ضرورت بازنگری فوری قوانین و مقررات مربوط به شوراهای اسلامی شهر و روستا

          بی‌شک قانون تشکیل شوراهای اسلامی شهر و روستا یکی از مترقی‌ترین قوانین مصوبه جمهوری اسلامی ایران است، اما تا زمانی که نواقص مربوط به قوانین و مقررات مربوط به شوراهای مذکور در ابعاد مختلف برطرف نشود و نظارت دقیق بر عملکرد آنها وجود نداشته باشد، همین شوراها می‌توانند به منشأ بروز فساد و خیانت در اموال عمومی تبدیل شوند.

     تجارب سنوات گذشته نیز بیانگر این واقعیت است که به‌رغم نقش ارزشمندی که اکثر شوراهای اسلامی شهر و روستا در سامان بخشیدن به امور جامعه داشته‌اند، اما شوراهایی نیز در کشور وجود داشته‌اند که همه یا برخی از اعضای آن با سوءاستفاده از موقعیت خود، مرتکب تخلفات و جرائم متعددی شده و زمینه‌های بدبینی مردم نسبت به کارآمدی این مجموعه‌ها را فراهم نموده‌اند.

     متأسفانه مشکل در این زمینه در حدی است که گاهی تخلفات و جرائم در این بخش، در زمان انتخابات و قبل از شکل‌گیری شوراها با خرید و فروش آراء مردم برای دستیابی به این موقعیت آغاز و با دستیابی به جایگاه موردنظر، به شکل گسترده‌تر و در ابعاد مختلف ادامه پیدا می‌کند.

     به‌عنوان مثال؛ شنیده‌ها حکایت از آن دارد که در برخی از شهرها و روستاهای کشور از جمله در تعدادی از شهرهای اطراف تهران، برخی از داوطلبین زالوصفت با صرف هزینه‌های گزاف بعضاً چند میلیاردی برای تبلیغات و یا خرید رأی افراد، مبالغی باور نکردنی بین ۴۰۰ تا یک میلیون تومان به ازای هر رأی پرداخت و از این طریق در جایگاهی قرار گرفته‌اند که قطعاً حق افراد طمعکار و پلیدی مانند آنها نبوده است.

     حال این سوالات مطرح است که در انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا رقابت بر سر چیست؟ و با توجه به ناچیز بودن حقوق اعضای شوراها (حق جلسهجایگاه شوراها چه آورده‌ای برای اعضای آن دارد و به عبارت بهتر چه شرایطی را برای آنها مهیا می‌کند که برخی از آنها حاضر می‌شوند چنین مبالغی را برای به دست آوردن صدها و بلکه هزاران رأی غیرقانونی بپردازند؟

     آیا اگر قوانین و مقررات شوراهای اسلامی شهر و روستا اعم از قوانین انتخاباتی و یا عملیاتی و اجراییِ پس از آن بی‌عیب و نقص بود، کسی می‌توانست مرتکب چنین تخلفاتی شود؟

     اصولاً اگر این قوانین و مقررات و نظارت بر حسن اجرای آن توسط مجلس محترم شورای اسلامی و سایر مراجع ذیربط به شکل اصولی و دقیق تنظیم و اجرا شده بود، آیا افراد مفسد و فرصت‌طلب حاضر می‌شدند و یا اصلاً می‌توانستند وارد چنین عرصه‌ای شوند.؟

     قطعاً پیدایش بسیاری از ثروتمند نوظهور در شهرها و روستاهای کشور، حاصل ضعف قوانین و مقررات مربوط به شوراها و اقدامات غیرقانونی افرادی است که با نفوذ در جمع شوراهای مذکور همواره در پی آن بوده‌اند که با سوءاستفاده از موقعیت خود و انجام اقدامات غیرقانونی، در کوتاهترین زمان ممکن بر دارایی‌های نامشروع خود بیفزایند.

     بنابراین سوال دیگر این است که اگر قبلاً زیرساختهای فرهنگی و قانونی شوراها با دقت بیشتری آماده می‌شد، آیا اکنون با این معضلات مواجه بودیم؟

     و مهمتر این‌که مسئولیت رفع این نابسامانی‌ها بر عهده کیست و چرا تاکنون در مورد اجرای دقیق تقش خود برای کنترل و نظارت دقیق بر انتخابات و به‌خصوص در مورد عملکرد شوراها عمل نکرده است تا با اخذ بازخورد از نتایج کار آنها، مشکلات مرتفع و از بروز پدیده‌های مذمومی مثل زمینخواری پیشگیری شود؟

     با این توصیف به‌نظر می‌رسد تا مادامی‌که اشکلات کار مربوط به این حوزه برطرف نشود، سود انحلال شوراها به مراتب بیشتر از ادامه حیات آنهاست، مگر این‌که رفع مشکلات مورداشاره به‌خصوص در زمینه اصلاح وظایف و حدود اختیارات آنها با جدیت و فوریت تمام در دستور کار قرارگیرد.

احمدرضا هدایتی

کارشناس ارشد مدیریت

۳۰/۳/۱۴۰۰

نشانی الکترونیکی: ARH110@yahoo.com  نشانی سایت: rahtooshe.com

شما همچنین می توانید ...

٪ پاسخ

  1. حسن حسینی گفت:

    سلام کلا دران زمان که شوراتشکیل شدبایدشرح وظایف وکارهاانهاتعریف ودستورالعمل داده میشدنه اینکه تخلفات بزرگ انها نادیده گرفته شودبایدنمایندگان مجلس تدابیری دراین موردمصوب وتصویب نمایندیاشوراها رامنحل کنندچون اختلاس زیاددرشهرستانهاانجام شده

  2. حسین پور گفت:

    با سلام وعرض ارادت خدمت برادر هدایتی
    مترقی ترین قوانین موجود در کشورها با گذشت زمان نیاز به بازخوردهایی و اصلاح معایب و بروز نمودن این قوانین با شرایط و اوضاع روز و حال جامعه را دارد

  3. حسینپور گفت:

    درود برادر هدایتی
    به مسئله مهمی اشاره نمودید
    شورای شهر و روستا می تواند محلی برای پرش به مقامات بالاتر باشد خواه این مسیر را درست و یا نادرست پیموده باشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *