در حالیکه به رغم فراز فرودها و آشفتگیهای اقتصادی رخ داده در سطح جهان، قیمت کالا و خدمات در بخش قابل توجهی از دنیا همچنان از ثبات نسبی برخوردار است و جدیدترین گزارشهای بین المللی از رشد تورم فقط یک درصدی در تعداد متنابهی از کشورها از جمله برخی کشورهای همجوار حکایت دارد، در کشور ما این میزان به بالاترین حد خود طی سالهای اخیر رسیده است.
بی شک باید مواردی مانند؛ بحرانهای اقتصادی بین المللی، اعمال فشار و تحریم، سوء مدیریت برخی از مسئولین دستگاههای ذیربط، کاستیهای قوانین و مقررات و مهمتر از همه ضعف نظارت و اجرا و همچنین رفتار غلط برخی از مردم و بازریان در برخورد با کمبودهای کاذب و حرص و ولع گروهی از افراد خودخواه و بعضا ساده لوح و زودباور برای خرید و احتکار کالا را از مهمترین عوامل افزایش تورم دانست، اما چنانچه منابع متعدد تولید ثروت در ایران از جمله؛ ذخائر بزرگ نفت و گاز، معادن مختلف و متعدد مواد اولیه، موقعیت ترانزیتی، مقدورات گردشگری، منابع مالیاتی، فرصتهای عرصه کشاورزی، ظرفیتهای تولیدی و صادراتی، توانمندیهای فراوان قابل حصول در حوزه صدور خدمات فنی و مهندسی و بخصوص وجود جمعیت جوان، خلاق و مستعد کار موجود در کشور را در نظر بگیریم، مواجهه با این مقدار رشد تورم منطقی و پذیرفتنی نخواهد بود.
بنابراین مهمترین سوال این است که چه عامل یا عواملی باعث بروز نابسامانیهای رخ داده در عرصه اقتصاد کشور شده اند؟
در پاسخ به این سوال علاوه بر علل مورد اشاره در صدر مقاله و بخصوص با تاکید بر وجود سوء مدیریت در استفاده بهینه از منابع، باید از بروز و ظهور عواملی نام برد که از گروه افشاء شده آنها با عناوینی مانند؛ سلطان شکر، سلطان موز و اخیرا سلطان گوشت نام برده می شود، عواملی که شاید در آینده نه چندان دور رقبای آنها در قالب سلطان ارز و طلا، سلطان برنج، سلطان آهن و فولاد، سلطان مسکن و امثال آن برملا شوند.
به عبارت دیگر پیدایش سلاطین جدید را می توان آغاز تولد نامیمون و نامشروع کارتلها و تراستهای ایرانی دانست، مخلوفاتی که چنانچه در نطفه خفه نشوند، در دراز مدت نه تنها می توانند در عرصه اقتصادی، بلکه در سایر عرصه ها بویژه سیاست و حتی نظام اداری کشور نفوذ و رسوخ یافته و دامنه بحران سازی و آشوب آفرینی را گسترش دهند و مسلما در تقابل با این معضل، اعمال سیاستهایی مانند؛ برگزاری مسابقه نابرابر افزایش حقوق و گرانی یا حتی تغییر واحد پولی کشور بدون ایجاد ثبات در این عرصه، دور تسلسل باطلی خواهد بود که پایانی برای آن متصور نیست.
بدیهی است که برای مهار این رویکرد، تجدیدید نظر در نحوه اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی با احتراز از ایجاد انحصار گرایی در ارائه کالا و خدمات و در نظر گرفتن تمام پیامدهای منفی و مثبت کار در کوتاه مدت و دراز مدت و همچنین بازنگری در نحوه اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها با تاکید بر کاهش هزینه یا رایگان نمودن خدماتی مانند؛ خدمات درمانی، آموزش، مسکن و ازدواج به جای پرداخت نقدی، از اهمیت فوق العاده ای برخورداراست، البته نباید نقش سایر عوامل مانند؛ واردات بی رویه، نواقص و کاستیهای عرصه تولید، حقوق و مزایای نا متعارف و بسیار بالا و غیر منطقی مدیران در برخی از مراکز تولیدی و خدماتی وابسته به دولت، نظامند نبودن نحوه آنالیز و قیمت گذاری پروژههای دولتی، ضعف در استاندارد سازی فعالیتها و بخصوص ضعفهای نظارتی در عرصه های مختلف بویژه عرصه اقتصادی را به عنوان سایر عوامل تشدید کننده تورم، از نظر دور داشت.
در هر حال قطعا در این رابطه زیاده خواهی و فرصت طلبی افرادی که در حال احیاء نسل جدیدی از سلسله منقرض شده سلاطین هستند و سایر اخلالگران و آشوبگران اقتصادی که با آنها همراهی می کنند و حتی مدیران و مسئولینی که با سوء مدیریت به این وضعیت دامن می زنند، بزرگترین و نابخشودنی ترین خیانتها را در حق مردم صبور، انقلابی و فهیم ایران اسلامی روا داشته و لذا این گروه شیاطینی هستند که مستوجب شدیدترین مجازاتها خواهند بود.
امید است قبل از اینکه فرصتها برای اصلاح روند موجود از بین برود، نکات مذکور و سایر مشکلات مشابه، مورد توجه مسئولین محترم بخش اقتصادی کشور قرار گرفته و برای رفع آن چاره اندیشی شود.
احمدرضا هدایتی
کارشناس ارشد مدیریت
۷/۴/۹۱
