چرا با سارقین برخورد جدی نمی شود؟

     گذشته از فرآیند بعضاً سخت و پیچیده و رفت و آمدهای مکرر و زمانبر و نیز هزینه‌های خُرد و کلانی که افراد باید به بهانه‌های مختلف برای شکایت در کلانتری و آگاهی و یا پیگیری آن در شوراهای حل‌ اختلاف یا دادگاه‌ها متحمل و متقبل بشوند و معمولاً باعث می‌شود تا شُکات (مالباختگان) ناامید و علی‌رغم میل باطنی از پیگیری شکایت خود صرفنظر کنند، در این رابطه برخی نکات واقعاً قابل قبول نیست.

     اول این که؛ برخورد سرد و بی تفاوتی برخی مأمورین انتظامی و قضائی نسبت به شاکیان و مالباختگانی است که به امید حل مشکلشان به آنها رجوع می‌کنند. این در حالی است که ممکن است برای برخی افراد آنچه مورد شکایت قرار گرفته (هرچند جزئی) تمام سرمایه و دارایی آنها باشد.

     در واقع همانطور که ممکن است برای یک ثروتمند مثلاً سرقت یک شمش طلا از دارائیهایش سنگین باشد، برای یک کارمند، سرقت یک سکه طلا که ممکن است تنها دارایی ارزشمند او باشد، حائز اهمیت است و لذا سرقت از او نباید تحت الشعاع سرقت‌های بزرگ قرار گیرد.

     نکته دیگر این که گاهی شنیده‌ها در مورد رفتار برخی از مأمورین در مواجهه با مالباختگان و متقابلا سارقین که تصادفاً یا با کوشش مأمورین متعهد و سخت‌کوش فراجا شناسایی و دستگیر می‌شوند، به گونه‌ای است که شائبه تبانی با سارقین را به ذهن متبادر می‌سازد.

     به عنوان مثال؛ گاهی با این‌که سارق سابقه‌دار است و همه ادله و حتی اعترافات اولیه وی یا مدارک و اظهارات مالباخته تطبیق داشته و جرم سارق را اثبات می‌کند، اما با راهنمایی برخی مأمورین حرف اولیه خود را پس گرفته، دزدی انجام شده را تکذیب و با نوشتن یک تعهدنامه صوری به راحتی آزاد می‌شوند.

     یا گاهی به رغم دستیابی مأمورین به اطلاعات لازم، پرونده نیمه کاره رها می‌شود و رسماً به مالباخته گفته می‌شود که برای همان مقدار کم یا زیادی که از اموالش کشف و تحویل شده است، شاکر خدا باشد و رضایت بدهد و برود.

     این در حالی است که در بیشتر موارد، مال سرقت شده تمام اندوخته و پس‌انداز حاصل از سالها تلاش افراد برای خرید خانه، خودرو، تأمین جهیزیه و عروسی فرزندان و امثال آن بوده است.

     بدتر این که به نظر می رسد، نظام قضایی نیز گاهی در اجرای احکام اسلامی در مورد سارقان مسامحه و اغماض می‌کند و حتی افراد سابقه داری که ۱۶ شرط قطع دست و پا شامل آنها می‌شود را نیز رها می‌کند تا همچنان به شرارت‌ها خود ادامه دهند.

    البته در بیشتر موارد قضات محترم به درستی بر ضرورت تحقق دقیق این شروط تأکید دارند، اما همان‌گونه که اشاره شد، تا به حال شنیده نشده که حتی در مورد افراد سابقه‌داری که همه شروط در مورد آنها مصداق داشته، حکم شرعی قطع دست و یا پا صادر شده باشد. البته در اکثر موارد ریزه‌کاری‌های احکام شرعی مانع از اجرای حد می‌شود، اما در هر حال تداوم این وضعیت هم می‌تواند به گسترش کارهای مجرمانه منتهی شود، لذا به نظر می‌رسد، باید با توجه به مسائل شرعی، در مورد قوانین و مقررات قضایی نوعی بازنگری توآم با سختگیری بیشتر به عمل آید.

