خوشبختانه چند روز قبل رئیس جمهور محترم ضمن اعلام ممنوعیت اجرای سند خفت بار ۲۰۳۰ تاکید کردند که منبعد قوانین و مقررات بین‌المللی باید قبل از ابلاغ مورد بررسی دقیق و کارشناسی قرار گرفته و در صورت تایید برای اجرا، حتی‌المقدور بومی‌سازی شوند.
اما کاش ایشان بر ضرورت پیش‌دستی برای تنظیم و اجرای قوانین بومی (بومی نویسی) در حدی که حتی بتواند در قالب معاهدات، کنوانسیون‌ها، منشورها، توافقنامه‌ها، عهدنامه‌ها، پیمان‌نامه‌ها و یا توافقنامه‌های بین‌المللی و امثال آن ارائه شود، هم تاکید می‌کردند.
این اقدام می‌تواند ضمن الگوسازی برای سایر کشورها و نهادهای بین‌المللی، مانع از تهدید و فشار برای پدیرش قوانین و مقرراتی شود که یا مغایر اصول و ارزش‌های اسلامی و یا در تضاد با منافع کشور و مصالح مردم ایران عزیز است.
بدیهی است تحقق این خواسته (مرجعیت و ایفای نقش در تنظیم قوانین بین‌المللی) مستلزم تشکیل تیم‌های حرفه‌ای متشکل از کارشناسان و نخبگان موضوع در قوای سه‌گانه است.
به امید آن که به زودی شاهد تحقق این موضوع باشیم و سیستم حقوقی و قانونگذاری کشور از وضعیت صرفأ پذیرنده قوانین بین‌المللی، به وضعیت فعال و الگو در وضع قوانین جهانی تبدیل شود.
البته لازم به یادآوریست که هم‌اکنون نیز در بسیاری از موارد، جمهوری اسلامی ایران با اتکاء به مبانی اسلامی، به شکل کاملتر و دقیقتری مجری بسیاری از قوانین بین المللی است.
احمدرضا هدایتی
کارشناس ارشد مدیریت
۳۱/۶/۱۴۰۰
نشانی الکترونیکی: ARH110@yahoo.com نشانی سایت: rahtooshe.com
