جانوری به نام دلال و واسطه

     در محیط کسب و کار و در عرصه تولید و تجارت، دلالی و واسطه گری قانونی، منطقی و منصفانه برای جابجایی مواد خام و مواد اولیه یا تجهیزات و ماشین آلات موردنیاز تولیدکننده و در نهایت رساندن محصولات تولیدی و کالا و خدمات موردنیاز به دست خُرده فروش و مصرف‌کننده، امری ضروری و اجتناب ناپذیر است.

     اگرچه تعاونیها یکی از بهترین روشهای تأمین، نگهداری، انتقال و توزیع کالا و خدمات هم برای تولیدکننده و هم برای مصرف‌کننده به شمار می‌روند و در قانون اساسی ایران اسلامی هم بر این موضوع تأکید شده، اما متأسفانه به علل مختلف (اعم از موجه یا غیرموجه) هنوز این موضوع در حد شایسته محقق نشده است.

     به همین علت در حال حاضر نظام اقتصادی کشور ما گرفتار جانواران زالوصفتی شده که با کمال تأسف از آنها نیز به عنوان واسطه و دلال (البته از نوع غیرقانونی و کاذب آن) نام برده می‌شود.

     بدیهی روش دفع و حذف این موجودات پلید که اکثرٱ به علت سهل انگاری دولت‌های گذشته به شکل نامشروع متولد شده و گسترش یافته و اینک همه مسئولین ذیربط وجود مخرب آنها را تأیید می‌کنند، از چند حالت خارج نیست.

۱- وضع قوانین بازدارنده و رفع خلاءهای قانونی و مسدود نمودن راههای دورزدن قانون توسط مراجع قانونگذاری.

۲- اجرا و اعمال دقیق و اصولی قوانین و مقررات ذیربط موجود (از جمله قوانین مربوط به شفاف‌سازی معاملات مالی) توسط دستگاه‌های ذیربط و با کمک و همکاری اصناف و به خصوص اتحادیه های صنفی.

۳- شناسایی، بازداشت و معرفی عناصر خرد و کلانی که تحت عنوان واسطه و دلال در حال ایجاد اختلال در نظام اقتصادی نظام اسلامی و ضربه زدن به منافع کشور و ملت خود هستند، توسط دستگاه‌های امنیتی و انتظامی.

۴- پاکسازی بخش اقتصادی کشور از لوث وجود افراد مذکور، توسط دستگاه‌های ذیربط در سه قوه و همچنین اتحادیه اصناف.

۵- برخورد فوری و قاطع حقوقی و مجازات قاطع عناصر مورداشاره توسط مراجع قضائی.

۶- ایجاد ساز و کار لازم برای جلوگیری از بروز و ظهور مجدد این پدیده نامیمون از طریق آموزش و فرهنگ سازی با کمک مراکز آموزشی و فرهنگی و همچنین رسانه‌های عمومی.

     امید است در دوره جدیدکه سه قوه از انسجام و هماهنگی به مراتب بیشتری برخوردارند، این موضوع (حذف و برخورد قانونی با واسطه ها و دلالان غیرقانونی) با قاطعیت و جدیت تمام و البته هرچه سریعتر و با نتیجه کاملا مؤثر و موردانتظار تحقق پیدا کند تا بهانه‌ها برای افزایش قیمت کالا و خدمات توسط سوءاستفاده کنندگان نیز از بین برود.

احمدرضا هدایتی

کارشناس ارشد مدیریت

۶/۸/۱۴۰۰

نشانی الکترونیکی: ARH110@yahoo.com  نشانی سایت: rahtooshe.com

شما همچنین می توانید ...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *