جایگاه استاندارد، در اقتصاد مقاومتی

     برخی استاندارد را صرفا نشان مرغوبیت کالا و اجناس می دانند، اما استانداردها تنها مربوط به کالا نمی‌شوند، بلکه بسیاری از خدمات را نیز شامل می‌شوند، بنابراین استاندارد زبان مشترکی است میان همه عوامل دست اندرکار در حیطه فعالیت های مختلف تولیدی و خدماتی اعم از؛ عمرانی، صنعتی، تجاری، اداری، کشاورزی و سایر عرصه های مشابه و کسب استانداردها و ارایه مدل ها و الگوهای بهینه و برتر، از اهدافی هستند که مدیران و مسئولین تلاش دارند تا در توسعه وتعالی امور مختلف مانند؛ صنایع، بهداشت و سلامت، آموزش، تحقیق و پژوهش، ارتباطات، محیط زیست و امور اجتماعی و نظام اداری و سازمانی مورد توجه قرار گیرند و لذا این عوامل، بخصوص استاندارد، یکی از  مولفه های بسیار مهم و تاثیر گذار در علم اقتصاد به شمار می  رود.

     با این توضیح باید قبول کرد که برای افزایش بهره‌وری و استفاده بهینه از منابع و امکانات موجود، هر نوع خدماتی و یا حتی هر کالایی باید در یک چارچوب مشخص تبیین و ارایه شود و این چارچوب‌ها را می‌توان با استاندارد تعریف کرد، درست به همین دلیل است که، استاندارد می تواند نتایج کاملا ملموسی را در اقتصاد مقاومتی به همراه داشته باشد، اما قبل از پرداختن به اهمیت و نقش و جایگاه استاندارد در اقتصاد مقاومتی، لازم است ابتدا نگاهی اجمالی به تاریخچه و مفاهیم این واژه داشته باشیم.

استاندارد چیست؟

     استاندارد در لغت به معنی نظم، قاعده، قانون و مفاهیمی از این قبیل است. اما مانند سایر تعاریف مطرح در علوم انسانی و تجربی، استاندارد نیز دارای تعریف تشریحی واحد و کاملا یکسان نیست و لذا شاید نتوان تعریف خیلی دقیق و صحیحی از استاندارد ارایه کرد، به عنوان مثال؛ گروهی از صاحبنظران، استانداردها و الگوها را به عنوان قانون، مقررات، مشخصات، ضابطه یا معیار در نظر گرفته اند. به عبارتی دیگر استاندارد را بصورت کلی به معنی نظم، قاعده و قانون دانسته اند.

     گروهی دیگر معتقدند، استاندارد عبارت است از؛ نظمی مبتنی بر نتایج ثابت علوم، فنون و تجارب بشری، که بصورت قواعد، مقررات و نظام هایی به منظور ایجاد هماهنگی و وحدت رویه، افزایش میزان تفاهم، تسهیل ارتباطات، توسعه صنعت، صرفه جویی در اقتصاد ملی، حفظ سلامت و ایمنی عمومی، گسترش مبادلات بازرگانی داخلی و خارجی و … به کار می رود.

     در یکی از تعاریف مدیریتی نیز اندازهٔ معمول هر چیز را که بر پایه قرارداد، سنت یا تصمیم سازمانی، مبنا و پیمانه اندازه گیری درنظر گرفته شده را استاندارد گفته اند.

     سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران؛ تعیین و تدوین ویژگیهای لازم در تولید یک فرآورده و انجام یک خدمت و به عبارت دیگر، تعیین تمام یا برخی از خصوصیات هر محصول یا خدمات ارایه شده از قبیل: نوع جنس، کیفیت، کمیت شکل، رنگ، وزن، ابعاد، مواد اولیه، ایمنی و نوع بسته بندی را استاندارد معرفی کرده و سازمان بین المللی استاندارد آنرا اینگونه تعریف نموده است: استاندارد مدرکی است در برگیرنده قواعد، راهنمایی ها یا ویژگی هایی برای فعالیت ها یا نتایج آنها، به منظور استفاده عمومی و مکرر که از طریق همگرایی فراهم و به وسیله سازمان شناخته شده ای تصویب شده باشد و هدف از آن دست یابی به میزان مطلوب از نظم در یک زمینه یا موضوع خاص است.

     به این ترتیب، شاید در یک جمعبندی کلی بتوان گفت که استاندارد؛ آزمایش‌ها و مطالعات گذشته برای نتیجه‌گیری و استفاده در آینده است. البته باید به این مهم توجه داشت که در طول تاریخ همواره معیارهای استاندارد تغییر می‌کند و هیچ‌گاه یکسان نیست. در ‌واقع هر دوره‌ای استاندارد خاص خود را می‌طلبد.

تاریخچه:

     تاریخچه تدوین استانداردهای بین المللی، به سال ۱۹۰۶ میلادی باز می گردد. در آن سال کمیسیون بین المللی الکتروتکنیک (IEC) با هدف فعالیت در تدوین استانداردهای بین المللی در زمینه برق و الکترونیک تشکیل گردید و تاکنون نیز فعالیت دارد.

     چند سال بعد در سال ۱۹۲۶میلادی با تاسیس اتحادیه بین المللی موسسات جهانی استاندارد (ISA ) که ۲۰ کشور اروپایی عضویت آن را پذیرفته بودند، قدمهای نخستین برای تدوین استانداردهای بین المللی در سایر زمینه ها به ویژه مهندسی مکانیک برداشته شد، با بروز جنگ جهانی دوم تمامی این فعالیتها در سال ۱۹۴۲ متوقف شد. اما چند سال بعد به دلیل احساس نیاز به چنین سازمانی جهت پیشرفت صنایع و فناوری و تسهیل مبادلات تجاری، نمایندگان ۲۵ کشور که عمدتا” عضو کمیته هماهنگی استاندارد وابسته به سازمان ملل متحد بودند در تاریخ ۱۴ اکتبر ۱۹۴۶ میلادی در لندن گرد هم آمدند و پس از مذاکرات طولانی سرانجام اندیشه تشکیل سازمان بین المللی استاندارد، با حروف اختصاری ISO که کوتاه شده International Organization for Standardization  است، شکل گرفت و رسما” در فوریه ۱۹۴۷ در شهر ژنو سوئیس کار خود را آغاز کرد.

     در حال حاضر ISO یک اتحادیه جهانی غیر دولتی است که اعضاء آن از میان موسسه های استاندارد ملی هر کشور (از هر کشور یک نفر) انتخاب شده اند و ماموریت آن توسعه فرهنگ استاندارد و فعالیت های وابسته به آن در سطح جهان می باشد، تا امکان مبادلات کالا و خدمات بهتر فراهم شود و همکاریهای جهانی در خصوص فعالیتهای اقتصادی، فنی، علمی و تحقیقاتی توسعه یابد، هم اکنون ۱۶۳ موسسه از جمله موسسه استانداد و تحقیقات صنعتی ایران عضو فعال آن می باشند.

     زمینه فعالیتهای سازمان ISO دارای هیچگونه محدودیتی نیست و در برگیرنده کلیه شاخه های تخصصی بوده و فعالیت های آن بصورت مشترک در سایر موارد همانند؛ تکنولوژی اطلاعات، آزمون و کالیبراسیون، بازرسی و … نیز (ISO/IEC) صورت می پذیرد. سازمان iso اولین استاندارد بین المللی خود را در سال ۱۹۵۱  منتشر نمود، البته همانگونه که اشاره شد، سازمانهای بین المللی دیگری نیز وجود دارند که در زمینه های خاصی مبادرت به تدوین استاندارد می نمایند.

     مجمع عمومی سازمان بین المللی استاندارد در سال ۱۹۶۱، مقرر داشت که از سال ۱۹۷۰، چهاردهم اکتبر به نام روز جهانی استاندارد تعیین و نامگذاری شود. این امر با استقبال سازمان ملل مواجه شد تا اهمیت و ارزش فراون استاندارد برای جهانیان آشکار گردد.

سابقه استاندارد در ایران:

     در ایران برای اولین بار با تصویب قانون اوزان و مقیاس­ها در سال ۱۳۰۴ شمسی، تشکیلات سازمانی که بعداً به مؤسسه مستقل استاندارد و تحقیقات صنعتی کشور تغییر نام یافت، پایه ریزی شد.

     در سالهای ۱۳۲۴ و ۱۳۳۲به لحاظ اهمیت یافتن نظارت بر ویـژگیها و کیفیت کالاهای صادراتی و وارداتی، هسته­های تکامل یافته در موسسه، به صورت یک اداره در وزارت بازرگانی شکل گرفت و در ادامه با تصویب قانون «تاسیس مؤسسه استاندارد ایران» مسئولیت­‌ها و چارچوب­‌های مستقل، در قالب هدفهای ملی تعیین و موسسه به صورت ساختاری مستقل شروع به فعالیت کرد. عضویت مؤسسه در سازمان بین المللی استاندارد ISO در سال ۱۳۴۳ تحقق یافت و به تدریج با عضویت فعال در بیش از ۱۰۶ کمیته فنی اصلی و فرعی و به عنوان عضو ناظر در۱۴۰ کمیته فنی اصلی و فرعی و پذیرش مسئولیت دبیرخانه کمیته­‌های فنی ISO/TCI۱۳۴ و ISO/TC۲۱۷ و ISO/TC۹۱، فعالیتهای آن، توسعه یافته است.

     مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، علاوه بر عضویت درISO)) ایزو، هم­اکنون در کمیته بین­المللی الکترونیک TEC، سازمان بین المللی اندازه شناسی قانونی OIML، عهدنامه متر راجع به دفتر بین المللی اوزان و مقیاس­ها BIMP، انجمن جهانی سازمان­های تحقیقات صنعتی و تکنولوژی WAITRO، کدکس غذایی و مجمع جهانی تأیید صلاحیت IAF نیز عضویت دارد.

