مصلحت اندیشی و حدود آن (انتقادی و ارشادی مرتبط با قوه قضائیه)

     در فرهنگ عمید، در تعریف واژه مصلحت آمده است «آنچه که باعث خیر و صلاح و نفع و آسایش انسان باشد». اما این سوأل مطرح است که آیا مصلحت اندیشی شامل همه امور زندگی می‌شود و در همه جا و در هر موضوعی کاربرد دارد؟

     یکی از مواردی که می‌توان در اسلام از آن به عنوان مصلحت اندیشی نام برد تقیه است. به این معنا که هرگاه انجام یا ترک کاری یا عملی شرعی حتی واجب، جان انسان را در معرض خطر و تهدید قرار دهد، فرد می‌تواند با مصلحت اندیشی از انجام آن عمل خودداری نموده و حتی دین خود را انکار نماید، حتی گاهی معصومین (ع) مجبور شده‌اند، از حذف افراد خائن و فاسد در نظام حکومتی خود اجتناب نمایند، اما این موضوع هیچگاه در قضاوت‌ها و در جریان مبارزه با متخلفین بویژه آنگاه که منافع عامه مردم مطرح بوده مصداق نداشته است.

     زندگی پیامبر اسلام (ص) و ائمه معصومین (ع) بویژه حضرت علی (ع) نمونه بارزی است سرشار از قضاوتهای عادلانه و برخورد جدی و قاطعانه با متخلفین، جنایتکاران و خائنین و کسانی که با دست درازی به اموال و منافع عمومی از حدود خود تجاوز کرده‌اند. این موضوع همواره در برخورد با متخلفین وابسته به کارگزاران حکومت اسلامی از شدت و جدیت بیشتری برخوردار بوده‌است و امام (ع) در موقعیتهای مختلف بخصوص در هنگام توصیه به حاکمان و کارگزاران حکومت، بر این مسئله تأکید می‌کرده‌اند.

     در بخشی از توصیه‌های حضرت علی (ع) به مالک اشتر در عهدنامه معروف مالک اشتر که در سازمان ملل متحد به عنوان یک منشور جهانی شناخته شده‌است، امام خطاب به مالک می‌فرمایند:

     « سپس رفتار کارگزاران را بررسی کن و جاسوسانی راستگو و وفا پیشه بر آنان بگمار، که مراقبت و بازرسی پنهانی تو از کار آنان سبب امانتداری و مهربانی با رعیت خواهد شد. و از همکاران نزدیکت سخت مراقبت کن، و اگر یکی از آنان دست به خیانت زد و گزارش جاسوسان تو هم آن خیانت را تأیید کرد، به همین مقدار گواهی قناعت کرده، او را با تازیانه کیفر کن و آنچه از اموال که در اختیار دارد از او باز پس گیر، سپس او را خوار دار و خیانتکار بشمار و طوق بدنامی به گردنش بیفکن» (۱)

     امام در عمل نیز اثبات نمودند که هیچگونه تخلفی را در این زمینه بویژه آنگاه که دست زمامداران و کارگزاران حکومتی در کار باشد حتی در جایی که این تخلف تعدی به اموال بیت‌المال تلقی نشود، تحمل نخواهند کرد و در برخورد با اینگونه موارد هیچگونه انعطافی از خود نشان نخواهند داد.

     در خطبه ۱۲۶نهج البلاغه نیز به یکی از این موارد اشاره شده است، آنگاه که امام در پاسخ به درخواستی که اشراف و بزرگان قریش برای تداوم همراهی با رهبر جامعه اسلامی مطرح و خواهان سهم بیشتری از اموال بیت المال نسبت به سایر مردم شدند بشدت با این درخواست مخالفت نموده و این کار را مغایر با عدالت اسلامی برشمردند.

     در بخشی از خطبه۲۱۶ نیز راه جلب همکاری مردم برای تداوم حکومت را رعایت حق دانسته و می فرمایند: «و آنگاه که مردم حق رهبری را ادا کنند و زمامدار حق مردم را بپردازد، حق در آن جامعه عزت یابد و راه های دین پایدار و نشانه های عدالت برقرار و سنت پیامبر (ص) پایدارگردد، پس روزگار اصلاح شود و مردم در تداوم حکومت امیدوار و دشمن در آرزوهایش مأیوس می‌گردد»(۲)

     اجرای عدالت و رعایت حق در حکومت علی(ع) چنان از اهمیت برخوردار است که امام به محض شنیدن شرکت یکی از کارگزاران حکومتش به نام عثمان بن حنیف در یک مهمانی پرخرج و تجملاتی بدون رعایت هرگونه مصلحتی او را به شدت مورد سرزنش و عتاب و خطاب قرار می‌دهند.

     قاطعیت و صراحت در برابر زیاده خواهی دیگران تا آنجا مورد توجه و جدیت قرار می گیرد که ایشان در برخورد با درخواست برادرشان عقیل می‌فرمایند: «به خدا سوگند برادرم عقیل را دیدم که بشدت تهیدست شده و از من درخواست داشت تا یک من از گندم های بیت المال را به او ببخشم، کودکانش را دیدم که از گرسنگی دارای موهای ژولیده و رنگشان تیره شده، گویا با نیل رنگ شده بودند، پی در پی مرا دیدار و درخواست خود را تکرار می کرد، چون به گفته‌های او گوش دادم پنداشت که دین خود را به او واگذار می کنم و به دلخواه او رفتار و از راه و رسم عادلانه خود دست برمی‌دارم، روزی آهنی را گداخته و به جسمش نزدیک کردم تا اورا بیازمایم، پس چونان بیمار از درد فریاد زد و نزدیک بود از حرارت آن بسوزد.به او گفتم، ای عقیل، گریه کنندگان بر تو بگریند، از حرارت آهنی می‌نالی که انسانی به بازیچه آن را گرم ساخته، اما مرا به آتش دوزخی می خوانی که خدای جبارش به خشم خود آن را گداخته؟ تو از آن حرارت ناچیز می نالی و من از حرارت آتش الهی ننالم؟» (۳)

     آگاهی و علم به نحوه برخورد ائمه(ع) و بویژه حضرت علی(ع) و همچنین برخوردهای قاطعانه حضرت امام خمینی(ره) با مفسدین و تاکید و توصیه های مکرر مقام معظم رهبری برای برخورد جدی با اینگونه مفاسد و مقایسه آن با برخی مطالب مطرح شده در سال های اخیر سوالات زیادی را در اذهان عمومی ایجاد می کند.

     سوال اول اینکه چگونه می توان پذیرفت وقتی امام معصوم(ع) حتی در مواجهه با زیاده‌خواهی برادر خود مصلحت اندیشی را کنار می گذارند، مردم ما باید مصلحت اندیشی نظام قضایی را پذیرا باشند؟

     سوال دوم اینکه اصولا منظور از مصلحت اندیشی مورد نظر چیست و چه کسانی از این مصلحت اندیشی سود می‌برند و به عبارت دیگر در صورت عدم رعایت مصلحت اندیشی چه کسانی زیان خواهند کرد؟

     و سوال آخر اینکه کدام مصلحت بالاتر و برتر از جلب اعتماد مردم برای تداوم دفاع از دستاوردهای انقلاب اسلامی است؟

     بدیهی است افشای نام مفسدان اقتصادی همانگونه که حضرت علی (ع) نیز تاکید نموده اند  نه تنها هیچگونه زیانی را متوجه انقلاب اسلامی نخواهد کرد بلکه باعث تحکیم پایه های انقلاب و امیدواری و جلب اعتماد مردم به نظام  اسلامی و تداوم حضور آنان در صحنه‌های مختلف دفاع از اسلام و منافع آن خواهد شد.

     سالها حضور فعال مردم ما در عرصه های مختلف دفاع از کشور نیز اثبات نموده که اصلی‌ترین و مهمترین انتظار مردم ما از مسئولین، رعایت عدالت و اجرای مساوی و بموقع قانون برای همه اعم از مسئول و غیر مسئول در هنگام برخورد با مفاسد است زیرا تنها از این طریق است که سعادت و رفاه عمومی جامعه تامین و چرخ اقتصادی کشور فعال شده و امکان رشد و شکوفایی و عمران و سازندگی بیش از پیش فراهم خواهد شد.

احمدرضا هدایتی

دی ماه۸۴

منابع:

۱-      نهج البلاغه – ترجمه محمد دشتی – مؤسسه انتشارات ائمه (ع)- اول پاییز ۷۹ – نامه ۵۳ – صفحه ۵۷۹

۲-      همان منبع – صفحه ۴۴۳

۳-      همان منبع – خطبه ۲۲۵ – صفحه ۴۶۱

شما همچنین می توانید ...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *