حتماً شما هم تا به‌حال متوجه کثرت تعداد دفاتر مشاور املاک یا همان بنگاه‌های معاملات ملکی در سطح شهرها و حتی روستاها شده‌اید، اما نمی‌دانم آیا این سوال برای شما هم مطرح شده که علت چیست و چرا علی‌رغم این که تعداد بنگاه‌ها با تعداد خرید و فروش املاک در کشور تطبیق ندارد، این دفاتر همچنان به کار خود ادامه می‌دهند و هر روز بر تعداد آنها افزوده می‌شود.
اگرچه شاید در این رابطه بشود از امکان راه‌اندازی یک دفتر مشاور املاک با سرمایه‌گذاری اندک به‌عنوان یکی از عوامل گسترش بی‌رویه بنگاه‌های معاملات ملکی نام برد، اما به نظر می‌رسد علت اصلی را باید در چند عامل خاص از جمله نحوه دریافت حق‌الزحمه آنها جستجو کرد، روشی که باید از آن به‌عنوان یکی از مهمترین و اصلی‌ترین دلایل افزایش لجام گسیخته قیمت ملک و مسکن در کشور نام برد.
زیرا در حالی که تقریباً دستمزد تمام اصناف تابع یک نرخنامه مشخص است، اما مشخص نیست به چه علت حق‌الزحمه بنگاه‌ها چند درصد از مبلغ معامله تعیین شده است و همچنین مشخص نیست چرا با این که نوع کار و نوع قولنامه برای یک خانه مثلاً پنجاه متری و یک خانه ۱۰۰۰ متری یا یک خانه یک میلیاردی و ۱۰۰ میلیاردی یکسان است، بنگاه‌داران باید بایت کار یکسان (قولنامه یکسان) برای یک خانه با متراژ و یا قیمت بالاتر، سهم بیشتری دریافت کنند.
طبیعی است که به اعتراف خود آنها این روش (دریافت پنج دهم درصد تا یک دهم درصد ارزش معامله به عنوان دستمزد) سبب شده تا برای کسب منفعت بیشتر (اخذ درصد بیشتر)، املاکِ فروشندگان را با ترفندهای مختلف به بالاترین قیمت ممکن به فروش برسانند و طبیعی است که تداوم این روش ناعادلانه و سایر اقدامات مجرمانه برخی از افراد در این عرصه، افزایش کاذب و نجومی قیمت مسکن در کشور را به همراه داشته است.
با کمال تأسف برخی از آنها به همین مقدار هم راضی نیستند و معمولاً با سوءاستفاده از ناآگاهی مردم، بسیار بیشتر از این مقدار دریافت می‌کنند و بررسی وضعیت دارایی‌های برخی از این افراد (خانه و دفاتر لوکس، خودروهای گرانقیمت و سایر دارایی‌هایشان) نیز نشان می‌دهد که چون بیشتر بنگاه‌ها معمولاً سقف قیمت را هم رعایت نمی‌کنند، لذا درآمد آنها با این روش در حدی است که اگر در هر هفته فقط یک معامله هم انجام بدهند، دستمزدی بیش از حقوق ماهانه کارمندان سطوح عالی و یا دانشمندان و متخصصین کشور نصیبشان می‌شود.
شاید اگر این درصد به عنوان مالیات نصیب دولت می‌شد و خریداران و فروشندگان مجبور می‌شدند برای انجام معامله آن را مستقیماً به حساب دولت واریز نمایند قابل تحمل بود و گرانی و احتکار مسکن اتفاق نمی‌افتاد، اما قطعاً تداوم این روش که فعلاً به علت رشد شگفت‌آور و کاملاً غیرمنطقی قیمت‌ها به رکود منتهی شده است، به هیچ وجه به صلاح کشور نیست.
این موضوع از آن جهت حائز اهمیت است که علاوه بر آثار منفی این ناهنجاری بر سایر عرصه‌ها، مدیرعامل اتحادیه سراسری شرکت‌های تعاونی مسکن کشور رسماً اعلام نموده که ساخت مسکن می‌تواند حدود ۲۷۰ رسته شغلی را به‌طور مستقیم و حدود ۸۰۰ نوع شغل وابسته به خود را به‌طور غیرمستقیم فعال نماید.
البته در این عرصه ناهنجاری‌های دیگری هم وجود دارد که باعث افزایش بی‌رویه قیمت‌ها شده است، به‌عنوان مثال؛ گفته می‌شود متأسفانه برخی بنگاه‌داران برای کسب بیشترین سود از فروش املاکی که شخصاً و معمولاً با هزار ترفند به کمترین قیمت از فروشندگان خریداری می‌نمایند، ابتدا این املاک را به شکل صوری با بالاترین قیمت ممکن در فضای مجازی آگهی نموده و یا بین خودشان مبادله می‌کنند و سپس آنها را در معرض فروش عمومی قرار می‌دهند تا سود بیشتری کسب نمایند و یا از این روش برای بالا بردن غیرواقعی ارزش ملک جهت دریافت بیشترین مقدار تسهیلات بانکی بهره می‌برند.
حتی شنیده‌ها حکایت از آن دارد که گاهی برخی افراد فرصت‌طلب و حرامخوار برای رهایی از پرداخت مالیات و یا فرار از مجازات ناشی از کسب درآمدهای نامشروع و غیرقانونی، با هدف پولشویی به شکل صوری مبادرت به خرید املاک با قیمت‌های کلان و کاملاً غیرواقعی می‌نمایند.
نکته دیگر این است که متأسفانه با شیطنت رسانه‌ای معاند این شائبه نیز در افکار عمومی ایجاد شده که منافع شخصی برخی از نمایندگان مجلس و مسئولینی که گفته می‌شود صاحب املاک متعدد هستند، مانع از ساماندهی در این عرصه شده که قطعاً نمی‌تواند واقعیت داشته باشد.
البته اجاره ملک و مسکن نیز شرایط بهتری ندارد و لذا پیشنهاد می‌شود، ابتدا قیمت قطعی و البته عادلانه و معقول اجاره و خرید و فروش ملک و مسکن در نقاط مختلف کشور تعیین و برای تنظیم قولنامه‌ها یک نرخ ثابت عادلانه مشخص شود و در ادامه برای کاهش قیمت املاک و یا مبلغ اجاره مسکن، به شکلی ضابطه‌گذاری شود تا مالیات قیمت خرید و فروش و اجاره‌بها املاک و مستغلات به صورت تصاعدی از مالکین و موجران دریافت شود، یعنی هر مقدار ملک را گرانتر از قیمت منطقی و واقعی بفروشند و یا اجاره بدهند، مجبور شوند مالیات بیشتری پرداخت نمایند تا سود کمتری عایدشان شود.
قطعاً این روش می‌تواند تا حد زیادی مانع از رشد بی‌ضابطه و غیرواقعی قیمت خریدوفروش و اجاره املاک (اعم از خانه، مغازه، کارگاه و سایر موارد مشابه) شود و شکوفایی و رونق مجدد صنعت مسکن و صنایع و خدمات مرتبط با آن و در نتیجه افزایش نرخ اشتغال و بهبود معیشت هموطنان، رفع دغدغه افزایش قیمت مسکن و در نتیجه رشد نرخ ازدواج و حل مشکل پیری جمعیت را نیز در پی داشته باشد.
بدیهی است که تعدد و افزایش روزافزون دفاتر مشاور املاک نمی‌تواند بهانه درستی برای کارآفرینی و ایجاد اشتغال باشد، چرا که اولاً نتیجه کار آنها به‌شدت فاجعه‌بار و باعث تورم، گرانی و رکود در سایر بخش‌ها بوده و ثانیاً سبب شده تا کسب و کار بنگاه‌دارن باوجدان و متعهد عمدتاً قدیمی نیز کساد و کم‌مشتری شود.
توضیح: علاقه‌مندان در صورت تمایل می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه، با جستجوی واژه «مسکن» در همین سایت (سایت ره توشه rahtooshe.com)، سایر مطالب و پیشنهادات ارائه شده را نیز ملاحظه و مطالعه نمایند.
احمدرضا هدایتی
کارشناس ارشد مدیریت
۲۷/۱۰/۱۴۰۲
نشانی الکترونیکی: ARH110@yahoo.com نشانی سایت: rahtooshe.com
درود طیب الله
جناب حسینپور سلام؛
از حسن نظر شما سپاسگزارم.
موفق باشید
احسنت
جناب یاری سلام؛
از حسن نظر شما سپاسگزارم.
موفق باشید
سلام علیکم.یه گروهها وافرادمختلف ارسال گردید.
سرکار خانم صدوقی سلام؛
از لطف شما سپاسگزارم.
موفق باشید
سلام و ارادت.
تو بله برای شما دلایل وضعیت مسکن را ارسال میکنم. فشارکی
جناب فشارکی سلام؛
از لطف شما سپاسگزارم.
موفق باشید