قطعاً همه کارمندان و کارگران (اعم از شاغلین در سیستم دولتی یا غیردولتی) و به خصوص بازنشستگان عزیز (که برخلاف تصور برخی مسئولین محترم، پس از بازنشستگی هزینه‌هایشان مضاعف می‌شود) این روزها با مشکلات معیشتی مختلفی مواجه هستند و به حق انتظار دارند که حقوق آنها متناسب با نرخ تورم و افزایش قیمت کالا و خدمات ترمیم شود.
البته همان طور که اشاره شد، این خواسته کاملا به حق است، اما با توجه به شرایط اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی که در آن قرار داریم، قطعاً در حال حاضر زیان هرگونه افزایش حقوق برای قشر متوسط به پایین جامعه به مراتب بیش از سود آن است.
حتما تعجب می‌کنید، اما واقعیت این است که با افزایش حقوق‌ها که معمولاً مشمول حقوق و دستمزد همه اقشار کارمندی و کارگری می‌شود، طبیعتاً هزینه‌های تولید و خدمات هم در همه بخش‌ها و موضوعات افزایش می‌یابد، مخصوصاً اگر این اقدام از طریق چاپ بدون پشنوانه پول یعنی همان کاری که در برخی دولت‌های قبلی صورت گرفت، انجام شود.
در واقع اگر منبع مطمئن و باثباتی برای تأمین اعتبار موردنیاز برای افزایش حقوق‌ها مشخص نشود و مسئولین ذیربط بخواهند از طریق چاپ بدون پشتوانه پول اقدام نمایند، چون هر روز بر حجم بدهی دولت به بانک مرکزی افزوده می‌شود، لذا اثر تورمی به‌مراتب بیشتری بر نرخ کالا و خدمات خواهد گذاشت.
البته ذکر این نکته هم ضروری است که متأسفانه در هر حال بسیاری از تولیدکننده‌ها و یا مراکز ارائه خدمات، افزایش بهای کلا و خدمات خود را فقط به همان مقدار افزایش دستمزدی که باید به کارمندان و کارگران خود بپردازند محدود نمی‌کنند، بلکه معمولاً برای پر کردن جیب گشاد و شکم سیری ناپذیر خود، ناجوانمردانه افزایش حقوق را بهانه قرار می‌دهند و بسیار بیشتر از هزینه واقعی را به بهای کالا و خدمات خود می‌افزایند که البته بخشی از آن منطقی است، چون در هر حال پس از افزایش حقوق‌ها، آنها هم باید مواد اولیه و قطعات مورد نیاز خود را با قیمت بیشتری از تولیدکننده اولیه خریداری نمایند.
یعنی هم با افزایش هزینه‌ها برای پرداخت حقوق کارکنان خود و هم با افزایش قیمت خدمات، مواد اولیه و قطعات موردنیاز خود مواجه می‌شوند، اما همان‌طور که اشاره شد، گاهی برخی از تولیدکنندگان و ارائه دهندگان خدمات، ناجوانمردانه چند برابر میزان رشد مواد اولیه و یا حقوق و دستمزدها به قیمت کالا و خدمات خود می‌افزایند.
این مفهوم بدان معنا است که چون برخی از تولیدکنندگان، فروشندگان و ارائه دهندگان خدمات، هنوز به بلوغ فکر اقتصادی نرسیده‌اند و هرگونه افزایش حقوق را فرصتی برای چپاول دیگران به حساب می‌آورند، لذا با افزایش حقوق نه‌تنها قدرت خرید قشر حقوق بگیر افزایش پیدا نمی‌کند، بلکه با این کار، تورم و گرانی و در نتیجه مشکلات بیشتری را تجربه خواهند کرد.
ضمن این که با توجه به رابطه معکوس عرضه و تقاضا، معمولاً افزایش حقوق در ابتدای کار همراه با افزایش تقاضاست و افزایش تقاضا، خود به خود، افزایش قیمت‌ها را در پی دارد و این مسئله نیز مشکلات را تشدید می‌کند.
اثر این نکات در حدی است که حتی اگر تولیدکنندگان و ارائه دهندگان خدمات، فقط به افزایش هزینه‌های واقعی بر نرخ کالا و خدمات خودشان بسنده کنند، باز هم رشد تورم و افزایش قیمت‌ها بیش از رشد حقوق و دستمزدها خواهد بود.
البته دولت‌ها می‌توانند با مانع‌تراشی یا کم‌کاری و حتی بی‌تفاوتی نسبت به موضوع باعث تشدید مشکلات ناشی از افزایش نرخ تورم و گرانی شوند و متقابلاً می‌توانند با انجام برخی اقدامات مانع از رشد پرشتاب و حداقل ایجاد ثبات و حتی کاهش این ناهنجاری‌ها شوند که البته مشروط به همکاری و همراهی صمیمانه همه مردم در تمامی اقشار و صنوف است.
بنابراین؛ لزوماً بهترین راه کار برای کاهش مشکلات معیشتی قشر محروم و متوسط جامعه، افزایش حقوق و دستمزدها نیست، بلکه باید هر کدام از ما (دولت و ملت) نقش و وظیفه خود در این زمینه را به درستی بدانیم و به آن عمل نمایم.
به عنوان مثال دولت (سه قوه) با فرهنگ‌سازی اصولی، قانونگذاری مناسب، اصلاح ساختارها و سیستم‌ها، کارآمدسازی سیستم کنترلی و نظارتی، قطع دست واسطه‌های غیرقانونی و کاذب، برخورد جدی با رانت و رشوه و سایر مفاسد و امثال آن، شرایط ایجاد ثبات در ارزش پول ملی و کاهش قیمت‌ها را مهیا نماید.
تولیدکننده باید به بلوغ فکری برسد و به جای دل خوش کردن به سودهای ناپایدار و مقطعی، با افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه‌ها و در عین‌حال، افزایش کیفیت و سایر اقدامات مشابه، به فکر تداوم حضور خود در بازار به شدت رقابتی داخلی و خارجی باشد.
مردم عزیز نیز باید با تحمل موقت مشکلات و قناعت و پرهیز از اسراف و تبذیر و اجتناب از دامن زدن به نابسامانی‌های بازار و اتخاذ تدابیر درست برای جلوگیری از اسارت در دام جوسازی‌های رسانه‌های معاند، به فراهم نمودن شرایط برای توفیق دولت در رونق و رشد تولید و مهار تورم و گرانی و بهبود شرایط اقتصادی کمک نمایند.
در نهایت با توجه به توضیحات فوق اگر هم قرار باشد برای بهبود معیشت مردم کاری انجام شود باید به جای افزایش حقوق که منجر به افزایش نقدینگی و در نتیجه رشد تورم و گرانی می‌شود، از روش‌های جایگزین مانند؛ ارائه خدمات عمومی رایگان و اعطای کمک‌های غیرنقدی بهره گرفته شود و مهمتر از آن این که با اصلاح سیاست‌های پولی و مالی، زمینه تثبیت ارزش پول ملی فراهم شود.
بدیهی است که در غیراین‌صورت، مسابقه بین تورم و گرانی با افزایش حقوق، مسابقه کاملاً ناعادلانه و نابرابری است که پایانی برای آن متصور نیست و نفعی هم برای قشر کارمند و کارگر ندارد و هیچ دولتی هم قادر به ایجاد تعادل در آن نخواهد بود.
احمدرضا هدایتی
کارشناس ارشد مدیریت
۲۷/۶/۱۴۰۱
نشانی الکترونیکی: ARH110@yahoo.com نشانی سایت: rahtooshe.com
سلام و درود خدا قوت :راه کارهای بسیار خوبی هست اما افسوس که گوش شنوایی نیست ویا توان عمل و بکار گیری نیست…
سلام و سپاس
سلام واقعا نظرات پخته ای بود.
ایکاش دولت و ملت عزیز .برای خودشان ارزش قائل بودند و به این راه کارها توجه بیشتری می نمودند.مردم نیز نقدینگی و سرمایه خود را در راه تولید و اشتغال زایی بکار بگیرند.
جناب آقای دکتر ایزدی بزرگوار سلام؛
از حسن نظر جنابعالی متشکرم.
بنده هم امیدوارم مورد توجه مسئولین محترم قرار بگیرد.
پاینده و برقرار باشید