بی شک بین اصناف، افراد فرصتطلب و متخلفی وجود دارند که منافع کشور و مصالح هموطنان برایشان اهمیت چندانی ندارد و همواره مترصد آن هستند تا از شرایط و بحرانها به نفع خود بهره ببرند. اما متأسفانه برخی از مأمورین و کارکنان دستگاههای دولتی نیز با اقدامات غیرقانونی خود، بهانه لازم برای تشدید ناهنجاریها در این بخش را فراهم میکنند و وقتی پای درددل برخی مغازهداران و یا حتی تولیدکنندگان مینشینی از تخلفاتی میگویند که واقعاً تأسف برانگیز است.
به عنوان مثال؛ میگویند هر روز یک مأمور از سوی یک دستگاه به ما مراجعه و به یک بهانه واقعی و عمدتاً غیرواقعی به هر میزان که بتوانند جیب ما را خالی میکنند و اگر پولی هم دریافت نکنند، کم یا زیاد هرچه دم دستشان باشد را برمیدارد و بدون این که پولش را بدهد با خود میبرند. مأمور سدمعبر مراجعه میکند و مثلاً به بهانه یک تابلو اضافی یا یک کارتن که جلوی درب مغازه گذاشتهای باج خواهی میکند.
مأمورین بهداشت هم بهانههای خودشان را دارند، یکبار میگویند محل نگهداری لباس کارت کجاست، یکبار میگویند چرا جعبه کمکهای اولیه نداری، یکبار میگویند چرا فلان کالایت سیب سلامت ندارد و در نهایت به بهانههای مختلف برای چشمپوشی از تخلف کرده و ناکرده یا موجه و غیرموجه با زبان بیزبانی باجخواهی میکنند.
مأمورین مالیات میآیند و مالیاتهای بسیار سنگین تعیین میکنند و به قول معرف به مرگ میگویند تا صاحب مغازه با پرداخت حقالحساب غیرقانونی به تب راضی شود.
مأمورین حمایت از مصرف کنندگان و مبارزه با گرانفروشی مراجعه میکنند و صاحب مغازه را راست یا دروغ به گرانفروشی متهم میکنند تا سهم خودشان را بگیرند.
مأمورین استاندارد هم که بهانههای خاص خودشان را دارند و به جای آن که یقه تولیدکننده و واردکننده را بگیرند، سراغ ما میآیند و سهم نامشروع خودشان را طلب میکنند.
برخی از مأمورین آتشنشانی هم با بهانههایی مانند فقدان کپسول آتشنشانی در کارگاه و مغازه یا انقضای تاریخ کپسول، از موقعیت خودشان سوءاستفاده میکنند. حتی گاهی مأمورین خود اتحادیه هم گوش همکاران را به بهانههای مختلف میبرند و اعتراض عمومی را برمیانگیزند.
اینها همه علاوه بر وجوهی است که به شکل قانونی بابت مالیات، عوارض خدمات شهری، عوارض استفاده از پل مقابل مغازه، عوارض نصب تابلو، حق عضویت در اتحادیه و امثال آن دریافت میشود.
حتی دستفروشان عمدتاً تهیدست و مستضعف نیز (حتی آنهایی که سدمعبر هم ایجاد نمیکنند)، از این باجخواهیها در امان نیستند. دریافت حق الحساب غیرقانونی توسط برخی از مأمورین رفع سدمعیر شهرداریها و متأسفانه گاهی توسط برخی مأمورین پلیس راهبر از دستفروشان و یا دستدرازی به کالایی که با هزار بدبختی برای کسب یک لقمه نان عرضه کردهاند، برای صدور مجوز نانوشته جهت ادامه حضور در جایی که بساط کردهاند، مشکل دیگری است که گاهی اعتراص مردم را هم در پی داشته است.
اما متأسفانه تخلفات مأمورین و کارکنان دستگاههای مختلف دولتی در این زمینه فقط به این موارد محدود نمیشود و پارهای از امور اداری را هم در برگرفته و برخی مأمورین خدماتی را نیز آلوده ساخته است.
واگذاری انشعاب آب و برق و گاز از پشت کنتور توسط برخی از مأمورین دستگاهها، یکی از دیگر از مواردی است که همچنان در برخی نقاط کشور رایج است.
همچنین تخلفات برخی مأمورین خرید برای تبانی با فروشندگان برای صدور فاکتور با مبالغ غیرواقعی و بیش از قیمت قانونی و مصادره مابهالتفاوت به نفع خودشان و یا دریافت حقالحساب از فروشندگان برای خرید انحصاری از مغازه آنها، موضوع دیگری است که همچنان لاینحل باقی مانده است.
دریافت رشوه و حقالسهم غیرقانونی از کارآفرینان و مخترعین و مبتکرین و یا حتی تحمیل مشارکت ناعادلانه در طرحها و پروژه هایشان برای انجام کاری که وظیفه قانونی سیستم دولتی محسوب میشود و در صورت ناکامی سنگاندازی در مسیر انجام کارشان نیز یکی دیگر از تخلفات نسبتأ پنهانی است که فریاد این افراد را درآورده و چه بسا به عاملی برای مهاجرت آنها تبدیل شده است.
دریافت حقالحساب غیرقانونی برای صدور مجوز و یا اخذ رشوه برای تسریع در انجام انجام کار مراجعین یا اغماض در برخورد با تخلفات آنها یا پارتیبازی در موضوعات مختلف هم که مسبوق به سابقه است.
اگرچه این موارد مغایر خواسته مسئولین است، اما دهها مورد دیگر که میشود به این فهرست تأسفآور افزود که در واقع همگی حاصل ترک واجب الهی امر به معروف و نهی از منکر و همچنین بیانگر ظلمی است که خود مردم خواسته یا ناخواسته در حق یکدیگر مرتکب میشوند، بدون آنکه به عواقب کوتاهمدت و بلندمدت آن بیندیشند.
این ناهنجاریها نکات قابل تأملی را به همراه دارد؛
اول اینکه؛ بیانگر فشل بودن و ناکارآمدی نظام کنترلی و نظارتی دستگاههای دولتی است و این واقعیت تلخی است که ظاهراً هنوز هم ارادهای جدی برای رفع آن وجود ندارد.
دوم اینکه؛ شرایط مذکور چنین القاء میکند که دستگاهای دولتی واقعاً در پی رفع تخلفات مربوط به حوزه کاری خود نیستند و افراد با پرداخت پول میتوانند مرتکب تخلف شوند و قوانین و مقررات را زیر پا بگذارند.
سوم اینکه؛ مسئولین دستگاهها یا ناکارآمد و سهلانگارند یا خائن و شریک دزدان غافله و پیگیری و پاسخگویی هم در نظام اداری معنا و مفهومی ندارد.
چهارم اینکه؛ در هر حال این رفتارها سبب میشود تا کاسب و تولیدکننده نیز برای جبران هزینههای تحمیلی، به قیمت کالا و خدمات خود بیفزاید که گرانیها را مضاعف میسازد.
پنجم و مهمتر از همه این موارد این است که؛ متأسفانه در هر حال این رفتارها در افکار عمومی به نام نظام اسلامی نوشته میشود و زمینه بیاعتمادی به مسئولین را فراهم میکند و لذا میتواند عواقب نامطلوبی را در ابعاد مختلف به همراه داشته باشد.
بخش عمده گلایه و ناراحتی مردم هم از همین ناهنجاریهاست و این در حالی است که باز هم متأسفانه برخی از نمایندگان نامحترم مجلس که وظیفه قانونگذاری و نظارت بر حسن اجرای قانون را بر عهده دارند، به جای رسیدگی به این موارد، در پی کسب منافع شخصی خودشان با سوءاستفاده از موقعیت مجلس هستند و همچنان تلاش می کنند تا با انجام هر اقدام مربوط و نامربوط و کار قانونی و غیرقانونی، بار دیگر مردم را بفریبند و رأی آنها را برای حفظ صندلی خودشان در مجلس بربایند.
لذا مسئولین محترم واقعاً اگر میخواهند، امنیت و آرامش در جامعه حفظ شود، باید همانگونه که رهبر معظم انقلاب بارها و بارها تأکید کردهاند، تقویت و بهینهسازی نظام کنترلی و نظارتی و مبارزه جدی و مستمر با فساد تا خشکاندن کامل ریشههای آن را با اولویت بر پیشگیری در رأس برنامههای خود قرار دهند.
احمدرضا هدایتی
کارشناس ارشد مدیریت
۲۶۵۱/۱۴۰۲
نشانی الکترونیکی: ARH110@yahoo.com نشانی سایت: rahtooshe.com
سلام جناب هدایتی؛
شما در اکثر مطالبتان به موضوع ضعف نظام تعلیم و تربیت هم اشاره کرده اید اما با این که این معضلات همگی نتیجه ضعف نظام تربیتی است، اما یادآوری آن را فراموش کرده اید.
دوستدار شما
مصوری از کرج
جناب آقای منصوری سلام؛
حق با شماست، از حسن توجه شما ممنونم.
موفق باشید
شاید برای ایکه سهمشون قطع میشه
البته شایدم خود مردم بی خیال شدن و نمی گن
بازرسیها هم که خواب تشیف دارند.
جناب ایرانی سلام؛
با دوم و سوم از فرمایش شما موافقم، اما مورد اول چندان گسترده نیست
موفق باشید