طبق اعلام ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سال ۱۴۰۱ قاچاق بنزین در کشور ۲۵۰ درصد و قاچاق گازوئیل ۶۹ درصد افزایش داشته است، یعنی روزانه ۵۰ میلیون لیتر (به این عدد خوب دقت کنید، روزی ۵۰ میلیون لیتر) سوخت به خارج از کشور قاچاق میشود. علت هم کاملاً مشخص است، قیمت بنزین در کشورهایی مانند؛ پاکستان حدود لیتری ۵۰ هزار تومان، در ترکیه حدود ۴۰ هزار تومان و فوب بنزین در منطقه بیش از ۲۳ هزار تومان و قیمت گازوئیل هم چند برابر قیمت آن در ایران است.
در واقع این یارانهای است که کشور ایران به خاطر مخالفت مردم با افزایش قیمت سوخت، به کشورهای همسایه و دلالان سوخت پرداخت میکند، در حالی که این پول میتوانست و هم اکنون نیز میتواند صرف گسترش و بهبود زیرساختها و کارآفرینی و کاهش بیکاری در کشور و در نتیجه بهبود وضعیت معیشتی مردم شود.
البته از جهاتی کاملاً حق با مردم است، اما در هر حال بزرگترین زیان نیز نصیب مردم و کشور ایران میشود، لذا به نظر میرسد تنها راه رهایی از این وضعیت، متعادلسازی قیمت سوخت طبق شرایط خاص است، البته این متعادلسازی میتواند تدریجی و یا ترجیحاً یکبار برای همیشه انجام شود.
برخی از شرایط پیشنهادی عبارت است از؛
۱، برای کمک به تعیین وضعیت اقتصادی مردم (دهکهای مختلف) و در جهت عادلانهسازی یارانههای پرداختی، وضعیت اقتصادی افراد بر اساس دارایی واقعی و موجودی حسابِ در گردش آنها تعیین شود و شفافسازی دقیق و کامل در همه معاملات مالی و امور اقتصادی افراد حقیقی و حقوقی فوراً در دستور کار قرار گیرد، البته طبیعی است که برخی از متمولین در موقعیتهای مختلف با اجرای آن مخالفت خواهند کرد.
۲، ابتدا و قبل از متعادلسازی قیمت سوخت (این مفهوم با آزادسازی قیمتها به روش لیبرالستی که میتواند شرایط بد اقتصادی را تشدید نماید، متفاوت است، چون در اینجا قیمت تمامشده برای مصرف داخلی موردنظر است)، کار توجیهی و فرهنگسازی عمومی کافی با همکاری رسانهها از جمله رسانه ملی، در دستور کار قرار گیرد.
۳، همزمان با متعادلسازی قیمت سوخت، بهترین روش برای جلوگیری از برهم خوردن وضعیت معیشتی مردم، اجرای تمهیدات لازم برای تثبیت دائمی قیمت انواع کالا و خدمات و همزمان افزایش یارانه پرداختی به دهکهای پایین در حد مناسب (درصدی از درآمد حاصل از متعادلسازی قیمت سوخت) است که باید قبلاً شرایط و سازو کار اجرای آن به خصوص در مورد پرداخت عادلانه یارانهها فراهم شود.
۴، چنانچه به هیچ وجه امکان افزایش و عرضه تکنرخی سوخت وجود نداشته باشد، برای جلوگیری از سوءاستفاده از عرضه سوخت دو نرخی، بهتر است برخی از پمپ بنزینها بهخصوص در مناطق مرفهنشین شهر با قیمت آزاد (قیمت تمامشده) و برخی پمپ بنزینها بهویژه در مناطق مستضعفنشین با قیمت یارانهای (با کارت سوخت) عرضه شود و یا برخی از نازلها در هر پمپ بنزین به عرضه آزاد و تعدادی برای عرضه یارانهای در نظر گرفته شود (البته اجرای روش دوم توصیه نمیشود) .
۴، در صورت اصرار بر اجرای طرح دو نرخی، به هر خانواده به ازای هر خودرو یک کارت و حداکتر سه کارت سوخت یارانهای (برای سه خودروی موجود) اختصاص داده شود که میتواند برای خرید سوخت مازاد بر سهمیه با قیمت تمام شده هم مورداستفاده قرار گیرد.
۵، با توجه به شرایط معیشتی افراد جامعه و بهمنظور جلوگیری از ایجاد التهاب احتمالی، بهتر است در کوتاه مدتً به جای متعادلسازی قیمت انواع سوخت، تدابیر لازم برای جلوگیری کامل از قاچاق سوخت اندیشیده و توان دستگاههای ذیربط بر این موضوع متمرکز شود تا بهانه از کسانی که بر آزادسازی قیمتها اصرار دارند، (یعنی طرفداران نظام لیبرالیستی یا کسانی که ناآگاهانه از طرز تفکر آنها حمایت میکنند) گرفته شود.
۶، تدبیری اندیشیده شود تا در هر حال هزینه سوخت خودروهای خارجی و به خصوص خودروهای ترانزیتی که به کشور وارد میشوند، با نرخ آزاد محاسبه گردد.
بهنظر میرسد در هر حال بهتر است ضمن تخصصیص سهمیه دائمی سوخت یارانهای به قشر محروم، در فرصت مناسب ترتیبی اتخاذ گردد تا عرضه آزاد سوخت در داخل کشور براساس قیمت تمامشده و صادرات آن طبق روالجاری بر اساس قیمتهای بینالمللی باشد.
بدیهی است که در صورت اجرای این روش باید هزینه مواد اولیه تحویلی به پالایشگاهها نیز بر اساس قیمت واقعی از آنها دریافت شود، که البته این موضوع شامل؛ سایر تولیدکنندگان بهخصوص تولیدکنندگان بزرگ از جمله؛ کارخانجات تولید فولاد و سیمان و پتروشیمی هم میشود
در نهایت بخشی از درآمد حاصل از فروش آزاد مواد اولیه به صنایع نیز باید در قالب یارانه به مصرف کنندگان اصلی (مثل یارانه کود و سموم دفع آفات نباتی به کشاورزان) پرداخت شود، که البته در همه موارد باید به شکل کاملاً نظامند و سیستماتیک (با استفاده از برنامههای نرمافزاری) انجام شود تا جلوی سوءاستفادههای احتمالی گرفته شود.
کلام آخر اینکه همه این موارد پیشنهاداتی هستند که اجرای هرکدام از آنها مستلزم بررسی دقیق و عمیق علمی و کارشناسی است و در صورت تأیید باید با در نظر گرفتن تمام پیامدهای جانبی ناشی از اجرای آنها در درازمدت و کوتاهمدت عملی شود.
احمدرضا هدایتی
کارشناس ارشد مدیریت
۲۸/۱/۱۴۰۲
نشانی الکترونیکی: ARH110@yahoo.com نشانی سایت: rahtooshe.com
درود برادر هدایتی
این کار شاید در بسیاری از کشورهای عادی قابل اجرا و طبیعی و شدنی بنظر اید
اما در کشور ما که از اقتصاد ناسالم معیوب و بسیار شکننده برخوردار بوده و
سیستم نظارتی و ناظر ما هم معمولا در راستای منافع سرمایدار بیدر است
کاری با ریسک بالا و خطرناک به نظر می رسد
یارانه نان هنوز نتوانسته اند جمع کنند
آرد فروشی و کم فروشی نان و…..
جناب آقای حسینپور بزرگوار سلام؛
بالاخره قبول ریسک در برخی موضوعات اجتنابناپذیر است.
البته این فقط یک پیشنهاد است و اجرای آن نیاز به بررسی دقیق و عمیق علمی دارد.
موفق باشید
اینها خوب است و اما چاره کار برای ما مستاجرها و یا کم درامده چیست و درمان درد انها چگونه است.
فعلا که در این چرخ اقتصادی خورد و خمیر شدند.
جناب آقای دکتر ذبیحی بزرگوار سلام؛
به نظر حقیر فعلاً با توجه به شرایط باید دولت محترم بسته های حمایتی (مادی، یارانه ای، قانونی، فرهنگی و ….) طراحی و در اختیار مردم قرار دهد.
امید به خدا
موفق باشید
سلام علیکم – ممنون
خدا کنه دیگه گرون نشه
حناب آقای مهندس فشارکی عزیز سلام؛
من هم امیدوارم قیمت کالا و خدمات اگر کاهش پیدا نمی کند، حداقل تثبیت شود.
با این حال به نظرم افزایش قیمت برخی از کالاها و خدمات مشروط به اقدام جبرانی از سوی دولت، اجتناب ناپذیر و به نفع مردم و کشور است.
موفق باشید
سلام خداقوت
درود برشما
جناب گیلکی سلام؛
ممنون از لطف شما
موفق باشید