انقلاب اسلامی ایران به خاطر استقلال‌طلبی و ماهیت ضداستکباری خود، از بدو تولد با انواع توطئه‌های دشمنان این مرزوبوم مواجه بوده و طی سال‌های اخیر برای ناکارآمد جلوه دادن نظام اسلامی و ایجاد تزلزل و بلکه تخریب مبانی اعتقادی و رفتاری جامعه، بر شدت هجمه آنها (با استفاده از ابزار و روشهای مختلف، به‌ویژه از طریق فضای مجازی)، افزوده شده است.
از همین رو به‌نظر می‌رسد، تشدید اقدامات برای مبارزه با مفاسد اداری نه‌تنها می‌تواند بخش عمده اقدامات آنها را خنثی و اعتماد عمومی را تقویت نماید، بلکه در کاهش و رفع ناهنجاری‌ها و مفاسد اجتماعی نیز مؤتر واقع شود.
با توجه به تجارب سنوات گذشته بدیهی است که در شرایط فعلی، استفاده از شیوه‌های قبلی و بهره‌گرفتن از همان سبک و سیاق و با همان کمیت و کیفیت و سرعت نمی‌تواند به اندازه کافی تأثیرگذار باشد و لذا باید استفاده از ابزار و روشهای جدیدتر و کاراآمدتر در دستور کار مسئولین محترم سه قوه قرار گیرد.
برخی از مهمترین و مؤترترین ابزار و روشهای مورداشاره عبارتند از:
- اصلاح نظام فرهنگی و آموزشی در همه بخش‌ها و موضوعات با تأکید ویژه بر بُعد تربیتی آن، به‌عنوان مهمترین عامل انسان‌سازی در جامعه.
- اصلاح و بهینه‌سازی و اجرای دقیق، کامل، یکسان، قاطع و به موقع قوانین و مقررات در مورد همه افراد و در همه موارد و تمامی سطوح اعم از مسئول و غیرمسئول.
- پاکسازی نظام اداری از لوث وجود افراد و عناصر ناکارآمد، خائن و نفوذی در تمامی سطوح و همه بخش‌ها در همه قوای سه‌گانه.
- اجرای دقیق و کامل اصل شایسته‌سالاری با اتکاء بر نیروهای متخصص و متعهد موجود و تمرکز بر کادرسازی برای آینده.
- بازنگری و کارآمدسازی نظام کنترلی و نظارتی در همه سطوح و تمامی بخش‌ها، با اولویت بر پیشگیری از بروز ناهنجاری‌های اداری و اجتماعی.
- تسریع در ایجاد زیرساخت‌های اینترنتی و نرم‌افزاری و استفاده از نرم‌افزار‌های رایانه‌ای برای انجام امور اداری با تأکید بر استفاده از اینترنت ملی.
- تسریع در اجرای قوانین و مقررات بازدارنده و پیشگیری کننده از بروز جرم، از جمله قانون مدیریت تعارض منافع و همچنین تدوین آیینامه اجرایی قوانین بر زمین مانده و تدوین قوانین و قررات لازم برای حذف امضاهای طلایی و مقابله با فروش مجوزهای مختلف و سایر موارد مشابه.
- تسریع در شفاف‌سازی فراگیر و کامل در امور مختلف از جمله؛ فعالیت‌های مالی در همه سطوح و تمامی موضوعات اعم از دولتی یا خصوصی، شفاف‌سازی در مورد قراردادهای دولتی اعم از داخلی و یا خارجی، شفاف‌سازی در مورد حقوق پرداختی به مدیران و مسئولین در همه سطوح، شفاف‌سازی آرای نمایندگان مجلس و سایر موارد مشابه.
بدیهی است که دستیابی کامل به این هدف مستلزم یک اقدام انقلابی و شجاعانه و البته توأم با بررسی‌های دقیق و تهیه طرح‌های مناسب و حسابشده علمی و تجربی است.
احمدرضا هدایتی
کارشناس ارشد مدیریت
۷/۱/۱۴۰۰
نشانی الکترونیکی: ARH110@yahoo.com نشانی سایت: rahtooshe.com
