نظارت؛ کلید حل ناهنجاریهای موجود در نظام اداری

     اگرچه مسائل مدیریتی همچون قطعات پازل یا حلقه های زنجیر به هم پیوسته و موفقیت در هر بخش از کار، مستلزم بسترسازی و توجه همزمان به سایر قطعات و حلقه هاست، اما به نظر می رسد علی رغم تعدد و تنوع مراکز نظارتی موجود در کشور و اهمیت فوق العاده این موضوع، در اکثر موارد نظارت اصولی و هدفمند، قطعه یا حلقه مفقوده ای است که معمولا بیش هر موضوع دیگری مورد کم توجهی و غفلت واقع می گــردد و بی شک باید ریشه بروز و گسترش بخش عمده فساد اداری و ناهنجاریهای موجود در ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و سایر عرصه ها را در ضعفها و کاستیهای مربوط به این بخش جستجو نمود.

     بسیاری از صاحبنظران ضعفهای نظارتی را ناشی از ناکارآمدی مراکز نظارتی موجود و عملکرد جزیره ای متولیان بخش نظارت، قدیمی بودن و ناکارآمدی ساختار نظام اداری و به روز نبودن سیستمها و روشها بخصوص سیستمها و روشهای نظارتی، ضعف قوانین و مقررات، کمبود نیروی انسانی متخصص و متعهد و عدم دسترسی به ابزار و امکانات مناسب، کم توجهی مسئولین نسبت به موضوع و در مجموع عدم تناسب ظرف با مظروف در بخش اداری و همچنین کم توجهی جامعه به وظیفه شرعی امر به معروف و نهی از منکر به عنوان یکی از مهمترین عوامل بازدارنده و تاثیرگذار در این زمینه می دانند.

     البته سایر مولفه ها از جمله؛ موضوع شایسته سالاری و نحوه گزینش و بکارگیری مدیران و مسئولین و شیوه مدیریت آنها، قوانین و مقررات جاری، سیستمها و روشها، نحوه برخوردهای قضایی با متخلفین، عملکرد رسانه ای، فرهنگ عمومی، عملکرد و رفتار متقابل مردم و مسئولین و بویژه کارکنان دولت و سایر عناصر مشابه نیز در کاهش مشکلات ذیربط و تحقق عدالت اجتماعی و حاکمیت ارزشها نقش دارند، اما از آنجا که در اسلام علاوه بر نظارت حکومتی، بر نظارت درونی توام با نظارت عمومی در قالب امربه معروف و نهی از منکر سفارش شده، لذا انتظار می رود جامعه اسلامی با مشکلات کمتری در این زمینه مواجه باشد، اما چه عواملی باعث شده تا این موضوع در مهجوریت قرار بگیرد؟

      بی تردید بخش عمده موارد مذکور، واقعیتهای انکار ناپذیری به شما می روند که نمی توان منکر تاثیر آنها بر این وضعیت شد، اما قطعا وجود این مشکلات نمی تواند و نباید به بهانه ای برای نادیده انگاشتن امر نظارت در اداره امور جامعه تبدیل شود، بلکه منطق حکم می کند تا مسئولین نظام اداری کشور برای جلوگیری از گسترش و نهادینه شدن فساد اداری و برون رفت از مشکلات موجود در این زمینه، بطور جدی و در اسرع وقت رسیدگی به این موضوع را در دستور کار قرار دهند.

