به نظر می‌رسد، نقش اخلالگران آشکار و پنهان نظام اقتصادی از یکسو، تعدد مراجع تصمیم‌گیرنده در باب کنترل قیمتها از یکسو و متقابلاً بی‌تفاوتی و عدم احساس مسئولیت برخی از دستگاه‌های ذیربط از سوی دیگر سبب شده تا نابسامانی‌های این بخش هر روز بیش از پیش تشدید شود.
متأسفانه گاهی این موضوع به‌خصوص در بحرانهایی مانند؛ حوادث طبیعی و وضعیت کرونایی یا تهدید و تحریم و به ویژه در مورد کالاها و خدماتی که مشتری خاص یا موردی دارد، محسوس‌تر است، اما برای رفع این مشکل نه خبری از سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، نه از اتاق اصناف و نه از اتحادیه‌های صنفی و نه هیچ دستگاه‌های ذیربط دیگری است.
در واقع طی چند سال گذشته شرایط به‌گونه‌ای پیش‌رفته که اکنون هرکدام از دستگاه‌های ذیربط به‌راحتی مسئولیت را بر گردن دیگری می‌گذارند و به بهانه‌های مختلف از خود سلب مسئولیت می‌کنند و حالا هم که از آزادسازی قیمتها سخن می‌گویند.
شاید هم واقعاً راه حل، حذف دخالتهای دولت در قیمت‌گذاری‌ها باشد که البته اگر هم چنین باشد، قطعاً باید قبلاً مطالعات و بررسی‌های لازم صورت بگیرد و پیش‌نیازهای کار در ابعاد مختلف آن فراهم شود، اما تا آن هنگام نباید رسیدگی به این معضل که نارضایتی شدید مردم را به همراه داشته، موردغفلت واقع شود.
به عنوان مثال؛ نرخ کرایه حمل اثاثیه منزل و دستمزد کارگر اسباب کشی یکی از موضوعاتی است که تابع ضابطه خاصی نیست، به‌گونه‌ای که هنگام درخواست ماشین و کارگر، یک قیمت را اعلام می‌کنند و زمانی که وارد کار می‌شوند، به هزار بهانه و روش مختلف (مثل بزرگ و کوچک بودن یا کم و زیاد بودن و یا سبک و سنگین بودن وسایل) قیمت را گاهی تا بیش از دو برابر افزایش می‌دهند.
در مورد خدمات پرستاری نیز شرایط مشابهی وجود دارد، اولاً که یک نفر به جای این که یک شرکت با چند شعبه ایجاد کند، چند شرکت با عناوین مختلف ایجاد می‌کند و ثانیاً شرکتهای مذکور به شکل انحصاری و با هماهنگی یکدیگر طوری عمل می‌کنند که مشتری مستأصل آنها مجبور شود تا با پرداخت بیشترین بها برای خدماتی که دریافت می‌کنند، موافقت کنند.
با این حال پس از توافق نیز با سوءاستفاده از نیاز مردم در شرایط کرونایی، به بهانه‌های مختلف مثل؛ شب بیداری و یا شب ادراری بیمار، زخم بستر بیمار، ناله بیمار، بی‌قراری بیمار و سایر موارد مشابه، نرخ خود را بی‌هیچ ضابطه‌ای افزایش می‌دهند، در حالی که در واقع افراد آنها به خاطر مراقبت از افرادی با همین شرایط استخدام شده‌اند.
نصابها و تعمیرکاران لوازم خانگی و الکترونیکی و همچنین تعمیرکاران خودرو نیز با آگاهی از عدم اطلاعات فنی و تخصصی مشتری، به نوع دیگری و با بهانه‌های بعضاً متفاوتی مانند؛ مابه‌التفاوت جنس ایرانی و خارجی، لوازم و قطعات جانبی و تکمیلی، کرایه حمل و نقل، تخصصی بودن و زمانبر بودن کار و امثال آن مرتکب همین روش ناجوانمردانه و غیرمنصفانه می‌شوند.
این ناهنجاری در بسیاری از دیگر مشاغل نیز به اَشکال مختلف وجود دارد چون هیچ یک از متولیان این بخش اراده‌ای برای شفاف‌سازی قیمت کالا و خدمات در موضوعات ذیربط ندارند.
لذا اکنون این سوال مطرح است که به راستی مسئولیت شفاف‌سازی قیمت کالا و خدمات برعهده کیست و چرا به مسئولیت خود عمل نمی‌کند؟
در نهایت اگرچه سوءمدیریتهای سالهای اخیر باعث تعدد و تنوع برخی از ناهنجاری‌ها شده است، اما امید است رفع و حل این‌گونه موارد نیز با اولویت مناسب در دستور کار دولت جدید قرار گیرد.
احمدرضا هدایتی
کارشناس ارشد مدیریت
۱۰/۵/۱۴۰۰
نشانی الکترونیکی: ARH110@yahoo.com نشانی سایت: rahtooshe.com
