تجربیات اغتشاشات اخیر نشان داد که دشمن به خیال خودش کاملاً با قصد براندازی وارد میدان نبرد شده و در تلاش است تا ما را در زمینههای مختلف در موضع انفعالی قرار داده و در همه عرصهها خلع سلاح نموده و در نهایت زمینه را برای تحقق اهداف شومی که در سر دارد (مانند تجزیه خاک ایران) فراهم نماید.
به همین دلیل از همان ابتدای انقلاب صدها بلکه هزاران ترفند و توطئه نظیر؛ درگیریهای اوایل انقلاب، جنگ تحمیلی، تحریم، تهدید، ترور، آشوب و اغتشاش، نسبت دادن اتهامات واهی و شبیخون فرهنگی را در دستور کار خود قرار داده است.
اما در این راستا همواره یکی از اقدامات معاندین داخلی و خارجی، سیاهنمایی و نیز بزرگنمایی بیش از حد مشکلات و تمرکز بر ناکارآمد جلوه دادن نهادهای انقلاب و مسئولین آن با هدف ناامید ساختن مردم و ترغیب آنها به نافرمانی مدنی در جهت تضعیف کشور بوده است.
شایعهسازی و دامن زدن به اختلافات راست و دروغ قومی و مذهبی، جوسازی و اعمال فشار برای جلوگیری از تداوم فعالیتهای سازندگی و اقتصادی نیروهای مسلح، اعمال فشار برای ممانعت از ساماندهی فضای مجازی، اصرار بیش از حد بر موضوع قانون شهروندی و آزادی زنان، نسبت دادن اتهاماتی مانند؛ تلاش برای ساخت تسلیحات هستهای، کارشکنی در نهایی شدن برجام، دخالت در امور همسایگان، یا نقض حقوق بشر، پولشویی و امثال آن به ایران اسلامی، نیز همگی بیانگر این واقعیت است که دشمن از همه توان خود بهره گرفته تا بلکه بتواند با بهانهتراشیهای واهی، شرایط جامعه را به سمت ناآرامی و بحران هدایت نماید.
همچنین تأکید بیش از حد آنها بر ایجاد محدودیت به خصوص در موضوعاتی مانند؛ صنعت هستهای، صنایع دفاعی و حتی نیروهای نظامی و انتظامی از جمله سپاه و بسیج و فراجا و لشکرکشی و آتشافروزی در اطراف مرزهای کشور، موید این نکته است که دشمن قصد دارد، اهرمهای قدرت و در واقع نیروهای بازدارنده دفاعی کشور را درگیر یک جنگ همهجانبه نموده و مسیر را برای تحقق اهداف پلیدش تسهیل نماید.
اما یکی از ترفندهای دشمن با سوءاستفاده از نتایج آشوبها و اغتشاشاتی که خودش در سنوات گذشته زمینهساز آن بوده است، ایجاد محدودیت در استفاده از سلاح گرم برای مقابله با آشوبگرانی است که کاملاً با هدف قتل و غارت و به ادعای خودشان برای براندازی و تغییر رژیم پا به میدان میگذارند، بهگونهای که مأمورین نتوانند به راحتی آشوبگران و اغتشاشگران را هدف قرار دهند.
در واقع دشمنان در وقایع گذشته با شایعهپراکنی و نسبت دادن اتهامات واهی و با کمک افراد نفوذی خود در سیستم دولتی، چنان وضعیتی را فراهم نمودند که مسئولین کشور در سال ۷۳ مجبور شدند، قانون محدودیت در استفاده از سلاح یعنی «قانون بهکارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری» را بدون دقت کافی و بدون توجه به پیامدهای جانبی آن، در مجلس شورای اسلامی به تصویب برساند.
قانونی که به علت ایجاد محدودیت بیش از حد سبب شد تا در اغتشاشات سنوات بعد، تعداد زیادی از مدافعان امنیت کشور اعم از سپاهی و بسیجی و پلیس، مظلومانه و گاهی به فجیع ترین شکل ممکن به شهادت رسیده یا مورد ضرب و شتم و اهانت قرار بگیرند.
البته این قانون ظاهراً در جهت تضمین سلامت هموطنان تصویب شد، اما با تصویب این قانون که فقط نیروهای فراجا را تحت پوشش قرار میداد، در واقع زمینه شرارت آشوبگران و اغتشاشگران نیز افزایش یافت و لذا گاهی مأمورین به علت استفاده از سلاح و گاهی به علت عدم استفاده از سلاح محاکمه میشدند و این وضعیت آنها را در هنگام مواجهه با عاملان ناامنی در جامعه دچار تردید مینمود.
به عنوان مثال؛ در یک مورد وقتی از یک مأمور نیروی انتظامی که شاهد مجروح شدن یک دختر خانم به ضرب چاقو توسط یک فرد جانی بود، سوال میکنند چرا برای جلوگیری از وقوع این جنایت مداخله نکردی، میگوید برای این که هنوز اقساط کسر از حقوق مداخله قبلی من در یک حادثه مشابه که منجر به جراحت مجرم شد و در نهایت قاضی طبق قانون من را متهم به پرداخت دیه کرد، تمام نشده است.
این در حالی است که بررسی قوانین مربوط به اختیارات پلیس سایر کشورها برای برخورد با افراد هنجارشکن و قانونگریز نشان میدهد که نه تنها تصویب چنین قانونی در هیچ کجای دنیا مسبوق به سابقه نبوده، بلکه تقریباً در همه کشورهای جهان، پلیس و سایر مأمورین نظامی و انتظامی و امنیتی، برای برخورد با کسانی که امنیت جامعه را تهدید میکنند، از اختیارات ویژه برخوردارند.
به همین دلیل کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی اواخر خردادماه سال جاری لایحه اصلاحیه این قانون را مجدداً در دستور کار قرار داد و با اکثریت آراء تصویب و برای تصویب نهایی به صحن علنی ارجاع داد.
شواهد و قرائن نشان میدهد که دشمنان در کوتاهمدت دست از شرارت و آتشافروزی علیه ایران اسلامی بر نخواهند داشت، لذا شایسته است نمایندگان محترم در اسرع وقت و قبل از این که دیر شود، در مورد تصویب نهایی آن و دستگاههای ذیربط در خصوص تدوین آیین نامه اجرایی آن تسریع نموده و امکان برخورد مناسب با کسانی که با قصد محاربه و قتل عام مردم و تخریب اموال عمومی وارد صحنه می شوند را فراهم نمایند.
البته بیان این مطالب به این معنا نیست که پلیس و یا حتی نیروهای امنیتی یا بسیج و سپاه در برخورد با اغتشاشگران همواره بدون عیب و نقص وارد عمل شدهاند و یا نباید برای رفع نواقص و معایب خود کاری انجام بدهند، اما در عین حال باید یادمان باشد که گاهی ممکن است در صحنه نبرد، به اصطلاح تر و خُشک با هم بسوزند.
اما در هر حال راه کار رفع این مشکل خلع سلاح و سلب اختیار از حافظان امنیت نیست، بلکه باید با اجرای آموزش کافی برای نیروها و به کار بردن روشها و تاکتیکهای جدید، کار اطلاعاتی قوی و نیز اطلاعرسانی کافی و فرهنگسازی مناسب در جامعه، خسارات و تلفات احتمالی در آشوبها و اغتشاشات را به حداقل رساند و ترجیحاً از بروز آنها جلوگیری نمود.
کلام آخر اینکه؛ اگر قرار باشد نظم و امنیت در جامعه برقرار و کشور و جامعه از انواع توطئه و تهدیدات داخلی و خارجی در امان بماند، هیچ کس نباید کاری کند که به تضعیف نیروهای مسلح کشور منتهی شود و لذا قوانین مربوط به این عرصه باید بهگونهای تدوین و تصویب شوند که کسی به خود اجازه ندهد تا در برابر حافظان امنیت کشور (اعم از؛ ارتش، سپاه، فراجا، بسیج و نیروهای امنیتی) بایستد و حتی به آنها اهانت نماید و این مفهوم بدان معناست که اشتباهات احتمالی آنها باید فقط از طریق قانون پیگیری شود.
احمدرضا هدایتی
کارشناس ارشد مدیریت
۲۹/۷/۱۴۰۱
نشانی الکترونیکی: ARH110@yahoo.com نشانی سایت: rahtooshe.com
سلام علیکم بسیار عالی فرمودین
جناب آقا بهمن سلام؛
از اظهار لطف شما بسیار سپاسگزارم.
موفق باشید
جزاک الله خیرا . عالی . دستتان بی بلا و قلمتان پایدار
جناب منصوری سلام؛
از اظهار لطف شما بسیار سپاسگزارم.
موفق باشید