     بدیهی است، تداوم وضعیت موجود یعنی نادیده انگاشتن ضرورت ساماندهی، تقویت و فعال سازی دستگاههای کنترلی و نظارتی می تواند، علاوه بر ایجاد بدبینی در افکار عمومی جامعه نسبت به عملکرد مسئولین و حتی کـــارآمدی نظام، تخریب قابل توجه ارزشهای اجتماعی و فرهنگی و بسیاری از پیامدهای نامطلوب دیگر را نیز به همراه داشته باشد، پیامدهایی که از نظر نگارنده به مراتب حتی خطرناکتر از آثار تهدیدات نظامی و اقتصادی خواهد بود و این در حالی است که با توجه به اولویت پیشگیری نسبت به درمان، صرف بودجه در این بخش، در زمره مواردی قرار دارد که نه تنها هـــــزینه محسوب نمی گردد، بلکه نوعی سرمــــایه گذاری برای کاهش هزینه ها به شما رفته و می تواند از افزایش و بروز مشکلات جدید نیز جلو گیری نماید.

     با استناد به آیات و روایات و احادیث و توصیه های متعدد اسلامی و تاکیدات مکرر حضرت امام(ره) و مقام معظم رهبری(دامه)، در خواهیم یافت که در مدیریت اسلامی نیز این موضوع بیش از هر موضوع دیگری مورد توجه و تاکید قرار گرفته است، زیرا در اسلام انسانها نه تنها در برابر دیگران، بلکه در مقابل خدا، پیامبر(ص)، ائمه معصومین(ع)، مسئولین مافوق، زیردستان و حتی وجدان خود مسئول و پاسخگو بوده و این امر یک وظیفه شرعی و اخلاقی و زمینه ساز حفظ و گسترش ارزشها و تقویت و توسعه عدالت اجتماعی محسوب می گردد.

     حضرت امام(ره) با نگرانی در این زمینه بخصوص در مورد نقش عمومی جامعه در نظارتها، ضمن تاکید بر ضرورت نظارت قوای سه گانه بر یکدیگر، در یکی از سخنرانیهایشان می فرمایند: «ملت اگر نظارت نکنند در امور دولت و مجلس و همه چیز، اگر کنا بروند، بسپارند دست اینها و بروند مشغول کارهایشان بشوند، ممکن است یک وقت به تباهی بکشد» و مقام معظم رهبری(دامه) نبز ضمن تاکید بر ضرورت تقویت و کارآمد سازی نظام بازرسی و نظارت، در همین راستا فرموده اند: «بنده به مسئولان دستگاههای اجرایی و قضایی تاکید کرده ام، بگردند ببینند جاهایی که گلوگاه فساد است کجاست؛ آنجا را تحت نظارت قرار دهند و نگذارند از اول فساد بوجود بیاید».

     بنابراین برای خشکاندن مطلوب ریشه های فساد، جرم و تخلف، قبل از هر اقدامی لازم است تا اولا مسئولین ذیربط به این باور برسند که فساد اداری و سایر ناهنجاریهای مربوط به آن در آستانه ورود به مرحله بحران قرار دارد و ثانیا قبول کنند که برای برون رفت از این وضعیت راه کاری وجود ندارد، جز اینکه با بازنگری وضع موجود و طراحی و ارائه یک الگوی یکپارچه، پویا، فراگیر، هدفمند، نظام یافته و برتر، نظام کنترلی در تمام سطوح و در کل بخشها گسترش یافته و کاملا فعال گردد و همزمان زمینه برای نهادینه سازی و اجرای بیش از پیش امربه معروف و نهی از منکر در جامعه نیز فراهم شود.

     به این ترتیب، نه تنها نباید تعدد دستگاههای کنترلی را عامل بروز ضعفهای نظارتی قلمداد کرد، بلکه هماگونه که امام اول شیعیان حضرت علی (ع) نیز به کارگزان خود توصیه کرده اند؛ باید همگام با بازنگری ساختار و ساماندهی و تفکیک دقیق و روشن وظایف دستگاههای ذیربط، ترتیبی اتخاذ گردد تا سازو کار لازم برای نظارت عالی بر کار دستگاههای نظارتی و کار ناظران نیز فراهم گردد.

                                                                                          احمدرضا هدایتی

                                                                                    کارشناس ارشد مدیریت

                                                                                               ۲۵/۵/۹۱

شما همچنین می توانید ...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.