 عملکرد موسسه استاندارد ایران:

     مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران وظیفه تدوین استاندارد ملی در بخشهای کشاورزی، صنعت، معدن، ارتباطات، موادغذایی و… را بر عهده دارد. این مؤسسه جهت حصول اطمینان از رعایت اصول استاندارد در فرآیندهای تولید کالا در کشور، حداقل یک بار در ماه از خط تولید کارخانه­ها نمونه برداری می کند و در صورت لزوم، کالاهایی را به عنوان نمونه از بازار خریداری و آزمایش می کند، تا میزان تطابق آنها را با استاندارد تعیین شده بررسی نماید. مؤسسۀ استاندارد در صورت کشف کالاهای غیراستاندارد آنها را از مراکز تولید، توزیع و فروش، جمع­آوری و از ارایۀ این گونه کالاها به بازار جلوگیری به عمل می آورد. سپس کارشناسان مؤسسه استاندارد بعد از بررسی کالاهای غیراستاندارد، قابلیت اصلاح یا استفاده از آنها را به عنوان مادۀ اولیه مشخص می کنند. اگر مسئولان واحدهای تولیدی یا خدماتی و محلهای عرضۀ کالا از بازرسی کارشناسان مؤسسه استاندارد جلوگیری به عمل آورند، به مجازاتی که در قانون پیش بینی شده است، محکوم می شوند.[۴]

انواع استاندارد:

     استانداردهــا از نظر سطح بندی و همچنین موضوع و مرجع فعالیت، در دسته بندی هــای مختلفی قرار می گیرند، همانگونه که اشاره شد، موسسه های استاندارد از نظر مرجع و متولی صرفا به سازمان iso محدود نمی شوند و هم اکنون، در سراسر جهان تعداد قابل توجهی موسسه استاندارد در سطوح مختلف وجود دارد که در موضوعات و زمینه های گوناگون مشغول تنظیم و اجرای قوانین و مقررات استاندارد، هستند. استانداردهایی که این موسسه ها درسطح یک کشور وضع می کنند، استانداردهای ملی یا بومی خوانده می شود. البته تقریبا تمامی مؤسسه های استاندارد کشورها، عضو سازمان جهانی استاندارد هستند و این سازمان نیز با همکاری و همفکری همین موسسه ها، استانداردهای بین المللی را تهیه و تدوین می نماید.

سطح بندی استانداردها:

الف – استانداردهای کارخانه ای یا داخلی = این استانداردها شامل مواردی هستند که در حوزه داخلی یک کارخانه یا شرکت اعتبار دارند. مانند؛ استانداردهای خاص شرکت جنرال الکتریک، ولوو، رنو و فورد

ب- استانداردهای انجمنی یا صنفی = شامل قراردادها و مستندات یک گروه کاری متخصص است که حول یک محور صنعتی _ فنی و با هدف تبیین تعاریف مشخص و ایجاد یک زبان بین گروهی، تدوین می شود. استاندارد انجمن مهندسان خودرو یا استاندارد انجمن مهندسان مکانیک آمریکا در این گروه قرار دارند

پ – استانداردهای ملی = شامل مستندات و مقررات کیفی، تعاریف، روشهای آزمون و سایر اقدامات مرتبطی می شود که یک کشور در مورد محصولات خود یا محصولاتی که در آن کشور اجازه فروش پیدا می کنند، مورد استفاده قرار می دهد و استاندارد ملی ایران (ISIRI ) ، آمریکا (ANSI )، آلمان (DIN )، انگلستان (BSI ) از مصادیق آن به شمار می روند.

ت – استانداردهای منطقه ای = عواملی نظیر موقعیت جغرافیایی، فرهنگ، سیاست، روش تولید و مصرف و امثال آن، برخی از کشورها را بر آن داشته است تا مشترکا” مبادرت به تدوین استانداردهای منطقه ای نمایند، برخی از این استانداردها عبارتند از؛ استاندارد اروپا (EN)، استاندارد کشورهای عربی (ASMO )، استاندارد کشورهای آفریقایی (ARSO ) و استاندارد کشورهای آمریکایی پان آمریکن (COPANT ).

ث – استانداردهای بین المللی

     استانداردهای بین المللی به جهت ایجاد هماهنگی، سهولت ارتباط و رفع مشکلات فنی تدوین می شوند، مهمترین سازمانهای بین المللی تدوین و نشر استانداردهای جهانی عبارتند از: سازمان بین المللی استاندارد (ISO )، کمیسیون بین المللی الکتروتکنیک (IEC ) و کمیسیون مقررات مواد غذایی(CAC).

برخی از مهمترین موسسات استانداردسازی معتبر در سطح جهان:

  • موسسه ایزو (Iso): همانگونه که توضیح داده شد، ایزو یک سازمان کاملا معتبر بین المللی و  غیردولتی است.
  • موسسه استاندارد اروپا (CE): به منظور استانداردسازی اجباری در بسیاری از محصولات تجاری و صنعتی که در منطقه اقتصادی اروپا تولید می شود، ارائه شده است.
  • موسسه استاندارد) (TUV: یکی از معتبرترین استانداردهای دنیا و متعلق به سازمانی در آلمان است.
  • موسسه استاندارد (حلال): این استاندارد مختص کشورهای اسلامی و مسلمان جهان است، از نام این استاندارد مشخص است که بیشترین کاربرد آن برای مواد غذایی است.
  • موسسه استاندارد آمریکا(ANSIAmerican National Standards Institute): یک موسسه خصوصی غیرانتفاعی است که بر نحوه استانداردهایی که برای محصولات، خدمات، روندها، سیستم ها و کار کارمندان صادر می شود، نظارت می کند.

مهمترین استانداردهای مورد استفاده در جهان:

  استاندارد OHSAS 18000

     نیازمندیهایی را برای سیستم مدیریت ایمنی و سلامت حرفه ای بیان میدارد تا سازمانها به راحتی بتوانند سیستم مدیریت کیفیت محیط زیست و بهداشت و ایمنی شغلی را با یکدیگر ادغام کرده و سیستم واحدی را ایجاد نمایند. این استاندارد در کلیه سازمانهای تولیدی و خدماتی دارای کاربرد می باشد.

مزایای بکار گیری این استاندارد:

– تفکری طرح ریزی شده و مستند در ارتباط با بهداشت شغلی و ایمنی

– ساختاری روش مند برای مدیریت OHSAS

– ایجاد محیط کاری ایمن تر و سالم تر

– افزایش آگاهی و دانش در خصوص مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی

– کاهش ریسک حوادث، رویدادها و ……. های شغلی

  استاندارد ISO 14000

     سری استاندارد های iSO14001 شامل خانواده ای از استاندارد های بین المللی در رابطه با سیستم های زیست محیطی می باشد که برای کلیه صنایع کاربرد دارد.

مزایای بکارگیری این استاندارد:

– ایجاد سیستمهای مدیریت زیست محیطی که منجر به حفاظت بیشتر از محیط زیست می شود.

– به حداقل رسانیدن موانع غیر تعرفه ای تجاری و تسهیل تجارت بین الملل با توجه به بها دادن بیشتر به محیط در سازمان ها

– جلب مشتریان بیشتر و افزایش سهم بازار در سطح بین المللی

– افزایش رعایت مقررات و قوانین مربوط به محیط زیست

– استفاده بهینه از منابع طبیعی

– تسهیل تجارت بین الملل

– ایجاد ارزش افزوده بیشتر برای سازمان

  • استاند اردISO 9001:2000

     این استاندارد در کلیه سازمانهای تولیدی، خدماتی و پژوهشی و آموزشی و …… کاربرد دارد وفرآیند گرایی تمام فعالیت های سازمان در رابطه با مشتری را در بر می گیرد.

مزایای بکار گیری این استاندارد:

– بررسی مجدد فعالیت های سازمان بر اساس اهداف سازمان و رفع کاستی ها

– شفافیت فرآیندها و شاخص ها در سازمان

– جلوگیری از دوباره کاری ها به واسطه تعریف فعالیتهای برنامه ریزی شده و سیستماتیک

– کاهش هزینه ها

– ایجاد اطمینان و اعتماد در درون سازمان

– ایجاد اطمینان و اعتماد بیرون سازمان (مشتری)

– افزایش توان رقابت در عرصه بین الملل

  • استاندارد مدل تعالی سازمانیEFQM:

     مدل تعالی سازمانی EFQM به عنوان الگویی جامع در سنجش توان عملکردی سازمان ها از طریق طراحی و اجرای نظام ارزیابی عملکرد سازمان ها، میزان تحرک هوشمندانه آنها در طراحی مطلوب مسیر، اجرای بهینه اهداف، بررسی نتایج حاصله و سنجش اثر بخشی اقدامات انجام شده، را مورد تحلیل قرار داده و سطح کامیابی سازمان را در نیل به تعالی مشخص می سازد.

     این استاندارد در کلیه سازمانهای تولیدی و خدماتی که قدمهای اولیه برای استقرار سیستمهای مدیریتی مختلف را برداشته و نیاز به مدلهای متعالی برای رشد و بلوغ سازمان دارند، مورد استفاده دارد.

مزایای به کارگیری این استاندارد:

– انجام خود ارزیابی بر اساس این مدل، به سازمانها کمک می کند تا وضعیت خود را نسبت به سازمانهای موفق ارزیابی نمایند و نقاط ضعف و قوت خود را شناسایی کنند.

– وجود هدف در فرآیند استقرار، انگیزه لازم جهت اعتلای سازمان را برای مدیران و کارکنان ایجاد می کند.

– فضای رقابتی کسب جوایز، به تسریع در رشد سازمانها کمک می کند که شعار« کیفیت راه بدون پایان» را جامعه عمل بپوشاند.

– ارزیابی ها و گزارشات آن، فضای مناسبی جهت الگوبرداری از بهترین ها (Benchmarking) را فراهم می کند.

– کسب جوایز حاصل از مدل (با توجه به دشواری دریافت آن) دستاورد بزرگی را برای سازمان ایجاد می کند.

   استاندارد HACCP:

    HACCP مجموعه الزامات مربوط به سیستم مدیریت بهداشت مواد غذایی است و کلیه سازمانهای تولیدی و خدماتی که در زنجیره تامین مواد غذایی جامعه نقش ایفا می کنند، از جمله مجتمع های کشف صنعت، تولید کنندگان مواد غذایی، توزیع کنندگان مواد غذایی، سردخانه ها و…. می توانند با استفاده از اصول HACCP نسبت به تضمین سلامت محصولات غذایی خود اطمینان لازم را کسب نمایند.

مزایای بکارگیری این استاندارد:

– ایجاد اطمینان در مصرف کنندگان محصولات

– حرکت به سمت تولید بدون نقص (Zero Defect) با استفاده از اصولGMP

– پیشگیری از مخاطرات شیمیایی، میکروبی و فیزیکی که ممکن است در فرآورده های غذایی موجب خسارت رساندن به مشتری و کاهش اعتبار سازمان شود.

– سازگاری با سیستمهای مدیریت کیفیت ISO 9000:2000

 استاندارد ISO /IEC ۱۷۰۲۵:

    روند تخصصی شدن فعالیتهای سازمانها، موسسات تدوین کننده استاندارد را بر آن می دارد تا نیازمندی های خاصی را جهت حصول اطمینان از کیفیت خدمات این نوع سازمانها تدوین نمایند. لذا این استاندارد برای کلیه آزمایشگاههای ارایه دهنده خدمات اندازه گیری، تست، آزمون و کالیبراسیون (آزمایشگاههای صنعتی) بدون توجه به تعداد پرسنل یا گستردگی محدوده فعالیتهای آنها قابل استفاده می باشد.

مزایای بکارگیری این استاندارد:

۱-  ایجاد اطمینان در مشتریان در خصوص خدمات آزمایشگاه

۲-    کسب سهم بازار مشتریان دارای گواهینامه ISO/TS 16949 یا QS 9000 (طبق الزامات این استاندارد، سازمان ها دارنده گواهی مذکور موظف به استفاده از خدمات آزمایشگاه های دارای گواهی ISO/IEC17025 می باشند)

۳-    ایجاد قابلیت اخذ تایید صلاحیت فنی از اداره استاندارد ملی

۴-    سازگاری با سیستم های مدیریت کیفیت ISO 9001 ( به خصوص برای آزمایشگاه هایی که بخشی از یک سازمان بزرگ دارای گواهینامه ISO 9001 می باشند )

۵-    استفاده از مزایای عمومی استقرار سیستم های مدیریت کیفیت در سازمانها.

استاندارد مدیریت استراتژیک:

معنای این عبارت برخورداری از این نگرش است که این فرآیند کل سازمان را در پیوند با یکدیگر در نظر گرفته و مجموعه را در راستای یک هدف قرار می دهد.

مزایای به کارگیری این استاندارد:

– کمک به رشد و تعالی سازمان در محیط با استفاده از شرایط محیطی موجود

– حفظ آمادگی سازمان با پیش بینی آینده و اتخاذ راهبردهای مناسب در مقابل چالشهای حال ‌و آینده محیط

– ایجاد توان تاثیر گذاری بر محیط و رقبا

– جلوگیری از اتلاف منابع و امکانات

  • استاندارد PMBOK

 استاندارد PMBOK یک پروژه را تلاشی موقتی که به منظور تولید محصول، خدمت یا نتیجه‌ای منحصر به فرد انجام می‌گیرد، می‌داند.

مزایای به کارگیری این استاندارد:

– جلوگیری از اتلاف منابع و امکانات

– شفافیت فرآیندها و شاخص ها در سازمان

– افزایش توان رقابت در عرصه بین الملل

– ایجاد ارزش افزوده بیشتر برای سازمان

  • Ø     سایر استانداردهای موضوعی:

– استانداردهای درون سازمانی – استانداردهای بین المللی فنی و مهندسی – استانداردهای بین المللی پروتکلی – الگوهای مدیریت هزینه – برچسب های انرژی – الگوهای بازیافت مواد – استانداردهای مدیریتی و سازمانی

مزایا و فواید استاندارد سازی:

     استاندارد سازی علاوه بر مزایای اختصاصی، دارای فواید عمومی و مشترک متعددی است، این فواید هم برای تولید کننده و هم برای مصرف کننده مصداق دارد.

اهم فواید استاندارد برای جامعه:

۱)     ایجاد وحدت رویه در انجام امور و ارائه خدمات یا تولید محصول

۲)     جلوگیری از افزایش ضایعات و در نتیجه صرفه جویی اقتصادی

۳)     افزایش تفاهمات و تسهیل و گسترش ارتباطات تجاری در بعد داخلی یا خارجی

۴)     توسعه صنعت و سایر فعالیتهای سازندگی در کشور

۵)     کمک به تضمین بهداشت، سلامت و ایمنی عمومی

اهم فواید استاندارد برای تولید کننده:

۱)     کاهش تنوع غیر ضروری محصولات

۲)     افزایش سطح تولید

۳)     صرفه جویی در مصرف مواد، انرژی و نیروی انسانی

۴)     تقلیل ضایعات

۵)     بهبود کیفیت فرآورده

۶)     تسهیل در امور انبارداری و حمل و نقل

۷)     گسترش بازرگانی داخلی و خارجی

اهم فواید استاندارد برای مصرف کننده:

۱)     مرغوبیت فرآورده و اطمینان خاطر از دوام ایمنی و کارائی آن

۲)     سهولت در سفارش و استفاده از فرآورده

۳)     پرداخت هزینه کمتر با توجه به کیفیت و قابلیت استفاده در دراز مدت از محصول

۴)     دسترسی آسان به قطعات و وسائل قابل تعویض در صورت نیاز

 

نقش استاندارد در رشد صنعتی و اقتصادی:

     استاندارد و استاندارد سازی از پایه­‌های استوار و ارکان اصلی علم و فن آوری است و در توسعه فعالیتهای عمرانی، پیشرفت صنعت و تحقق اقتصاد مقاومتی نقش بسزایی دارد و لذا باید از این طریق در جهت افزایش سطح کیفیت ها تلاش کرد تا به فن آوری های پیشرفته تولید هر محصول دست یافت.

     اغلب تصور می کنند که استاندارد فقط برای حفظ منافع مصرف کننده است؛ اگرچه این نظر تا حدّی صحیح است و استاندارد به نیازهای فردی و اقتصادی مصرف کنندگان توجه خاص دارد، امّا در دنیای کنونی استاندارد سازی و کیفیت کالا و خدمات از مهمترین عوامل رقابت محسوب شده و استمرار حرکت چرخ تولید و فن آوری و همچنین حضور موثر در بازارهای داخلی و جهانی، کاملا به این موضوع بستگی دارد و لذا می‌توان گفت که سود حاصل از رعایت استاندارد برای تولید کنندگان بیش از مصرف کنندگان است، زیرا از یک سو آثار مطلوب تداوم حضور در بازار را برای صاحبان سرمایه به ارمغان می آورد و از سوی دیگر منجر به صرفه جویی های حاصل از کاهش ضایعات و هزینه های خدمات پس از فروش و دوباره کاری های ناشی از تعمیر یا تعویض کالا یا قطعات و فرآیندهای معیوب و ناقص، می شود.

     عواید ناشی از این کار معمولا به قدری چشمگیر است که هرگونه سرمایه گذاری در زمینه استانداردسازی فرآورده­ها و خدمات را برای صاحبان صنایع و هچنین مجریان و پیمانکاران پروژه های عمرانی و صنعتی موجه می سازد، بطوری که در زمان کوتاهی می توانند نتایج ملموس آن را در کاهش هزینه ها و مبالغ ذخیره شده مشاهده کنند.

     با اجرای قوانین و مقررات استاندارد هزینه­‌های تولید و اجرای پروژه در بخشهای مختلف از جمله؛ انبارداری و ساخت ابزار و ماشین آلات و همچنین ارائه خدمات در حد قابل توجهی تنزل می یابد؛ روند تولید، منظم می شود؛ آرایش عملکرد شرکت یا کارخانه­ها به نحو متعادلی تنظیم می گردد؛ نگهداری اسناد، نقشه­ها و طرحهای مربوط به تولید محصولات و انجام خدمات طبق یک نظام دقیق بازیابی سریع، طبقه­بندی و بایگانی می­شود؛ همکاری میان واحدهای مختلف سازمان یا کارخانه برای پیشبرد روند تولید میسر می­شود؛ تفاهم کارکنان در مسائل فنی تحقق می پذیرد و سرانجام با اجرای پروژه یا تولید کالای دارای کیفیت و بسته­بندی مطلوب، رضایت بهره برداران و مصرف کنندگان نیز جلب می شود و بدین ترتیب استاندارد، شالوده استواری را برای پیشرفت و توسعه صنعت و اقتصاد فراهم می­سازد، همین دلایل سبب شده تا هزینه برای استاندارد سازی، نوعی سرمایه گذاری مطمئن برای حضور در بازار رقابتی، تلقی شود.

     امروز جهان نه تنها در بخش صنعت، بلکه در همه چیز و در تمام عرصه ها در حال تحول است و استاندارسازی نیز پا به پای این این تحولات در حال گسترش می باشد و تقریبا همه عرصه ها از جمله: فعالیتهای عمرانی، سازندگی، علمی و آموزشی، کشاورزی و حتی فرآیندهای مدیریتی را نیز در برگرفته است. اینک استانداردهای جدیدی که به “مدیریت کیفیت” موسوم است، فقط به نتیجه محصول نهایی بسنده نمی کند، بلکه یک خط تولید را از ابتدا تا انتها زیر نظر می­گیرد. این مدیریت به شکلی هدفمند و برنامه ریزی شده، تحرک و پویایی را به بخشهای مختلف سازمانی هدیه می دهد.

     سرمایه­‌گذاری در جهت بهبود فرآیندهای سازمانی و کیفیت خدمات و کالاهای تولیدی برای پاسخگویی به نیازهای خدمات گیرندگان، مشتریان و مصرف کنندگان داخلی و نیز صدور خدمات به ویژه خدمات فنی و مهندسی به سایر کشورها و همچنین راهیابی کالاها به بازارهای جهانی و کاهش واردات، مهمترین اصل درخط مشی توسعه اقتصادی محسوب می شود. هر کشور درحال توسعه، که افزایش و بهبود ظرفیتهای مختلف اقتصادی را در رأس برنامه­‌های خود قرار داده باشد، در می­یابد که استاندارد کردن شاخصهای تولید و خدمات و همچنین سنجش و کنترل کیفیت محصولات، یکی از نکات اصلی در برنامه­‌های توسعه است.[۵]

 نقش استاندارد در اقتصاد خُرد:

     در مباحث مربوط به اقتصاد خرد، عرضه و تقاضا محور اصلی بوده و مهمترین عامل تاثیر گذار و تنظیم این دو موضوع، کیفیت و مطلوبیت کالا یا محصولی است که مصرف کننده درخواست یا خریداری می­نماید. مطلوبیت عمدتا با دو عنصر قیمت و کیفیت تعیین می شود، کیفیت، بیان کننده دوام، استحکام، ایمنی، کاربری، بسته بندی، زیبایی و سایر ویژگیهای خدمات و کالاست و نقش استانداردها نیز این است که زمینه­های ارتقاء کیفیت را در زمینه های مورد اشاره را فراهم سازند.

     علاوه برآن، استاندارد سازی کالا و خدمات ارتقاء بهره وری را به همراه داشته و باعث صرفه جویی در مصرف منابع و امکانات می شود. اما با افزایش بهره وری و رونق بازار کسب و کار، سطح درآمد جامعه بالا رفته و با افزایش قدرت خرید مردم، خود به خود کیفیت بر قیمت کالا و خدمات تقدم پیدا می کند و در نهایت رفتار مصرف کننده را از لحاظ رعایت اصول منفعت و هزینه در درازمدت هدایت می نماید.

نقش استاندارد در اقتصاد کلان:

     در اقتصاد کلان، مباحث مربوط به زیرساخت های اساسی، تولید ملی، سرمایه گذاری، تجارت خارجی و اشتغال کامل مطرح است، استانداردها مبنا و اصول حرکت بسوی تولید انبوه می­باشند. بنابراین اجرای نظام استانداردها، تولید انبوه را برای کشورها به ارمغان آورده و باعث رشد درآمد ملی آنان خواهد شد و به تبع آن سرمایه گذاری رونق گرفته، زمینه­های اشتغال کامل در سطح ملی را ایجاد خواهد کرد. از طرفی اجرا و به کارگیری استانداردهای بین المللی، تجارت خارجی را تسهیل نموده و به تدریج سهم بیشتری از بازارهای بین المللی را به دنبال خواهد آورد، بنابراین استانداردسازی چه از نظر تجارت داخلی و چه از نظر تجارت خارجی، نقش مهمی در توسعه اقتصادی بر جای می گذارد.

    مصادیق عملکرد های غیر استاندارد در عرصه های مختلف:

     متاسفانه گاهی برخی از مدیران، دوراندیشی و صرفه و صلاح سازمان و جامعه را فراموش کرده و به بهانه های مختلف مانند؛صرفه جویی، سرعت عمل، افزایش کمیت و گاهی نیز سازمانها به علت عدم اعمال نطارت صحیح و دقیق، با عملکرد خود هزینه هایی را به بیت المال تحمیل می کنند که جبران پیامدهای آن به مراتب هزینه بیشتری نسبت به هزینه های اولیه را طلب نموده و جبران آن را ناممکن یا با مشکل مواجه می سازد.

     بازسازی، بهسازی، ترمیم و یا تغییر و تعویض پی در پی تاسیسات شهری از جمله؛ تعویض مکرر جداول نهرها و حاشیه خیابانها، ترمیم مستمر آسفالت معابر و تعویض موزائیک فرش پیاده روها، از مواردی به شمار می روند که عمدتا به علت عدم رعایت استانداردها رخ می دهند و این رفتار در مغایرت کامل با اصول اقتصاد مقاومتی قرار دارد، البته کم توجهی به استانداردها صرفا به عدم استفاده از مصالح و کالاهای مرغوب محدود نمی شود، بلکه سایر جنبه های کار از جمله؛ مولفه های طبیعی مانند، شرایط جوی و جغرافیایی و یا عوامل دیگری مانند؛ اصول آمایشی، طراحی، مشاوره و اجرای پروژه ها را نیز در برمی گیرد، به این معنی که گاهی این تغییرات و هزینه های مربوط به آن، به علت بی توجهی به استانداردهای تعیین شده برای موضوعات مورد اشاره  بروز می نماید.

     چه باید کرد؟

     هم اکنون در بسیاری از امور اعم از دولتی یا غیر دولتی، استانداردهای خارجی پایه و محور انجام فعالیتها قرار می گیرند و لذا پیوسته این سوال مطرح بوده که با توجه به ظرفیتهای علمی موجود در کشور و شرایط خاص جمهوری اسلامی ایران و ارزشهای حاکم بر فضای فرهنگی کشور، چرا در همه موارد باید اصول و ضوابط خارجی مبنای عمل قرار گیرد و اصولا چرا تابحال تلاش جدی برای اینکه حداقل بتوانیم در مباحث مربوط به علوم انسانی به مرجعی برای دیگران تبدیل شویم، صورت نگرفته است؟

     قطعا تحقق این خواسته و برون رفت از این مشکل مستلزم مطالعه و بررسی های علمی دقیق و در عین حال اقدامات زیربنایی و فراگیر است، اما قطعا در این فرآیند، توجه به نکات ذیل از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است و می تواند در پیاده سازی اصول اقتصاد مقاومتی نقش اساسی داشته باشد و لذا باید با دقت بیشتری به آنها پرداخته شود.

۱-    در دنیای امروز به رغم وجود مراکز بین المللی استاندارد، تقریباً تمامی کشورها برای خود یک استاندارد ملی دارند، به ‌عبارت دیگر در بیشتر کشورها، سازمانی وجود دارد که بر کیفیت کالا و خدمات نظارت می‌کند که به نام سازمان استاندارد معروف می باشند، با توسعه علوم و پیچده تر شدن فن آوری های نوین در برخی موارد، بسیاری از کشورها پا را از این حد فراتر گذاشته و موسساتی را در بخش دولتی و حتی خصوصی ایجاد کرده‌اند که کارشان استاندارد سازی تخصصی در زمینه های مشخص است و در مواردی نتایج کار این موسسات به مرجعی برای دیگران تبدیل و کاربرد جهانی پیدا کرده است.

     با توجه به توضیحات فوق به نظر می رسد، جمهوری اسلامی ایران، هم اکنون در مرحله ای از فرآیند توسعه قرار دارد که تسریع و تکمیل این روند، ایجاد چنین موسساتی را برای استاندارد سازی بومی در کشور اجتناب ناپذیر می نماید.

۲-    با اتکاء به ارزشهای حاکم بر فضای علمی و آموزشی کشور و نیز سالها کسب تجربه در شرایط بحران و تهدید دشمنان، راه اندازی رشته های تخصصی استاندارد در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی در زمینه های مختلف بخصوص در مباحث مربوط به علوم انسانی و همچنین بخشهای علمی، آموزشی و مدیریتی، یک ضرورت انکار ناپذیر تلقی شده و جمهوری اسلامی ایران می تواند با اقدامی جهادگونه و در عین حال جهشی، در این زمینه به مرجعی برای دیگران تبدیل و همزمان، منبعی برای کسب درآمد برای کشور در عرصه های مختلف استاندارد ایجاد نماید.

۳-    استانداردها قادرند به شدت هزینه ها را کاهش داده و از دوباره کاری ها جلو گیری نمایند، بنابراین برای اعمال نظارت دقیق بر استانداردهای مربوط، ایجاد و گسترش آزمایشگاههای فنی بخصوص در مراکز دولتی مرتبط با فعالیتهای عمرانی و صنعتی مانند: شهرداریها و کارفرمایان سازمانهای متولی راه سازی، ساخت مسکن، ساخت کارخانجات و امثال آن، ضروری به نظر می رسد.

۴-    در این مورد نیز نظارت فراگیر و نیز اعمال نظارت بر کار ناظران، نکته فوق العاده مهمی است که می تواند در کنار نظامند سازی فعالیت ها، نقش اثر گذاری در این زمینه داشته باشد.

۵-    قطعا خرید خدمات و کالای استاندارد، مستلزم صرف هزینه بیشتر است، اما مدیران و مسئولین ما باید به این باور برسند که صرف بودجه بیشتر برای تامین کالا و خدمات استاندارد، هزینه محسوب نمی شود، بلکه نوعی سرمایه گذاری است که سازمان آنها را از صرف هزینه های به مراتب بیشتر برای رفع نواقص و اشکالات ناشی از اجرای کار غیر اصولی یا تولید و خرید محصول بی کیفیت نجات می دهد.

۶-    عدم رعایت استاندارد در بسیاری از موارد، زیان عمومی یا شخصی مردم یا بیت المال مسلمین را به همراه داشته و از نظر شرعی نیز پذیرفته نیست و لذا قانون نیز باید در تمام موارد ممکن، عدم توجه به استاندارد را جرم تلقی نموده و با وضع قوانین جامع و مانع، زمینه های سوء استفاده در این زمینه را برطرف نماید.

۷-    جلوگیری از ورود و عرضه محصولات غیر استاندارد و وضع قوانین سخت گیرانه در این زمینه نیز ضروری بوده و باید شامل تمام محصولات و خدمات موجود در بازار بشود، اما طبیعی است که قبل از آن باید شرایط لازم ازجمله؛ ایجاد تخصصهای جدید در استانداردها، جلب همکاری اصناف برای استاندارد سازی کالا و خدمات موجود، افزایش موسسات استاندارد اعم از دولتی یا خصوصی، تامین نیروی متخصص و سایر موارد مشابه برای فراگیر نمودن استانداردها فراهم شود.

۸-    جلوگیری از تولید، یا خرید خدمات و کالاهای غیر استاندارد توسط مراکز دولتی و الزام به استفاده از استاندارد های ملی یا حتی بین المللی در سازمانها، نکته دیگری است که می تواند در کاهش هزینه ها نقش داشته باشد، لذا همانند سایر کشورها، باید با استفاده از تمام امکانات قابل دسترس و با اتکاء به دانش بومی، استاندارد سازی در کوتاه ترین زمان ممکن در نظام اداری کشور اجرایی و عملیاتی شود.

          کلام آخر اینکه؛ گاهی تعیین و اجرای استانداردها می تواند به سدی در برابر بروز خلاقیت ها و نوآوری ها تبدیل شوند و لذا دستیابی به این هدف باید به شکل کاملا هوشمندانه انجام شود و متولیان امر نباید در این مسیر گرفتار افراط و تفریط شوند.

     در مورد برآورد قیمت (آنالیز قیمت) نیز به عنوان حلقه مفقوده در اقتصار مقاومتی، مطلبی اجمالی در بخش مقالات اقتصادی سایت ارائه شده است.

احمد رضا هدایتی

  کارشناس ارشد مدیریت

۲۱/۶/۹۱

سایت ره توشه rahtooshe.com

شما همچنین می توانید ...

۱ پاسخ

  1. رضا گفت:

    سلام، استفاده کردم مطالب خیلی خوب بود. تشکر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *