همیشه آسان‌ترین راه، بهترین راه نیست.

     در پی تلاش مجدانه وزیر محترم تعاون، کار و امور اجتماعی، در اواخر سال ۱۴۰۰ خبر افزایش حقوق کارگران، خوشحالی این قشر زحمت‌کش جامعه را به همراه داشت، اما این سوال مطرح است که استفاده از این روش، یعنی مسابقه نابرابر بین افزایش حقوق و تورم گرانی تا کی و تا کجا می‌تواند ادامه داشته باشد؟

     بدیهی است که با توجه به شرایط موجود، افزایش حقوق کارگران اقدام پسندیده و شاید اجتناب ناپذیر بود، اما نباید فراموش کنیم که حاتم بخشی از جیب کارفرمایان شاید بتواند تا مدتی مشکل معیشتی کارگران را برطرف نماید، اما چنانچه کار کارشناسی لازم صورت نگرفته باشد، شیرینی آن چندان پایدار نخواهد بود.

     تجربه نشان داده که معمولاً در پی اجرای این‌گونه تصمیمات، برخی از کارفرمایان برای جبران هزینه تحمیل شده و یا بعضاَ با با فرصت‌طلبی از شرایط ایجاد شده، مبادرت به کاهش و تعدیل نیرو، کاهش کمیت و کیفیت کالا و خدمات، گران نمودن کالا و خدمات و امثال آن می‌نمایند که اگرچه آثار نامطلوب این اقدامات در نهایت دامنگیر خود آنها خواهد شد، اما به اقتصاد کشور و معیشت مردم نیز آسیب خواهد رساند.

     لذا در شرایطی که جامعه با گرانی، تورم و کاهش ارزش پول ملی و کارفرمایان، تولیدکنندگان و صاحبان صنایع که هم‌اکنون نیز برخی از آنها با مشکلات عدیده‌ای مانند؛ بی‌ثباتی قوانین و مقررات، کمبود نقدینگی، نوسان قیمت ارزهای خارجی، تحریم، کمبود مواد اولیه، فرسودگی ماشین‌آلات و تجهیزات، بهره‌وری پایین و نیز هزینه‌های سربار مثل؛ عوارض، مالیات مواجه هستند، لزوماً افزایش حقوق نمی‌تواند بهترین گزینه باشد.

     در واقع اقداماتی از این دست چنانچه با رعایت منافع و مصالح همه ذینفعان اعم از کارفرما (تولیدکننده و صاحب سرمایه) کارگر و کارمند، اصناف و به‌ویژه مصرف‌کننده نباشد، نه‌تنها نمی‌توانند از پایداری لازم برخوردار باشند بلکه بعضاً باید منتظر عوارض و پیامدهای دراز مدت و کوتاه مدت آن نیز بود و لذا «همیشه آسان‌ترین راه، بهترین راه نیست».

     به همین دلیل برای حل اساسی و همیشگی مسئله باید راه‌کارهای اساسی‌تری را جستجو نمود، اما این راه‌کارها کدامند؟ در پاسخ به این سوال می‌توان به نکات مختلف و متعددی اشاره کرد که برخی از مهمترین آنها عبارتند از:

  • بازنگری و اصلاح زنجیره تأمین، تولید، توزیع و مصرف، به‌منظور کاهش هزینه‌های سربار و جانبی در همه بخش‌های دولتی و غیردولتی و در نتیجه کاهش قیمت‌ها (قیمت تمام شده کالا و خدمات) و افزایش قدرت رقابت‌پذیری و در نتیجه بهبود قدرت خرید اقشار مختلف جامعه (اعم از کارمند و کارگر و سایر اقشار).
  • سهیم کردن کارگران در سود تولید با ایجاد شرایط مناسب برای افزایش بهره‌وری در چرخه تولید با اقداماتی مانند؛ اجرای آموزش‌های مهارتی، به روزرسانی ماشین‌آلات و تجهیزات، تأمین به‌موقع و مقرون به‌صرفه مواد اولیه و قطعات موردنیاز تولیدکنندگان، شایسته‌سالاری و متناسب‌سازی مشاغل با تجربه و تخصص (تحصیلات) افراد و سایر اقدامات مشابه در جهت کاهش هزینه‌های سربار و جانبی تولید و افزایش کیفیت و کمیت و در نتیجه بهبود شرایط اقتصادی کشور و افزایش درآمد کل جامعه.
  • تثبیت قوانین و مقررات مربوط به محیط کسب و کار و عرصه تولید و تجارت در جهت ایجاد اطمینان برای تولید پایدار و ثبات در بازار خرید و فروش کالا و خدمات.
  • حذف کامل موانع تولید و همچنین عادلانه‌سازی و ترجیحاً یکپارچه‌سازی نظام اخذ مالیات و عوارض از مراکز تولیدی در جهت کاهش دغدغه‌های تولیدکنندگان و در راستای سیاست کارآفرینی و ایجاد اشتغال برای همه واجدین شرایط کار و در نتیجه افزایش درآمد و قدرت خرید خانواده‌ها.
  • کمک به بِرندسازی، رقابت‌پذیری و بازاریابی خارجی و نیز تضمین خرید تولیدات داخلی (حداقل توسط مراکز دولتی) و همچنین تشدید اقدامات لازم برای فرهنگ‌سازی و ترغیب مردم به خرید کالاهای تولید داخل.
  • حمایت مادی و معنوی (به شکل جدی و عملی و کاملا واقعی) از همه کارآفرینان، نخبگان و سایر افراد خلاق و نوآور برای ایجاد اشتغال پایدار و باثبات با بسیج همه امکانات (از جمله؛ بانک‌ها و حتی دستگاه دیپلماسی) در حد ملی.
  • تلاش جدی و البته علمی ومنطقی برای احیاء و تثبیت ارزش پول ملی و جلوگیری از افزایش تورم و مبارزه قاطع و حسابشده با گرانی.

     به نظر می‌رسد مجموعه دستگاه‌های دولتی برای موفقیت در اقدامات مورداشاره و کاهش وابستگی به خارج از کشور، باید با مشارکت بخش خصوصی و به طور همزمان موضوع سرمایه‌گذاری برای تولید ماشین‌آلات و تجهیزات صنعتی و به‌خصوص کشاورزی را نیز در اولویت قراردهند و با حمایت بیشتر از شرکت‌های دانش‌بنیان فعال در این عرصه، بخش قابل توجهی از ظرفیت کشور را در جهت دستیابی به این هدف کانالیزه و متمرکز نمایند.

     کلام اخر این‌که؛ به مصداق ضرب‌المثل معروف «به جای ماهی دادن به یکدیگر ماهیگیری یاد بدهیم» باید در کنار اقداماتی مانند افزایش حقوق، کاری کرد که درآمد و قدرت خرید جامعه، با اتخاذ تدابیر بنیادین، انجام اقدامات حمایتی و با کمک خود مردم و بخش خصوصی افزایش پیدا کند و شکی نیست که با توجه به وجود نیروهای درونزا و ظرفیتهای فراوانی که در اختیار داریم، این هدف دست یافتنی است.

احمدرضا هدایتی

کارشناس ارشد مدیریت

۱۵/۱/۱۴۰۱

 

نشانی الکترونیکی: ARH110@yahoo.com  نشانی سایت: rahtooshe.com

شما همچنین می توانید ...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *