته‌اند، رئیس جمهور باید آزادی مطلق داشته باشد و هیچ دستگاهی حق ندارد به رئیس جمهور منتخب مردم، وزیر ناهماهنگ تحمیل نماید، حرف نامربوطی است، چرا که فقط وزیران دو سه وزارتخانه با هماهنگی و نه تحمیل رهبری تعیین می‌شوند.
البته ممکن است ایشان در مورد وزارتخانه‌های مهمی مانند وزارت آموزش‌وپرورش یا وزارت علوم توصیه‌هایی داشته باشند، اما هرگز مداخله‌ای صورت نگرفته است.
بنابراین در نهایت باید پرسید که؛ آیا رئیس جمهور محترم از اختیارات فراوانی که داشته‌اند به شکل مطلوب استفاده کرده اند، که حالا برای جایگاه ایشان اختیارات بیشتری مطالبه می‌شود؟
احمدرضا هدایتی
کارشناس ارشد مدیریت
۵/۱/۱۴۰۰
نشانی الکترونیکی: ARH110@yahoo.com نشانی سایت: rahtooshe.com