     ذکر این نکته نیز ضروری است که گاهی برخی از قضات محترم برای جلب ترحم ماباخته، از فقر و نداری سارقین سخن می‌گویند و موضوع را به مشکلات اقتصادی کشور ربط می‌دهند که اولاً؛ باید گفت؛ متقابلاً در بسیاری از موارد کار همین افراد باعث می‌شود که مالباختگان و حتی برخی وابستگان آنها برای همیشه (اصطلاحاً) به خاک سیاه بنشینند و بسیاری از زندگی‌ها یا متلاشی شود یا (مثلاً به خاطر سرقت جهیزیه) هرگز امکان شکل‌گیری پیدا نکند.

     ثانیاً؛ بسیاری از سارقان یا افراد راحت طلب و زیاده‌خواهی هستند که می‌خواهند با کمترین زحمت پولدار شوند، یا جوانان خوشگذرانی هستند که برای تأمین هزینه عیاشی و خوشگذرانی‌های نامشروع خود مبادرت به سرقت می‌کنند و یا معتادین از خود راضی یا خودخواهی هستند که عمدتاً به خاطر  لذت‌جویی و خوشگذرانی‌های موقت تن به اعتیاد داده و به غلط، بیمار معرفی می‌شوند و حالا برای تأمین هزینه خرید مواد موردنیاز خود، مرتکب سرقت اموال عمومی یا اموال مردم می شوند.

     ثالثاً؛ گاهی برخی از سارقین چند صد میلیون طلا یا اموال دیگر (معادل چند سال حقوق یک کارمند) را یکجا از یک نفر یا چند نفر سرقت می‌کنند و تمام ادله و حتی اعترافات خود آنها مؤید سرقت توسط فرد دستگیر شده می‌باشد، اما پس از مدتی یا مالباخته را به نوعی متقاعد به توافق با وی برای گذشتن از بخشی از اموالش می‌کنند و یا نهایتاً بدون در نظر گرفتن ضرر و زیان وارده، سارق را ملزم به پرداخت اقساطی اموال سرقتی (با مبالغ ناچیز و طی چندین سال) می‌نمایند که مفهوم آن این است که سارق بدون زحمت و خارج از روال معمول، نوعی وام  بلندمدتِ بدون سود دریافت می‌کند.

     این در حالی است که اولاً معلوم نیست عمر سارق و یا مالباخته به دریافت همه طلبش کفاف بدهد، ثانیاً اصلاً معلوم نیست که سارق به تعهدش عمل نماید و ثالثاً این عودت مال معمولاً بدون توجه به سود بانکی ناشی از تأخیر در بازگرداندن مال سرقت صورت می‌گیرد.

     در هر حال، حاصل کار این افراد (سارقین و زورگیران و امثال آن) اگرچه ممکن است برای مدتی مشکل آنها را برطرف نماید، اما پیامدها و عوارض منفی متعددی را بر جای می‌گذارد که شاید خدشه دار شدن امنیت عمومی و در نتیجه افزایش استرس و نگرانی‌های عمومی و تبعات آن و نیز کاهش اعتماد عمومی نسبت به نظام اسلامی و مسئولین، کمترین آن باشد.

     البته در هر حالت نباید فراموش شود، همان‌طور که در مورد سایر موضوعات امکان پذیر است، در این مورد هم می‌شود همزمان با اجرای اقدامات سلبی و قهرآمیز، با کار فرهنگی مناسب، بخش عمده مشکلات در این زمینه را نیز برطرف نمود.

     نکته آخر این که؛ کاش مسئولین محترم فراجا که از پرچمداران ایجاد دولت الکترونیک در کشور محسوب می‌شوند و همچنین مسئولین محترم قوه قضائیه، ضمن اعمال نظارت دقیقتر بر نحوه انجام وظایف کارکنان خود در سطوح اجرایی، برای مکانیزه‌سازی فرآیند شکایت و رسیدگی به آن تا اعلام نتیجه نهایی و کامل نیز تدبیری می‌اندیشیدند، تا مردم مجبور نشوند علاوه بر خسارت ناشی از سرقت اموالشان، چند روز از وقت کاری خود را نیز صرف رفت و آمد به مراکز انتظامی و قضایی نمایند.

احمدرضا هدایتی

کارشناس ارشد مدیریت

۱۶/۶/۱۴۰۱

نشانی الکترونیکی: ARH110@yahoo.com  نشانی سایت: rahtooshe.com

شما همچنین می توانید ...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *